الإمارات عاصمة عالمية للرحالة الرقميين في اقتصاد المستقبل
ولم يأت هذا الإنجاز النوعي، الذي شهد قفزة من المرتبة الرابعة عالمياً في عام 2023 وفقاً لمؤشر «VisaGuide Digital Nomad Visa»، من فراغ، بل هو نتاج رؤية استشرافية تتجاوز البعد الاقتصادي المباشر، وتستثمر في الإنسان والبنية التحتية الرقمية كأصول للمستقبل.
وتؤكد منصة «Immigrant Invest» هذا التفوق، حيث وضعت الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً بعد إسبانيا، متقدمة على دول مثل الجبل الأسود وجزر الباهاما والمجر، وذلك استناداً إلى معايير صارمة تشمل جودة الإنترنت، والسياسات الضريبية، وتكاليف المعيشة، والرعاية الصحية، والأمن والاستقرار الذي لا يضاهى.
ولقد دفع هذا الواقع الجديد الذي تحول فيه العمل عن بعد من خيال إلى قوة اقتصادية عالمية هائلة، تقدر قيمتها بنحو 800 مليار دولار سنوياً، الحكومات حول العالم للدخول في سباق محموم لاستقطاب هذه الفئة من المواهب.
وفي هذا السياق، أكد الرحال الرقمي محمد شيخ الأرض، مؤسس منصة ومجتمع «الرحالة الرقميين العرب»، أن الإمارات لم تكتف بالمشاركة في هذا السباق، بل أصبحت تتصدره في المنطقة، حيث تقدم نموذجاً فريداً في جذب العقول المبدعة، وقال: زرت الإمارات عدة مرات وأقمت في إمارة الشارقة ولاحظت شخصياً البنية التحتية الرقمية المتطورة للغاية، وانتشار شبكات الإنترنت العالية الجودة، وتوفر مساحات العمل المشتركة، والمجتمع المتنوع الثقافات.
وأضاف شيخ الأرض أن الإمارات جاذبة جداً خصوصاً للرحالة الرقميين من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع التقنية والشركات الناشئة الباحثين عن الاستقرار القانوني والضريبي والأمن والأمان وجودة الحياة، لافتاً إلى تألق مدن الإمارات بشكل ساحق على الخارطة العالمية، حيث رسخت أبوظبي ودبي مكانتهما كوجهتين لا يمكن تجاهلهما.
وقال محمد شيخ الأرض إنه «على خريطة الرحالة العالميين، يمكن تصنيف دبي كمركز أعمال رقمي عالمي وهي الوحيدة التي تنافس المدن الأوروبية والآسيوية مثل بانكوك، وبرشلونة، أو كيب تاون»، مؤكداً أن هذا التفوق يأتي مدعوماً ببرامج متخصصة مثل «برنامج العمل الافتراضي في أبوظبي» و«تأشيرة العمل عن بعد في دبي»، التي أطلقت بهدف استقطاب هذه الشريحة النوعية من العاملين، وهو ما تؤكده التقارير العالمية، حيث تتربع دبي على قمة أفضل بيئة للعمل عن بعد، وتأتي أبوظبي في المركز الرابع عالمياً حسب تقرير شركة «RemoteWork360».
لقد أدركت الإمارات مبكراً، بحسب شيخ الأرض، أن استقطاب المواهب الرقمية يمثل شريان حياة لاقتصاد المستقبل القائم على الذكاء الاصطناعي والبيانات، فمنذ مارس 2021، قدمت الدولة تأشيرة خاصة بالرحل الرقميين تتيح لهم إقامة لمدة عام قابلة للتجديد، في خطوة استباقية جعلتها من أوائل الدول التي تهيئ الظروف المثالية لهذه الفئة.
وتأتي هذه الجهود استجابة لتوجه عالمي غير مسبوق، فما بدأ كثورة هادئة غذتها تكنولوجيا الكمبيوتر والإنترنت، تحول إلى ظاهرة عالمية ضخمة بفعل جائحة كورونا التي أجبرت الملايين على اكتشاف مرونة العمل من أي مكان، واليوم، لم يعد الترحال الرقمي ظاهرة هامشية، بل هو نمط حياة متكامل يعيشه قرابة 40 مليون شخص حول العالم، ولو كانت هذه الحركة العالمية دولة لاحتلت المرتبة 41 من حيث عدد السكان.
