الأسهم اليابانية ترتفع رغم الضبابية التجارية مع الولايات المتحدة
وظلت الأسهم اليابانية متراجعة معظم الجلسة قبل أن ترتفع عند الإغلاق. وأغلق مؤشر نيكاي مرتفعا 0.1% وأنهى خسائر استمرت ليومين. كما صعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.1 %.
ولم تسفر المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة عن التوصل لاتفاق حتى الآن. وهدد الرئيس دونالد ترمب في الآونة الأخيرة برسوم جمركية أعلى على اليابان ابتداء من الأسبوع المقبل.
وقال رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا أمس الأربعاء إنه يتمسك بحماية المصالح الوطنية لليابان، في وقت أفادت فيه تقارير بأن كبير المفاوضين التجاريين ريوسي أكازاوا يجري استعدادات لزيارته الثامنة إلى الولايات المتحدة مطلع الأسبوع المقبل.
وقالت فوميكا شيميزو المحللة لدى نومورا: "إذا لم تسفر المفاوضات عن نتائج، فستكون ضربة كبيرة للاقتصاد الياباني".
وهبط مؤشر نيكاي بعد ارتفاعه بأكثر من 4.5% الأسبوع الماضي بدعم من مكاسب الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وقال تاكاماسا إيكيدا مدير المحافظ لدى جي.سي.آي لإدارة الأصول إن المستثمرين يتوخون الحذر قبل صدور بيانات رئيسية للوظائف في الولايات المتحدة اليوم الخميس وقبل الإغلاق المقرر للسوق غدا الجمعة بمناسبة عطلة يوم الاستقلال الأمريكي.
وصعد 130 سهما مدرجا على مؤشر نيكاي فيما تراجع 92 سهما.
وارتفع سهم جيه.إف.إي هولدنجز 5.4% ليقود تقدم شركات صناعة الحديد والصلب التي كانت أكبر الرابحين بين المؤشرات الفرعية للقطاعات وعددها 33 في بورصة طوكيو للأوراق المالية.
وقفز سهم رينيساس صاحب الثقل في قطاع الرقائق الإلكترونية 4.8% وارتفع سهم طوكيو إلكترون لتصنيع معدات إنتاج أشباه الموصلات 1.8%.
وكان سهم إن.إتش فودز من أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر نيكاي بانخفاضه 4.8%، تلاه سهم كونامي جروب الذي خسر 4.3%.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
صفعة صينية لترامب و"أبل".. نقل التكنولوجيا ليس بهذه السهولة!
في خطوة مفاجئة قد تعيد خلط أوراق صناعة التكنولوجيا العالمية، كشفت وكالة بلومبرغ أن الصين استخدمت نفوذها للضغط على شركة فوكسكون التايوانية — أكبر مصنع ل هواتف آيفون في العالم — لإجبارها على سحب مئات المهندسين الصينيين من مصانعها في الهند وإعادتهم إلى الداخل الصيني. هذه الخطوة تمثّل ضربة موجعة لشركة أبل، التي تسعى منذ سنوات لفك ارتباطها بالصين عبر نقل جزء من سلسلة توريدها ومراكز إنتاجها إلى دول أخرى مثل الهند، خصوصاً مع تصاعد الضغوط السياسية من واشنطن، وعلى رأسها الرئيس دونالد ترامب، الذي يدفع باتجاه إعادة التصنيع إلى الأراضي الأميركية. لكن بكين يبدو أنها أرادت أن تبعث برسالة سياسية واقتصادية في الوقت ذاته: "نقل التكنولوجيا من الصين ليس بهذه السهولة". وبحسب التقرير، غادر أكثر من 300 مهندس صيني منشآت "فوكسكون" في جنوب الهند، وهو ما تسبب في فراغ فني خطير في مصانع آيفون، حيث يعتمد نقل التكنولوجيا والتدريب على هؤلاء الكوادر عالية الخبرة. فالمشكلة لا تكمن فقط في استبدالهم، بل في تباطؤ عمليات تدريب العمالة الهندية على أنظمة التجميع الدقيقة والمعقدة الخاصة بآيفون — مما قد يؤدي إلى تأخير في إنتاج الطرازات الجديدة وخاصة آيفون 17، ويزيد من التكاليف ويقلل من الكفاءة التشغيلية. لماذا الصين مهمة لهذه الدرجة؟ على الرغم من أن أبل نجحت في جعل الهند مسؤولة عن إنتاج 20% من إجمالي هواتف آيفون عالميًا خلال أربع سنوات فقط، فإن التجربة بيّنت أن الخبرة الصينية في التصنيع لا تزال عاملًا حاسمًا. الرئيس التنفيذي لـ"أبل"، تيم كوك، لطالما تحدث عن أن "اليد العاملة الماهرة في الصين" — وليس فقط انخفاض التكاليف — هي السبب الرئيسي وراء تمركز مصانع آيفون هناك. لكن هذه الأزمة تضرب آمال الهند في أن تصبح المركز العالمي الجديد لإنتاج هواتف آيفون بحلول 2026، خاصة مع خطط بناء مصنع عملاق جديد في جنوب البلاد. واللافت أن هذه التطورات تأتي في خضم حرب تجارية متجددة يقودها دونالد ترامب، الذي يضغط على "أبل" لنقل عملياتها إلى داخل الولايات المتحدة، لكن هذا المطلب يصطدم بمعضلة الكلفة العالية وعدم جاهزية البنية التحتية الأميركية لمثل هذا التحول الكبير، مقارنة بما توفره الصين. في المحصّلة، تبدو الصين كمن يقول لترامب و"أبل": "يمكنكم مغادرة الصين.. لكن خبرتنا ستبقى هنا".
