إيطاليا تريد تشغيل 500 ألف شخص من المهاجرين
وتعد هذه الخطوة جزءا من استراتيجية لتوسيع طرق الهجرة القانونية استجابة لنقص العمالة.
وسيتم السماح لما مجموعه 164,850 شخصا بالدخول العام المقبل. الهدف هو الوصول إلى ما مجموعه 497,550 شخصا جديدا بشكل تراكمي بحلول عام 2028، حسبما نقلت رويترز في 1 يوليوز.
وهذه هي الخطوة الثانية التي اتخذتها رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني منذ توليها منصب رئيس الائتلاف اليميني منذ ما يقرب من ثلاث سنوات. وفي وقت سابق، قررت الحكومة إصدار أكثر من 450 ألف تصريح للمهاجرين بين عامي 2023 و2025.
وبالإضافة إلى القواعد اللازمة للسماح بدخول العمال الجدد، اتخذت رئيسة الوزراء ميلوني موقفا حازما ضد المهاجرين غير الشرعيين. كما تحركت لتسريع الإعادة إلى الوطن والحد من أنشطة الجمعيات الخيرية التي تنقذ المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط.
وقال البيان 'يتم تحديد الحصة من خلال النظر في الاحتياجات التي أعرب عنها الشركاء الاجتماعيون. كما يتم النظر في التطبيقات الفعلية لتصاريح العمل المقدمة في السنوات السابقة ، مع أهداف برنامجية تلبي احتياجات الأعمال وهي واقعية أيضا'.
نقص في العمالة
وتشهد إيطاليا، البلد الذي يضم ثالث أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، شيخوخة السكان وانخفاضا في معدلات المواليد. مما يسلط الضوء على الحاجة إلى جلب عمال أجانب.
كان هناك حوالي 281،000 حالة وفاة أكثر من المواليد في عام 2024. وانخفض عدد السكان بمقدار 37،000 إلى 58.93 مليون، متابعة الاتجاه لمدة عقد من الزمان.
ورحبت مجموعة كولديريتي الزراعية بخطة الحكومة، قائلة إن الخطة خطوة مهمة لضمان توافر العمال في الحقول وإنتاج الغذاء في البلاد.
'ستظل الحكومة مصممة على السماح بطرق الهجرة القانونية ، والتي ستفيد القطاعات المهمة في اقتصادنا' ، قال وزير الشؤون الداخلية ماتيو بيانتيدوسي لصحيفة لا ستامبا يوم الأحد.
لمواجهة التسلل المستمر والحفاظ على مستويات السكان الحالية، تحتاج إيطاليا إلى قبول ما لا يقل عن 10 ملايين مهاجر بحلول عام 2050، وفقا لدراسة أجرتها وكالة التفكير Osservatorio Conti Pubblici.
لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. أو منصة إنستغرام إضافة لمنصة X
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
طنجة 7
منذ 2 ساعات
- طنجة 7
الإكوادور: الحكم الذاتي المغربي هو أساس الحل
أكدت جمهورية الإكوادور، اليوم الجمعة بالرباط، أن مبادرة الحكم الذاتي تعد 'الأساس لتسوية النزاع' الإقليمي حول الصحراء المغربية . وعبرت عن هذا الموقف وزيرة العلاقات الخارجية والتنقل البشري بجمهورية الإكوادور، غابرييلا سوميرفيلد، خلال ندوة صحفية. كان ذلك عقب لقائها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة. وفي هذا السياق، وعلى غرار غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، أعربت جمهورية الإكوادور أيضا عن دعمها للجهود التي يبذلها المغرب. هذه الجهود تهدف للتوصل إلى حل سياسي وواقعي وبراغماتي ودائم ومقبول من لدن الأطراف لهذا النزاع الإقليمي. وذلك في إطار منظمة الأمم المتحدة. وتجدر الإشارة إلى أن جمهورية الإكوادور كانت قد سحبت، في 22 أكتوبر 2024، اعترافها ب'الجمهورية الصحراوية' المزعومة. ووضعت حدا لأي اتصال مع هذا الكيان الوهمي. لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. أو منصة إنستغرام إضافة لمنصة X
طنجة 7
منذ 2 ساعات
- طنجة 7
بعد أضحوكة العقوبات.. الوزير الأول الجزائري يترجى رئيس وزراء إسبانيا لزيارة بلاده
