قانون أوروبا الأخضر في مهبّ الغاز القطري
ويطرح هذا التحذير، الذي حمل نبرة تصعيدية، أسئلة جوهرية حول مستقبل العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، لا سيما في ملف الطاقة الذي يُشكلّ أحد الأعمدة الاستراتيجية لأمن القارة الأوروبية.
في رسالة موجّهة إلى الحكومة البلجيكية بتاريخ 21 مايو/ أيار، ردت قطر على لسان وزير الطاقة فيها سعد الكعبي، على توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن العناية الواجبة، والذي يُلزم الشركات الكبرى بالكشف عن مشكلات حقوق الإنسان والبيئة، في سلاسل الإمداد ومعالجتها.
وجاء في الرسالة التي نقلتها وكالة رويترز: "ببساطة، إذا لم تُجرَ تعديلات إضافية على توجيه CSDDD، فلن يكون أمام دولة قطر وشركة قطر للطاقة خيار سوى النظر بجدية في أسواق بديلة خارج الاتحاد الأوروبي، لبيع الغاز الطبيعي المسال ومنتجات أخرى، في بيئة أعمال أكثر استقرارا وترحيبا."
ويبدو أنها ليست المرة الأولى التي تبعث فيها قطر رسالة مماثلة، فقد أكّد متحدث باسم المفوضية الأوروبية لوكالة رويترز، بأن المفوضية تلقّت رسالة أخرى من قطر بتاريخ 13 مايو/ أيار، موضحا أن الأمر متروك الآن للدول الأعضاء والمشرّعين "للتفاوض واعتماد التعديلات الجوهرية للتبسيط التي اقترحتها المفوضية". وكانت بروكسل قد اقترحت بالفعل تأجيل بدء تنفيذ القانون، حتى منتصف 2028 وتخفيف بعض متطلباته.
ما هو قانون "العناية الواجبة" ولماذا تعارضه قطر؟
قانون "العناية الواجبة" الذي أقرّه الاتحاد الأوروبي رسميا في يونيو/ حزيران 2024، يُلزم الشركات الكبرى، لا سيما العاملة في قطاعات حيوية كقطاع الطاقة، بالتحقّق من امتثال سلاسل التوريد التابعة لها، لمعايير صارمة تتعلّق بحقوق الإنسان، وظروف العمل، وحماية البيئة.
ويلزم القانون هذه الشركات باتخاذ تدابير عملية لمنع الانتهاكات البيئية والاجتماعية عبر شبكاتها العالمية، تحت طائلة غرامات قد تصل إلى 5% من إجمالي إيراداتها السنوية على مستوى العالم. ومن المرتقب أن يدخل القانون حيّز التنفيذ تدريجيا بدءا من عام 2027، وهو ما تعتبره دول مصدّرة للغاز، مثل قطر، عبئا قانونيا وماليا يهدّد استدامة علاقاتها مع السوق الأوروبية.
اعتبر عبد العزيز الدليمي، الخبير القطري في شؤون الطاقة، أن القانون الأوروبي الجديد المعروف بـ"قانون العناية الواجبة"، يشكّل تحديا كبيرا لصادرات الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى أوروبا، وقد يدفع الدوحة إلى إعادة النظر في استمرار الإمدادات إلى أوروبا.
وأوضح الدليمي في مقابلة مع بي بي سي نيوز عربي، أن هذا القانون سيفرض أعباء مالية كبيرة على قطر، ليس فقط على مستوى شركة "قطر للطاقة"، بل أيضا على كل من شارك في تطوير البنية التحتية لإنتاج الغاز، بمن في ذلك المقاولون، وكذلك شركات التشغيل. وأضاف: "في حال تم تطبيق القانون بصيغته الحالية، قد تصبح صادرات الغاز إلى أوروبا غير مجدية اقتصاديا، بل قد تُكبّد الدوحة خسائر مباشرة، وهو أمر غير مقبول من منظور تجاري واستراتيجي". واعتبر أن المنطق التجاري لا يسمح لقطر بتصدير الغاز إلى أوروبا إذا كانت النتائج المالية سلبية بسبب الغرامات، مضيفا: "هذا واقع غير عقلاني".
