قراءة في الأبعاد الجيو ــ سياسية لمغزى الاتفاق التجاري البريطاني ــ الهندي
المفاوضات المتعلقة بالاتفاق التجاري - البريطاني الهندي انطلقت بداية 2022، مع إقرار بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني (آنذاك)، ومودي، هدفاً للتوقيع بحلول أكتوبر (تشرين الأول) 2022. إلا أن بوريس استقال لاحقاً تحت ضغوط سياسية، ولم يكن متاحاً توقيع الصفقة إبان فترة حكم ريشي سوناك (الهندي الأصل)... وأخيراً وقّعها ستارمر مع مودي في لندن خلال الأسبوع الماضي.
للتوقيت أهمية خاصة، بالنظر إلى التوترات التجارية العالمية ومحاولات إعادة هيكلة سلاسل الإمداد. ويلاحظ المحللون أن التحوّلات الجوهرية في الوضع الجيوسياسي العالمي، ودأب الرئيس الأميركي دونالد ترمب على فرض رسوم جمركية عالية على السلع الواردة إلى بلاده، عوامل دفعت قادة آخرين حول العالم نحو النظر في إبرام صفقات تجارة حرة مع بلدان أخرى.
تمثل الصفقة لبريطانيا معلماً ملموساً للسياسة التجارية الجديدة للبلاد في مرحلة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي الـ«بريكست». أما فيما يخص الهند، فإن الصفقة تشكل أول اتفاق تجاري لها مع أي دولة من الدول السبع الكبرى، في وقت يواجه اتفاقها الثنائي مع الولايات المتحدة تحديات صعبة في ظل حكم ترمب. وعن ذلك، قال فيفيك ميشرا، زميل لدى برنامج الدراسات الاستراتيجية بمؤسسة «الأوبزرفر» البحثية: «إن الاتفاق بين الهند وبريطانيا أكبر من مجرد ترتيب اقتصادي، فهو بمثابة إعلان نيات استراتيجي يشير إلى تحول في كيفية تقاطع التجارة والسلطة والدبلوماسية في الهند، ويتوافق مع رؤية الهند نحو التحول إلى مركز تصنيع عالمي، بينما يحقق طموح بريطانيا نحو إقامة علاقات تجارية قوية خارج نطاق أوروبا بعد الـ(بريكست)...».
وأضاف ميشرا أن بريطانيا عانت كثيراً بعد الـ«بريكست» من أجل تحديد رؤية «بريطانيا العالمية»، التي تبنتها في خضم اضطراب سياسي ونجاح تجاري محدود. وتحقق هذه الصفقة الجزء المتعلق بـ«بريطانيا العالمية»، عبر توفير ميزة وصول تفضيلية لها إلى سوق بها 1.4 مليار شخص. ثم تابع أن ما أنجزته بريطانيا مع الهند «يعد ثالث اتفاق لها، بعد اتفاقها مع أستراليا واليابان، وتتيح الهند لبريطانيا عمقاً اقتصادياً وشرعية سياسية في وقت تضطرب علاقتها بالولايات المتحدة، وتشهد فيه الأسواق الأوروبية ركوداً».
من جهتها، حولت الهند، التي كانت حذرة في المفاوضات التجارية، مسارها. وتشير اتفاقات التجارة الحرة، التي كانت أبرمتها مع كل من الإمارات العربية المتحدة وأستراليا، إلى جانب أحدث خطواتها مع بريطانيا، إلى تبنيها استراتيجية تجارة أقوى. ويرى واضعو السياسات الهنود، بشكل متزايد، أن تلك الاتفاقات وسيلة لتحقيق النمو المحلي والنفوذ العالمي، وكذلك يتيح اتفاق التجارة الحرة للهند دخولاً سهلاً إلى الأسواق الأوروبية.
من ناحية ثانية، يلاحظ المحللون أن أصداء الماضي الاستعماري ظلت مخيمة على العلاقات بين نيودلهي ولندن لفترة طويلة. وفي حين لا ينبغي نسيان ذلك التاريخ، من المهم أيضاً الاعتراف بالقوى الديناميكية المتطورة للجانبين الهندي والبريطاني. وسيسعى اتفاق التجارة الحرة الشامل إلى تجاوز هذا العبء التاريخي، وبناء علاقة قائمة على الاحترام المتبادل، والقيم المشتركة، والمنفعة الاقتصادية المتبادلة. كما يقرّ الاتفاق ضمنياً بصعود الهند بعدّها قوة اقتصادية عالمية، وتطلع بريطانيا بعد الـ«بريكست» إلى عقد تحالفات تجارية حيوية جديدة.
