إطلاق أول مشروع لإنتاج البلطي الأحمر بأحواض عين عبيد

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أكد مدير الصيد البحري وتربية المائيات بسكيكدة، نعيم بلعكري، أن هذا المشروع، يأتي في وقت تتجه السياسة العمومية نحو ترقية هذا النشاط الحيوي، بالنظر إلى قدرته على توفير البروتين الحيواني بأسعار مناسبة، وتقليص الضغط على الصيد البحري، الذي يشهد تراجعًا في الإنتاج، بسبب التغيرات المناخية والصيد العشوائي. واعتبر مسؤول المديرية الولائية ذات الطابع الجهوي، والتي تظم كل من ولايتي سكيكدة وقسنطينة، أن هذه الخطوة، تمثل بداية فعلية لمخطط وطني، يهدف إلى تنويع مصادر الإنتاج الغذائي المحلي، وتحقيق توازن بيئي واقتصادي، عبر استغلال الموارد الطبيعية والمائية المتاحة بطريقة عقلانية.إنتاج 20 قنطارا من الأسماك بعد 5 شهرأشار محدث "المساء"، إلى أن هذه المشاريع، تعد من بين الأنشطة الاستراتيجية التي وضعتها الدولة ضمن أولوياتها، حيث خصصت منحة دعم مباشرة بقيمة 50 دينارا عن كل كيلوغرام من سمك البلطي الأحمر المنتج محليًا، في مقابل فرض غرامة مالية ب30 دينار على الكيلوغرام الواحد عند الاستيراد، كما تم تخفيض الضريبة على بذور الأسماك المستوردة من 19 إلى 9 بالمائة، مع إلغاء الرسوم الجمركية عنها، في مسعى لحماية المنتوج المحلي وتشجيع الاستثمار الداخلي.
وأوضح المسؤول، أن التجربة الأولى على مستوى قسنطينة، والتي كانت ببلدية عين عبيد، مؤخرا، عرفت زراعة 9 آلاف وحدة من صغار أسماك البلطي الأحمر، من قبل فلاح بالبلدية، ما سيسمح له بإنتاج 20 قنطارا من هذه الأسماك بعد 4 أو 5 أشهر، حيث يعتبر إنتاجا تجاريا، سيتم تسويقه، وهو ما فتح المجال واسعا للفلاحين بهذه البلدية، الذين طالبوا بالتكوين واقتناء صغار الأسماك لتربيتها. وأفاد المتحدث، بأن مديريته خصصت، بالتنسيق مع مديرية المصالح الفلاحية، وحتى الوكالة الولائية لتسيير القرض المصغر، في بداية السنة الجارية، برنامجا تكوينيا متخصصا، استفاد منه 20 شابًا، تلقوا تأهيلاً نظريًا وتطبيقيًا في مجال تربية المائيات، مع التركيز على طرق تربية البلطي الأحمر، واستغلال فضلات الدواجن كغذاء طبيعي، ومياه الأحواض كأسمدة فلاحية، ما يحقق نموذجًا إنتاجيًا بيئيًا مدمجًا، ويجسد مبادئ الاقتصاد الدائري.دعم ب100 مليون لأصحاب المشاريعكما حظي هؤلاء الشباب، بمرافقة مستمرة، من خلال لقاءات نظمتها الوكالة الولائية لتسيير القرض المصغر، وكذا المصالح المعنية، حيث تم توضيح كيفية الاستفادة من آليات التمويل الموجه لحاملي المشاريع، والذي يسمح بالحصول على قرض يصل إلى 100 مليون سنتيم لاقتناء العتاد، و10 ملايين سنتيم للمواد الأولية، إضافة إلى خدمات غير مالية، مثل التكوين، التوجيه، والتسويق، في إطار مقاربة متكاملة لتحويل الأفكار إلى مشاريع مصغرة فاعلة على أرض الواقع.من جهة أخرى، أكدت مصادر من مديرية الفلاحة بالولاية، أنه يتوقع أن تساهم هذه المشاريع في تغطية جزء هام من الطلب المحلي على الأسماك، وتخفيض الأسعار التي ارتفعت خلال السنوات الأخيرة، نتيجة تراجع الكميات المتوفرة في السوق، خاصة ما تعلق بأسماك السردين، في ظل انتشار ظاهرة الصيد الجائر وتلوث المياه. وأضافت نفس المصادر، أنه من شأن نشاط تربية سمك البلطي الأحمر، أن يفتح آفاقًا استثمارية واعدة أمام الشباب، ويوفر مناصب شغل دائمة في مجالات الإنتاج والتوزيع والتسويق، خاصة في ظل وجود دعم إداري وتقني متواصل من مختلف الهيئات، كغرف الفلاحة، ومديريات الصيد البحري، ووكالات الدعم العمومي.استثمار في المشاريع الخضراء
كما كشفت نفس المصالح المذكورة، أنه تم دعم هذا التوجه، في سعي واضح لتحويل ولاية قسنطينة إلى قطب وطني في هذا المجال، خاصة وأن هذه الأسماك، تُعرف بقدرتها على مقاومة الأمراض، والتكاثر السريع، وتحمل البرودة، ما يجعلها الأنسب لخصوصيات المناخ في المنطقة، مشيرة إلى أن الولاية تراهن اليوم، من خلال هذه الديناميكية الجديدة، على تحويل قطاع تربية المائيات إلى رافعة للتنمية المحلية، ونموذج للاستثمار في المشاريع الخضراء ذات الطابع المستدام، بالاعتماد على تقنيات حديثة، كاستغلال الطاقة الشمسية في وحدات الإنتاج السمكي، وتدوير المخلفات الحيوانية، ما يجعل من هذا النشاط، خيارا اقتصاديا بيئيا ينسجم مع متطلبات المرحلة، ويستجيب لحاجيات السوق الوطنية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 28 دقائق

