"نيويورك تايمز": مقاومة ترحيل ترامب للطلّاب الدوليين
أدناه نص التقرير منقولاً إلى العربية بتصرف:
بموجب بند ندر استخدامه في السياسة الخارجية ويلفّه الغموض، تستعر جهود إدارة ترامب لترحيل الطلّاب الأجانب الذين عبروا عن تأييدهم لنضال الفلسطينيين.
وكان 4 من ضباط الهجرة المخضرمين الذين أدلوا بشهاداتهم مؤخّراً أمام المحكمة الفيدرالية، وجميعهم كانوا مسؤولين مهنيّين في إنفاذ القانون، قد قالوا إنّ أيّاً منهم لم ينفذ من قبل اعتقالات مماثلة لتلك التي قاموا بها في وقت سابق من هذا العام، وإنّهم قاموا بذلك بناء على أوامر صادرة من مكتب وزير الخارجية ماركو روبيو في شهر آذار/مارس الماضي، لاحتجاز عدد من الطلاب الأجانب، من ضمنهم طالب دكتوراه من جامعة تافتس، إذ وُثّق اعتقاله بالفيديو، وحظي باهتمام كبير. وكان الوزير روبيو قد ألغى فجأة وضعهم القانوني، ما أتاح لوكلاء الهجرة احتجازهم، بالاستناد إلى قانون ندر استخدامه.
وقد سلّطت شهادة الضباط هذه الضوء على جهود إدارة ترامب لترحيل الطلاب الأجانب الذين تبنّوا آراء مؤيّدة للفلسطينيين، حيث يتجاوز الرئيس حدود سلطته التنفيذية، ويتحدّى القيود القانونية لتنفيذ أجندته، بينما تواجه سياساته هذه تحدّيات جديدة وغير مسبوقة.
وقد رأت الجمعيات الأكاديمية التي رفعت دعاوى قضائية بشأن موجة الاعتقالات التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة، حيث استهدفت الحكومة الطلاب الدوليين في انتهاك للتعديل الأول للدستور الأميركي.
وفي المحكمة على مدار الأسبوعين الماضيين، جادل محامو الجمعيات بأنّ إدارة ترامب وسعت نطاق سلطة الوزير روبيو المحدودة في إلغاء التأشيرات والبطاقات الخضراء بهدف خنق حرّية التعبير للناشطين الأكثر ضعفاً، وكبح النشاط السياسي في الجامعات على نطاق أوسع.
لكنّ الحكومة رفضت هذه الاتّهام في مرافعاتها الختامية، وزعمت أنّ فكرة وجود سياسة منسّقة تستهدف الناشطين غير المواطنين هي "محض خيال". وقد سبق للمحكمة العليا أن قضت بأنّ غير المواطنين في الولايات المتحدة يتمتعون بالحقوق نفسها التي يكفلها التعديل الأوّل للمواطنين في سياقات متعدّدة.
كذلك، حذّر علماء الدستور وخبراء القانون من أنّ حداثة إجراءات إدارة ترامب تجعل الدعوى القضائية منضوية على بعض المخاطر الكامنة، إذ لم تتطرّق المحاكم إلى جميع المسائل القانونية الشائكة المطروحة من قبل.
وتواجه الدعوى القضائية سلطة واضحة منحت لوزير الخارجية من قبل الكونغرس، في مواجهة الحماية الممنوحة لغير المواطنين بموجب التعديل الأوّل، بطريقة لم تختبر من قبل، فقد يكون للأغلبية المحافظة في المحكمة حرّية أكبر في تجاهل السوابق القانونية عند اتخاذ قرار بشأن السماح لإدارة ترامب بالاستمرار.
