
اليوم العالمي للسكان ، من العدّ والتعداد إلى العدالة ، بقلم : أ. مروة معتز زمر
بسم الله رب العالمين
يحتفي العالم اليوم، باليوم العالمي للسكان، مناسبة أُمَميَّة وُلدت من رَحم القلق الكبير الذي خلفه التزايد السكاني السريع حيث أُعلن رسمياً عام 1987عن وصول عدد سكان العالم إلى خمسة مليارات نسمة.
وفي 21 كانون الأول من عام 1990، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 45/216، معلنة أن يوم 11 تموز من كل عام يُحتفل به كـاليوم العالمي للسكان، ويهدف هذا اليوم إلى تسليط الضوء على القضايا السكانية الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر في مسارات التنمية، ومنها:
(الصحة الإنجابية، الحقوق الإنجابية، معدلات النمو السكاني، تحقيق المساواة بين الجنسين، ظواهر الهجرة والنزوح، العدالة الاجتماعية، وضمان شمول الفئات المهمشة في الإحصاءات الرسمية).
لكن خلف هذه الأرقام المتصاعدة، يكمن ما هو أعمق من النمو الديمغرافي: أسئلة وجودية عن العدالة، عن الرؤية، عن الشمول، عن الإنسان الذي يُعدّ لكنه لا يُرى.
السؤال الذي يطرح اليوم في 2025 وقد تجاوز عدد السكان عتبة الثمانية مليارات، كم من هؤلاء يملكون هوية آمنة، وبيتاً داخلياً، ونصيباً من كرامة السياسات؟
كم من طفلة تُدرج ضمن الإحصاءات، لكنها تُستثنى من المدرسة؟وكم من أمّ تُعدّ في تعداد السكان، لكنها غائبة تماماً عن خدمات الرعاية والدعم؟كم من معاق يُعدّ ضمن السكان، ولا يُحتسب في فرص العمل أو التعليم أو الحركة؟وكم من رضيع يُضاف في إحصاءات الولادة، بينما يُولد في بيئة خالية من الأمان والصحة والغذاء؟كم من مُسنّ يُدرج في بيانات الدولة، لكنه لا يُدرج في جدول الرعاية؟
كم وكم وكم وكم؟؟؟؟؟
*العدالة السكانية أن تُحسب لأنك إنسان، لا لأنك رقم
هي ليست مجرّد توزيع عادل للأعداد، بل هي اعتراف شامل بحقّ كل إنسان في أن يُرى، ويُحسب، ويُخاطَب في السياسات والخدمات والقرارات، بغضّ النظر عن جنسه، عِرقه، طبقته، حالته الصحية، أو موقعه الجغرافي، هي أن لا تكون الأرقام أدوات سلطة، بل جسوراً تُوصل إلى الفئات المهمشة، أن لا يُترك اللاجئ خارج دفتر التخطيط، ولا الفتاة خارج جدول التمكين، ولا الطفل خارج خريطة الرعاية.
إنها مبدأ يُلزم الحكومات والمنظمات أن تتبنى سياسات عامة تقوم على أسس من الإنصاف، والشمول، والكرامة الإنسانية، بحيث لا يُقصى أحدٌ من الاعتبار، ولا يُسلب فردٌ حقه في الوصول إلى التعليم، والصحة، والدعم النفسي، والحماية.
أن تُحاسب العدالة السكانية الحكومات إن تجاهلت المهمّشين، أو جعلت من الإحصاء أداةً للتجميل بدلاً من أن يكون بوابةً للإنصاف.
أن يُنظر إلى الإنسان لا بوصفه قيمة اقتصادية أو رقماً في جدول، بل باعتباره كائناً حيّاً له حاجات وانفعالات وصدمات وطاقات.
*وتتحقّق العدالة السكانية عندما:
تُبنى السياسات على بيانات دقيقة وشاملة لا تستثني أحداً، وتُراعى الفروقات بين الفئات العمرية، والأنواع الاجتماعية، والمناطق الجغرافية وأن يُتاح للجميع الوصول العادل إلى: التعليم، الصحة، الدعم النفسي، الأمن، وأن تُسمع أصوات المهمّشين وتساهم في صنع القرار
وفي قلب هذه الرؤية العادلة، يقف صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) بوصفه أحد أبرز الفاعلين العالميين في مجال السياسات السكانية والإنصاف الإنساني، حيث تجاوز دور الصندوق مجرد دعم خدمات الصحة الإنجابية إلى ما هو أعمق من خلال: تقديم الدعم النفسي الاجتماعي والصحة النفسية للفئات الأكثر هشاشة، خاصة النساء والفتيات في مناطق النزاع والأزمات.
