هجرة، دين، وانكماش: مؤشرات انهيار اقتصادي في الكيان الإسرائيلي
ورغم الدعم الأميركي اللامحدود الذي يحظى به الاقتصاد الإسرائيلي، فإن حجم الخسائر الحالية يصعب تعويضه بالمنح الخارجية فقط.
وفقًا لتقديرات المصرف المركزي الإسرائيلي، مرّ الكيان بمرحلة كساد اقتصادي، حيث انخفض النمو الاقتصادي من 3.4% إلى -2% في عام 2024. وهذا إن دلّ على شيء، فهو يعبّر عن تضرر القطاع الخاص بالدرجة الأولى، وهذا ما عبّر عنه الخبير الاقتصادي 'آفي شالوم' حين اعتبر أن القطاع الخاص أصبح أكثر حذرًا، والاستثمار الأجنبي بدأ يهرب تدريجيًا في ظل ضبابية سياسية وعسكرية.
ما يقوله 'شالوم' تؤكده الأرقام، حيث انخفضت تدفقات رأس المال إلى الكيان الصهيوني من 14 مليار دولار في الفصل الرابع من عام 2021 إلى 2.99 مليار دولار في الفصل الرابع من عام 2024، بحسب مكتب الإحصاء المركزي. هذا الانخفاض، الذي يقارب 80%، يعكس حالة من القلق المتزايد في أوساط المستثمرين الدوليين في ظل تصاعد التوترات العسكرية والسياسية، وهو ما سيؤثر سلبًا على مستوى الاستثمار في الكيان، وبالتالي على فرص العمل والإنتاج.
نُضيف إلى هذا العامل عدة عوامل أخرى ستؤدي إلى تخفيض مستوى الاستثمار في الكيان، ومنها:
• ارتفاع مستوى الإنفاق العسكري، حيث ارتفع من 19.4 مليار دولار عام 2017 إلى 46.5 مليار دولار عام 2024، أي ارتفاع بأكثر من الضعفين. إن الإنفاق العسكري، وخاصة إذا كان بهذا المستوى، سوف يؤدي إلى انخفاض النفقات على تطوير البنى التحتية، التي بدورها يجب أن تحفّز الاستثمار في الكيان.
• ارتفاع مؤشر 'الإرهاب' في الكيان (المقصود به هنا أعمال المقاومة) من 4.7/10 إلى 7.4/10 عام 2024، وهو مؤشر يصدره البنك الدولي لتقييم مستوى التهديدات الأمنية في كل دولة، الأمر الذي يُقلق المستثمرين الأجانب ويؤثر على ثقتهم بجدوى الاستثمار في تلك الدولة.
• كما أن السياحة في إسرائيل تراجعت بشكل حاد، وبحسب وزارة السياحة الإسرائيلية، انخفض عدد الزوار الأجانب بنسبة 80% في الأشهر الأولى بعد 7 أكتوبر 2023. نُضيف إلى ذلك، بحسب البنك الدولي، تراجع عدد السياح الشهريين الوافدين إلى الكيان، حيث لم يتخطَّ 165 ألف سائح شهريًا بعد أن كان يتراوح ما بين 350 و550 ألف سائح شهريًا قبل 7 أكتوبر. ولم تقتصر الخسائر على الفنادق والمطاعم، بل شملت أيضًا شركات النقل، والمزارات الدينية، والأسواق التقليدية التي كانت تعج بالزوار.
• ومع تصاعد وتيرة العمليات العسكرية وارتفاع الإنفاق الأمني، بدأ الدين الأجنبي الإسرائيلي بالارتفاع بشكل غير مسبوق، حيث ارتفع من 93.3 مليار دولار عام 2018 إلى 150 مليار دولار عام 2025، أي ما يقارب 30% من الناتج المحلي، وهي نسبة مرتفعة نسبيًا للدين الخارجي.
وهذا ما يجعلنا نتنبأ بانخفاض الإنفاق الاستثماري، الذي يؤثر بدوره على حجم الاستثمار في البلاد، أو بأزمة مالية قد تعصف بالكيان في المدى المنظور
نزيف العقول وهجرة الكفاءات
أخيرًا، فإن إسرائيل، التي كانت وجهة 'هجرة إلى الداخل'، فإن أجواء الحروب والدمار، والانقسام السياسي، وتآكل الإحساس بالأمن، دفعت الكثيرين إلى التفكير في المغادرة. وتختلف الأرقام، إذ يحاول مركز الإحصاء الإسرائيلي تخفيف حجم الهجرة بالقول إن عدد المغادرين بلغ 82.7 ألف شخص في عام 2024، بينما العالم الإسرائيلي 'إيلان بابيه' ينفي هذه الأرقام، ويصرّح في مؤتمر في إسبانيا بأن عدد المغادرين من الكيان منذ بدء العملية بلغ ما يقارب 700 ألف إسرائيلي.
