بكين تحتج رسمياً على قرار كندا بإغلاق شركة هيكفيجن الصينية
واتهمت وزارة الخارجية الصينية، كندا بتعميم مفهوم الأمن القومي وقمع الشركات الصينية، وحثّتها على توفير بيئة عادلة ومنصفة وغير تمييزية للشركات الصينية، مؤكدة بأنها قدّمت احتجاجات صارمة للجانب الكندي؛ وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الاثنين.
كما حثت وزارة التجارة الصينية، كندا على ما وصفته "بتصحيح أخطائها فوراً" بعد أن أمرت أوتاوا شركة هيكفيجن الصينية المتخصصة في معدات المراقبة والاتصالات بوقف عملياتها في البلاد.
وتعهدت الوزارة الصينية - في بيان باتخاذ "الإجراءات اللازمة" لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية؛ وفقاً لمنصة "انفستينج" الاقتصادية.
وقالت وزيرة الصناعة الكندية ميلاني جولي عبر منصة "إكس": "قررت الحكومة أن استمرار عمليات شركة هيكفيجن كندا في كندا سيُلحق الضرر بالأمن القومي الكندي"، مُضيفة أن القرار اتُخذ بعد مراجعة مُتعددة الخطوات للمعلومات التي قدمتها أجهزة الأمن والاستخبارات الكندية.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 40 دقائق
- الاقتصادية
مع صمود هدنة الحرب التجارية.. أمريكا تلغي قيودا على تصدير برمجيات للصين
ألغت الولايات المتحدة قيودا مفروضة على صادرات مطوري برامج تصميم الرقائق ومنتجي الإيثان إلى الصين، في مؤشر جديد على انحسار التوتر التجاري بين الجانبين بعد تحرك من جانب الصين بشأن المعادن النادرة. وقالت سينوبسيس وكادينس ديزاين سيستمز وسيمنس، وهي 3 شركات من أكبر مطوري برامج "أتمتة" التصميم الإلكتروني في العالم، أمس الأربعاء إنها ستعيد إتاحة الوصول لبرامجها وتقنياتها لعملائها في الصين. وفي وقت سابق من أمس الأربعاء، أرسلت الولايات المتحدة خطابات إلى منتجي الإيثان لإلغاء شرط على ترخيص الصادرات عُمل به في أواخر مايو ويونيو. وكانت القيود المفروضة على مطوري برمجيات أتمتة التصميم الإلكتروني ومنتجي الإيثان من بين عديد من التدابير المضادة التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ردا على تعليق الصين تصدير المعادن الأرضية النادرة والمغناطيسات في أبريل. وأدى تحرك بكين بشأن المعادن الأرضية النادرة، في إطار ردها على الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب في وقت سابق من هذا العام، إلى زعزعة سلاسل التوريد الأساسية لشركات تصنيع السيارات والطائرات وأشباه الموصلات والمقاولين العسكريين. وقالت وزارة التجارة الصينية يوم الجمعة إن الجانبين التزما عقب محادثات جرت بينهما بإطار عمل ستراجع الصين بموجبه طلبات تصدير المواد الخاضعة لضوابط بينما ستلغي الولايات المتحدة تدابير تقييدية مقابلة. وذكرت سيمنس في بيان أنها استأنفت المبيعات والدعم للعملاء الصينيين بعد أن أبلغتها وزارة التجارة الأمريكية بإلغاء قيود الضوابط على الصادرات المفروضة على العملاء في الصين. وتتوقع سينوبسيس استكمال تحديثات النظام لاستعادة الوصول والدعم للعملاء الصينيين في غضون 3 أيام عمل، وفقا لرسالة من الشركة إلى الموظفين اطلعت عليها رويترز.