يقول أستاذ القانون في جامعة نيفادا لاس فيغاس مايكل كاغان: "الأمر محفوف بالمخاطر، لأنّ المحاكم قد تقرّر بوضوح أنّ الحكومة يمكنها ترحيل الأشخاص بسبب ما يزعمونه، وسيكون ذلك انتكاسة مذهلة، بل مرعبة، في رأيي لحرية التعبير. وأحد الأسباب التي لم نشهد فيها هذا الاختبار من قبل هو أن الحكومات لم تقدم على مثل هذا الفعل في العصر الحديث". اليوم 10:31
اليوم 09:24
من ضمن المستهدفين محمود خليل، خريج جامعة كولومبيا والمقيم الدائم والقانوني، وروميسا أوزتورك، وهي طالبة الدكتوراه في جامعة تافتس. وقد أخطرا بإلغاء بطاقيتهما الخضراء أو التأشيرة الخاصة بالطلّاب.
وكان خليل قد أدّى دوراً رائداً في الاحتجاجات المؤيّدة للفلسطينيين في حرم جامعته، فيما كتبت الطالبة أوزتورك، وهي مواطنة تركية مقيمة في البلاد بتأشيرة طالب، مقالاً نشرته في صحيفة طلّابية انتقدت فيه قادة الجامعة لردّ فعلهم على حرب إسرائيل على غزّة.
عندما ألقي القبض على خليل، وهو الأوّل من بين عدة اعتقالات مماثلة، قدّم 150 محامياً وباحثاً قانونياً مذكّرة زعموا فيها أنّ بند قانون الهجرة والجنسية الذي استخدم ضدّه كان غامضاً إلى الحدّ الذي يجعل من غير الدستوري ضرورة، وقالوا: "لا أحد خارج وزارة الخارجية، وربّما الرئيس نفسه، يعرف على الإطلاق ما هي السياسة الخارجية السرّية التي تنتهجها بلادنا في أيّ وقت من الأوقات".
تقول كريستينا رودريغيز، أستاذة في كلية الحقوق في جامعة ييل، إنّ الكونغرس راجع القانون في تسعينيّات القرن الماضي، بهدف الحدّ القوي من اللجوء إليه واستخدامه، لأنّ هذا البند في قانون الهجرة قابل للاستغلال، لأنّه غامض للغاية.
وأضافت أنّ استنتاج روبيو بأنّ العديد من الناشطين المؤيّدين للفلسطينيين تدخّلوا جميعاً في السياسة الخارجية الأمريكية مشكوك فيه، فمع مرور الوقت، يمكن أن تسري حجّة الحكومة هذه "على نطاق واسع مثل ناشطي تغيّر المناخ أو سواهم".
كذلك، زعمت منظّمات الحقوق المدنية المشاركة في القضايا والدعاوى القضائية التي رفعها طلاب أفراد، من ضمنهم اتحاد الحرّيات المدنية الأمريكية ومعهد نايت للتعديل الأوّل، أنّ إدارة ترامب حدّدت بوضوح هدف القضاء على الخطاب السياسي في الحرم الجامعي بطريقة يمكن أن تكون لها عواقب بعيدة المدى.
وفي المرافعات الختامية في الأسبوع الماضي، قالت راميا كريشنان المحامية البارزة في معهد نايت: "إذا كان من الممكن ترحيل غير المواطنين على أساس خطابهم السياسي، فإنّهم لا يتمتّعون بأيّ حقوق يكفلها لهم التعديل الأوّل على الإطلاق، لأنّهم يجب أن يقلقوا دائماً من أنّ خطابهم وارتباطاتهم قد لا تروق أصحاب السلطة".
تشير الوقائع المستقاة من شهادات تحت القسم في القضية إلى أن الإدارة حقّقت تحديداً مع أساتذة وطلاب احتجّوا على "إسرائيل"، فيما زعمت علناً، من دون دليل، أنّ هؤلاء الأفراد ساعدوا على حشد الدعم لحركة "حماس" أو المنظّمات الإرهابية عموماً.
وقال جوناثان جاكوبي، المدير الوطني لمشروع نيكسوس، وهي منظّمة مراقبة يهودية، إنّ "المبرّرات التي اعتمدت عليها إدارة ترامب تتوافق بشكل وثيق مع الاستراتيجيات المنصوص عليها في مشروع إستير، وهو اقتراح سياسي قدّمته مؤسسة هيريتيغ بهدف تقويض الحركة المؤيّدة للفلسطينيين في الولايات المتحدة".