من المتوقع أن تعزّز الصفقة، ومن ثم الاتفاق، الشراكة الاستراتيجية الهندية - البريطانية.
حالياً، تمثل فيه كل من الهند وبريطانيا حصة صغيرة من إجمالي حجم تجارة إحداهما مع الأخرى. فتمثل الهند 2.4 في المائة فقط من إجمالي حجم تجارة بريطانيا، بينما تراجعت حصة بريطانيا من تجارة الهند من 2.4 في المائة عام 2009 إلى نحو 1.8 في المائة عام 2024. ومع ذلك، شهدت العلاقة الاقتصادية الثنائية في المجمل نمواً مطرداً طوال السنوات الماضية. وشغلت الهند عام 2024 المركز الثاني عشر بين أهم شركاء بريطانيا، في حين شغلت بريطانيا المركز الرابع عشر بين أهم الشركاء التجاريين للهند.
عاملتان في مصنع ملابس بولاية مهاراشترا الهندية (آ ف ب)
يعد اتفاق التجارة الحرة بين الهند وبريطانيا عام 2025، اتفاقاً بارزاً له نتائج واسعة النطاق على التجارة والتوظيف والحركة والتعاون الاستراتيجي. ويهدف في جوهره إلى مضاعفة حجم التجارة بين الدولتين ليصل إلى 120 مليار دولار بحلول عام 2030، في إشارة إلى تحول في الاتجاه الاستراتيجي والاقتصادي في النظام العالمي بعد الـ«بريكست». كذلك لا يقتصر الأمر على المكاسب الاقتصادية الفورية، فالاتفاق بمثابة شهادة عميقة تدل على شراكة ناضجة واستثمار حيوي في الرخاء والازدهار والفرص المتاحة للأجيال القادمة في البلدين.
وتتضمن المنافع التي ستجنيها الهند الإلغاء الكامل للرسوم الجمركية البريطانية على 99 في المائة من الصادرات الهندية. ومن المرجح أن تكون القطاعات الهندية ذات الكثافة العمالية المرتفعة، مثل صناعة النسيج والملابس، الأكثر استفادة من خفض الرسوم الجمركية التي تبلغ حالياً 10 في المائة، والتي كثيراً ما كانت تجد نفسها في موقف سلبي من جراء التفضيلات التجارية التي تتمتع بها دول منافسة مثل فيتنام أو بنغلاديش أو الدول الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى. كذلك تعدّ السلع الهندسية وقطع السيارات والمواد الكيميائية والجواهر والحلي والجلود والسلع الرياضية والألعاب قطاعات رئيسية أخرى ستنتفع من خفض الرسوم الجمركية.
ومن المتوقع أن يساهم اتفاق التجارة الحرة في تحقيق هدف هندي أكبر يتركز في الوصول بقيمة الصادرات السنوية من السلع إلى تريليون دولار بحلول 2030. كما أنه يتوافق مع خطط الحافز المرتبط بالإنتاج في الهند، عبر توفيره مساراً من الطلبات المستمرة على القطاعات الجديدة الصاعدة، ومنها الإلكترونيات والخلايا الشمسية وقطع المركبات الكهربائية. ويتيح الاتفاق للهند كذلك تنويع أسواق صادراتها، في وقت تجري فيه إعادة تشكيل سلاسل الإمداد عالمياً خاصة نتيجة التوترات مع الصين والشعور السائد بعدم اليقين الاقتصادي في أوروبا.
من الضروري فهم الاتفاق داخل دائرة أكبر في نطاق الدول السبع الكبرى والدول الغربية الأخرى
في المقابل، بموجب هذا الاتفاق تلغي الهند رسوماً جمركية على 90 في المائة من السلع الواردة من بريطانيا. كذلك سيقر الإلغاء الفوري لـ64 في المائة من الرسوم الجمركية المفروضة على سلع بريطانية، منها السلمون ولحم الضأن وأجزاء الطائرات والآلات والإلكترونيات. كذلك ستُقسم 26 في المائة من الرسوم الجمركية المفروضة على سلع أخرى على مراحل خلال العشر سنوات المقبلة. ومن المقرّر كذلك أن تلغي نيودلهي الرسوم الجمركية المفروضة على الأجهزة الطبية الواردة من بريطانيا.