وطبعًا، فإن لذلك عواقب سلبية على عملية الإنتاج في إسرائيل، إذ إن المغادرين هم من أصحاب الكفاءات. وهذا ما يعكسه 'أرنون سوفر'، عالم الديموغرافيا الإسرائيلي، حيث قال: 'أسوأ ما يهدد إسرائيل هو نزيف العقول؛ العلماء والمهندسون والأطباء يبحثون عن أماكن أخرى. وهذا ليس نزوحًا للأفراد فقط، بل فقدان للموهوبين الذين يبنون الدولة.'
وتستمر تلك التحديات التي يواجهها الكيان، مع فشله في القضاء على المقاومة واستمرار تهديدها، وفشل إسقاط النظام الإيراني أو القضاء على برنامجه النووي، وتأجيل محاكمات نتنياهو القضائية بسبب الأوضاع الأمنية الإقليمية. ومع استمرار الحديث عن احتمالية تجدد الاشتباك، سواء مع لبنان أو مع الجمهورية الإسلامية، إضافة إلى صمود المقاومة في غزة، لا تزال مؤشرات الثقة لدى المستثمرين والسياح الأجانب منخفضة.
المصدر: بريد الموقع
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 32 دقائق
- الديار
شحادة: التحول الرقمي ضرورة وطنية تساهم في مكافحة الفساد وإعادة الثقة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أكّد وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة، أنّ "التحول الرقمي ليس ترفًا، بل ضرورة وطنية تساهم في مكافحة الفساد، وتطوير الخدمات، وإعادة الثقة بين الدولة ومواطنيها". كلام شحادة جاء خلال راعيتة استضافتة بلدية بلاط - قرطبون ومستيتا في قضاء جبيل في مركزها، القافلة الذكية والمؤتمر الوطني للذكاء الاصطناعي. وقال إنّ "هذا اللقاء ليس حدثًا عابرًا، بل هو بداية مشروع وطني هدفه تأسيس جمهورية ذكية حديثة، تقوم على خمسة محاور أساسية، تُشكّل خارطة طريق لبناء دولة منتجة تواكب التطور العالمي في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي". وعدد شحادة المحاور، وهي "اولا التشريعات الرقمية وبناء المؤسسات الحديثة، حيث ان هدف الوزارة ليس اختراع الذكاء الاصطناعي، بل بناء الإطار القانوني والمؤسساتي الذي يسمح للطاقات اللبنانية بالإبداع والتطوير محليًا، بدلًا من أن تهاجر إلى الخارج، وأكد أهمية إنشاء وكالة رقمية وطنية Digital Agency تكون مسؤولة عن تطوير المنظومة الرقمية والإشراف على خصوصية البيانات". وأضاف "ثانيا: بناء البنى التحتية الرقمية من خلال ربط الإدارات الرسمية عبر "أوتوسترادات رقمية" تتيح إنجاز المعاملات الحكومية إلكترونيًا، مما يوفر الوقت والجهد على المواطنين، ويُبعدهم عن الوسطاء والفساد الإداري. وأكد أن البلديات يجب أن تكون جزءًا من هذا التحول، عبر تقديم الخدمات إلكترونيًا وربطها مباشرة مع الوزارات والمحافظات". ولفت إلى أنّ المحور الثالث هو "تطوير المهارات والتعليم التقني، فلبنان يعاني من نقص كبير في عدد المتخرجين القادرين على الانخراط في الاقتصاد الرقمي"، داعيًا إلى "إصلاح جذري في المناهج التعليمية، وخاصة في المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية، بالتعاون مع وزارة التربية والقطاع الخاص". وأوضح شحادة أن المحور الرابع هو "بناء منظومة الابتكار (Ecosystem) اذ ان لبنان بحاجة إلى مؤسسات تُساند رواد الأعمال والمبتكرين عبر التدريب، الربط مع الأسواق العالمية، وتوفير الحاضنات، وأشار إلى مشاركة لبنان لأول مرة في معرض "فيفاتك" في باريس، حيث برزت شركات ناشئة لبنانية أثبتت قدرتها على الإبداع والمنافسة عالميًا". وقال شحادة إنّ المحور الخامس هو "التمويل حيث كشف شحادة عن أرقام صادمة: فقط 5 ملايين دولار دخلت لبنان كاستثمارات في قطاع التكنولوجيا خلال السنوات الخمس الأخيرة، مقارنة