• النهار

صدور مرسوم يحدد شروط ممارسة نشاط الاستيراد المصغر

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوم يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستيراد المصغر من طرف المقاول الذاتي. وجاء في مرسوم المقاول الذاتي، أنه يحق لكل شخص طبيعي الحق في جلب سلع من الخارج من أجل إعادة بيعها. ويجب ألا تتعدى قيمة المشتريات 180 مليون سنتيم في الشحنة الواحدة. يمكن أن يقوم كل شخص بجلب 'الكابة' في حدود مرتين في الشهر، ويدفع 5 بالمائة، من قيمة السلعة كحقوق جمركية. كل شخص يجب أن يمول تجارته على حساب عملته الخاصة به. كما أن المعني ليس بحاجة إلى سجل تجاري أو رخصة استيراد. وجوب الحصول على صفة 'مقاول ذاتي' وألا يكون ممارسا لنشاط أجير أو تجارة أو مهن حرة. كل السلع مسموح بإدخالها باستثناء المواد الصيدلانية والسلع التي تحتاج رخصا خاصة وكل ما هو ممنوع والمواد الحساسة لاسيما التي لها علاقة بالأمن والنظام العام.

المساء

منذ 15 ساعات

• المساء

6155 مشروع استثماري يدخل مرحلة التجسيد

❊استكمال 807 مشروع استثماري و2905 آخر قيد التنفيذ قدر عدد المشاريع الاستثمارية التي تتابعها الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، والتي تم استكمال عملية انجازاها بـ807 مشروع مقابل 2905 مشروع قيد التنفيذ من أصل 6155 مشروع دخل فعليا مرحلة التنفيذ إلى غاية شهر جوان الجاري، في حين تم تسجيل 15645 مشروع لدى الوكالة من طرف المستثمرين في 8 قطاعات نشاط منذ 2022. علمت "المساء" من جناح الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، التي تشارك في فعاليات معرض الجزائر الدولي في طبعته 56، والذي اختممت فعالياته أمس، أن 6155 مشروع استثماري من أصل 15645 مشروع مسجل لديها دخل مرحلة التنفيذ الفعلي إلى غاية شهر جوان الجاري، مشيرة إلى استكمال عملية انجاز 807 مشروع مقابل 2905 مشروع آخر قيد التنفيذ. وبخصوص توزيع المشاريع الاستثمارية المسجلة على مستوى الوكالة على قطاعات النشاط الثمانية فقد حاز القطاع الصناعي على حصة الأسد بـ35,6 بالمائة، يليه قطاع النّقل بـ24,2 بالمائة وقطاع الأشغال العمومية بـ22,9 بالمائة، مقابل 6,8 بالمائة للمشاريع ذات العلاقة بقطاع الفلاحة، 4,3 بالمائة في قطاع الخدمات و2,9 بالمائة لقطاع السياحة، إلى جانب 2,5 بالمائة للمشاريع في القطاع الصحي و0,8 بالمائة للمشاريع في قطاع المناجم والمحاجر. وفيما يتعلق بالعدد الإجمالي للمشاريع الاستثمارية المسجلة على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بين 2022 وجوان 2025، والمقدرة بـ15645 مشروع، 270 مشروع منها مرتبطة بالأجانب سواء كاستثمارات أجنبية مباشرة أو بالشراكة وقدرت التكلفة المالية الاجمالية لها بـ7172.7 مليار دينار، أو ما يعادل حوالي 53 مليار دولار، فيما ينتظر أن تستحدث هذه المشاريع 379223 منصب عمل حسب تصريحات أصحابها. في ذات السياق، عرفت وتيرة تسجيل المشاريع الاستثمارية لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، وتيرة متصاعدة حيث تم خلال سنة 2022، أي السنة التي تم فيها إطلاق هذه الهيئة التي تعنى بملف الاستثمار والعقار الاقتصادي، تسجيل 587 مشروع استثماري بقيمة 184,7 مليار دينار أي ما يعادل 1,3 مليار دولار مع توقع استحداث 14177 منصب شغل، بينما تم في 2023 تسجيل 4481 مشروع استثماري بقيمة 2332,7 مليار دينار أي ما يعادل 17,2 مليار دولار، مع توقع استحداث 107802 منصب عمل حسب تصريحات أصحاب هذه المشاريع، في حين عرفت سنة 2024 تسجيل 6678 مشروع استثماري بقيمة مالية تقدر2214,8 مليار دينار، ما يعادل 16,4 مليار دولار، أما الستة أشهر الأولى من عام 2025 فعرفت تسجيل 3838 مشروع لدى الوكالة، بقيمة مالية بلغت 2440,6 مليار دينار ما يعادل 18.4 مليار دولار مع توقع استحداث 94559 منصب عمل. وتعمل الوكالة حاليا على توفير الأوعية العقارية المناسبة في الأماكن محل الطلب من طرف المستثمرين، إلى جانب السعي للرفع من جاذبية المناطق التي تعرف قلّة في الطلب لضمان العدالة في توزيع الاستثمارات بجميع أنحاء الوطن. كما تعتزم إنشاء أقطاب صناعية متنوعة بالعديد من ولايات الوطن حسب ما أفاد به مديرها العام عمر ركاش، مؤكدا بأن هذه المناطق ستساهم في خلق قيمة مضافة عالية وبناء اقتصاد أكثر تنوعا واستدامة، على غرار قطب متخصص في إنتاج الأدوات والمستلزمات المدرسية بولاية برج بوعريريج، قطب لصناعة الجلود والأحذية بولاية المدية، وقطب صناعة الملابس والنّسيج بولاية غليزان، وكذا قطب آخر لصناعة قطع الغيار والمناولة بولاية وهران.