وأضاف أنّ هذه أمثلة على استغلال إدارة ترامب للمخاوف المشروعة بشأن سلامة اليهود، واستغلال خوفهم أو التلاعب به لقمع حرية التعبير المحمية دستورياً، و"ما ترونه يحدث في بوسطن الآن هو جزء من هذا السيناريو، فهم يقولون إن التظاهرات المؤيّدة للفلسطينيين هي تعبير عن دعم حماس".
طوال المحاكمة، أنكرت وزارة العدل أنّ الحكومة انتهجت على الإطلاق سياسة ترحيل تستهدف الناشطين الطلّاب، وقالت إنّها تتخذ قراراتها بشأن الطلّاب على أساس كلّ حالة على انفراد، فيما أشار القاضي ويليام جي يونغ الذي يرأس المحاكمة، إلى أنّه سيحتاج إلى بعض الوقت للتفكير قبل إصدار الحكم.
نقله إلى العربية: حسين قطايا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 37 دقائق
- الديار
بيان مشترك لأعضاء بالكونغرس الأميركي: توسيع العملية العسكرية "الإسرائيلية" في غزة عرض العمليات الإنسانية للخطر، واستمرار هذه الحرب دون نهاية واضحة لا يصب بمصلحة الأمن القومي "الإسرائيلي".
Aa اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب يتم قراءة الآن عاجل 24/7 22:21 بيان مشترك لأعضاء بالكونغرس الأميركي: توسيع العملية العسكرية "الإسرائيلية" في غزة عرض العمليات الإنسانية للخطر، واستمرار هذه الحرب دون نهاية واضحة لا يصب بمصلحة الأمن القومي "الإسرائيلي". 22:21 بيان مشترك لأعضاء بالكونغرس الأميركي: غياب خطة عملية لما بعد الحرب في غزة كان خطأ فادحا، وندعو إدارة ترامب للضغط على نتنياهو لإصلاح جذري أو إغلاق مؤسسة غزة الإنسانية، وللتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة. 21:54 الطيران الحربي "الإسرائيلي" يحلق فوق أجواء الضاحية الجنوبية والعاصمة بيروت. 21:48 الجبهة الداخلية "الإسرائيلية": صفارات إنذار تدوي في مناطق بالضفة الغربية والنقب والبحر الميت. 21:47 الجيش "الإسرائيلي: رصدنا إطلاق صاروخ من اليمن وتجري محاولات لاعتراضه. 21:34 مدير مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية: القتل المتعمد لطالبي المساعدة جريمة، وسكان غزة لا يملكون ضروريات الحياة.
الشرق الجزائرية
منذ 39 دقائق
- الشرق الجزائرية
ترامب: 'حماس' لا تريد اتفاقاً ويجب القضاء عليها
زعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لا تريد حقا التوصل إلى اتفاق يؤدي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، في حين أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تدرس خيارات لإعادة الأسرى. وقال ترامب في تصريحات له الجمعة من حديقة البيت الأبيض إنه سيتعين أن يكون هناك قتال وقضاء على حماس، فهي 'لا تريد التوصل إلى اتفاق، وأعتقد أنها تريد أن تموت'، حسب قوله. وأضاف أن إدارته انسحبت من مفاوضات غزة، وهذا أمر مؤسف، حسب وصفه، متهما حماس بأنها لا تريد التوصل إلى اتفاق، لأنها تعرف ماذا سيحصل بعد استعادة كل الرهائن. وأوضح أنه يعرف صعوبة استعادة بقية الأسرى في غزة، لأن إطلاق سراحهم سيُفقد حماس ما بقي لديها من أوراق مساومة، حسب تعبيره. وقال إنه تحدثت مع نتنياهو بشأن إرسال مساعدات إلى قطاع غزة، لكنه رفض الخوض في التفاصيل، قائلا 'لا أستطيع البوح بما تحدثت به مع نتنياهو، والأمر كان مخيبا إلى حد ما'. وأشار إلى أن 'عائلات الأسرى الإسرائيليين طلبت منه المساهمة في إعادة أبنائها -بمن فيهم الأموات- وفعلنا ذلك'. وأكد عدم اهتمامه بما أعلنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية، لأنه لا ثقل له، وكلماته لا وزن لها. وأدلى ترامب بهذه التصريحات للصحفيين في البيت الأبيض بعد يوم واحد من تصريح مبعوثه للسلام في الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، والتي قال فيها إن إدارة ترامب قررت إعادة فريقها التفاوضي إلى الولايات المتحدة لإجراء مشاورات عقب أحدث مقترحات قدمتها حماس. من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة إن إسرائيل تدرس الآن مع حليفتها الولايات المتحدة خيارات بديلة لإعادة الأسرى من غزة وإنهاء حكم حركة حماس في قطاع غزة، وضمان السلام الدائم لإسرائيل والمنطقة، حسب قوله.