بـ500 مليون دولار خلال العقد السابق. ودعا إلى تسهيل التمويل المحلي والخارجي لرواد الأعمال الشباب، لتجنب هجرة الكفاءات إلى الخليج وأوروبا". ورأى أنّ "لبنان قادر على أن يكون لاعبًا محوريًا في اقتصاد المعرفة في الشرق الأوسط، إذا توافرت الإرادة السياسية، والدعم المؤسساتي، والتعاون بين القطاعين العام والخاص، ووجود الوزارة ليس الهدف بحد ذاته، بل هو الوسيلة لإطلاق بيئة قانونية وعملية تُنتج فرص عمل، وتُشجع الابتكار، وتُبقي العقول النابغة داخل البلاد". وكانت كلمة لعضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب زياد حواط، حيث أشار إلى أنّه "تقع على عاتقنا جميعًا مسؤولية بناء دولة نفتخر بها، دولة تملك قرارها وسيادتها، وتستطيع أن تستمر وتنهض". وقال: "لا يمكننا أن نبني دولة إذا كنّا مرتهنين للخارج أو للمصالح الخارجية على حساب مصلحة شعبنا ومؤسساتنا، هذه هي المعركة الكبرى التي يجب أن نخوضها جميعًا، من كل الفئات، ومن مختلف التكتلات والتيارات، لبناء دولة تتمتع بالسيادة على كامل مساحة 10452 كلم²، تملك قرارها، وتضع مصلحة شعبها أولاً، من أجل غدٍ أفضل لشبابها، لطاقاتها، ولمؤسساتها وهذا هو الأساس".
ليبانون ديبايت
منذ 2 ساعات
- ليبانون ديبايت
أزمة مالية تضرب الأمم المتحدة… وغوتيريش يعلن أكبر خفض في ميزانيتها منذ عقد
يعتزم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تنفيذ خفض كبير في إنفاق المنظمة الدولية يتجاوز 700 مليون دولار، مع وضع خطط لإعادة هيكلة شاملة، في ظل تراجع الدعم المالي من الولايات المتحدة، أكبر ممولي المنظمة. وتشمل خطة غوتيريش خفض الإنفاق والوظائف بنسبة 20%، ما سيقلص ميزانية الأمم المتحدة الحالية البالغة 3.7 مليار دولار إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2018. ومن المتوقع أن تؤدي هذه التخفيضات إلى إلغاء نحو 3 آلاف وظيفة، وفق ما نقلته وكالة "بلومبرغ". ورغم أن برنامج الإصلاح يرتبط رسمياً بالذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة، إلا أن حجمه يعكس المخاطر الناجمة عن التراجع الأميركي في تمويل المنظمة، إذ تمثل المساهمة الأميركية التقليدية نحو 22% من ميزانيتها. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أوقف التمويل في السابق وانسحب من عدة هيئات تابعة للأمم المتحدة، فيما يُتوقع أن تؤدي المراجعة الجارية إلى مزيد من التقليص. وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، تومي بيغوت، الخميس الماضي: "لن نكون جزءاً من منظمات تنتهج سياسات تعيق مصالح الولايات المتحدة". وتأتي هذه المواقف بالتوازي مع خطوات إدارة ترامب لإلغاء عشرات المليارات من الدولارات من المساعدات الخارجية، في إطار التركيز على ما تعتبره مصالح أميركا، رغم تزايد الحاجة إلى المساعدات الإنسانية بفعل الصراعات الممتدة من الشرق الأوسط إلى أوكرانيا وأفريقيا. وكان غوتيريش قد أكد، في كلمة ألقاها الأحد بمدينة ريو دي جانيرو، أن "أفضل رد ممكن على عودة ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة هو تعزيز التعددية". كما سبق أن حذر، في كانون الثاني الماضي، من أن المنظمة تواجه "أزمة سيولة مكتملة الأركان". ويُتوقع أن يشهد الإنفاق عبر منظومة الأمم المتحدة انخفاضاً إلى أدنى مستوى له منذ نحو عقد، بتراجع قد يصل إلى 20 مليار دولار مقارنة بالذروة التي بلغها عام 2023، في وقت بدأت فيه المنظمة فعلياً خطوات لإعادة هيكلة واسعة تشمل تغييرات تنظيمية وهيكلية لمواجهة الأزمة المالية المتفاقمة.