وبالنظر إلى المستقبل، تبدو الآفاق أكثر إشراقاً، حيث تشير التوقعات إلى أن مليار شخص قد يعيشون ويعملون كرحل رقميين بحلول عام 2035، ليشكلوا بذلك ثلث القوى العاملة العالمية، حيث يضع هذا التحول الهائل، المدفوع بشبكات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء والطلب المتزايد على نماذج العمل المرنة والهجينة، الإمارات في موقع مثالي لتصبح في المركز العالمي الأول للعمل عن بعد.
ولتحقيق هذه الريادة المستدامة، نصح محمد شيخ الأرض في ختام حديثه بضرورة تعزيز التواصل بين الجهات الرسمية ومجتمع الرحالة الحقيقي من العرب والأجانب، ودعم خيارات المعيشة ذات الكلفة الأقل، وإبراز الوجه الطبيعي والثقافي للدولة لجذب فئات أوسع من هذه المواهب العالمية. (وام)
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 9 دقائق
- صحيفة الخليج
الحسيني: الشراكة في «بريكس» فرصة لتعزيز الحوكمة الاقتصادية العالمية
شاركت الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة المالية ومصرف الإمارات المركزي، في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة «بريكس»، الذي انعقد في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، ضمن إطار رئاسة البرازيل للمجموعة هذا العام. وترأس وفد الدولة محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وضم الوفد إبراهيم عبيد الزعابي، مساعد المحافظ للسياسة النقدية والاستقرار المالي في المصرف المركزي، وعلي عبد الله شرفي، وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وثريا حامد الهاشمي، مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في وزارة المالية، وحمد عيسى الزعابي، مدير مكتب وزير دولة للشؤون المالية. وشملت أجندة الاجتماع ثلاث جلسات رئيسية، تناولت قضايا خاصة بوزارات المالية، وأخرى بالبنوك المركزية، إلى جانب جلسة مشتركة حول الآفاق الاقتصادية العالمية ودور مجموعة بريكس في تعزيز الحوكمة الاقتصادية الدولية، بالإضافة إلى مواضيع تمويل المناخ وتنسيق السياسات الاقتصادية. تعزيز الحوار الدولي وأكد محمد بن هادي الحسيني في مداخلته خلال الاجتماع أن مشاركة دولة الإمارات في أعمال مجموعة بريكس يأتي انطلاقاً من التزامها بتعزيز الحوار الدولي حول مستقبل النظام المالي العالمي، وتطوير أطر التعاون متعدد الأطراف لمواجهة التحديات التنموية الملحّة. وأضاف: «نؤمن بأن الشراكة البناءة بين الاقتصادات الصاعدة والنامية عبر منصات مثل (بريكس) تمثل فرصة مهمة لتعزيز الحوكمة الاقتصادية العالمية، وتوسيع نطاق التمويل المبتكر، ودعم الاستقرار المالي على المدى البعيد. كما نؤكد أهمية ترسيخ مبادئ التنسيق المالي والنقدي بين الدول الأعضاء لضمان نمو أكثر شمولاً واستدامة». وشدد على أن مشاركة دولة الإمارات في صياغة البيان المشترك تعكس التزامها النشط في المساهمة بمسارات العمل الجماعي داخل «بريكس»، بما يعزز المصالح المشتركة ويواكب تطلعات الدول الأعضاء نحو اقتصاد عالمي أكثر توازناً وتعاوناً. والجدير ذكره، أن دولة الإمارات انضمت رسمياً إلى مجموعة «بريكس» اعتباراً من يناير 2024 بعد أن صادقت الدول الخمس المؤسسة على طلبها بالانضمام للمجموعة وهي، جمهورية البرازيل الاتحادية، وروسيا الاتحادية، وجمهورية الهند، وجمهورية الصين الشعبية، وجمهورية جنوب إفريقيا، وتشتمل أهداف دولة الإمارات الاستراتيجية بصفتها عضواً في بريكس على توطيد التعاون الاقتصادي والشراكات مع الدول الأعضاء، بما يعزز دور الدولة كمركز عالمي رئيسي وشريك متعدد الأطراف. وكانت دولة الإمارات انضمت إلى بنك التنمية الجديد لمجموعة «بريكس» في أكتوبر 2021، بعد تأسيسه في عام 2015 لحشد الموارد لمشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في الدول النامية والناشئة وفي دول المجموعة.