وفي معرض رده على سؤال حول ما إذا كانت تهديدات قطر مجرّد ورقة ضغط، أكد الدليمي أن الدوحة قد تلجأ فعليا إلى وقف الإمدادات، في حال أصرّ الاتحاد الأوروبي على تطبيق القانون بصيغته الحالية، مشيرا إلى أن قطر لا تمانع الدخول في مفاوضات لتحسين فعالية سبل تقليل الانبعاثات الكربونية، لكنها ترفض العقوبات المالية المشروطة. وتوقّع أن تُسفر المفاوضات عن التوصل إلى تسويات تقنية أو بيئية، لكنها تحتاج إلى إرادة سياسية متبادلة، بحسب تعبيره.
هل يمكن أن يؤدي هذا الخلاف إلى أزمة طاقة في أوروبا؟
التهديد القطري بإعادة توجيه صادرات الغاز لا يعني بالضرورة انقطاعا فوريا في الإمدادات المتجهة لأوروبا، لكنه يكشف عن هشاشة الاعتماد الأوروبي على شركاء خارجيين، في لحظة مفصلية من عملية التحوّل في سياسات الطاقة.
فمنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا وتراجع الإمدادات الروسية، تحوّلت أوروبا إلى الغاز القطري كمصدر بديل استراتيجي يصعب التخلي عنه بسهولة. ولكن التحذيرات الأخيرة الصادرة من الدوحة، تذكّر مجدّدا بأن أمن الطاقة الأوروبي، لا يزال خاضعا لحسابات جيوسياسية متقلّبة.
في هذا السياق، يربط الخبير القطري في شؤون الطاقة عبد العزيز الدليمي احتمالات حدوث أزمة طاقة أوروبية، بقرار الدوحة النهائي بشأن التصدير، مشيرا إلى أن البدائل الأمريكية أو الكندية ليست كافية أو مضمونة، خصوصا مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية. ويتساءل: "هل سيجرؤ الاتحاد الأوروبي على تطبيق القانون على الولايات المتحدة، وهي التي سبق أن انسحبت من اتفاقية باريس للمناخ؟" ويجيب: "لا أعتقد ذلك"، داعياً في المقابل إلى إعادة النظر في القانون، مؤكداً أن قطر تتخذ خطوات جدّية، نحو خفض الانبعاثات، وتستثمر في مشاريع صديقة للبيئة.
بدورها، ترى لوري هايتيان، الخبيرة اللبنانية في شؤون الطاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن قانون "العناية الواجبة" يمثل مصدر قلق كبير لقطر، نظرا لأن الدوحة تعتبر أن القانون ينطوي على تدخل مباشر في سيادتها وفرض لأعباء تنظيمية ومالية تفوق قدراتها.
وتوضح هايتيان في مقابلة مع بي بي سي نيوز عربي أن التزامات القانون لا تقتصر على شركة قطر للطاقة، بل تمتد لتشمل سلسلة الإمداد بأكملها، من الموردين الكبار إلى الشركات الصغيرة، بل حتى "شركات القهوة" المتعاملة مع "قطر للطاقة"، بحسب تعبيرها. وتضيف أن تطبيق هذا القانون يتطلّب موارد ضخمة، فيما قد تصل الغرامات في حال عدم الامتثال لما ورد فيه من التزامات إلى 5٪ من الإيرادات العالمية، وهو ما ترفضه الدوحة تماما.
وتشير هايتيان إلى أن قطر قد تجد في الانسحاب من بعض عقود تصدير الغاز مع أوروبا، خيارا أقل تكلفة من الالتزام بمنظومة بيروقراطية معقّدة.