الشرق للأعمال
منذ 5 ساعات
- الشرق للأعمال
بلومبرغ: سعر النفط عرضة لمزيد من الهبوط إذا زاد "أوبك+" الإنتاج مجدداً
يتجه تحالف "أوبك+" -فيما يبدو- اليوم السبت للموافقة على زيادة جديدة في الإنتاج بواقع 411 ألف برميل يومياً للمرة الرابعة على التوالي، مُستمراً في خطواته لإعادة الإمدادات إلى السوق رغم تصاعد المخاوف بشأن فائض وشيك في المعروض خلال النصف الثاني من العام، كما يتوقع تقرير لـ"بلومبرغ إنتليجنس". ففي ظل تراجع التوترات الجيوسياسية وضُعف مؤشرات الطلب، خصوصاً في آسيا، فإن توقيت الزيادات المتواصلة يثير مخاطر زيادة المعروض بكميات كبيرة بوتيرة أسرع من اللازم. وتهدف السعودية من استراتيجية إعادة الإمدادات للسوق إلى تحقيق الانضباط ضمن أعضاء التحالف المخالفين لسياسة الإنتاج مثل كازاخستان، لكنها تتضمن أيضاً تحولاً بدرجة أكبر للدفاع عن الحصة السوقية في ضوء الإنتاج المتزايد من خارج "أوبك+". الزيادات المستمرة تشير لضغوط سعرية ممتدة حال تأكيد هذه الزيادة لشهر أغسطس، فستمثل خطوة جديدة صوب الإلغاء السريع لتخفيضات الإنتاج التي قررها "أوبك+" في السابق، ما يُقرب التحالف من استعادة الكميات التي تم حجبها بالكامل. لكن هذه الخطوة تأتي في لحظة حرجة، إذ لا يزال نمو الطلب العالمي غير مستقر، متأثراً بضعف النشاط الصناعي في الصين واستمرار الضبابية التجارية. في الوقت نفسه، يتزايد الإنتاج من خارج "أوبك+" بشكل مستمر، بقيادة الولايات المتحدة والبرازيل وغيانا، ما يُصعّب على السوق استيعاب الإمدادات الإضافية من التحالف دون ظهور فائض. وترجح تحليلات "بلومبرغ إنتليجنس" للسيناريوهات المختلفة بشكل متزايد ظهور فائض يتجاوز مليون برميل يومياً في النصف الثاني من العام. وما لم يُبطئ "أوبك+" وتيرة زيادة الإنتاج أو يتحسن الطلب بشكل غير متوقع، فقد تظل الأسعار تحت ضغوط هبوطية مستمرة حتى نهاية العام. المخاطر الجيوسياسة تتلاشى تجاهلت السوق إلى حد كبير المخاطر الجيوسياسية الأخيرة، وتراجعت أسعار النفط بعد التوصل لهدنة بين إسرائيل وإيران. وتحالف "أوبك+" لديه قدرة من الطاقة الإنتاجية الفائضة (معظمها في السعودية والإمارات)، بوسعه استخدامها في حال تعطل إنتاج النفط أو إمداداته، وإن كان ذلك يحمل قدراً من الحساسية إذ لن باقي أعضاء التحالف في الظهور بمظهر المستفيد على حساب إيران، وفق "بلومبرغ إنتليجنس". لكن في ظل ضغط الرئيس الأميركي دونالد ترمب باتجاه خفض أسعار النفط بعد زيارته التاريخية إلى الخليج، قد يعكس قرار "أوبك+" أيضاً مساعي السعودية المستمرة لتخفيف التوتر في السوق، وهو ما قد ينظر إليه البعض على أنه تعاون مع الولايات المتحدة للمساعدة في خفض تكلفة النفط على المستهلكين. تقليص التخفيضات سيخفض فائض الطاقة الإنتاجية لدى "أوبك" أدّت تخفيضات الإنتاج إلى تراكم فائض في الطاقة الإنتاجية لدى "أوبك"، لكن الخطة الحالية لإزالة القيود تدريجياً ستؤدي إلى تراجع ذلك الفائض. فقد احتفظت المنظمة باحتياطيات كبيرة منذ جائحة كورونا، وكان ذلك أحد الأسباب الرئيسية لتحصين الأسعار من الصدمات على جانب الإمدادات. كما أدّت وفرة المعروض لتقليل فرص حدوث قفزة سعرية مفاجئة. وتفيد بيانات "بلومبرغ إنتليجنس" بأن السعودية تستحوذ على نصيب الأسد من فائض الطاقة الإنتاجية لدى "أوبك" بنسبة 47%، تليها الإمارات بنسبة 23%، ثم إيران والعراق بنسبة 9% لكل منهما، بإجمالي نحو 6.6 مليون برميل يومياً. "أوبك" وإعادة التوازن للسوق تراجعت حصة "أوبك" من إجمالي إمدادات الخام والمكثفات عالمياً بنحو 10 نقاط مئوية خلال