"مبادلة" .. عملاق اقتصادي إماراتي يعزز حضوره في 88 دولة
وتستند إستراتيجية "مبادلة" الاستثمارية إلى دراسة عميقة ودقيقة للاتجاهات العالمية الكبرى التي تشكّل ملامح الاقتصاد العالمي، وفي هذا الإطار تعد التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي أحد الركائز في جوهر عمل مبادلة وسعيها لترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار، ويتجسّد هذا في دعم مشاريع التكنولوجيا الرائدة، من البنية التحتية للذكاء الاصطناعي إلى مراكز البيانات.
كما تمثل هذه الجهود والاستثمارات دعامة لنمو الاقتصاد الرقمي، وتعزيز الميزة التنافسية للدولة في الأسواق العالمية. وأدركت الشركة ومنذ وقت مبكر، أهمية الاستثمار في القطاعات التي تمثّل أولوية وطنية وتشكّل محركات للاقتصاد العالمي المستقبلي، مثل أشباه الموصلات، والتكنولوجيا المتقدمة، وعلوم الحياة، والأسواق المالية والطاقة، وبفضل رؤيتها طويلة الأمد وإستراتيجياتها المُحكمة، حققت الشركة وعبر مسيرتها ريادةً عالميةً في هذه المجالات.
وعلى صعيد التوسع الاستثماري فقد واصلت مبادلة التوسّع في القطاعات التي استثمرت فيها منذ فترة طويلة، بدءاً من الطاقة النظيفة والرعاية الصحية وعلوم الحياة.
وتضع مبادلة ملف الطاقة المستدامة ضمن أولوياتها، ليس بوصفه قطاعاً واعداً فحسب، بل ضرورة إستراتيجية تتماشى مع التزامات الدولة المناخية، خاصة مبادرة الحياد المناخي بحلول عام 2050.
ومن خلال استثماراتها في مجال الطاقة المتجددة، ترسّخ مبادلة مكانتها كشركة رائدة في دعم التحوّل العالمي نحو اقتصاد منخفض الكربون.
وفي مجال علوم الحياة والرعاية الصحية، ومواكبةً للتحديات العالمية التي أظهرت أهمية بناء منظومة صحية وطنية مستقلة ومتكاملة، تسعى مبادلة لتعزيز قدرات الدولة في سلاسل الإمداد الطبي، وتوسيع استثماراتها في مجال تصنيع وتوزيع الأدوية والأمن الدوائي، مما يضمن توفير حلول متقدمة وتوطين التكنولوجيا الحيوية، ويدعم منظومة صحية مستدامة تعتمد على المعرفة والابتكار.
وتتألف محفظة أعمال مبادلة من فئات أصول متعددة ومتنوعة، وتستثمر الشركة كذلك في أدوات التمويل البديل، لا سيما الائتمان الخاص، ويساعد هذا التوجه على تنويع محفظة الشركة، ويمنحها مرونة أكبر في الاستفادة من الفرص الاستثمارية في الأسواق العالمية.
ورغم انتشارها وتواجدها الفاعل في أكثر من 88 بلداً حول العالم، تظل دولة الإمارات الركيزة والوجهة الأساسية، حيث تعمل مبادلة ضمن التزامها بتطوير الصناعة الوطنية وتأسيس شركات وطنية رائدة تنافس على العالمية، على دفع عجلة التصنيع المتقدم، وتحفيز الابتكار المحلي، وتوفير فرص نوعية للكوادر الوطنية في مختلف قطاعات الأعمال.
كما تولي مبادلة أهمية كبيرة لتنمية الكفاءات الإماراتية، من خلال تمكين الكوادر الوطنية، وتركّز على توظيف واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في جميع أنشطتها وأعمالها، بهدف تحسين الأداء وعملية اتخاذ القرارات، مما يعزز مرونتها التنظيمية ويدعم طموحاتها المستقبلية.
وقال أحمد سعيد الكليلي الرئيس التنفيذي للإستراتيجية والمخاطر في مبادلة، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام)، أنه في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة، تحرص مبادلة على تعزيز دورها ومساهماتها الفاعلة في الجهود الرامية لبناء مستقبل اقتصادي قوي ومتنوع لدولة الإمارات من خلال استثمارات رائدة على المستويين الوطني والعالمي في القطاعات الإستراتيجية التي تشكّل ملامح المستقبل.
وأضاف الكليلي أنه عبر استثمارات نوعية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، وقطاعات حيوية مثل أشباه الموصلات، وعلوم الحياة، والأسواق المالية والطاقة، وتأسيس شركات وطنية رائدة ذات قدرة تنافسية عالمية، تواصل مبادلة العمل على ترسيخ نهج أعمالها المحكم، وتحقيق رؤيتها كمستثمر عالمي ريادي طويل الأمد.