ولأن التحديات تتفاوت في حدّتها واحتياجاتها، اعتمدتUNFPA إطاراً عملياً مرجعياً يُسمى:هرم التدخلات النفسية الاجتماعية (ISA-C)، وهو نموذج يوزّع التدخلات النفسية إلى أربع طبقات متصاعدة:.1الخدمات الأساسية والدعم العام.2الدعم المجتمعي غير المتخصص.3الدعم النفسي المركّز.4العلاج النفسي المتخصص
من خلال هذا الهرم، لا تُقدَّم الرعاية النفسية كترف، بل كحقّ سكاني أصيل، تُوفَّر له الموارد، والتدريب، والسياسات اللازمة.
إن برامج UNFPA تُعيد الاعتراف بإنسانية الفرد، وحقه في التوازن والطمأنينة، في أقسى ظروف العالم.
وفي اليوم العالمي للسكان، علينا أن لا نُراكم الإحصاءات فقط، بل مؤشرات التعافي، ومعدلات الكرامة، ومساحات الأمان النفسي، ففي نهاية المطاف، ما قيمة النمو السكاني إن لم يكن نمواً في العدالة؟
وما جدوى التعداد إن لم يُرافقه احتواء؟
فلعل أول خطوة في تحقيق العدالة السكانية… أن نحصي الألَم أيضاً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


شبكة أنباء شفا
منذ 5 أيام
- شبكة أنباء شفا
اليوم العالمي للسكان ، من العدّ والتعداد إلى العدالة ، بقلم : أ. مروة معتز زمر
اليوم العالمي للسكان ، من العدّ والتعداد إلى العدالة ، بقلم : أ. مروة معتز زمر بسم الله رب العالمين يحتفي العالم اليوم، باليوم العالمي للسكان، مناسبة أُمَميَّة وُلدت من رَحم القلق الكبير الذي خلفه التزايد السكاني السريع حيث أُعلن رسمياً عام 1987عن وصول عدد سكان العالم إلى خمسة مليارات نسمة. وفي 21 كانون الأول من عام 1990، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 45/216، معلنة أن يوم 11 تموز من كل عام يُحتفل به كـاليوم العالمي للسكان، ويهدف هذا اليوم إلى تسليط الضوء على القضايا السكانية الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر في مسارات التنمية، ومنها: (الصحة الإنجابية، الحقوق الإنجابية، معدلات النمو السكاني، تحقيق المساواة بين الجنسين، ظواهر الهجرة والنزوح، العدالة الاجتماعية، وضمان شمول الفئات المهمشة في الإحصاءات الرسمية). لكن خلف هذه الأرقام المتصاعدة، يكمن ما هو أعمق من النمو الديمغرافي: أسئلة وجودية عن العدالة، عن الرؤية، عن الشمول، عن الإنسان الذي يُعدّ لكنه لا يُرى. السؤال الذي يطرح اليوم في 2025 وقد تجاوز عدد السكان عتبة الثمانية مليارات، كم من هؤلاء يملكون هوية آمنة، وبيتاً داخلياً، ونصيباً من كرامة السياسات؟ كم من طفلة تُدرج ضمن الإحصاءات، لكنها تُستثنى من المدرسة؟وكم من أمّ تُعدّ في تعداد السكان، لكنها غائبة تماماً عن خدمات الرعاية والدعم؟كم من معاق يُعدّ ضمن السكان، ولا يُحتسب في فرص العمل أو التعليم أو الحركة؟وكم من رضيع يُضاف في إحصاءات الولادة، بينما يُولد في بيئة خالية من الأمان والصحة والغذاء؟كم من مُسنّ يُدرج في بيانات الدولة، لكنه لا يُدرج في جدول الرعاية؟ كم وكم وكم وكم؟؟؟؟؟ *العدالة السكانية أن تُحسب لأنك إنسان، لا لأنك رقم هي ليست مجرّد توزيع عادل للأعداد، بل هي اعتراف شامل بحقّ كل إنسان في أن يُرى، ويُحسب، ويُخاطَب في السياسات والخدمات والقرارات، بغضّ النظر عن جنسه، عِرقه، طبقته، حالته الصحية، أو موقعه الجغرافي، هي أن لا تكون الأرقام أدوات سلطة، بل جسوراً تُوصل إلى الفئات المهمشة، أن لا يُترك اللاجئ خارج دفتر التخطيط، ولا الفتاة خارج جدول التمكين، ولا الطفل خارج خريطة الرعاية. إنها مبدأ يُلزم الحكومات والمنظمات أن تتبنى سياسات عامة تقوم على أسس من الإنصاف، والشمول، والكرامة الإنسانية، بحيث لا يُقصى أحدٌ من الاعتبار، ولا يُسلب فردٌ حقه في الوصول إلى التعليم، والصحة، والدعم النفسي، والحماية. أن تُحاسب العدالة السكانية الحكومات إن تجاهلت المهمّشين، أو جعلت من الإحصاء أداةً للتجميل بدلاً من أن يكون بوابةً للإنصاف. أن يُنظر إلى الإنسان لا بوصفه قيمة اقتصادية أو رقماً في جدول، بل باعتباره كائناً حيّاً له حاجات وانفعالات وصدمات وطاقات. *وتتحقّق العدالة السكانية عندما: تُبنى السياسات على بيانات دقيقة وشاملة لا تستثني أحداً، وتُراعى الفروقات بين الفئات العمرية، والأنواع الاجتماعية، والمناطق الجغرافية وأن يُتاح للجميع الوصول العادل إلى: التعليم، الصحة، الدعم النفسي، الأمن، وأن تُسمع أصوات المهمّشين وتساهم في صنع القرار وفي قلب هذه الرؤية العادلة، يقف صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) بوصفه أحد أبرز الفاعلين العالميين في مجال السياسات السكانية والإنصاف الإنساني، حيث تجاوز دور الصندوق مجرد دعم خدمات الصحة الإنجابية إلى ما هو أعمق من خلال: تقديم الدعم النفسي الاجتماعي والصحة النفسية للفئات الأكثر هشاشة، خاصة النساء والفتيات في مناطق النزاع والأزمات. ولأن التحديات تتفاوت في حدّتها واحتياجاتها، اعتمدتUNFPA إطاراً عملياً مرجعياً يُسمى:هرم التدخلات النفسية الاجتماعية (ISA-C)، وهو نموذج يوزّع التدخلات النفسية إلى أربع طبقات متصاعدة:.1الخدمات الأساسية والدعم العام.2الدعم المجتمعي غير المتخصص.3الدعم النفسي المركّز.4العلاج النفسي المتخصص من خلال هذا الهرم، لا تُقدَّم الرعاية النفسية كترف، بل كحقّ سكاني أصيل، تُوفَّر له الموارد، والتدريب، والسياسات اللازمة. إن برامج UNFPA تُعيد الاعتراف بإنسانية الفرد، وحقه في التوازن والطمأنينة، في أقسى ظروف العالم. وفي اليوم العالمي للسكان، علينا أن لا نُراكم الإحصاءات فقط، بل مؤشرات التعافي، ومعدلات الكرامة، ومساحات الأمان النفسي، ففي نهاية المطاف، ما قيمة النمو السكاني إن لم يكن نمواً في العدالة؟ وما جدوى التعداد إن لم يُرافقه احتواء؟ فلعل أول خطوة في تحقيق العدالة السكانية… أن نحصي الألَم أيضاً.