وتُحذّر هايتيان من أن تنفيذ الاتحاد الأوروبي لخطة وقف استيراد الغاز الروسي بنهاية 2027، سيجعل أوروبا أكثر اعتمادا على خيارات بديلة في التوريد، وعلى رأسها قطر. وفي حال نفّذت الدوحة تهديدها، فإن القارة الأوروبية ستواجه أزمة طاقة حقيقية، قد تدفعها مجدّدا للاعتماد على الولايات المتحدة كمصدر بديل.
وتتفق هايتيان مع الدليمي في التشكيك في إمكانية التزام واشنطن الصارم ببنود القانون الأوروبي الجديد، ما يثير تساؤلات حول مدى تطبيق الاتحاد لمعاييره بشكل متوازن على جميع الشركاء. وتلفت هايتيان إلى أن التشريع الجديد لا يواجه رفضا من الموردين فقط، بل يثير تحفظات لدى عدد من الشركات الأوروبية التي تعتبره صعب التطبيق، ما يعزّز فرص تعديل شروطه أو تخفيفها في المرحلة المقبلة.
ما هي الأسواق البديلة؟ هل تتجه قطر أكثر نحو آسيا؟
يرى الخبير القطري عبد العزيز الدليمي، أن القانون لا يُهدّد قطاع الطاقة القطري، بل يقتصر تأثيره على السوق الأوروبية فقط، إذ تستمر صادرات الغاز القطري إلى آسيا والأسواق الأخرى بشكل طبيعي.
وأضاف: " تملك قطر هامشا واسعا للمناورة، بفضل علاقاتها المتينة مع الدول الآسيوية، وعلى رأسها الصين، كوريا الجنوبية، اليابان، الهند وباكستان، وهي تملك أكبر أسطول في العالم لنقل الغاز المسال، ما يمنحها مرونة عالية في إعادة توجيه صادراتها".
أما بشأن الخيارات البديلة أمام قطر، فتشير لوري هايتيان، إلى أن أسواقا في آسيا وأفريقيا، وعلى رأسها الصين، تمثل بديلا استراتيجيا محتملا، في حال تعثّرت العلاقات مع أوروبا. وتستند في ذلك، إلى أحدث البيانات الرسمية التي تُظهر أن الصين تحتل المرتبة الأولى في استيراد الغاز القطري، مع توقيع اتفاقيات توريد تمتد حتى 27 عاما، مع شركات صينية كبرى.
ووفق آخر الأرقام الرسمية، تأتي بعد الصين، كوريا الجنوبية، الهند، واليابان، إذ تُمثّل آسيا الوجهة الأهم لصادرات الغاز القطري، بحصة تفوق 70 % من إجمالي الصادرات.
اختبار توازن بين البيئة والمصالح
المستشار النفطي الكويتي والخبير في شؤون الطاقة د. مبارك الهاجري، اعتبر أن التصعيد القطري تجاه قانون "العناية الواجبة" الأوروبي، لا يتعدّى حتى الآن إطار المناورة التفاوضية المدروسة، لا سيما أن الدوحة تدرك تبعات الخروج عن العقود الطويلة الأمد التي تربطها بدول الاتحاد الأوروبي، سواء على المستوى القانوني أو على صعيد السمعة كمصدّر موثوق للطاقة.
ويشرح الهاجري في مقابلة مع بي بي سي نيوز عربي: " لدى قطر عقود طويلة الأجل مع معظم الدول الأوروبية وبالتالي الانسحاب منها أو ممارسة أي أمور تخلّ بهذه الاتفاقيات، يمكن أن يعرّضها لمخاطر قانونية وأيضا لغرامات تجارية". ويضيف: " أتوقع أن تحافظ قطر على سمعتها كمصدر موثوق لبيع الغاز المسال، لأنه برأيي، في حال هدّدت بفسخ العقود الآجلة، فإن ذلك سيؤدّي إلى امتناع كثيرين عن توقيع عقود آجلة معها في المستقبل".