جزايرس

منذ 21 ساعات

• جزايرس

إطلاق أول مشروع لإنتاج البلطي الأحمر بأحواض عين عبيد

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. أكد مدير الصيد البحري وتربية المائيات بسكيكدة، نعيم بلعكري، أن هذا المشروع، يأتي في وقت تتجه السياسة العمومية نحو ترقية هذا النشاط الحيوي، بالنظر إلى قدرته على توفير البروتين الحيواني بأسعار مناسبة، وتقليص الضغط على الصيد البحري، الذي يشهد تراجعًا في الإنتاج، بسبب التغيرات المناخية والصيد العشوائي. واعتبر مسؤول المديرية الولائية ذات الطابع الجهوي، والتي تظم كل من ولايتي سكيكدة وقسنطينة، أن هذه الخطوة، تمثل بداية فعلية لمخطط وطني، يهدف إلى تنويع مصادر الإنتاج الغذائي المحلي، وتحقيق توازن بيئي واقتصادي، عبر استغلال الموارد الطبيعية والمائية المتاحة بطريقة عقلانية.إنتاج 20 قنطارا من الأسماك بعد 5 شهرأشار محدث "المساء"، إلى أن هذه المشاريع، تعد من بين الأنشطة الاستراتيجية التي وضعتها الدولة ضمن أولوياتها، حيث خصصت منحة دعم مباشرة بقيمة 50 دينارا عن كل كيلوغرام من سمك البلطي الأحمر المنتج محليًا، في مقابل فرض غرامة مالية ب30 دينار على الكيلوغرام الواحد عند الاستيراد، كما تم تخفيض الضريبة على بذور الأسماك المستوردة من 19 إلى 9 بالمائة، مع إلغاء الرسوم الجمركية عنها، في مسعى لحماية المنتوج المحلي وتشجيع الاستثمار الداخلي. وأوضح المسؤول، أن التجربة الأولى على مستوى قسنطينة، والتي كانت ببلدية عين عبيد، مؤخرا، عرفت زراعة 9 آلاف وحدة من صغار أسماك البلطي الأحمر، من قبل فلاح بالبلدية، ما سيسمح له بإنتاج 20 قنطارا من هذه الأسماك بعد 4 أو 5 أشهر، حيث يعتبر إنتاجا تجاريا، سيتم تسويقه، وهو ما فتح المجال واسعا للفلاحين بهذه البلدية، الذين طالبوا بالتكوين واقتناء صغار الأسماك لتربيتها. وأفاد المتحدث، بأن مديريته خصصت، بالتنسيق مع مديرية المصالح الفلاحية، وحتى الوكالة الولائية لتسيير القرض المصغر، في بداية السنة الجارية، برنامجا تكوينيا متخصصا، استفاد منه 20 شابًا، تلقوا تأهيلاً نظريًا وتطبيقيًا في مجال تربية المائيات، مع التركيز على طرق تربية البلطي الأحمر، واستغلال فضلات الدواجن كغذاء طبيعي، ومياه الأحواض كأسمدة فلاحية، ما يحقق نموذجًا إنتاجيًا بيئيًا مدمجًا، ويجسد مبادئ الاقتصاد الدائري.