انخفاص طفيف بسعر البنزين.. ماذا عن المازوت والغاز؟
– بنزين 95 اوكتان: 1575.000 ل ل (-5000)
– بنزين 98 اوكتان: 1615.000 ل ل (-5000)
– مازوت: 1574.000 ل ل (+13000)
– الغاز: 966.000 ل ل (+35000)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المدى
منذ 2 أيام
- المدى
انخفاص طفيف بسعر البنزين.. ماذا عن المازوت والغاز؟
انخفض الثلاثاء، سعر البنزين بنوعيه فيما ارتفع سعر المازوت والغاز. واصبحت الاسعار على الشكل التالي: – بنزين 95 اوكتان: 1575.000 ل ل (-5000) – بنزين 98 اوكتان: 1615.000 ل ل (-5000) – مازوت: 1574.000 ل ل (+13000) – الغاز: 966.000 ل ل (+35000)
المدى
٣٠-٠٦-٢٠٢٥
- المدى
إليكم تسعيرة المولدات الخاصة عن شهر حزيران
أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان صدر عن مكتبها الإعلامي أن السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة من شـهر حزيران هو التالي: 31.634 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة. للمشتركين بالعدادات في المدن أو التجمعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من ٧٠٠ متر: • قدرة 5 أمبير: 385.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية 31.634 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة. • قدرة 10 أمبير: 685.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x 31.634 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة. 34.797 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة . • للمشتركين بالعدادات في القرى أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع اكثر من ٧٠٠ متر: • قدرة 5 أمبير : 385.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 34.797 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة. • قدرة 10 أمبير : 685.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 34.797 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة. • تضاف 300.000 ل.ل. على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافي. هذه التعرفـة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت (20 ليتر) في شهر حزيران البالغ 1.477.450. ل.ل. وذلك بعد إحتساب كافة مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات بالإضافة إلى هامش ربح جيد لأصحابها، وقد أخذنا بعين الاعتبار وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة كلفة توزيع الصفيحة من محطة الوقود ولغاية المولد. وهي تأخذ بعين الاعتبار في إحتساب مكونات اساسية فيها ككلفة الزيوت والفلاتر وتهالك المولد المعدل الوسطي الشهري لسعر الدولار في السوق الموازي الذي بلغ 89.700 ل.ل. وقد صدرت هذه التسعيرة بناءً على الجدول الحسابي المعتمد من قبل وزارة الطاقة منذ تاريخ 14/10/2010؛ وتطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 14/12/2011 في شأن إتخاذ التدابير اللازمة لضبط تسعيرة المولدات الخاصة، وإستناداً إلى آلية التطبيق المشتركة بين الوزارات (الطاقة الداخلية والإقتصاد) المعلن عنها بتاريخ 20/12/2011 والتي حَدّدت مسؤولية وزارة الطاقة والمياه في تعميم تسعيرة المولدات الخاصة إستناداً الى أسعار المازوت في نهاية كل شهر'. من هنا تدعو وزارة الطاقة والمياه أصحاب المولّدات الى الالتزام بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة القاضي بالزامية تركيب العدادات وهي سوف تجري دراسة موثقة بهذا الصدد في الفترة المقبلة وصولاً الى تحديث المعادلة المعتمدة لكي تتناسب أكثر فأكثر مع تقلبات أسعار الصرف والوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين مع الأخذ بالاعتبار متطلبات أصحاب المولدات الخاصة. كما تعلن وزارة الطاقة والمياه أنها أرسلت إلى وزارتي الداخلية والإقتصاد كُتباً حول تسعيرة شهر حزيران 2025 للقيام بالمقتضى بحسب آلية الضبط المشتركة. في ما يختص بالمصاعد والأقسام المشتركة التي تشترك بقدرات ثلاثية الأطوار (Triphase) ينبغي على صاحب المولد احتساب الشق الثابت من التسعيرة على أساس قدرة الطور الواحد (monophase). على سبيل المثال اذا كان اشتراك المصعد والأقسام المشتركة بقاطع ثلاثي الأطوار 3×15 أمبير يُحتسب الشق الثابت على أساس قدرة 15 أمبير وليس 45 أمبير أي985.000 ليرة وليس 2.785.000 ليرة. تلفت وزارة الطاقة والمياه انتباه أصحاب المولدات الخاصة والمواطنين الكرام الى عدم جواز ادخال الاضافات التالية الى التسعيرة التوجيهية الصادرة عن الوزارة: ضريبة على القيمة المضافة غير مبرّرة قانوناً بموجب تسجيل رسمي في مديرية الــTVA في وزارة المالية. رسوم أو مبالغ إضافية تحت اي ذريعة ككلفة صيانة مولّد أو شبكات أو غيره… التسعير للمستهلك بالعملة الاجنبية. رسوم إضافية للمواطنين الذين يستخدمون أجهزة الطاقة الشمسية الى جانب المولدات الخاصة. وهنا تهيب وزارة الطاقة والمياه بالمعنيين بحماية المستهلك وخاصةً وزارة الاقتصاد والتجارة تشديد الرقابة على حسن تطبيق التسعيرة التوجيهية أعلاه واتخاذ اقصى التدابير بحق المخالفين بمواكبة من وزارة الداخلية والبلديات والقضاء المختص. اشارة الى أن وزارة الطاقة والمياه ترفق ربطاً جدول تركيب التسعيرة التوجيهية المفصّل وكذلك ستنشر هذا الجدول على الموقع الالكتروني الرسمي:
