logo
رفع جاذبية سوق الأسهم السعودية!

رفع جاذبية سوق الأسهم السعودية!

العربيةمنذ 21 ساعات
أعتقد أن الجميع يتفق على أهمية رفع جاذبية السوق المالية السعودية، ولا سيما أن توجهات كل من هيئة السوق المالية ومجموعة تداول، تماشياً مع رؤية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي، أن تصبح السوق السعودية من أهم الأسواق المالية في العالم، والأولى في المنطقة، وهي السوق التي تتطور بشكل سريع ولافت، إذ بلغ عدد الشركات المدرجة 256 شركة حتى منتصف 2025، وتمت الموافقة على 15 طرحاً أولياً، وهناك أكثر من 50 طلب إدراج قيد الدراسة حالياً، إضافة إلى نحو 100 شركة بصدد التقدم بطلبات إدراج. وهذه السوق تحتوي على آليات وأدوات متقدمة - لا توجد في كثير من الأسواق المالية - كسوق العقود المستقبلية لمؤشرات الأسهم، وأخرى للعقود المستقبلية للشركات الفردية، وسوق عقود الخيارات، وصناديق مؤشرات متداولة وصناديق مغلقة متنوعة متداولة وصناديق استثمار تقليدية وغيرها، إضافة إلى أسهم إيصالات الإيداع السعودية والإدراج المزدوج وبرنامج عمل صناع سوق.
وسبق أن تطرقت إلى عدة اقتراحات تنظيمية وتطويرية وتشغيلية بهدف معالجة الخلل في ضعف حركة التداول، وعدم تجاوب السوق مع ربحية كثير من الشركات المدرجة وامتعاض المتداولين من السوق بشكل عام، وقدمت هذه الاقتراحات أثناء رئاستي للجنة الاستشارية لهيئة السوق المالية قبل نحو عامين، وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي تقوم بها الهيئة ومجموعة "تداول" في سبيل تنظيم السوق وتطويرها، إلا أن السوق لا تزال ضعيفة، ويكفي هنا الإشارة إلى أن حجم التداول اليومي لإحدى شركات السوق الأمريكية أكثر من 10 أضعاف حجم التداول اليومي للسوق السعودية كاملة، إلى جانب خبر صحفي هذا الأسبوع يشير إلى تحقيق سوق الأسهم السعودية أسوأ أداء لهذا العام من بين جميع الأسواق في العالم، وخبر آخر يشير إلى هجرة أموال ضخمة إلى السوق الأمريكية في الفترة الماضية.
اختصاراً للوقت سأتطرق إلى ثلاثة أسباب منفرة من سوق الأسهم السعودية وتجب معالجتها سريعاً لتتمكن الهيئة وغيرها من الجهات المعنية من تنشيط السوق ورفع جاذبيتها، ولن أتطرق إلى نقاط أخرى ذكرتها في الفترات القريبة الماضية في عدة مقالات حول تنشيط عمل صناع السوق وإدراج أسهم دولية محلياً وسوق للسع الآجلة وإطلاق التداول اليومي وغيرها، بل فقط هنا أتطرق إلى الأمور الثلاثة التالية.
أولاً: ضرورة خفض عمولة التداول، فهي أحد أهم المعوقات لزيادة حركة التداول، وهي ليست كما يظن البعض في أنها تؤثر سلباً في ربحية الوسطاء، بل على العكس، فالتجارب الدولية وأرباح شركات الوساطة الدولية خير دليل على عدم صحة ذلك، فهناك عدة طرق لتحقيق إيرادات، منها عمولات على أدوات مالية أخرى غير الأسهم وهناك عوائد من أرصدة العملاء النقدية، وهي الآلية التي أطلقتها الهيئة قبل نحو عام متعلقة بالحسابات المجمعة، إلى جانب رسوم إقراض الأسهم للبيع على المكشوف والتداول على الهامش، وغيرها كثير.