دعم ب100 مليون لأصحاب المشاريعكما حظي هؤلاء الشباب، بمرافقة مستمرة، من خلال لقاءات نظمتها الوكالة الولائية لتسيير القرض المصغر، وكذا المصالح المعنية، حيث تم توضيح كيفية الاستفادة من آليات التمويل الموجه لحاملي المشاريع، والذي يسمح بالحصول على قرض يصل إلى 100 مليون سنتيم لاقتناء العتاد، و10 ملايين سنتيم للمواد الأولية، إضافة إلى خدمات غير مالية، مثل التكوين، التوجيه، والتسويق، في إطار مقاربة متكاملة لتحويل الأفكار إلى مشاريع مصغرة فاعلة على أرض الواقع.من جهة أخرى، أكدت مصادر من مديرية الفلاحة بالولاية، أنه يتوقع أن تساهم هذه المشاريع في تغطية جزء هام من الطلب المحلي على الأسماك، وتخفيض الأسعار التي ارتفعت خلال السنوات الأخيرة، نتيجة تراجع الكميات المتوفرة في السوق، خاصة ما تعلق بأسماك السردين، في ظل انتشار ظاهرة الصيد الجائر وتلوث المياه. وأضافت نفس المصادر، أنه من شأن نشاط تربية سمك البلطي الأحمر، أن يفتح آفاقًا استثمارية واعدة أمام الشباب، ويوفر مناصب شغل دائمة في مجالات الإنتاج والتوزيع والتسويق، خاصة في ظل وجود دعم إداري وتقني متواصل من مختلف الهيئات، كغرف الفلاحة، ومديريات الصيد البحري، ووكالات الدعم العمومي.استثمار في المشاريع الخضراء كما كشفت نفس المصالح المذكورة، أنه تم دعم هذا التوجه، في سعي واضح لتحويل ولاية قسنطينة إلى قطب وطني في هذا المجال، خاصة وأن هذه الأسماك، تُعرف بقدرتها على مقاومة الأمراض، والتكاثر السريع، وتحمل البرودة، ما يجعلها الأنسب لخصوصيات المناخ في المنطقة، مشيرة إلى أن الولاية تراهن اليوم، من خلال هذه الديناميكية الجديدة، على تحويل قطاع تربية المائيات إلى رافعة للتنمية المحلية، ونموذج للاستثمار في المشاريع الخضراء ذات الطابع المستدام، بالاعتماد على تقنيات حديثة، كاستغلال الطاقة الشمسية في وحدات الإنتاج السمكي، وتدوير المخلفات الحيوانية، ما يجعل من هذا النشاط، خيارا اقتصاديا بيئيا ينسجم مع متطلبات المرحلة، ويستجيب لحاجيات السوق الوطنية.