ويرى الهاجري، أنه إذا كانت قطر تملك من أدوات التحرّك ما يمكّنها من إعادة توجيه صادراتها نحو أسواق آسيوية أو التحالف مع شركاء جدد، فإن هذه البدائل تبقى، حتى اللحظة، ورقة ضغط أكثر منها خيارا استراتيجيا فعليا. فكما أنه لا يمكن لأوروبا التفريط بمورد حيوي مثل الغاز القطري في مرحلة انتقال حسّاسة بالنسبة للطاقة، تدرك الدوحة بدورها أن الحفاظ على موقعها في السوق الأوروبية يوازي، وربما يفوق، أهمية تنويع الزبائن، بحسب الهاجري.
من هنا، يعتقد الخبير الكويتي في شؤون الطاقة أن المسار المرجّح، هو محاولة الطرفين التوصّل إلى تسوية تقنية وربما سياسية، تتيح تخفيف حدّة التزامات القانون الأوروبي من دون المساس بجوهر أهدافه البيئية والحقوقية.
في الختام، يبدو أن موقف قطر يمثّل اختبارا حقيقيا لقدرة الاتحاد الأوروبي على الموازنة بين أولوياته البيئية ومسؤولياته الاقتصادية. أما فيما يخص التهديد القطري، سواء تحقّق أو لم يتحقق، فهو يُشكّل رسالة سياسية واضحة: لا يمكن بناء نظام استدامة عالمي يقوم على معايير أحادية، بل يجب أن يكون – بحسب الدوحة - ثمرة شراكة متوازنة تحترم السيادة وتراعي الاختلافات الاقتصادية والتنموية بين الدول على اختلافها، وأنه بينما تؤكد قطر استعدادها للتعاون البيئي وتطوير تقنيات خفض الانبعاثات، فإنها ترفض أن تُحمّل الكلفة القانونية والمالية للقانون الجديد. وبالتالي، فإن الرسالة القطرية تبدو جليّة الحفاظ على أمن الطاقة في أوروبا يمرّ عبر توازن المصالح، وليس عبر فرض المعايير الأحادية، وفقا لرؤية الدوحة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوكيل
منذ 3 ساعات
- الوكيل
كابيتال بنك يرسّخ ريادته في دعم الاستدامة والابتكار ...
الوكيل الإخباري- انطلاقاً من التزامه بتعزيز التنمية المستدامة وتمكين الشباب والمرأة، أعلن كابيتال بنك عن شراكته مع مركز تطوير الأعمال- BDC المساهمة لدعم تنفيذ مشروع "روابط الابتكار الأخضر"، أحد المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي، والهادف إلى بناء اقتصاد أخضر شامل في منطقتي الأزرق والزرقاء. اضافة اعلان وتجسّد هذه الشراكة خطوة نوعية ضمن جهود كابيتال بنك في دعم ريادة الأعمال الخضراء، حيث سيسهم التمويل المقدم من البنك في تمكين 15 مبادرة خضراء ناشئة يقودها شباب وشابات من المجتمعات المستهدفة، وذلك من خلال توفير التمويل الأولي اللازم لتأسيس مشاريع مبتكرة تعتمد على حلول دائرية ومستدامة ضمن قطاعات المياه والطاقة والزراعة والبيئة.. وقالت رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في كابيتال بنك، تولين بارطو، في تعليقها على هذه المبادرة :"نضع في كابيتال بنك، الاستدامة وريادة الأعمال في قلب استراتيجيتنا للمسؤولية المجتمعية، ونؤمن بأن دعم المبادرات البيئية الناشئة لا يسهم فقط في حماية مواردنا الطبيعية، بل يشكل أيضاً رافعة حقيقية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، خصوصاً في المجتمعات التي تواجه تحديات مزدوجة بيئية واقتصادية." من جانبه، أثنى ممثلا عن مركز تطوير الأعمال - BDC-عمر أبو شقرة، على الدور الرائد الذي يلعبه كابيتال بنك في دعم الشباب ورواد الأعمال، وقال: "من خلال هذه الشراكة، نُطلق طاقات إبداعية جديدة، ونرسّخ مفاهيم الاقتصاد الدائري في بيئة تعاني من ندرة الموارد، بما يعود بالنفع المستدام على المجتمع بأكمله."