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
لماذا تشكل صادرات الخدمات فرصة لخطط التنويع الاقتصادي؟
كان للثورة الصناعية الأولى الفضل فيما شهدته تجارة السلع من تطور، فاستبدال العمل اليدوي بالآلات أدى إلى فائض إنتاج قادر على تلبية احتياجات المستهلكين من السلع المصنعة. وبالانتقال إلى نهايات القرن العشرين مع انطلاق ثورة الإنترنت وارتفاع نجم قطاع التكنولوجيا، إضافة إلى انتهاء القطبية السياسية وتسارع الخطوات تجاه العولمة، فقد كان ذلك بمنزلة البذرة لنمو تجارة لا تعتمد على سلع ملموسة، وإنما خدمات ذات أهمية لديمومة الاقتصاد العالمي. وفي وقت تعيش فيه تجارة السلع أسوأ فتراتها متأثرة بالنزعة الحمائية والانهيار السريع في العولمة الاقتصادية، فإن تجارة الخدمات تعيش أفضل أيامها، ففي عام سجلت صادرات الخدمات العالمية نموًا بنسبة 8% لتصل إلى 7.9 تريليون دولار، مقارنة بـ6.3 تريليون دولار في 2021. الطفرة في تجارة الخدمات استفادت من إزالة إجراءات الإغلاق للسيطرة على وباء كورونا، ما عزز من خدمات السفر والأعمال، التحول السريع نحو الاقتصاد الرقمي وخدمات التكنولوجيا، جعل الطلب على خدمات مثل البرمجة والاتصالات ينتقل لمستويات متقدمة. باعتبارها القوة الاقتصادية ومالكة قطاع التكنولوجيا الأقوى في العالم، والوجهة الأساسية لحركة السفر والاستثمار، استحوذت الولايات المتحدة على 13% من حجم صادرات الخدمات العالمية في 2023 أو ما يعادل 1027 مليار دولار، المركز الثاني ذهب لحليفتها التاريخية بريطانيا التي وصلت صادرات خدماتها في العام نفسه إلى 584 مليار دولار. لكن هناك من يراقب الوضع ويحقق نموا سريعا، الحديث هنا عن القوة الآسيوية من الصين الساعية لتطبيق تجربتها في تجارة السلع على الخدمات، إلى الهند ذات المعرفة والخبرة في تقديم الخدمات التكنولوجيا كالبرمجة. تعتمد الدولتان على القوة العاملة المدربة، وقدرات البحث والتطوير المتطورة، والبنية التحتية المتقدمة لتعزيز صادرات الخدمات. في منطقة الخليج حيث الجهود والرؤى الاقتصادية للتنويع وتقليص الاعتماد على النفط، تبرز قوتين الأولى الإمارات بحجم صادرات وصل إلى 166 مليار دولار في 2023، والسعودية بنحو 49 مليار دولار في العام نفسه. تبرز السياحة والنقل والتكنولوجيا وخدمات الأعمال كقطاعات رئيسية لقيادة الخدمات. وتعتمد ركائزها على قوة بشرية نالت تعليم متقدم، وبنية تحتية مصنفة من الأفضل عالميًا، وبيئة أعمال تتطور باستمرار لتجذب الاستثمارات والمواهب الخارجية. وبرغم التطور في السعودية فإن ميزان قطاع الخدمات ما زال يعاني عجزا واضحا، حيث وصل العجز في 2023 إلى 47 مليار دولار، مع وصول الواردات إلى 96 مليار دولار، وهو ما يرهق ميزان المدفوعات ويلقي بأعباء إضافية على الميزانية. لدى السعودية المقومات التي تجعلها مؤديا رئيسيا في صادرات الخدمات العالمية، كوسيط في حركة النقل والتجارة العالمية، ووجهة مفضلة للزائرين والباحثين عن مناطق للاستجمام، وكمزود للخدمات الرقمية كالبرمجة وتصميم الإلكترونيات ومراكز الاتصال. رحلة الصعود تحتاج إلى سياسات مبتكرة تجذب الكفاءات والمواهب وتعزز الاستفادة من البنية التحتية، وترفع من مهارات العنصر البشري المحلي. أهمية