يشار إلى أنه وفقا للتقرير السنوي لمبادلة 2024، فقد ارتفعت قيمة أصول الشركة بنسبة 9.1% على أساس سنوي لتصل إلى 1.2 تريليون درهم وحققت زيادة في توظيف الاستثمارات بنسبة 33.7% على أساس سنوي لتصل إلى 119 مليار درهم، كما ارتفعت الإيرادات من الاستثمار وبيع الأصول بنسبة 10% على أساس سنوي، لتصل إلى 109 مليارات درهم، كما حققت مبادلة عائد استثمار بمعدل 10.1% على مدى خمس سنوات ما يؤكد سلامة نهجها الاستثماري وانضباطه ومرونة تنفيذ إستراتيجيتها وتركيزها على تحقيق القيمة على المدى الطويل.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 4 ساعات
- الإمارات اليوم
خالد بن محمد: الحوار البنّاء والتكامل الاقتصادي من أهم ركائز تحقيق الاستقرار الدولي
نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ترأس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في أعمال القمة الـ17 لقادة دول مجموعة «بريكس» التي افتتحها رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أمس، في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية. وتُعقد القمة - التي تترأسها البرازيل في دورتها لهذا العام تحت شعار «تعزيز التعاون العالمي بين بلدان الجنوب من أجل حوكمة أكثر شمولاً واستدامة» - بمشاركة قادة ورؤساء حكومات عدد من دول المجموعة، ورؤساء وفود الدول المدعوة، إلى جانب ممثلي عدد من المنظمات الإقليمية والقارية والدولية. وألقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، كلمة دولة الإمارات ونقل خلالها تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى الدول المشاركة، وتمنياته الصادقة نجاح أعمال القمة في تعزيز شراكة دولية متوازنة، قائمة على التعاون والتنمية والاحترام المتبادل. وأكد سموه أهمية المجموعة باعتبارها منصة لتعزيز التفاهم وتحقيق التقارب الاستراتيجي لمواجهة التحديات العالمية الملحة، سواء كانت اقتصادية أو إنسانية أو متعلقة بتصاعد التوترات الجيوسياسية. وقال إن بناء شراكات قوية قائمة على أسس التنمية المستدامة والازدهار المتبادل، سيسهم في خدمة شعوبنا وتعزيز مصالح دولنا. وشدد سموه على إيمان دولة الإمارات الراسخ بأن الحوار البنّاء والتكامل الاقتصادي، من بين أهم الركائز الأساسية لتحقيق الاستقرار الدولي، مؤكداً دعم الدولة لتوسيع المجموعة نطاق التعاون الاستراتيجي بين الدول والتكتلات الإقليمية والمنظمات الدولية. وشهدت القمة عقد جلسة حوارية رفيعة المستوى، بحضور قادة دول المجموعة ورؤساء وفود الدول المشاركة، ناقشت أبرز القضايا الاقتصادية والتنموية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي، وإصلاح منظومة الحوكمة الدولية، ودعم استخدام العملات المحلية في التبادلات التجارية، إلى جانب بحث سبل تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتطوير آليات تمويل مبادرات العمل المناخي، وتعزيز الحوكمة المسؤولة لتقنيات الذكاء الاصطناعي. وأكدت الجلسة الحوارية أهمية تعزيز الشراكات في مجالات الأمن الغذائي والصحة والتكنولوجيا، من خلال التزام دول المجموعة بدعم التنمية الشاملة والمستدامة، بما يخدم تطلعات الشعوب في مختلف أنحاء العالم. وتشارك دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال القمة للمرة الثانية بصفتها عضواً في مجموعة «بريكس» التي تأسست عام 2009، لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي بين الاقتصادات الناشئة.