البيان
منذ 39 دقائق
- البيان
"الإمارات للاقتصاد الدائري" يناقش تطوير سياسات ومشاريع مبتكرة
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة رئيس مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، حرصت على تبنّي إستراتيجيات ومبادرات وطنية متكاملة ومتطورة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وإرساء دعائم اقتصاد المستقبل، بما يتماشى مع مرتكزات الاقتصاد الدائري، ويدعم تحقيق مستهدفات "أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031". جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري الثاني لعام 2025، الذي عقد في مصنع الوقود الحيوي (Blue Biofuels) في أبوظبي، برئاسة معالي عبدالله بن طوق، وبحضور الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان الرئيس والرئيس التنفيذي للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي، إلى جانب أعضاء المجلس من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص، حيث شهد الاجتماع استعراضاً لمقترحات الدفعة الثانية من سياسات الاقتصاد الدائري الدائرية في الدولة ضمن "أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031" في عدد من القطاعات الحيوية مثل النقل المستدام والبنية التحتية المستدامة والصناعات النظيفة. وقال معالي عبدالله بن طوق: يعد الاقتصاد الدائري محوراً رئيسياً في النموذج الاقتصادي الجديد للدولة خلال الخمسين عام المقبلة والقائم على مقومات اقتصادية أكثر تنوعاً ومرونة، وفي هذا الإطار، سنواصل العمل من خلال المجلس على تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية والقطاع الخاص من أجل تسريع وتيرة تطوير سياسات الاقتصاد الدائري في الدولة ضمن 4 قطاعات رئيسية تشمل التصنيع والغذاء والبنية التحتية والنقل، بما يضمن تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والمالية. وأشار معاليه إلى أهمية المشاركة الفعّالة للقطاع الخاص في منظومة الاقتصاد الدائري الوطنية وتحفيزه على تبني أساليب وتقنيات الإنتاج الأنظف، والحد من الإجهاد البيئي وتلبية الاحتياجات الأساسية، وصولاً لتحقيق رؤية الدولة بأن تكون إحدى الدول الرائدة في مجال التنمية الخضراء. وقالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان إن الاقتصاد الدائري ليس مجرد التزام بيئي، بل يمثل فرصة إستراتيجية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام طويل الأمد، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تؤمن بقدرتها على تحويل التحديات إلى إنجازات، والعمل باستمرار على تمكين رواد الأعمال وتطوير حلول مبتكرة تسهم في تحويل النفايات إلى موارد ذات قيمة، وأكدت على مواصلة تعزيز التعاون مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص لدعم السياسات التي تدفع عجلة الاقتصاد الدائري، وتضمن استدامة الازدهار والمسؤولية البيئية للأجيال القادمة. وتفصيلاً، ناقش اجتماع مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، تطوير سياسات ومشاريع مبتكرة جديدة والتي تتضمن بناء نماذج اقتصادية تدعم المشاريع وشركات القطاع الخاص العاملة في هذا القطاع الواعد، كما شهد الاجتماع عرضاً تقديمياً حول الأطر التشريعية والتنظيمية والسياسات الوطنية المعتمدة، والتي تشكل المرتكزات الرئيسية لتعزيز رؤية الدولة نحو بناء نموذج اقتصادي دائري مستدام ومبتكر قائم على أفضل الممارسات العالمية. وناقش المجلس الحوافز والمبادرات الرامية إلى تشجيع إقامة المشاريع والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز استدامة الموارد وتبني الممارسات الدائرية المستدامة في كافة المجالات الحيوية، وتحفيز سلاسل الإنتاج والاستهلاك المستدام، بما يدعم ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد الدائري بحلول العقد المقبل. وبحث التوجهات المستقبلية لتوطين الابتكار والتكنولوجيا في التصنيع الدائري، باعتبارهما محورين رئيسيين في التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة ومرونة، حيث يؤديان دوراً مهماً في توفير حلول متقدّمة في العمليات الصناعية، والتي تُسهم في ضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتقليل الهدر وتعزيز الكفاءة الإنتاجية، وخفض البصمة البيئية في القطاع الصناعي. وفي هذا السياق، ناقش المجلس أهمية تطوير منصات رقمية متكاملة للاقتصاد الدائري لا سيما منصة لدعم وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة العاملة في مجالات الاقتصاد الدائري بمختلف قطاعاته داخل الدولة، بما يساعدها على نمو أعمالها وتحفيزها على ابتكار مشاريع حيوية تخدم الاستدامة واستغلال الموارد الطبيعية بالشكل المطلوب. وتطرق الاجتماع إلى بحث توفير منصة متخصصة للتداول الإلكتروني للمواد البلاستيكية والتي تهدف إلى تسهيل عمليات شراء وبيع المواد البلاستيكية بشكل آمن عبر الإنترنت، وتسهيل عمليات إعادة التدوير لنفايات البلاستيك، بما يسهم في خلق منظومة رقمية تدعم النمو المستدام وتُسهم في تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الدائري. كما اطلع المجلس على عرض تقديمي لشركة بيبسيكو - الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان للأغذية، والذي شمل أبرز جهود الشركة في استخدام البلاستيك المعاد تدويره والفرص المتاحة في هذا المجال. وفي ختام الاجتماع تم التأكيد على أهمية تعميق شراكات المجلس على المستويين الإقليمي والعالمي في مجالات الاقتصاد الدائري والتكنولوجيا المناخية، وتبادل أفضل الممارسات مع الجهات والمؤسسات الدولية ذات الخبرات القوية في هذا الصدد، مع تعزيز الاستفادة من الزخم العالمي الذي يحيط بإجراءات معالجة التغير المناخي، ويساعد في وضع سياسات الدولة لتحقيق التحول إلى اقتصاد وطني مستدام.
البيان
منذ 39 دقائق
- البيان
"مبادلة" .. عملاق اقتصادي إماراتي يعزز حضوره في 88 دولة
تساهم شركة مبادلة للاستثمار بدور فاعل في دعم وتعزيز الجهود الرامية لتنويع اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة وتواصل توظيف قدراتها وإمكاناتها كشركة استثمار عالمية رائدة. وتعمل الشركة على ترسيخ رؤية طَموحة تهدف إلى تحويل دولة الإمارات إلى مركز عالمي في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والابتكار والاقتصاد المستدام، علاوة على تحقيق عوائد مالية مجزية ومستدامة ومتنوعة للجهة المالكة. وتستند إستراتيجية "مبادلة" الاستثمارية إلى دراسة عميقة ودقيقة للاتجاهات العالمية الكبرى التي تشكّل ملامح الاقتصاد العالمي، وفي هذا الإطار تعد التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي أحد الركائز في جوهر عمل مبادلة وسعيها لترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار، ويتجسّد هذا في دعم مشاريع التكنولوجيا الرائدة، من البنية التحتية للذكاء الاصطناعي إلى مراكز البيانات. كما تمثل هذه الجهود والاستثمارات دعامة لنمو الاقتصاد الرقمي، وتعزيز الميزة التنافسية للدولة في الأسواق العالمية. وأدركت الشركة ومنذ وقت مبكر، أهمية الاستثمار في القطاعات التي تمثّل أولوية وطنية وتشكّل محركات للاقتصاد العالمي المستقبلي، مثل أشباه الموصلات، والتكنولوجيا