الديار
منذ 2 ساعات
- الديار
الرابع من آب: بيروت تنزف جرحًا بلا عدالة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب حين يوقف الزمن عقارب الساعة على 6:07... والعدالة ما تزال تنتظر الولادة قبل أن يسقط الزجاج، كان الكلام قد احتبس في الحنجرة. قبل أن يهتزّ المرفأ، اهتزّت عيونٌ كانت تطبخ، تُرضع، تُغنّي، وتغسل وجوهها بالطمأنينة. بيروت لم تُقصف. بيروت خُذلت. أُخذت من خاصرتها، ومُزّقت أمام أعين أبنائها، ولم تُبكِ أحدًا… لأن الجميع كان يصرخ في الداخل. لم نكن نعرف أن الهواء يمكن أن يُنحر، وأن البيت يمكن أن يختفي من دون أن يتحرّك من مكانه. لم نكن نعرف أن الساعة 6:07 ستعلّق فينا، وتعيش أكثر منا، وتُشيّعنا كل عامٍ من جديد. مرّت خمس سنوات. لكن الرابع من آب... لم يمر. "بنتي اختفت فجأة... لا صوت ولا أثر" شهادة من قلب الخراب في شارع مار مخايل، كان فادي يحمل طفلته ذات الثلاث سنوات في لحظة شراء بوظة من دكان قريب عندما حدث الانفجار. يروي بحسرة: "كنت ماسك إيدها، وفجأة صار فراغ... لا بنتي، لا صوت، لا مكان، لا أنا." هذه الشهادة وردت في تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الصادر في 3 آب 2021، الذي يوثق معاناة العائلات وانعدام العدالة في ملف انفجار المرفأ بسبب التدخلات السياسية وغياب الحصانات القانونية. أبطال بيروت بين الركام: رجال لا ينكسرون حين انقلبت العاصمة إلى رماد ودخان، وقف رجال الإطفاء والإنقاذ في الصفوف الأمامية. محمد، أحد رجال الإطفاء في فوج بيروت، قال: "كان الانفجار صاعقة، لكننا لم نغادر. أنفاس الناجين هي التي أعطتنا القوة لنستمر." ورغم صمت الأضواء، ظل هؤلاء الأبطال يحملون جراحهم في صمت، ويبنون أمل المدينة من تحت الركام. تحقيق مشلول وعدالة مقيدة بالحصانات رغم مرور خمس سنوات على الكارثة، لم تُسجّل أي محاكمة تَدين مسؤولًا سياسيًا أو أمنيًا. القاضي طارق البيطار الذي حاول تحريك التحقيق، تعرّض لتعطيل مستمر عبر دعاوى قضائية قدمها نواب ووزراء متهمون. وفق تقرير وكالة "رويترز" في 1 آب 2023، استمر تجميد التحقيق بسبب رفض البرلمان رفع الحصانات، بينما أظهرت إحصائيات موقع "Legal Agenda' أن القاضي بيطار يواجه 38 دعوى قضائية من المسؤولين المتهمين. هذا الواقع يشكل خنقًا ممنهجًا للعدالة، تعيشه بيروت أمام أنظار العالم. الخسائر المادية والإنسانية: أرقام لا تكفي لوصف المأساة بلغ عدد ضحايا الانفجار أكثر من 218 قتيلًا، و7000 جريح، و300 ألف مشرد، حسب تقرير "الإسكوا" لعام 2020، الذي وصف الحدث بأنه "نكبة وطنية لا تقل فداحة عن الحروب". أما البنك الدولي، فقدّر الخسائر المباشرة بـ3.8 مليار دولار، بالإضافة إلى 2.1 مليار دولار أخرى في القطاعات الحيوية كالسكن والطبابة والبنية التحتية. لكن الخسارة الأعمق، التي لم تُقَيَّم بعد، هي خسارة الثقة بالسلطة، وبالوطن ذاته. في ذكرى الرابع من آب، تختبئ المدينة خلف ستائر مغلقة، وتغلق محالها مبكرًا، في مشهد يعكس الألم والحنين. هالة، ممرضة في مستشفى الجعيتاوي، تقول: "صار عنا خوف من الذكرى. نطفّي الأنوار قبل الوقت. الناس تمشي وكأنها أشباح، تضحك كيلا تنهار." بيروت تغيرت... صوتها خفت، ووجوه أهلها تعكس فقدان الأمان. الرابع من آب ليس يومًا عابرًا، بل مقبرة مفتوحة تدفن فيها الحقيقة كل عام. لم نرَ مسؤولًا خلف القضبان، ولم تُرفع كلمة اعتراف، ولم تُعلن خطوات جدية للعدالة. في بلد تُحرق فيه العدالة بورق الحصانات، يصبح الصمت جريمة، والكتابة مقاومة. الرابع من آب ليس ذكرى فقط، بل مسؤولية وطنية وأخلاقية. العدالة ليست خيارًا، بل ضرورة لاستعادة الثقة والكرامة. بيروت تنتظر أن تُسمع، تنتظر أن تُحتضن جراحها، وتنتظر أن يعيش أبناؤها في وطن لا يخافون فيه من نوافذ الذكرى. هل سنقف إلى جانب بيروت؟ أم سنتركها تنزف جرحها بلا نهاية؟