في الواقع، يبدو نهج الهند أبعد ما يكون عن التحرير المطلق وغير الخاضع للمراقبة، إذ أقرت البلاد قيوداً استراتيجية من خلال رفض الطلبات البريطانية المتعلقة بمجالات حسّاسة، مثل منتجات الألبان واللوائح التنظيمية الخاصة بالخدمات المالية. ويشير هذا الموقف الواعي إلى سياسة تجارية ناضجة تقدّر المنافع المتبادلة مع حماية الصناعات المحلية وسبل العيش والهيكل التنظيمي. إذ ستبقى الرسوم الجمركية على السلع الحسّاسة مثل منتجات الألبان والتفاح والجبن لحماية الصناعات المحلية.
في المقابل، لا يعفي الاتفاق الهند من آلية تعديل حدود الانبعاثات الكربونية، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني) 2027. وتستهدف الآلية فرض الضرائب على المنتجات المستوردة التي تحتوي على نسبة كربون مرتفعة، مثل الحديد والصلب والأسمدة استناداً إلى انبعاثات الكربون الصادرة عنها.
ويتوقع أن تستمر المباحثات بين الجانبين البريطاني والهندي حول نقاط الخلاف المتبقية، إضافة إلى مفاوضات لإتمام معاهدة استثمار ثنائية من أجل حماية الاستثمارات وحل النزاعات، بعد تعليق الهند لها عام 2016. وللعلم، يتوجب عرض الاتفاق على برلماني الدولتين من أجل التصديق عليه.
بوجه عام، من الضروري محاولة فهم اتفاق التجارة بين الهند بريطانيا، داخل دائرة حراك أكبر في نطاق الدول السبع الكبرى والدول الغربية الأخرى. وهو يبزغ بعدّه خطوة مضادة متعمدة للتوجه المؤيد للحماية الجمركية ضمن سياسة التجارة الغربية، خاصة في ظل رئاسة ترمب، الذي يقوّض استخدام إدارته - بشكل مبالغ فيه للرسوم الجمركية، حتى ضد الحلفاء التقليديين - الثقة في نظام التجارة المتعدد الأطراف القائم على القواعد والقوانين.
في هذا الصدد، يقول فيفيك ميشرا «المهم في هذا الاتفاق الإشارات الجيوسياسية التي يحملها. يأتي اتفاق التجارة الحرة وسط حالة من الشكوك الاقتصادية المتزايدة التي تسببت فيها سياسات الرسوم الجمركية المتبادلة التي طبقتها إدارة ترمب. لقد أعاد ذلك إحياء نقاشات، كانت في السابق راكدة ومستبعدة، لإبرام اتفاقات تجارة حرة بين الدول ذات التوجهات المتقاربة».
وبالفعل، كشفت «قمة الدول السبع الكبرى»، التي استضافتها كندا عام 2024، عن قلق متنام بين القوى الغربية لإعادة التوازن في المشاركات الاقتصادية، وسط تشعب وسلاسل الإمداد العالمية وتفرّعها. إذ علقت تلك البلدان بين مطرقة السياسات الاقتصادية لواشنطن وسندان الحاجة البراغماتية لتأمين صلات مع الأسواق الناشئة.
من جهته، قال أمل تشاندرا، المؤلف والمحلل السياسي: «يسلّط هذا الاتفاق الضوء على انتقال الهند من دبلوماسية تجارية، قائمة على رد الفعل إلى أخرى فاعلة استباقية. وعلى عكس منطق سياسة ترمب التجارية التي محصلتها صفر، والقائمة على منطق الاتفاق تلو الآخر، تتسم استراتيجية الهند بأنها بنيوية ومتطلعة نحو المستقبل، وتستهدف غرس المرونة والصمود والتبادلية والتكامل الطويل المدى في شراكاتها العالمية. لذا اتفاق التجارة الحرة بين الهند وبريطانيا أكثر من مجرد اتفاق ثنائي، بل هو إعلان للقيم التي توضح أن التجارة لا تزال قادرة على تحقيق التطور والانفتاح والرخاء المشترك، حتى في حقبة تخيم عليها النزعة القومية الاقتصادية».