ظهر الوزير الأول الجزائري نذير العرباوي وكأنه يترجى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، من أجل زيارة الجزائر. يأتي هذا بعدما كان نظامه يهدد مدريد بعقوبات اقتصادية جراء دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية للصحراء. من وهم فرض عقوبات على إسبانيا إلى ترجي رئيس وزرائها لزيارة الجزائر (ولا تغيير في موقف مدريد دعم الحكم الذاتي)#الجزائر — Tanja7 (@Tanja7com) July 4, 2025 مقطع الفيديو المنتشر، ظهر فيه العرباوي يلح على زيارة سانشيز من أجل تعزيز العلاقات. أشار إلى أن ذلك يمثل رغبة رئيس الدولة عبد المجيد تبون. أزمة بسبب المغرب تعرضت العلاقات بين الجزائر وإسبانيا لانتكاسة كبيرة في عام 2021. حدث ذلك عندما قررت الجزائر تعليق معاهدة الصداقة مع إسبانيا، احتجاجًا على دعم مدريد للموقف المغربي في قضية الصحراء. وفي عام 2022، تفاقمت الأزمة الدبلوماسية بعد إعلان إسبانيا دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء. اعتبرت الجزائر ذلك خرقًا لموقفها الثابت الداعم لتقرير مصير الشعب الصحراوي. وخلال هذه الأزمة لوحت الجزائر عبر إعلامها بعقوبات اقتصادية ضد إسبانيا، ومن بينها التضييق على شركاتها وحرمانها من 'الغاز'. وأمام الفشل في تغيير الموقف الإسباني، استلمت الجزائر للأمر الواقع. وتحاول الآن استخدام لعبة الاقتصاد على أمل أن يدفع ذلك مدريد مستقبلا لتغيير موقفها من القضية الصحراوية، التي أصبحت تعد القضية الأولى للدبلوماسية الجزائرية. لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. أو منصة إنستغرام إضافة لمنصة X
WinWin
منذ 3 ساعات
- WinWin
الاتحاد الأوروبي يزيد من متاعب برشلونة وليون المالية
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن تسليط عقوبات جديدة على عدد من الأندية الأوروبية، بسبب عدم احترام قواعد اللعب المالي النظيف، وجاءت أندية برشلونة وأولمبيك ليون وتشيلسي على رأس القائمة. ويعتمد الاتحاد الأوروبي على هذه القواعد لضمان استدامة الأندية المالية، وتقليل فرص الإفلاس أو الاحتيال المالي، وتهدف كذلك إلى تحقيق توازن بين إيرادات ومصروفات الأندية، ومنع الإنفاق المفرط وتراكم الديون. وأعلن "يويفا" عن معاقبة أندية أولمبيك ليون (12.5 مليون يورو) وبرشلونة (15 مليون يورو) وتشيلسي (20 مليون يورو) وأستون فيلا (5 ملايين يورو) وروما (3 ملايين يورو)، وسيتعين على هذه الأندية تسديد هذه المبالغ حتى تتمكن من المشاركة في منافسات الموسم المقبل، ودخول سوق الانتقالات بشكل طبيعي. برشلونة يتلقى عقوبة مالية من يويفا ليست هذه المرة الأولة التي يتعرض فيها برشلونة لعقوبات مالية من طرف الاتحاد الأوروبي، بسبب اختراق قواعد اللعب المالي النظيف، وذلك بالنظر إلى الأزمة الاقتصادية التي ضربت النادي منذ فترة، وجعلته عاجزًا ماليًّا، ما أثر كثيرًا في نشاطه بالميركاتو، حيث خسر صفقة نيكو ويليامز من أتلتيك بيلباو مؤخرًا. وفق "موندو ديبورتيفو"، فإن إدارة البلوغرانا نجحت في تقليص قيمة العقوبة التي كانت في الأصل 60 مليون يورو إلى 15 مليونًا، وهذا بعد محادثات أجراها رئيس النادي خوان لابورتا مع رئيس الاتحاد الأوروبي ألكسندر تشيفرين في وقت سابق، حيث أبلغه بأن إدارته تسعى جاهدة لاحترام القواعد المالية. من جهة أخرى، سيضطر نادي أولمبيك ليون (الذي تم إنزاله إلى دوري الدرجة الثانية الفرنسي احترازيًّا) إلى دفع مبلغ قيمته 12.5 مليون يورو للسبب نفسه، تضاف إلى 100 مليون يورو يجب أن يدفعها من أجل ضمان عدم سقوطه بشكل رسمي والبقاء في (الليغ 1)، و100 مليون يورو أخرى كضمان على الموسم الجديد. أما في البريميرليغ، فكان تشيلسي أكثر المتضررين من عقوبات الاتحاد الأوروبي، وسيطر النادي اللندني لدفع ما قيمته 20 مليون يورو، من أجل تفادي أي عقوبات جديدة قد تصل للمنع من المشاركة في المسابقات الأوروبية، ويبدو أن هذا المبلغ لن يزعج النادي كثيرًا، بحكم جنيه لمبلغ مالي كبير من مشاركته الحالية في كأس العالم للأندية.