الدستور
منذ 3 ساعات
- الدستور
العزام: الحوار المجتمعي هو بداية إصلاح الإدارة المحلية من الميدان
بني عامر: هاكاثون الإدارة المحلية خطوة نحو تفعيل الشراكة المجتمعية اربد ـ الدستور - حازم الصياحين في خطوة جديدة لترسيخ الشراكة بين المجتمع والدولة، أطلق مركز الحياة – راصد، تحت رعاية وزير الإدارة المحلية، المتلقى النقاشي الوطني؛ هاكاثون الإدارة المحلية اليوم بمدينة اربد الذي جمع رؤساء لجان البلديات، المدراء التنفيذيين، موظفي البلديات، أعضاء مجالس سابقة، وناشطين من مختلف محافظات الشمال، في محاولة غير تقليدية لإعادة رسم معالم الحوكمة المحلية من القاعدة إلى القمة. الهاكاثون، الذي يأتي ضمن أنشطة مشروع نزاهة "دعم الاتحاد الأوروبي للمساءلة المجتمعية وتمكين المجتمع المدني من تحقيق الحوكمة الرشيدة "والممول تمويل مشترك من قبل الإتحاد الأوروبي والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية (AECID)" والمُنفذ من قبل مركز الحياة – راصد ليس مجرد فعالية حوارية، بل يشكل مساحة وطنية لتطوير حلول تشاركية تعكس الواقع الميداني وتستند إلى الخبرة العملية للعاملين في الإدارة المحلية. وقال عماد العزام، رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى، مندوبًا عن وزير الإدارة المحلية، إن الحوار المجتمعي هو البداية الحقيقية لإصلاح الإدارة المحلية مشددا على أن التحديات التي تواجه البلديات — من نقص الموارد، إلى تعقيدات الهيكل الإداري، إلى عدم استقرار التشريعات — لا يمكن تجاوزها إلا من خلال شراكة حقيقية بين المواطن والحكومة. وأضاف العزام أن 'الإدارة المحلية ليست مجرد هياكل أو مجالس منتخبة، بل هي تعبير عن عقد اجتماعي محلي يقوم على الثقة المتبادلة والمساءلة المتبادلة والتكامل في الأدوار'، لافتًا إلى أن تمكين البلديات لا يتطلب فقط الدعم المالي، بل تطوير القدرات المؤسسية، وتفعيل آليات الحوكمة، وإشراكها في رسم السياسات المحلية بما يتجاوب مع حاجات الناس وطموحاتهم. من جانبه، قال الدكتور عامر بني عامر، مدير عام مركز الحياة – راصد، إن 'هاكاثون الإدارة المحلية يشكّل خطوة نوعية نحو تفعيل الشراكة المجتمعية وتعزيز دور البلديات في الإصلاح'، مؤكدًا أن 'الهاكاثون ليس فعالية تقليدية، بل مساحة وطنية مفتوحة للحوار والإبداع، تُشرك العاملين في الإدارة المحلية مع المجتمعات المحلية في صياغة رؤى تطويرية منبثقة من الواقع'. وأوضح بني عامر أن الإصلاح المحلي لا يمكن أن يُبنى فقط من الأعلى إلى الأسفل، بل يجب أن ينطلق من القاعدة، من داخل البلديات، من الموظفين والمواطنين والمجتمع المدني والناشطات والنشاطين على حد سواء. وأضاف: 'ما نسعى إليه هو بناء نموذج إداري تشاركي، يجمع بين الخبرات الميدانية والطموحات المجتمعية والرؤى الإصلاحية، نحو إدارة محلية أكثر كفاءة وشفافية، وأكثر قربًا من الناس. الهاكاثون شمل سبعة محاور رئيسية هي: الحوكمة، الشفافية، مشاركة المواطنين، تحسين الخدمات، التحديات المؤسسية، التحول الرقمي، ودور المجتمع المدني. وقد عمل المشاركون ضمن مجموعات عمل متوازية، باستخدام منهجيات تفاعلية، قادها ميسّرون متخصصون، في سبيل إنتاج حلول ملموسة نابعة من التجربة العملية. واختُتم اللقاء بتوصية واضحة: أن الإصلاح المحلي لا يكون ناجحًا إلا إذا بُني على تفاعل حقيقي بين الناس والبلديات، وعلى أساس من الشراكة والمساءلة والتكامل، بما يرسخ الثقة، ويجعل من الإدارة المحلية ركيزة للاستقرار والتنمية، إضافةً لذلك تم جمع العديد من التوصيات والمقترحات والتي سيتم جمعها بشكل تفصيلي ووضعها أمام صناع القرار.