تبني حوافز جديدة تتمتع بالفاعلية في جذب الشركات الأجنبية الكبرى. يفضي كل ذلك في النهاية إلى إنشاء كيانات محلية مؤهلة للمنافسة في قطاع ذي أثر اقتصادي كبير سواء للتوظيف أو خطط التنويع. في السفر تحتاج السعودية إلى التركيز على التحول إلى وجهة منافسة للترفيه والتسوق والاستجمام مع أهمية إظهار الإصلاحات على صورة السعودية الدولية. وهو ما يحتاجه أيضا قطاع الاستثمار والأعمال، فمملكة الرؤية تختلف عن ما قبلها وتفتح ذراعيها للمستثمرين ورائدي الأعمال والشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم. في الختام ففي ظل عالم يتجه نحو الرقمنة وتؤدي فيه الخدمات دورا رئيسيا. ومع امتلاك السعودية جميع المقومات لاحتلال مرتبة متقدمة، موقعها الجغرافي، قوتها البشرية الشابة والمدربة، إمكاناتها المادية، الرؤية الطموحة كلها عوامل للتمكين بإمكانها تحقيق الطفرة المنتظرة، التي تستبدل فيها صادرات الخدمات صادرات الطاقة، وتحل فيها البيانات والتكنولوجيا محل النفط.
الاقتصادية
منذ 2 ساعات
- الاقتصادية
الأسهم اليابانية ترتفع رغم الضبابية التجارية مع الولايات المتحدة
حقق مؤشر نيكاي الياباني مكاسب طفيفة اليوم الخميس رغم الضبابية التي تحيط بإمكانية إبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة. وظلت الأسهم اليابانية متراجعة معظم الجلسة قبل أن ترتفع عند الإغلاق. وأغلق مؤشر نيكاي مرتفعا 0.1% وأنهى خسائر استمرت ليومين. كما صعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.1 %. ولم تسفر المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة عن التوصل لاتفاق حتى الآن. وهدد الرئيس دونالد ترمب في الآونة الأخيرة برسوم جمركية أعلى على اليابان ابتداء من الأسبوع المقبل. وقال رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا أمس الأربعاء إنه يتمسك بحماية المصالح الوطنية لليابان، في وقت أفادت فيه تقارير بأن كبير المفاوضين التجاريين ريوسي أكازاوا يجري استعدادات لزيارته الثامنة إلى الولايات المتحدة مطلع الأسبوع المقبل. وقالت فوميكا شيميزو المحللة لدى نومورا: "إذا لم تسفر المفاوضات عن نتائج، فستكون ضربة كبيرة للاقتصاد الياباني". وهبط مؤشر نيكاي بعد ارتفاعه بأكثر من 4.5% الأسبوع الماضي بدعم من مكاسب الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وقال تاكاماسا إيكيدا مدير المحافظ لدى جي.سي.آي لإدارة الأصول إن المستثمرين يتوخون الحذر قبل صدور بيانات رئيسية للوظائف في الولايات المتحدة اليوم الخميس وقبل الإغلاق المقرر للسوق غدا الجمعة بمناسبة عطلة يوم الاستقلال الأمريكي. وصعد 130 سهما مدرجا على مؤشر نيكاي فيما تراجع 92 سهما. وارتفع سهم جيه.إف.إي هولدنجز 5.4% ليقود تقدم شركات صناعة الحديد والصلب التي كانت أكبر الرابحين بين المؤشرات الفرعية للقطاعات وعددها 33 في بورصة طوكيو للأوراق المالية. وقفز سهم رينيساس صاحب الثقل في قطاع الرقائق الإلكترونية 4.8% وارتفع سهم طوكيو إلكترون لتصنيع معدات إنتاج أشباه الموصلات 1.8%. وكان سهم إن.إتش فودز من أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر نيكاي بانخفاضه 4.8%، تلاه سهم كونامي جروب الذي خسر 4.3%.
