فوضى القرارات.. سائقون يطلبون أثمنةً جديدة لخطوط سير طاكسي طنجة
ويُحاول أصحاب 'طاكسي كبير' إضفاء طابع الرسمية على الزيادة التي يُطالبون بها زبناءهم، من خلال الاعتماد على مثل هذه اللوحات العشوائية (الصورة). بينما الحقيقة ألا أحد منهم يتوفر على قرار رسمي بهذا الخصوص من السلطة الوصية على قطاع سيارات الأجرة في طنجة.
كم حاجة قضيناها بتركها
ويلف غموض كبير موقف ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة من هذه اللوحات العشوائية والزيادات في أثمنة رحلات خطوط الطاكسيات الكبيرة. كما يلف نفس الغموض موقفها من الزيادة المُتداولة في سعر أدنى ثمن الرحلة بالنسبة لسيارات الأجرة الصغيرة وسعر سيرها عن كل 120 مترا.
من جهتها، استنكرت هيئات نقابية وجمعوية تُمثّل سيارات الأجرة في طنجة، الزيادة في تسعيرة النقل دون إصدار قرار قانوني رسمي. وقالت إن ذلك يشكل ضربًا لمبدأ دولة المؤسسات والقانون ويخلق فوضى داخل القطاع.
وفي مدينة طنجة، يتجنب أغلب سائقي سيارات الأجرة بصنفيْها الأول والثاني، إعلان سعر الرحلة لأسباب غير مفهومة. بينما تتغاضى السلطات المسؤولة عن هذا التجاوز رغم أن القانون المنظم للمهنة يحث على ذلك.
لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. أو منصة إنستغرام إضافة لمنصة X
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 2 ساعات
- هبة بريس
اختيار شركة مغربية لإنجاز أشغال التهيئة الخارجية لمحطة أولاد زيان
هبة بريس يشهد مشروع إعادة تأهيل محطة أولاد زيان في الدار البيضاء تطورات مهمة، رغم التأخر المسجل في انطلاق الأشغال رسمياً. ووفقاً للمعطيات المتوفرة، فقد تم التعاقد مع الشركة المغربية 'VIAS' لإنجاز الشطر المتعلق بالتهيئة الخارجية، بميزانية تناهز 19,5 مليون درهم. ويقسم المشروع إلى شطرين رئيسيين، بتكلفة إجمالية تناهز 61 مليون درهم شاملة للضرائب، حيث تشمل الأشغال إعادة تهيئة الطرق والأرصفة وممرات المشاة، وتجديد شبكات الصرف الصحي، إلى جانب تطوير فضاءات الانتظار ومسارات تنقل المسافرين بهدف تحسين مستوى الراحة والسلامة داخل المحطة. كما يتضمن المشروع تهيئة المساحات الخضراء وزراعة الأشجار، وبناء جدران جديدة، بالإضافة إلى تركيب هياكل معدنية حديثة لتغطية مناطق الركاب والسيارات، وتحديث الشبكات التقنية الخاصة بالكهرباء والاتصالات والمياه.
هبة بريس
منذ 4 ساعات
- هبة بريس
إقصاء غامض يثير جدلاً حول صفقة استغلال مواقف السيارات بجماعة الهرهورة
هبة بريس – تمارة تعيش جماعة الهرهورة على وقع جدل واسع، بعد إقصاء عدد من الشركات المشاركة في صفقة تفويت استغلال المواقف العمومية السطحية والمرافق الصحية المؤدى عنها، دون تقديم أي تبريرات واضحة، ما فتح الباب أمام تساؤلات حول مدى احترام قواعد الشفافية والمنافسة في تدبير هذه العملية. وقد تم فتح الأظرفة الخاصة بالصفقة رقم 012025/م.م.م بتاريخ 3 يوليوز 2025، بعد أن كانت الجماعة قد أعلنت عنها في وقت سابق، وحددت موعد جلسة العروض ليوم 1 يوليوز الجاري. ورغم أن عددًا من الشركات أكدت استجابتها الكاملة لكافة الشروط القانونية والتقنية المنصوص عليها في دفتر التحملات، فقد تفاجأ أصحابها بإقصائهم مباشرة بعد فتح الملفات، دون تعليل إداري رسمي، مع الاحتفاظ بشركتين فقط ضمن المتنافسين. وتوصلت هبة بريس بنسخة من شكايات موجهة من بعض هذه الشركات إلى كل من عامل عمالة الصخيرات تمارة ورئيس المجلس الجماعي للهرهورة، تطالب من خلالها بتفسير موضوعي لسبب الإقصاء، مستندة في ذلك إلى مقتضيات المادة 47 من المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في 8 مارس 2023، الذي ينظم الصفقات العمومية ويضمن حق المشاركين في معرفة حيثيات الإقصاء أو الرفض. ويثير غياب أي رد رسمي من الجماعة أو لجنة فتح الأظرفة استياءًا في أوساط المتتبعين، خصوصًا وأن المشاركة تمّت وفق الإجراءات المنصوص عليها، سواء عبر الإيداع المباشر أو عبر المنصة الإلكترونية الوطنية للصفقات العمومية، مما يطرح علامات استفهام حول شفافية العملية، ويعزز مخاوف من احتمال تدخل وسطاء أو 'سماسرة' لتوجيه الصفقة بشكل غير قانوني. وبحسب نص إعلان المزايدة العمومية، فقد حُدد مبلغ الضمان المؤقت في 15.000 درهم، والثمن الافتتاحي للاستغلال السنوي في 500.000 درهم، مع اشتراط ملف إداري وتقني متكامل، وعقد التزام يحمل العرض المالي المقترح من طرف كل شركة. ويطالب عدد من الفاعلين المحليين والمهنيين بضرورة فتح تحقيق شفاف ونزيه في ظروف تفويت هذه الصفقة، حماية لمبدأ تكافؤ الفرص، واحترامًا لمقتضيات القانون، خصوصًا في ظل تصاعد الأصوات الداعية إلى تطهير مجال تدبير الملك العمومي من كل أشكال الزبونية أو المحاباة. جريدة هبة بريس تحتفظ بحقها في نشر أي توضيح أو رد رسمي تتوصل به من الجهات المعنية في جماعة الهرهورة أو من عمالة الصخيرات تمارة.