الوكيل
منذ 4 ساعات
- الوكيل
"صنداي تايمز": الاتحاد الأوروبي أبرم "صفقة مريعة" مع...
الوكيل الإخباري- اعتبرت صحيفة "صنداي تايمز" أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وافقت على "صفقة مريعة" مع واشنطن حول الرسوم، خشية من خفض القوات الأمريكية في أوروبا. ونقلت الصحيفة عن جاكوب كيركيجارد، وهو من كبار العاملين في مركز بروغل للدراسات في بروكسل قوله: "يعترف الجميع بأن هذه الاتفاقية كانت سيئة للغاية من الناحية التجارية بالنسبة لأوروبا. ولكن إذا كنتَ قائدا مسؤولا، فلا خيار أمامك سوى إبقاء القوة العسكرية الرائدة في الناتو، أي قوة أمريكا بقيادة ترامب، إلى جانبك". ووفقا للمقالة، كانت فون دير لاين تستعد لرد صارم على تهديدات واشنطن بفرض رسوم جمركية، لكنها "تراجعت" بعد ذلك من خلال الموافقة على صفقة خلال اجتماعها الأخير مع دونالد ترامب في اسكتلندا. اضافة اعلان وقالت صحيفة التايمز إن هذا القرار جاء جزئيا لحماية الشركات الأوروبية، ولكن أيضا خوفا من أن يستخدم الرئيس الأمريكي الموضوع كذريعة لخفض الدعم العسكري لأوكرانيا أو الإضرار بالأمن الأوروبي. وبحسب الصحيفة، كان القلق الرئيسي لدى بروكسل يكمن في أن مراجعة واشنطن لاستراتيجيتها العسكرية، والتي من المقرر أن ينشر تقرير عنها في الأسابيع المقبلة، قد تؤدي إلى انسحاب جزء من القوات الأمريكية التي يبلغ قوامها 800 ألف جندي من أوروبا. قارنت الصحيفة فون دير لاين مع ترامب في اسكتلندا بسلوك أمين عام الناتو مارك روته، الذي وصف ترامب بـ"أبتاه". وصرح كيركيغارد للصحيفة: "كان عليها أن ترتكب هذه الفعلة القذرة لأنها كانت ضرورية". وكانت فون دير لاين قد أعلنت عقب محادثاتها مع ترامب في اسكتلندا أنها وعدت الولايات المتحدة، من بين أمور أخرى، باستبدال النفط والغاز الروسيين بالكامل بالغاز الطبيعي المسال والوقود النووي الأمريكيين، وذلك مقابل تخفيض الرسوم الأمريكية من 30% إلى 15%. وسينفق الاتحاد الأوروبي خلال ثلاث سنوات 750 مليار دولار على شراء مصادر الطاقة الأمريكية. ومن جانبه، أضاف ترامب أن الدول الأوروبية ستستثمر 600 مليار دولار إضافية إلى ما تم استثماره بالفعل في الاقتصاد الأمريكي بموجب الاتفاق. كما ذكر أن دول الاتحاد الأوروبي وافقت على شراء "كميات هائلة" من الأسلحة من الولايات المتحدة في المستقبل القريب بقيمة إجمالية تصل إلى مئات المليارات من الدولارات. RT