شبكة أنباء شفا
منذ 6 أيام
- شبكة أنباء شفا
الرحمة والتسامح ، قيم إنسانية تجمع بين الإسلام والمسيحية والدرزية ، بقلم: رانية مرجية
الرحمة والتسامح ، قيم إنسانية تجمع بين الإسلام والمسيحية والدرزية ، بقلم: رانية مرجية الدين، في جوهره، هو مرآة تعكس القيم الإنسانية العليا التي تدعو إلى الحب والتسامح والرحمة، وبينما تختلف الطقوس والمعتقدات من ديانة لأخرى، يبقى هناك العديد من القيم المشتركة التي تدعونا جميعًا، بغض النظر عن انتمائنا الديني، إلى العيش معًا بسلام واحترام. في هذا السياق، تتجلى العديد من القيم الجميلة التي يتمسك بها المسلمون والمسيحيون والدرزيون على حد سواء، وتستحق أن تُبرز وتُحفَظ لأنها تنبع من عمق إنساني وروحي وفلسفي يربطنا جميعًا. الإسلام: تسامح ورحمة في قلب العقيدة يعتبر الإسلام دينًا يركز بشكل كبير على القيم الإنسانية من مثل الرحمة والعدل. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: 'وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ' (الأنبياء: 107). هذه الآية تعكس جوهر رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان يركز على الدعوة إلى التسامح والمحبة والرحمة تجاه جميع الناس، بغض النظر عن دينهم أو أصلهم. يعتبر العدل والمساواة من المبادئ التي تميز الإسلام في التعامل مع الآخرين. ومن أبرز القيم الاجتماعية التي يحث عليها الإسلام هي التكافل الاجتماعي، فهناك العديد من الأحكام التي تشجع على مساعدة المحتاجين، بما في ذلك الزكاة والصدقة، التي تهدف إلى تقليص الفوارق الاجتماعية ورفع مستوى الوعي الإنساني. المسيحية: رسالة حب وتضحية في المسيحية، ترتكز الرسالة المسيحية على الحب، وهو أساس العلاقة بين الإنسان والله ومن ثم بين البشر. قال السيد المسيح عليه السلام: 'فَأَحِبُّوا بَعْضَكُمْ بَعْضًا كَمَا أَحْبَبْتُكُمْ' (يوحنا 13:34). هذا النداء يدعو الإنسان المسيحي إلى تبني مبدأ المحبة غير المشروطة، وهو ما يظهر بوضوح في تعاليمه وسيرته التي تركز على العطاء والتضحية من أجل الآخرين، خاصة الفقراء والمحتاجين. كما أن المسيحية تشدد على قيمة التسامح، فقد ورد في الكتاب المقدس العديد من التعاليم التي تدعو إلى مسامحة الأعداء والتعامل مع الآخرين برأفة، حتى في أصعب المواقف. 'فإنّ إذا غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أيضاً أبوكم السماوي زلاتكم' (متى 6:14). الدروز: التوحيد والتآلف الروحي الديانة الدرزية، التي تستمد تعاليمها من الإسلام والمسيحية وأديان أخرى، تدعو إلى الروحانية العميقة والإيمان بتوحيد الله. تشدد الديانة الدرزية على المساواة بين الناس، وهي ترفض التمييز على أساس العرق أو اللون أو الدين. تركز على ضرورة التآلف الاجتماعي والعيش المشترك في سلام. في المجتمع الدرزي، يُنظر إلى العمل الجماعي والتعاون كقيمة أساسية لبناء مجتمع قوي متماسك. الدروز يؤمنون بتجسد روحاني في الشخص، وبالتالي يشددون على أهمية التطور الداخلي والنضج الروحي. في النهاية، تُعتبر التسامح والإحسان من الصفات الأساسية التي يعززها الدين الدرزي. تحليل وجداني ونفسي من خلال القيم التي تروج لها هذه الديانات، نلاحظ أنها تهدف إلى بناء مجتمعات متماسكة قائمة على الاحترام المتبادل. القيم التي يتبناها الإسلام والمسيحية والدروز تتوافق مع الاحتياجات النفسية الأساسية للبشر مثل الانتماء، الاستقرار العاطفي، والطمأنينة الروحية. الإنسان بطبيعته بحاجة إلى الإحساس بالأمان العاطفي والروحاني، وهذه القيم توفر له هذا الأمان. ومن