هبة بريس
منذ 5 ساعات
- هبة بريس
مديرية الضرائب تبدأ في 'تضريب' أرباح ألعاب الحظ عبر الإنترنت
هبة بريس – محمد زريوح في خطوة مهمة، بدأت مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب في تطبيق إجراءات جديدة لفرض الضرائب على مكاسب ألعاب الحظ عبر الإنترنت، خاصة تلك التي يتم الحصول عليها عبر منصات أجنبية. ويُعد تطبيق '1xBet' الروسي، المتخصص في المراهنات الرياضية، من أبرز هذه المنصات التي تشهد إقبالاً كبيراً من المستخدمين المغاربة، ليتم بذلك تحديد الإجراءات الجبائية التي ستؤثر على المراهنين المغاربة. في هذا السياق، يشمل الإجراء الجديد فرض حجز نسبة 30% من الأرباح مباشرة من المصدر، وهي خطوة تهدف إلى تسهيل عملية تحصيل الضرائب وتقليل التهرب الضريبي. وستقوم الهيئات المالية والمصرفية المعنية بالإشراف على تنفيذ هذا الإجراء، بما يضمن التزام المراهنين بالقوانين الجبائية الجديدة. وتعمل المديرية العامة للضرائب على توفير آلية إلكترونية لتسهيل عملية تحصيل الضرائب، حيث سيتم إلزام المراهنين بأداء المستحقات الضريبية عبر هذه المنصة قبل نهاية الشهر الذي يلي شهر الاقتطاع. ويترقب الكثيرون أن تساهم هذه الخطوة في ضبط مداخيل ألعاب الحظ عبر الإنترنت، التي كانت تشهد صعوبات في الرقابة الضريبية. أسباب هذا التوجه من قبل الإدارة الجبائية تعود إلى تحذيرات وردت من مصلحة تحليل المخاطر التابعة لها، والتي أظهرت أن منصات المراهنات الأجنبية، مثل '1xBet'، تعمل خارج نطاق القوانين المحلية. هذه المنصات تحقق معاملات ضخمة في المغرب دون دفع الضرائب المستحقة، ما أدى إلى خلق تفاوتات بين الشركات المحلية والدولية في القطاع ذاته. تزامناً مع هذا التوجه، أظهرت المعطيات أن تحويلات الأموال عبر هذه المنصات غالباً ما تتم باستخدام محافظ العملات المشفرة، وهي طريقة تحايل على الأنظمة المالية المغربية. هذا الأمر جعل من الصعب تتبع مسارات الأموال والتحقق من صحتها، مما دفع الجهات المعنية إلى اتخاذ إجراءات صارمة لضبط هذا القطاع. من جانب آخر، تبين أن تطبيق '1xBet' لا يقتصر على تقديم خدمات المقامرة فقط، بل يسهل أيضاً عمليات مالية غير قانونية عبر استخدام أنظمة دفع مشبوهة. وهذا يُثير تساؤلات حول الأغراض الحقيقية للتطبيق، خاصة مع الصعوبات التي يواجهها المستخدمون في سحب أرباحهم، مما يعزز المخاوف بشأن الدور الذي تلعبه هذه المنصة في تسهيل حركة الأموال المشبوهة. في المقابل، أشار العديد من المراقبين إلى التزام الشركات المغربية العاملة في هذا القطاع بالقوانين المحلية. حيث تقوم هذه الشركات بتسديد الضرائب المستحقة عليها، بينما تجد الشركات الأجنبية مثل '1xBet' طرقاً لتجاوز هذه الالتزامات القانونية، ما يعزز الحاجة إلى تنظيم صارم لهذا القطاع. في هذا السياق، عبّر فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، عن قلقه إزاء الأنشطة المشبوهة التي تقوم بها شركة '1xBet' الروسية. وذكر أن هذه الأنشطة تساهم في تهريب مليارات الدراهم من العملة الصعبة إلى الخارج، معتبراً أن القطاع في المغرب يتمتع بنظام ضريبي واضح، حيث تدفع الشركات المحلية ما يعادل 2.5 مليار درهم سنوياً. وفي النهاية، يبقى أن نتابع آثار هذه الإجراءات على قطاع ألعاب الحظ عبر الإنترنت، إذ من المتوقع أن تسهم في زيادة الرقابة على هذه الأنشطة وتحقيق مستويات أعلى من الشفافية، مما يعزز فرص تحصيل الضرائب وضمان العدالة بين الشركات المحلية والأجنبية.