بعد ستة أشهر من المفاوضات التجارية بين الهند والولايات المتحدة، في ظل رئاسة دونالد ترمب، يظل إبرام اتفاق تجارة بين البلدين أمراً بعيد المنال، رغم التصريحات المتكررة للطرفين خلال الأشهر القليلة الماضية حول قرب التوصل إلى اتفاق.
ومعلوم أن واشنطن كانت وقعت خلال الأيام القليلة الماضية اتفاقات تجارة مع عدد من الدول والكيانات الكبرى، من بينها اليابان والاتحاد الأوروبي. ولكن لم تحدث أي انفراجات بشأن اتفاق التجارة بينها وبين الهند، أو على الأقل لم يصدر إعلان بذلك. وفي ظل تهديد الرسوم الجمركية والإطاحة بالمواعيد النهائية، اصطدمت الهند والولايات المتحدة بجدار. وصرح ترمب خلال الأسبوع الحالي بـ«أن الولايات المتحدة الأميركية مستعدة لفرض رسوم جمركية نسبتها 26 في المائة على كل السلع الواردة من الهند».مع ذلك، من المقرر أن يزور فريق أميركي الهند من أجل جولة سادسة من المباحثات مع استمرار البلدين في التفاوض على اتفاق تجارة انتقالي مؤقت وسط العد العكسي للموعد النهائي للرسوم الجمركية.
> تسعى الهند حالياً وراء مفاوضات تجارية على اتفاق تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي، واتفاق تعاون اقتصادي شامل مع أستراليا، واتفاق تعاون اقتصادي وتكنولوجي مع سريلانكا، واتفاق تجارة حرة مع البيرو، واتفاق شراكة اقتصادية شامل مع تشيلي، واتفاق تجارة حرة مع نيوزيلندا، واتفاق تجارة ثنائي مع الولايات المتحدة الأميركية. كذلك أشار خبراء إلى أن الاتفاق الهندي - البريطاني يرسّخ لسوابق تخدم المفاوضات التجارية الهندية المتواصلة مع الاتحاد الأوروبي، وغيرها من الدول الكبرى، وربما يقوّض ذلك قدرة الهند على استخدام عمليات الشراء الحكومية بوصفها قوة دافعة لتحقيق أهداف سياسية مثل الاستعاضة عن الاستيراد وبناء القدرات المحلية وتوفير وظائف. ويرى خبراء، أيضاً، أنه يمكن لاتفاق التجارة الحرة بين الهند وبريطانيا العمل كمحفز مهم وقوي لتشكيل المفاوضات التجارية الهندية الحالية والمستقبلية مع الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي. كذلك من شأن الاتفاق تعزيز صدقية الهند كواضع قواعد عالمي، وطرف مفاوض جاد وقوي على الساحة العالمية. وقد يغدو بمثابة كتاب قواعد لاتفاقات تجارة مستقبلية تبرمها الهند، إلى جانب بعثها برسالة واضحة إلى واشنطن تؤكد أن الهند مستعدة للتجارة، لكن وفقاً لشروطها. بل، ربما تتمكن نيودلهي والاتحاد الأوروبي من إبرام اتفاق تجارة حرة بحلول نهاية 2025. إذ يكشف اتفاقها مع بريطانيا عن عزمها على تقديم تنازلات مع حماية مصالحها المحلية الأساسية. وفي النهاية، قد يصبح الاتفاق الهندي - البريطاني نقطة مرجعية تعزز موقف الهند التفاوضي في الدبلوماسية التجارية العالمية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 2 ساعات
- Independent عربية
خطة ستارمر التاريخية في شأن فلسطين نابعة من الضعف لا من القوة
كان إعلان كير ستارمر أن المملكة المتحدة ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر (ما لم تستوف إسرائيل شروطاً صارمة) عرضاً مسرحياً لا يمكن إنكاره. لكن في دراما البيان الصادر مساء الثلاثاء الماضي، كان هناك شعور مزعج بأن الأمر كان استعراضاً أكثر منه فعلاً من شأنه تغيير الأوضاع على الأرض في غزة وإسرائيل. وحده الزمن سيكشف ما إذا كان ستارمر توصل إلى القرار الصائب –وتعتقد غالبية الناس أنه فعل ذلك– لكن القضية الحقيقية هي ما إذا كان فعل ذلك للأسباب الصحيحة، وما إذا كان ذلك دليل قوة أم ضعف. بدا أن الغضب الذي أبداه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي اتهم نظيره البريطاني بـ"مكافأة الإرهاب الوحشي لـ'حماس'"، يوحي بضعف نفوذ الحكومة البريطانية بصورة عامة وستارمر شخصياً. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وفي حين أشارت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في حزب "العمال" السيدة إميلي ثورنبري إلى أن رد فعل نتنياهو يدل على أن بريطانيا تتمتع بنفوذ، فإن الحقيقة أنه من الواضح تماماً أن هذا لن يغير سياسة إسرائيل قيد أنملة. ولكن ربما لا يهم ذلك. وحظي وزير الخارجية ديفيد لامي بتصفيق حار في الأمم المتحدة عندما أعلن عن نية الاعتراف بدولة فلسطينية. وربما لا يكون من قبيل المصادفة أن الدول العربية، بما في ذلك قطر ومصر، أصدرت بياناً قوياً بعد ذلك بوقت قصير، حثت فيه "حماس" على نزع السلاح والتخلي عن السيطرة على غزة. لكن الحقيقة أن الأيام القليلة الماضية أكدت أن هناك رجلاً واحداً فقط يمكنه التأثير في الأحداث داخل الشرق الأوسط خارج نطاق المشاركين في الحرب الدائرة، وهو دونالد ترمب. يبدو من المهم للغاية أن ستارمر انتظر عقد اجتماعه مع ترمب في تيرنبيري قبل أن يحذو حذو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مسألة الاعتراف. إضافة إلى ذلك، لم يبد القرار ممكناً إلا بعدما أعطى ترمب فعلياً الإذن للمملكة المتحدة بالخروج عن سياسة الولايات المتحدة، قائلاً إنه لا يرى مشكلة في احتمال اتخاذ السير كير موقفاً في شأن قيام دولة فلسطينية. لكن من حيث المال وتوريد الأسلحة والنفوذ السياسي، يتعين على الولايات المتحدة أن تطلب من إسرائيل التوقف عن تجويع الفلسطينيين وفرض وقف إطلاق النار. وعلى رغم أن ترمب قال إنه يريد وقف التجويع، فإن رغبته في فرض وقف إطلاق النار لا تزال موضع تساؤل. في غضون ذلك، حاول السير كير موازنة قوة الولايات المتحدة من خلال مجموعة "إي 3" E3 الجديدة التي تضم بريطانيا وفرنسا وألمانيا. جاء هذا التدخل الأخير نتيجة لمحادثات المجموعة التي عقدت يومي الجمعة والسبت الماضيين. ويرى بعض أن تشكيل هذه المجموعة هو اعتراف في حد ذاته بأن الاتحاد الأوروبي فقد بعض نفوذه الدبلوماسي نتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأن القوى الثلاث الكبرى في أوروبا في حاجة إلى التعاون مرة أخرى. أكبر مشكلة يواجهها كير هي أن كل زعيم دولي، سواء كان نتنياهو أو المستشار الألماني فريدريش ميرتس أو ترمب، يدرك أن مسرحية مساء الثلاثاء الماضي كانت في الأساس مسألة سياسية داخلية بالنسبة إلى ستارمر. فقد دفعته التوترات داخل حكومته وحزب "العمال" عموماً، فضلاً عن الضغوط السياسية المتزايدة من النقابات العمالية والنواب، على اتخاذ موقف من القضية الفلسطينية لتهدئة الوضع الداخلي. لكن ربما أكثر ما أثار قلق ستارمر وفريقه القيادي هو ظهور حزب جيريمي كوربن الجديد، الذي شكل تهديداً حقيقياً لهم. فقد خسر النائب العمالي السابق جوناثان آشوورث مقعده لمصلحة نواب مستقلين مؤيدين لغزة العام الماضي، وكاد وزير الصحة ويس ستريتينغ ووزيرة العدل شبانة محمود أن يخسرا مقعديهما أيضاً. ومن خلال اتخاذ موقف قوي ضد أفعال إسرائيل في غزة، يأمل ستارمر في كسب أصوات الناخبين المترددين الذين ربما كانوا يميلون لدعم حزب كوربن الجديد المؤيد لغزة. لذلك، هناك شعور بأن ستارمر ظهر بدور قيادي وربما توصل إلى القرار الصحيح، لكن الأسباب التي دفعته إلى ذلك تتعلق بضعفه على الصعيد المحلي أكثر من قوته على الساحة الدولية.
