سوريا تشكر الاردن على تقديم الدعم من خلال كوادر الدفاع المدني للمساهمة في اطفاء الحرائق

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الغد

منذ ساعة واحدة

• الغد

الوطنية حجر الأساس

اضافة اعلان في هذا الوقت الذي يجري فيه الحديث عن شرق أوسط جديد، وسط حالة من الغموض والتناقض والمفاجآت والتوقعات تتزايد الحاجة إلى مزيد من الوعي الوطني حول المصالح العليا للدولة الأردنية التي تتأثر وتؤثر في التطورات من حيث تمسكها بمنظومة المبادئ التي أعلنها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، سواء تلك المتعلقة بالقيم والمبادئ التي يدافع عنها الأردن بشأن الشرعية الدولية والعدالة الإنسانية، أو تلك المتعلقة بحل الصراعات القائمة في المنطقة على مبدأ التفاوض السلمي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وضمان مصالح الجميع في الأمن والاستقرار والازدهار والنماء.الوعي المطلوب جزء لا يتجزأ من الوطنية الأردنية بمفهومها الأشمل، أي ذلك الشعور الأخلاقي تجاه الوطن، والتعلق به إلى أقصى درجات الإيثار والعطاء والانتماء لترابه ومصالحه العليا، لتكون الوطنية الصادقة حجر الأساس الذي يقوم عليه ذلك الشعور الواعي الذي يعظم من قوة الدولة وقدرتها على الثبات في مواجهة كل ما يتعارض مع مصالح شعبها أو يمس بدورها الحيوي، أو مكانتها في التوازنات الإقليمية والدولية.الوطنية ليست مجرد مشاعر مهما كانت حميمية صادقة حد التضحية والفداء، إنها في الحقيقة محرك فاعل لجعل (المواطنة) بمعنى الحقوق والواجبات عملية متكاملة ضمن ثنائية الانتماء للوطن، والولاء للعرش الهاشمي، وهي ثنائية منظمة قائمة على تبادلية الولاء بين الشعب وقائده، وتلك حالة أردنية فريدة من نوعها، تضاف عليها العلاقة الأصيلة بين الشعب وجيشه وأجهزته الأمنية، لتشكل الحالة الأردنية، أو الجبهة التي استطاعت الصمود في وجه كل التحديات والمخاطر على مدى قرن من عمر الدولة الأردنية.كثيرة هي الفضاءات التي يمكن التعبير من خلالها عن المفاهيم المشتركة، والمثل العليا للوطنية الأردنية، ولكن الأحزاب البرامجية التي تشكلت من رحم عملية التحديث السياسي بإمكانها أن تكون أهم حاضنة من حواضن العمل الوطني الذي تتحول فيه الوطنية من شعور إلى إرادة حقيقية لإحداث التغيير والإصلاح والتطوير، وفي واقع من هذا النوع الذي تعيشه المنطقة تتحول تلك الإرادة إلى خط دفاع قوي عن الدولة وشعبها ومصالحها العليا، وتجعل الحصن أقوى وأمتن من أن يخترقه الأعداء أو الطامعون أو الخصوم.يتوجب على الأحزاب أن تدرك تلك الحقائق وأن تهيأ نفسها لتكون حاضنة لحالة الوعي التي تتناسب مع أولويات المرحلة المقبلة، والقدرة على فهم وتحليل التحولات التي تشهدها المنطقة والعالم، كيفية التعامل معها، وتوسيع دائرة الاتصال المباشر مع المواطنين على طول البلاد وعرضها، وإجلاء الغموض المقصود وغير المقصود الذي يفاقم الريبة والشك ومواجهة الاستهداف المتعدد المصادر والأشكال والاتجاهات والأهداف الذي يتعرض له بلدنا بصورة مكثفة، بسبب مواقفه الواضحة والصارمة تجاه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتجاه انتمائه القومي، وقواعد الأمن والاستقرار الإقليمي.تحتاج أحزابنا الوطنية إلى مراجعة أمينة للدور الذي تقوم به حالياً، سواء فيما يتعلق بتقييم ذاتها داخلياً، أو معرفة قدراتها الحقيقية على مواصلة استقطاب المزيد من المنتمين إليها، من أجل توسيع مساحة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، ورص الصفوف لمواصلة عملية البناء والتحديث الشامل، والحفاظ على الأردن قوياً ومنيعاً وفاعلاً.