ثانياً: ضبط لائحة سلوكيات السوق بحيث لا تكون طاردة للمتداولين، فنحن نعلم أن إحدى أهم مهام الهيئة حماية المستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة أو تلك التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تلاعب، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية، ويحسب للهيئة نجاحها في الحد من عمليات الاحتيال والتضليل والتلاعب، لكن المسألة ليست بالبساطة الظاهرة. فإذا كانت الهيئة تتطلع إلى رفع نشاط التداول وجذب المستثمرين، المحليين والخارجيين، فلا بد من تحديد طبيعة العمليات التي تعتبرها الهيئة مخالفة، وعدم الاكتفاء بالعبارات المبهمة والتلميحات العامة من باب التهديد والتخويف، فالنتيجة من الواضح أنها عكسية، كون عدم الوضوح يدفع البعض إلى الابتعاد عن السوق تفادياً للوقوع في تهم قد يصعب الخروج منها بسهولة. إذاً المطلوب مراجعة اللائحة وتخفيف القيود على التداول بالقدر الذي يشجع على التداول ويرفع من نشاط السوق دون تفريط في سلامة السوق والمقدرة على التصدي لحالات التلاعب الحقيقية.
ثالثاً: العمل على تعزيز العلاقة بين نتائج الشركات وسلوك السهم في السوق، لكي يعكس أداء الأسهم بشكل منطقي نتائج الشركات المالية وتحسن مؤشرات الأداء، حيث تحقق بعض الشركات أرباحاً قياسية ونمواً واضحاً في الإيرادات أو التوسعات، دون أن ينعكس ذلك على حركة السهم أو سعره السوقي، ما يخلق نوعاً من الإحباط ويثير الشك والريبة لدى المستثمرين. هذا الانفصال بين التحليل الأساسي وسلوك السوق يضعف الثقة بكفاءة السوق، ويعزز من سلوك العزوف الكامل أو المضاربة قصيرة الأجل بدلاً من الاستثمار المؤسسي طويل الأجل.
ولا شك أن السببين الأولين أعلاه لهما علاقة بذلك، لكن هناك أسبابا أخرى لهذا الانفصال، منها محدودية مشاركة المستثمر المؤسسي النشط الذي يتابع نتائج الشركات ويعيد التسعير بناءً عليها، وضعف أدوات التحليل المالي المتداول في السوق وغياب الدور الفاعل لشركات الأبحاث المستقلة. حيث يغلب سلوك القطيع والركض خلف الإشاعات في الأسهم الصغيرة والمتوسطة. فتعزيز العلاقة بين نتائج الشركات وسلوك الأسهم يتطلب مجموعة إصلاحات تشمل تشجيع صناديق الاستثمار النشطة، ورفع جودة الإفصاحات ومصداقيتها، وتشجيع التحليل المالي المستقل، وضمان العدالة المعلوماتية بين المستثمرين.
ختاماً، السوق المالية السعودية، وعلى وجه الخصوص سوق الأسهم، لا تعكس أبداً متانة وقوة الاقتصاد السعودي، ولا الكم الهائل من الخطوات التطويرية التي قامت بها بالفعل الهيئة ومجموعة تداول، ولا النضج القانوني من حيث اللوائح والسياسات والتشريعات ووسائل الاستثمار المتعددة، ولا تتناسب مع حجم الطموحات والرؤى التي ينظر فيها إلى السوق السعودية وما يمكن أن تصل إليه.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