المتقدمة، وعلوم الحياة، والأسواق المالية والطاقة، وبفضل رؤيتها طويلة الأمد وإستراتيجياتها المُحكمة، حققت الشركة وعبر مسيرتها ريادةً عالميةً في هذه المجالات. وعلى صعيد التوسع الاستثماري فقد واصلت مبادلة التوسّع في القطاعات التي استثمرت فيها منذ فترة طويلة، بدءاً من الطاقة النظيفة والرعاية الصحية وعلوم الحياة. وتضع مبادلة ملف الطاقة المستدامة ضمن أولوياتها، ليس بوصفه قطاعاً واعداً فحسب، بل ضرورة إستراتيجية تتماشى مع التزامات الدولة المناخية، خاصة مبادرة الحياد المناخي بحلول عام 2050. ومن خلال استثماراتها في مجال الطاقة المتجددة، ترسّخ مبادلة مكانتها كشركة رائدة في دعم التحوّل العالمي نحو اقتصاد منخفض الكربون. وفي مجال علوم الحياة والرعاية الصحية، ومواكبةً للتحديات العالمية التي أظهرت أهمية بناء منظومة صحية وطنية مستقلة ومتكاملة، تسعى مبادلة لتعزيز قدرات الدولة في سلاسل الإمداد الطبي، وتوسيع استثماراتها في مجال تصنيع وتوزيع الأدوية والأمن الدوائي، مما يضمن توفير حلول متقدمة وتوطين التكنولوجيا الحيوية، ويدعم منظومة صحية مستدامة تعتمد على المعرفة والابتكار. وتتألف محفظة أعمال مبادلة من فئات أصول متعددة ومتنوعة، وتستثمر الشركة كذلك في أدوات التمويل البديل، لا سيما الائتمان الخاص، ويساعد هذا التوجه على تنويع محفظة الشركة، ويمنحها مرونة أكبر في الاستفادة من الفرص الاستثمارية في الأسواق العالمية. ورغم انتشارها وتواجدها الفاعل في أكثر من 88 بلداً حول العالم، تظل دولة الإمارات الركيزة والوجهة الأساسية، حيث تعمل مبادلة ضمن التزامها بتطوير الصناعة الوطنية وتأسيس شركات وطنية رائدة تنافس على العالمية، على دفع عجلة التصنيع المتقدم، وتحفيز الابتكار المحلي، وتوفير فرص نوعية للكوادر الوطنية في مختلف قطاعات الأعمال. كما تولي مبادلة أهمية كبيرة لتنمية الكفاءات الإماراتية، من خلال تمكين الكوادر الوطنية، وتركّز على توظيف واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في جميع أنشطتها وأعمالها، بهدف تحسين الأداء وعملية اتخاذ القرارات، مما يعزز مرونتها التنظيمية ويدعم طموحاتها المستقبلية. وقال أحمد سعيد الكليلي الرئيس التنفيذي للإستراتيجية والمخاطر في مبادلة، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام)، أنه في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة، تحرص مبادلة على تعزيز دورها ومساهماتها الفاعلة في الجهود الرامية لبناء مستقبل اقتصادي قوي ومتنوع لدولة الإمارات من خلال استثمارات رائدة على المستويين الوطني والعالمي في القطاعات الإستراتيجية التي تشكّل ملامح المستقبل. وأضاف الكليلي أنه عبر استثمارات نوعية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، وقطاعات حيوية مثل أشباه الموصلات، وعلوم الحياة، والأسواق المالية والطاقة، وتأسيس شركات وطنية رائدة ذات قدرة تنافسية عالمية، تواصل مبادلة العمل على ترسيخ نهج أعمالها المحكم، وتحقيق رؤيتها كمستثمر عالمي ريادي طويل الأمد. يشار إلى أنه وفقا للتقرير السنوي لمبادلة 2024، فقد ارتفعت قيمة أصول الشركة بنسبة 9.1% على أساس سنوي لتصل إلى 1.2 تريليون درهم وحققت زيادة في توظيف الاستثمارات بنسبة 33.7% على أساس سنوي لتصل إلى 119 مليار درهم، كما ارتفعت الإيرادات من الاستثمار وبيع الأصول بنسبة 10% على أساس سنوي، لتصل إلى 109 مليارات درهم، كما حققت مبادلة عائد استثمار بمعدل 10.1% على مدى خمس سنوات ما يؤكد سلامة نهجها الاستثماري وانضباطه ومرونة تنفيذ إستراتيجيتها وتركيزها على تحقيق القيمة على المدى الطويل.