العقد الماضي. وكان ذلك في الغالب لصالح منتجي النفط الصخري في أميركا الشمالية الذين زادت حصتهم تسع نقاط مئوية. ويرى محللو "بلومبرغ إنتليجنس": "رغم أن تراجع نمو الطلب على النفط -نتيجة زيادة كفاءة استهلاك الوقود والنمو المطرد للسيارات الكهربائية- قد يُثير شكوكاً حول أهمية المجموعة، فقد برهنت إدارتها للمعروض في 2020 على أهميتها لإعادة التوازن إلى السوق والحد من التقلبات". الطلب على خام "أوبك" النمو الأبطأ من المتوقع للطلب، والإمدادات المتزايدة من خارج "أوبك"، واستمرار تدفق النفط الروسي رغم العقوبات، كلها أمور تشير إلى احتمال تراجع الطلب على خام "أوبك" مجدداً هذا العام. تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يبلغ الطلب على نفط "أوبك" نحو 26.5 مليون برميل يومياً، انخفاضاً من 27 مليوناً في 2024 و28.4 مليون في 2023. وبالمثل، خفضت "أوبك" وإدارة معلومات الطاقة الأميركية في 2021 تقديراتهما للطلب العالمي على نفط المُنظمة نتيجة توقعاتٍ بتراجع الطلب على النفط وزيادة الإنتاج في أماكن أخرى. يُمثل الطلب على نفط "أوبك" الفارق بين إجمالي الطلب العالمي على النفط وإنتاج الدول من خارج "أوبك". وتُعدُّ "أرامكو السعودية"، و"بي بي" (BP)، وشل (Shell)، و"توتال إنرجيز" (TotalEnergies)، و"إكسون موبيل" (Exxon Mobil)، و"شيفرون" (Chevron) من بين أكبر شركات إنتاج النفط في العالم.
العربية
منذ 5 ساعات
- العربية
رسوم جمركية أميركية تهدد واردات أوروبية بنسبة 20%
قالت ستة مصادر دبلوماسية مطلعة من الاتحاد الأوروبي إن مفاوضي التكتل لم يفلحوا حتى الآن في تحقيق انفراجة في المفاوضات التجارية مع إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وقد يسعون الآن إلى تمديد الوضع الراهن لتجنب رفع الرسوم الجمركية. وكان الاتحاد الأوروبي قد تخلى بالفعل عن آماله في إبرام اتفاق تجاري شامل قبل المهلة التي حددها ترامب وتنتهي في التاسع من يوليو/ تموز، لكن بعد المحادثات في واشنطن لم يتضح ما إذا كان التكتل سيضمن حتى التوصل إلى اتفاق أخف من حيث المبدأ. وأبلغت المفوضية الأوروبية مبعوثي التكتل بعد ظهر اليوم بأنها تعتقد أن الولايات المتحدة على استعداد "لإيقاف" الرسوم الجمركية المعمول بها حالياً للشركاء الذين توصلت معهم إلى اتفاق مبدئي، مع إمكانية تخفيف الرسوم الجمركية لاحقاً. ودون اتفاق مبدئي، سترتفع الرسوم الجمركية الأميركية واسعة النطاق على معظم الواردات من نسبتها الحالية البالغة 10% إلى المعدل الذي حدده ترامب في الثاني من أبريل/ نيسان. وفي حالة الاتحاد الأوروبي، ستكون هذه النسبة 20%. ونقلت المصادر عن المفوضية قولها إن الولايات المتحدة كانت قد طرحت في مرحلة ما فرض رسوم جمركية 17% على واردات الاتحاد الأوروبي من الأغذية الزراعية. وقال اثنان من دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي الذين تحدثوا إلى رويترز إن المفوضية تبذل على ما يبدو جهوداً أكبر نحو الخيار الأول، لتمديد الوضع الراهن، ثم ستسعى إلى مزيد من التفاوض. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت يوم الخميس إن المفاوضات من المقرر أن تستمر حتى مطلع الأسبوع المقبل. وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية: "تم إحراز تقدم نحو اتفاق مبدئي خلال أحدث جولة من المفاوضات التي جرت هذا الأسبوع". وأضاف: "بعد مناقشة الوضع الراهن مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ستعاود المفوضية الآن التواصل مع الولايات المتحدة بشأن المضمون مطلع الأسبوع المقبل".