عكاظ
منذ 4 ساعات
- عكاظ
الهند: صدمة بعد رسوم الجمارك المفاجئة
عمّت حالة من الصدمة والاستياء أرجاء الهند، في الوقت الذي تستوعب الشركات وصانعو السياسات والمواطنون تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ورسومه الجمركية المفاجئة البالغة 25% التي فُرضت على نيودلهي، أخيراً. بينما كان مسؤولو الحكومة الهندية يدرسون الرد، وتحصر مجموعات الأعمال تكلفة العوائق التجارية، اشتعلت الحسابات المحلية على مواقع التواصل الاجتماعي باحتجاجات المستخدمين على تعليقات ترمب، وانتقاد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لعدم تحدثه بصراحة. وبدأ الأمر عندما قال ترمب: «الحواجز التجارية التي تفرضها الهند هي الأكثر صرامةً وإزعاجاً»، في منشور على موقع «تروث سوشال» أخيراً. وأضاف: «الولايات المتحدة قد تفرض أيضاً عقوبات على نيودلهي لشرائها الأسلحة والطاقة من روسيا». وفي ظل غياب اتفاق تجاري وشيك، دخلت الرسوم الجمركية البالغة 25% على الهند حيز التنفيذ. وقال نائب الرئيس المساعد في «تشويس ويلث» للخدمات المالية أكشات جارج، التي تتخذ مقراً في مومباي: «بين عشية وضحاها، تحولت معادلة التجارة بين الولايات المتحدة والهند من متوترة إلى مضطربة». وأضاف: «الرسوم الجمركية لا تبدو سياسة منظمة بقدر ما تبدو رسالة سياسية صريحة». أخبار ذات صلة
الوطن
منذ 4 ساعات
- الوطن
الهند تهدد باكستان بصواريخ براهموس المجنحة
حذر رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، من أن أي هجوم إرهابي جديد على الهند من باكستان ستتم مواجهته بحزم، وبصواريخ «براهموس» المجنحة، التي يتم إنتاجها في مشروع روسي هندي مشترك. وقال مودي خلال كلمة له في مدينة فاراناسي الهندية: «سيتم الآن إنتاج صواريخ «براهموس» في لكنو -ولاية أوتار براديش الهندية- إذا ارتكبت باكستان الخطأ مرة أخرى، فإن الصواريخ المصنوعة في أوتار براديش ستدمر الإرهابيين». صواريخ الرعب وقال: في باكستان، مجرد ذكر اسم «براهموس» يمنعهم من النوم ليلا، صواريخ «براهموس» من أوتار براديش ستضرب الإرهابيين في حالة أي هجوم جديد. كما أشار رئيس الوزراء إلى أن المجتمع العالمي قد رأى بالفعل فعالية الأنظمة الدفاعية الهندية خلال عملية «سيندهور»، مع التركيز بشكل خاص على أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ والطائرات المسيّرة كدليل على قوة مسار الهند نحو الاكتفاء الذاتي. تدهور العلاقات تدهورت العلاقات بين الهند وباكستان بعد الهجوم الإرهابي الذي نفذه مسلحو جماعة «لشكر طيبة» في 22 أبريل 2025 في إقليم جامو وكشمير الهندي، مما أسفر عن مقتل 26 شخصًا، في ليلة 7 مايو، بدأت القوات المسلحة الهندية عملية «سيندهور»، حيث استهدفت مواقع إرهابية في باكستان، بما في ذلك باستخدام صواريخ «براهموس»، ردت باكستان بضربات مضادة، وفي 10 مايو، أعلن البلدان وقف إطلاق النار بالكامل.