ناحية اجتماعية، تساهم هذه القيم في تقليص التوترات والصراعات بين الأفراد والجماعات، كما تشجع على بناء جسور التفاهم والاحترام المتبادل. في المجتمعات التي تلتزم بهذه القيم، يمكن أن تكون التفاعلات بين الأفراد أكثر دبلوماسية وسلمية، ما يعزز من النمو الاجتماعي والاقتصادي. فلسفيًا: الإنسان في مواجهة التحديات الفلسفة الدينية في الإسلام والمسيحية والدروز تجمع في جوهرها على مفهوم الخير. إذا نظرنا إلى القيم الدينية، نجد أنها لا تسعى فقط إلى بناء علاقة بين الإنسان والله، بل إلى بناء علاقة إنسانية بحتة تقوم على العدالة، التسامح، والحب. من منظور فلسفي، تتجاوز هذه القيم الأبعاد الدينية الضيقة لتفتح أفقًا إنسانيًا عامًا. فهي تذكرنا بأن الوجود البشري ليس محصورًا في الهويات الدينية فقط، بل في علاقة الإنسان بالعالم من حوله، في بحثه عن المعنى والسلام الداخلي. خاتمة وفي النهاية، نجد أن القيم التي تروج لها الأديان السماوية الثلاث – الإسلام، المسيحية، والدرزية – هي قيم إنسانية عميقة يجب أن نتشبث بها في حياتنا اليومية. الرحمة، التسامح، العدالة، والمحبة ليست مجرد تعاليم دينية، بل هي قيم مشتركة يجب أن نبني عليها علاقاتنا الإنسانية والاجتماعية. في عالم مليء بالتحديات والصراعات، قد تكون هذه القيم هي المنارة التي توجهنا نحو حياة أفضل وأكثر تناغمًا. علينا أن نتمسك بهذه القيم كما نتمسك بالحياة نفسها، فهي أساس الإنسانية.


معا الاخبارية
٠٨-٠٧-٢٠٢٥
- معا الاخبارية
"التضامن" تنفذ صرفية كفالات جديدة للأيتام
نابلس - معا- نفذت جمعية التضامن الخيرية في محافظة نابلس صرفية كفالات جديدة بلغت قيمتها 212,576 دينارًا أردنيًا، استفاد منها 2041 يتيمًا و1048 أسرة أيتام، وذلك ضمن برنامج الكفالات الدورية الذي تنفذه الجمعية كل ثلاثة أشهر، بتمويل من أهل الخير من محافظة نابلس والداخل الفلسطيني . وشملت هذه الصرفية كفالات فردية عن الأشهر من نيسان وحتى حزيران من العام 2025، وجاء تنفيذها بعد أن أتمّ قسم الأيتام والدائرة المالية في الجمعية إعداد التقارير اللازمة، التي توثق بشكل دقيق الأوضاع المعيشية والصحية والتعليمية للأيتام ومعيليهم. وتستند الجمعية في آلية التوزيع إلى دراسات ميدانية دورية تشمل تقييم حالة السكن، ومستوى الدخل، وحجم الديون، ووضع الأثاث، والحالة الصحية والنفسية للطفل، ومستواه الدراسي، بما يضمن توجيه الدعم للفئات الأشد احتياجًا بأعلى درجات الدقة والعدالة. وأكد رئيس الهيئة الإدارية للجمعية أن كفالات الايتام تصرف بشكل منتظم كل ثلاثة أشهر، بهدف تمكين أسر الأيتام من تلبية احتياجاتهم الأساسية وتخفيف الأعباء المالية الثقيلة التي تثقل كاهلهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها فلسطين، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج يشكّل ركيزة أساسية في العمل الإنساني الذي تنهض به الجمعية منذ سنوات. وبين أن هذه الصرفية جاءت بدعم كريم من أهل الخير في محافظة نابلس بشكل رئيسي، والداخل الفلسطيني إلى جانب تبرعات كريمة من أبناء الجاليات الفلسطينية في الخارج، مشيدًا بروح العطاء التي تجمع الفلسطينيين في الداخل والشتات على نصرة الحالات الإنسانية ودعم الأيتام. وتقدّمت الهيئة الإدارية في جمعية التضامن الخيرية، إلى جانب جموع الأيتام وعائلاتهم، بعميق الشكر والتقدير لكل من أسهم في إنجاح هذه الصرفية، داعين الله أن يجعل هذا العطاء في ميزان حسناتهم، وأن يديم في مجتمعنا روح التضامن والمسؤولية تجاه من هم بأمسّ الحاجة إلى الرعاية والدعم.