الأنباء
٢٧-٠٦-٢٠٢٥
- الأنباء
مزارعو البقاع يُطلقون صرخة لحماية أرزاقهم
يطلق مزارعو البقاع صرخة ونداء استغاثة لإنقاذهم، بعد أن باتت أرزاقهم مهددة، نتيجة كساد مواسمهم جراء شح المياه التي تتسبب بارتفاع كلفة الإنتاج. كلفة تضاف إلى معاناة المزارعين مما فرضته الدولة من ضريبة على مادة المازوت، اعتبروها بمنزلة الضربة القاضية للقطاع الزراعي في لبنان، والذي يزيد من نفقات معاناته في تشغيل المولدات بشكل مضاعف، من أجل ضخ المياه لري المزروعات، علما ان هناك 25% من الآبار جفت نهائيا، والآبار الأخرى خفت فيها المياه بنسب كبيرة. يحذر المزارعون من «تجاهل الدولة لهذه الكارثة، فنحن ومواسمنا محكومون عندها بالإعدام»، كما قال رئيس تجمع المزارعين في البقاع ابراهيم الترشيشي، واضعين كل الآمال على الدولة لإنقاذهم «أسوة بالدول التي تحمي مزارعيها بشكل كامل»، وتمنوا إعادة فتح طريق الترانزيت مع لبنان، انطلاقا من ان دول الخليج العربي تشكل الملاذ لتصريف الانتاج. وأضاف ترشيشي لـ «الأنباء: بدأنا نشعر بشح المياه منذ شهر مارس الماضي، بسبب قلة المتساقطات. واليوم وصلنا إلى ما كنا نخشاه، اذ ان كلفة ري الأراضي كانت تشكل 7% من كلفة الإنتاج، بينما تخطت هذه السنة أكثر من 30%، وهذا ما أدى إلى تلف قسم كبير من المزروعات، والقسم الآخر انتج في منتصف موسم. أما الباقي فوصل إلى النتيجة النهائية، ولكن بكلفة عالية جدا، وتم بيعه بـ 50% من كلفة الانتاج، وللأسف لا احد يبالي أو يسأل. وتابع: في ظل هذه الظروف السيئة ومعاناتنا في الري، فرضت الدولة رسوما بقيمة دولارين على كل صفيحة مازوت، ونعتبره أبشع قرار من الدولة، ومجحف بحق المزارعين، الذين يضطرون إلى استخدام المازوت لتشغيل مولداتهم الخاصة لضخ المياه من الآبار الارتوازية للري. من هنا بدأ مشوار الغلاء وارتفاع كلفة الانتاج، وأصبح الكساد سيد الموقف نتيجة توقف عملية التصدير، بسبب إقفال المعابر البرية. واعتبر انه طالما «الوصول إلى دول الخليج متعثر، فهذا يعني ان المزارع اللبناني محكوم عليه ببيع إنتاجه بالبلاش». ورأى أنه «نتيجة لهذه الأوضاع، وبما ان الموسم شارف على الانتهاء، والمزارعون يتحضرون للموسم الجديد، فسيعملون بالتالي على تصغير المساحات التي سيزرعونها، والتي هي بحاجة إلى ري، وسيتم التركيز وإعطاء الأولوية للاشجار المثمرة لناحية الري». وأكد أن «الإنتاج اللبناني هو الأرخص. اما المنتوجات المهربة إلى لبنان، فهي تلك التي لا تنتج عندنا، كالمانغا والاناناس والكيوي والموز الصومالي. واذا دخلت هذه المنتوجات إلى السوق بالطريق الشرعية، فالرسوم الجمركية عليها مرتفعة، ولا تستطيع تاليا منافسة الانتاج المحلي». رئيس نقابة مزارعي البطاطا في البقاع غابي فرج قال: كلفة المحروقات عالية جدا بالنسبة إلى شح المياه، إذ ان الدونم الزراعي الذي كان يكلفنا 100 دولار، اصبح يكلفنا اليوم 300 دولار، لأننا نحتاج إلى وقت أطول لضخ المياه لري المزروعات. وأبدى تخوفا كبيرا من أنه لن يكون لدينا موسم ثان للزراعة، لعدم توافر مياه تكفي للموسم الثاني. وأشار إلى «أن عدة آبار ارتوازية باتت بحاجة إلى زيادة الحفر في الاعماق، ولكن الدولة للأسف لا تتعاون مع المزارعين. وهنا نناشد وزير الداخلية والمدير العام لقوى الأمن الداخلي، وضع بعض الاستثناءات هذه الفترة بالنسبة إلى حفر الآبار الارتوازية». ولفت إلى «أن المزروعات حاليا في سهل البقاع هي البطاطا والبصل والخضار والعنب، وتعتمد كلها في الري على الآبار الارتوازية». وتوقف عند مسألة التهريب، فأكد «أنه من العمليات الخطيرة والمضرة بالسوق والإنتاج اللبناني، إضافة إلى الضريبة التي فرضتها الدولة على المحروقات، لذا نطلب إلغاء الضريبة على مادة المازوت». وقال: اليوم كل كيلو بطاطا يخسر 50% من كلفته. معدل انتاج دونم البطاطا هو ألف دولار كحد ادنى، فإذا انتجت 3 أطنان، تبلغ كلفة الكيلوغرام الواحد حوالي 30 الف ليرة، بينما يباع كيلو البطاطا اليوم ب 20 الف ليرة. تتكرر الحكاية بروايات مختلفة لدى مزارعين يعملون في أراضيهم، او يستثمرونها بالإيجار من قبل مالكيها. الجميع يتحدث عن خسائر، ويرمي مطالبه على الدولة المنهكة بملفات عدة تتوزع بين سياسية ومعيشية. وبين الجفاف من الطقس جراء قلة المتساقطات، والشح المالي في خزينة الدولة، تكاد المطالب تضيع ولا تصل إلى وجهتها المناسبة.