الميادين
منذ ساعة واحدة
- الميادين
الضفة الغربية: شهداء برصاص الاحتلال الإسرائيلي واعتقال فلسطينيين بينهم أسير محرّر
شهدت الضفة الغربية، اليوم الجمعة، تصاعداً في اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، راح ضحيتها شابين. فقد أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، عن استشهاد الشاب وديع محمد عثمان سمامرة، برصاص الاحتلال قرب الظاهرية في الخليل، بالضفة الغربية، واحتجاز جثمانه. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أيضاً، عن ارتقاء شهيد برصاص الاحتلال، قرب بلدة بيت فجار، بمحافظة بيت لحم، مشيرة إلى أن الاحتلال يحتجز جثمانه. كما فارق الطفل محمد خالد حسن مبروك الحياة، متأثراً برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مخيم العين غرب نابلس، قبل أيام. ومنذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة، في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، تشير الإحصائيات التي وثقها مركز المعلومات الفلسطيني، إلى استشهاد 1051 مواطناً في الضفة. 24 تموز 24 تموز وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أفادت بإصابة فلسطينيَين بجروح، من جرّاء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهما بالضرب، في بني نعيم شرق الخليل، ومسافر يطا جنوبا. كذلك اعتدى المستوطنون على 3 مواطنين فلسطينيين، خلال اقتحامهم قرية التوانة في مسافر يطا، بحماية جنود الاحتلال، بينهم رئيس المجلس القروي محمد ربعي، ما أدى إلى إصابتهم برضوض وكدمات. إلى ذلك، أفادت "وفا" بإصابة شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية دار صلاح شرق بيت لحم. يذكر أن عدد الإصابات في الضفة، من جرّاء الاعتداءات الإسرائيلية بلغ الـ 8900. وفي بلدة الدوحة، غرب بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال 3 أشقاء أثناء مرورهم بمركبتهم على المدخل الجنوبي لبلدة الخضر "النشاش". كما أبلغت مصادر فلسطينية عن اعتقال شابَين من بلدة عنبتا، بعد مداهمة منزليهما، فيما اعتقلت شاباً آخر، من منزله في ضاحية ذنابة. وأعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسير المحرّر عايد محمود دار خليل بعد مداهمة وتفتيش منزله في البلدة. بعد قضائه 20 عاماً داخل السجون.. الاحتلال يعتقل الأسير المحرر عايد عبد الرحيم بعد اقتحام منزله وتخريب محتوياته في قرية أودلا جنوب نابلس. التصعيد الميداني يرافقه تصعيد سياسي، حيث مرّر "الكنيست" الإسرائيلي، قبل يومين، مشوع قانون فرض "السيادة" الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن، الأمر الذي أثار رفضاً فلسطينياً قاطعاً عبّرت عنه فصائل المقاومة في بياناتها.