مذكرة تفاهم بين "تكامل" وصندوق العمل البحريني "تمكين" لنقل الخبرات في مجالات سوق العمل
مذكرة تفاهم بين "تكامل" وصندوق العمل البحريني "تمكين" لنقل الخبرات في مجالات سوق العمل

صحيفة سبق

timeمنذ 16 دقائق

  • صحيفة سبق

مذكرة تفاهم بين "تكامل" وصندوق العمل البحريني "تمكين" لنقل الخبرات في مجالات سوق العمل

وقّعت شركة "تكامل" القابضة السعودية، وصندوق العمل البحريني "تمكين"، مذكرة تفاهم استراتيجية تهدف إلى بحث أوجه التعاون المشترك بين الجهتين في مجالات سوق العمل، وتبادل المعرفة في تصميم أفضل الممارسات لتنفيذ المبادرات التي تهدف إلى رفع كفاءة وفعالية سوق العمل وتطوير المهارات المهنية وتعزيز جودة الأداء. وتسعى الشراكة إلى استفادة "صندوق العمل البحريني (تمكين) من الخبرات الواسعة لـ"تكامل" في تطوير البرامج التي تعزز جودة الأداء المهني، بما يسهم في تعزيز فعالية البرامج ورفع تنافسية الكوادر الوطنية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، فيما تتطلع "تكامل" من خلال الشراكة إلى التعرف على التجربة الرائدة لصندوق العمل "تمكين" في تطوير الفرص لدخول الكوادر الوطنية لسوق العمل والتطور فيه. وتم توقيع المذكرة في مملكة البحرين من قبل سعادة الدكتور أحمد بن عبدالجبار اليماني، الرئيس التنفيذي لشركة "تكامل القابضة"، وسعادة السيدة مها عبد الحميد مفيز، الرئيس التنفيذي لصندوق العمل البحريني، بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجهتين في خطوة تؤكد التزام الجانبين بتعزيز التعاون وتبادل المعرفة. وعلى هامش حفل التوقيع، أشاد الرئيس التنفيذي لشركة "تكامل" الدكتور أحمد بن عبدالجبار اليماني بالعلاقات الوطيدة بين المملكتين الشقيقتين وقال: "نسعد بالشراكة والتعاون مع صندوق العمل البحريني وهي خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون المشترك من خلال تبادل المعرفة والخبرات، وتصميم أفضل الممارسات لتنفيذ برامج وخدمات مبتكرة ترتقي بكفاءة سوق العمل في البحرين الشقيق". وأضاف: تأتي هذه الخطوة امتداداً للعلاقة المتنامية بين الجهتين، في ظل تحديات متشابهة نواجهها في سوق العمل، ورؤية مشتركة لمستقبل أكثر كفاءة ومرونة". من جانبها، أكّدت سعادة السيدة مها عبد الحميد مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل البحريني "تمكين" أنّ هذا التعاون يشكل حلقة إضافية في مسيرة التعاون المشترك بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، وذلك من خلال مد جسور التواصل وتبادل المعارف والخبرات في تطوير البرامج والخدمات المقدمة للأفراد، موضحةً أنّ هذه الخطوة تعزز كافة جهود التعاون التي تتم عبر مجلس التنسيق السعودي البحريني. وتُعد "تكامل القابضة" إحدى الشركات الرائدة في المملكة، حيث تلعب دورًا محوريًا في ربط القطاعين الحكومي والخاص، وتسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030 من خلال تقديم حلول مبتكرة لتطوير رأس المال البشري. ومن خلال هذه الشراكة، تتطلع "تكامل" للاستفادة من التجربة المتميزة لصندوق العمل البحريني في تصميم برامج تدعم دخول الكوادر الوطنية إلى سوق العمل وتطويرها. وتعكس الشراكة التزام "تكامل" بدعم التنمية البشرية وتعزيز كفاءة سوق العمل في المنطقة، كما تتماشى مع الأولويات الاستراتيجية لصندوق العمل البحريني لعام 2025، التي تركز على تعزيز مكانة وتنافسية المواطن البحريني في القطاع الخاص، وتزويد الكوادر بالمهارات المناسبة للنمو الوظيفي، إلى جانب دعم الرقمنة واستدامة المؤسسات.

"البيئة": تجاوب يتجاوز 93% مع أكثر من 199 ألف مكالمة للمستفيدين خلال 6 أشهر
"البيئة": تجاوب يتجاوز 93% مع أكثر من 199 ألف مكالمة للمستفيدين خلال 6 أشهر

صحيفة سبق

timeمنذ 16 دقائق

  • صحيفة سبق

"البيئة": تجاوب يتجاوز 93% مع أكثر من 199 ألف مكالمة للمستفيدين خلال 6 أشهر

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن قنوات التواصل التابعة لها استقبلت 199,314 مكالمة خلال النصف الأول من عام 2025م، بنسبة تجاوب وصلت إلى 93%، ومتوسط سرعة استجابة بلغ 12 ثانية فقط، مما يعكس كفاءة عالية في التعامل مع استفسارات وبلاغات المستفيدين. وأوضحت الوزارة أن متوسط وقت المكالمة بلغ دقيقتين و7 ثوانٍ، وأن المكالمات تنوعت بين الاستعلام والشكاوى والبلاغات. وأشارت إلى أن الإحصائيات خلال تلك الفترة شملت 44,595 محادثة مباشرة عبر المنصات الرقمية، و13,484 تفاعلًا عبر منصة (X)، فيما بلغ عدد إجمالي التذاكر 18,220 تذكرة، جرى حل 99.8% منها بكفاءة عالية. وأكدت وزارة "البيئة" أن هذه الأرقام تعكس التزامها برفع مستوى رضا المستفيدين، وتحسين جودة الخدمات الرقمية، ضمن جهودها لتسهيل الوصول إلى المعلومات، وتعزيز التواصل التفاعلي مع المواطنين، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

المشاريع الكبرى في السعودية تعزز جاذبية قطاع الأسمنت
المشاريع الكبرى في السعودية تعزز جاذبية قطاع الأسمنت

العربية

timeمنذ 16 دقائق

  • العربية

المشاريع الكبرى في السعودية تعزز جاذبية قطاع الأسمنت

قال وسيط الأسواق الدولية وإدارة الأصول في "المتحدة للأوراق المالية" أشرف الجرار، إن شركة أكوا باور من أكثر الشركات تأثيرا على مؤشر سوق الأسهم السعودية، وتقلب السهم أضعف أداء السوق. وتعليقاً على نتائج الشركات السعودية، قال الجرار، في مقابلة مع قناة "العربية Business"، إن شركة علم تستفيد من الطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية. فيما أوضح أن قطاع الأسمنت لا يزال محافظاً على إيجابيته بفضل المشاريع الكبرى في السعودية.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store