الإمارات اليوم
منذ 4 ساعات
- الإمارات اليوم
«طرق دبي» توقّع تفاهماً مع «بوني» للمركبات ذاتية القيادة
وقّعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مذكرة تفاهم مع شركة «بوني. إيه آي»، المتخصصة في تقنيات القيادة الذاتية، لبدء التجارب التشغيلية لمركبات ذاتية القيادة، ستدخل حيّز التنفيذ في وقت لاحق من العام الجاري، تمهيداً لإطلاق خدمة تجارية بالكامل دون سائق، العام المقبل. وكشفت شركة «بوني. إيه آي» ( أخيراً عن الجيل السابع من المركبات ذاتية القيادة الخاصة بها، التي تم تطويرها بالاشتراك مع شركات سيارات، مثل تويوتا، وجي إيه سي (GAC)، وبايك (BAIC)، وتتميز مركباتها باعتمادها على خوارزميات الذكاء الاصطناعي، ومجموعة متطورة من المستشعرات، بما في ذلك تقنيات قياس المسافات عن بُعد (ليدار) والرادارات والكاميرات، لضمان دقة الملاحة والسلامة عبر مختلف ظروف الطرق والأحوال الجوية، كما ترتبط «بوني» بشراكات مع شركات أخرى، مثل تينسنت، وعلي بابا، لدمج خدمات التنقل عبر الروبوتاكسي في تطبيقات، مثل ويشات (WeChat)، وعلي باي (Alipay). وشهد المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، مطر الطاير، والعضو المؤسس والمدير المالي لشركة «بوني إيه آي»، الدكتور ليو وانغ، توقيع مذكرة التفاهم بين الهيئة و«بوني»، التي وقّعها عن الهيئة المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة، أحمد هاشم بهروزيان، وعن شركة «بوني» نائب الرئيس للاستراتيجية وتطوير الأعمال، آن شي، بحضور عدد من المسؤولين من الهيئة والشركة. وأعرب الطاير عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع شركة «بوني»، المتخصصة في تقنيات القيادة الذاتية، لدعم جهود إمارة دبي في تبني حلول التنقل ذاتي القيادة، وتعزيز ريادتها العالمية في مجالات التنقل المستقبلي، معرباً عن تقديره لاختيار الشركة مدينة دبي لتكون المنصة العالمية لتوسيع عملياتها خارج الصين. وأكد أن تشغيل مركبات الأجرة ذاتية القيادة يسهم في تحسين جودة الحياة لسكان وزوار إمارة دبي، لافتاً إلى أن توسُّع الهيئة في شراكاتها مع الشركات العالمية المتخصصة في توفير حلول التنقل ذاتي القيادة، يعد خطوة مهمة نحو تحقيق استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة، الرامية لتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة من خلال وسائل المواصلات المختلفة بحلول عام 2030. مطر الطاير: • تشغيل مركبات الأجرة ذاتية القيادة يسهم في تحسين جودة الحياة لسكان وزوار إمارة دبي.
الإمارات اليوم
منذ 4 ساعات
- الإمارات اليوم
الإمارات تشارك في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لـ «بريكس»
شاركت الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة المالية ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة «بريكس»، الذي انعقد في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، ضمن إطار رئاسة البرازيل للمجموعة هذا العام. ووفق بيان صحافي صادر أمس، ترأس وفد الدولة وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، وضم الوفد مساعد المحافظ للسياسة النقدية والاستقرار المالي في المصرف المركزي، إبراهيم عبيد الزعابي، ووكيل وزارة المالية المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، علي عبدالله شرفي، ومدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في وزارة المالية، ثريا حامد الهاشمي، ومدير مكتب وزير دولة للشؤون المالية، حمد عيسى الزعابي. وشملت أجندة الاجتماع ثلاث جلسات رئيسة، تناولت قضايا خاصة بوزارات المالية، وأخرى بالبنوك المركزية، إلى جانب جلسة مشتركة حول الآفاق الاقتصادية العالمية، ودور مجموعة بريكس في تعزيز الحوكمة الاقتصادية الدولية، إضافة إلى موضوعات تمويل المناخ وتنسيق السياسات الاقتصادية. وأكد محمد بن هادي الحسيني في مداخلته خلال الاجتماع أن مشاركة دولة الإمارات في أعمال مجموعة بريكس، تأتي انطلاقاً من التزامها بتعزيز الحوار الدولي حول مستقبل النظام المالي العالمي، وتطوير أطر التعاون متعدد الأطراف لمواجهة التحديات التنموية الملحّة. وأضاف: «نؤمن بأن الشراكة البناءة بين الاقتصادات الصاعدة والنامية عبر منصات مثل (بريكس)، تمثل فرصة مهمة لتعزيز الحوكمة الاقتصادية العالمية، وتوسيع نطاق التمويل المبتكر، ودعم الاستقرار المالي على المدى البعيد. كما نؤكد أهمية ترسيخ مبادئ التنسيق المالي والنقدي بين الدول الأعضاء، لضمان نمو أكثر شمولاً واستدامة». وشدد على أن مشاركة دولة الإمارات في صياغة البيان المشترك تعكس التزامها النشط بالإسهام في مسارات العمل الجماعي داخل «بريكس»، بما يعزز المصالح المشتركة ويواكب تطلعات الدول الأعضاء نحو اقتصاد عالمي أكثر توازناً وتعاوناً. وانضمت دولة الإمارات رسمياً إلى مجموعة «بريكس» في يناير 2024، بعد أن صادقت الدول الخمس المؤسسة على طلبها الانضمام للمجموعة، وهي جمهورية البرازيل الاتحادية، وروسيا الاتحادية، وجمهورية الهند، وجمهورية الصين الشعبية، وجمهورية جنوب إفريقيا. وتشتمل أهداف دولة الإمارات الاستراتيجية بصفتها عضواً في بريكس على توطيد التعاون الاقتصادي والشراكات مع الدول الأعضاء، بما يعزز دور الدولة كمركز عالمي رئيس وشريك متعدد الأطراف. وكانت دولة الإمارات انضمت إلى بنك التنمية الجديد لمجموعة «بريكس» في أكتوبر 2021، بعد تأسيسه في عام 2015 لحشد الموارد لمشاريع البنية التحتية، والتنمية المستدامة في الدول النامية والناشئة وفي دول المجموعة.