الغد

منذ 5 ساعات

• الغد

المفوضية: 94 ألف لاجئ سوري يعودون لبلادهم في 7 أشهر

سماح بيبرس اضافة اعلان عمان- قدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة، أن 94 ألف لاجئ سوري مسجلين في المفوضية، عادوا إلى سورية منذ 8 كانون الأول (ديسمبر) العام الماضي وحتى 21 الشهر الماضي، أي في نحو 7 أشهر.وأكدت المفوضية ارتفاع متوسط العدد اليومي للاجئين العائدين في الأسبوع الماضي لأكثر من 960 فردًا مقارنة بـ725 في سابقه، مشيرة إلى أنّ النساء والفتيات شكلن 47 % من إجمالي العائدين، بينما بلغت نسبة الأطفال 42 %، والرجال في سن الخدمة العسكرية (18-40 عامًا) 21 % من إجمالي العائدين.ويواصل غالبية اللاجئين السوريين، العودة من المجتمعات المضيفة، بخاصة من عمّان وإربد، وكانت المفوضية أشارت إلى أنّ أيار (مايو) الماضي، كان قد بدأ يشهد زيادة في عدد العائدين بنسبة 45 % مقارنة بشهر نيسان (إبريل) الماضي، إذ يُعزى هذا الارتفاع لـ"انتهاء العام الدراسي".يأت ذلك في وقت أكدت فيه تقديرات المفوضية إنّه وحتى 26 الشهر الماضي عاد 628,029 سوريًا لبلادهم عبر دول مجاورة منذ 8 كانون الأول (ديسمبر) العام الماضي، فإنه بذلك يصل إجمالي عدد العائدين منذ بداية العام الماضي لـ988,869.وكانت المفوضية، قدرت عدد المتوقع عودتهم من الأردن إلى سورية بـ200 ألف لاجئ حتى نهاية العام الحالي من المسجلين لديها.وقالت في تقرير "نظرة سريعة حول اللجوء في العالم"، إن عدد اللاجئين السوريين الذين أعربوا عن رغبتهم بالعودة لديارهم ازداد على نحو ملحوظ، عقب سقوط نظام الأسد، وفق مسح إقليمي لتصورات اللاجئين السوريين ونواياهم بشأن العودة لسورية في: مصر والعراق والأردن ولبنان، أجرته المفوضيّة بداية العام الحالي.وبرغم تزايد أعداد من أعربوا عن نيتهم بالعودة خلال الـ12 شهرًا المقبلة، تُظهر الاستطلاعات في مصر والعراق والأردن ولبنان أيضًا أن 55 % من اللاجئين لا ينوون العودة بعد، بينما يتوقع بأن يكون اللاجئون وطالبو اللجوء السوريون ممن تستضيفهم دول غير مجاورة لسورية، أقل رغبة بالعودة.وبحسب المفوضية، فمع نهاية العام الماضي، قُدِّر عدد النازحين قسراً حول العالم بـ123.2 مليون، جراء الاضطهاد والصراعات والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان والأحداث المخلّة بالنظام العام بشكل خطر، ويُمثل ذلك زيادة قدرها 7 ملايين أو 6 % مقارنة بنهاية 2023.وبينما تضاعفت مستويات النزوح تقريباً في العالم خلال العقد الماضي، تباطأ معدل الزيادة في النصف الثاني من العام الماضي.وحتى نيسان (إبريل) الماضي، تُقدِّر المفوضية بأن يكون العدد العالمي للنازحين قسراً، انخفض 1 % ليصل لـ122.1 مليون شخص، وهو أول انخفاض منذ أكثر من عقد.وبحسبها، يعتمد استمرار هذا الاتجاه أو انعكاسه بقية العام الحالي لحد كبير، على إمكانية تحقيق السلام أو - على الأقل - وقف القتال، بخاصة في دول الكونغو الديمقراطية والسودان وأوكرانيا، وما إذا كان الوضع في جنوب السودان لن يتدهور أكثر من ذلك، وما إذا كانت ظروف العودة ستتحسن، بخاصة في أفغانستان وسورية.ولفتت إلى مدى خطورة تأثير الانخفاض الحالي في التمويل على القدرة على معالجة حالات النزوح القسري حول العالم، وتهيئة الظروف المواتية لعودة آمنة وكريمة.

رؤيا نيوز

منذ 6 ساعات

• رؤيا نيوز

من يعيق خطة التحديث الاقتصادي؟

اذا اعتبرنا أن تصريحات الرئيس جعفر حسان القوية حول إلزامية التنفيذ الجاد لخطة التحديث الاقتصادي إشارة تحذير لكل من يحاول بقصد او من دون قصد إعاقة الخطة نستطيع ان نضع أصابعنا على مراكز القوى التي تشكل المعيقات. نعم هناك مراكز قوى ترغب في تثبيت الأمر الواقع ووراء ذلك اسباباً عدة . الأول وهو الاحتفاظ بالسلطة والنفوذ ومما لا شك فيه انه كلما مضت الخطة كلما احتاج الأمر إلى تغيير أدواتها . اما الثاني فهو التمسك بالمكتسبات في حدود الدوائر المستفيدة منها والحقيقة انه كلما مضت الخطة قدما كما توسعت قاعدة المستفيدين من المكتسبات وكلما نقصت مكتسبات المستفيدين من سقفها المنخفض. اما الثالث فهو ما يتعلق بالموظفين انفسهم على اختلاف درجاتهم الوظيفية حيث يتنافس هؤلاء فيما يتهم على الإمساك بالنفوذ وسلطة اتخاذ القرار وهو ما يظهر بوضوح في كم التعليمات والأنظمة التي يطرحها هؤلاء بدعوى تنظيم العمل والإجراءات وهي افضل وسيلة لإعاقة اتخاذ القرار الصحيح. لا أظن ان الرئيس حسان معجبا بنسبة الإنجاز التي وصلت اليها الخطة وإلا لما واصل الطرق على جدار الخزان كلما لاحت له فرصة. بلغت نسبة إنجاز أولويات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي في الأردن 28.8% حتى بداية شهر مايو 2025، وفقًا لتقرير صادر عن الحكومة. هذا يشمل إنجاز 28.8% من 545 أولوية تم تحديدها في البرنامج التنفيذي منذ بدء تنفيذه في بداية عام 2023. لكن ثمة أسباب ربما اكثر جوهرية وراء ذلك كله، هو لا شك يكمن في تلك الفجوة التي ما زالت قائمة بين الوزراء والحلقات الإدارية الادنى والسباق هو فيمن يملك القدرة على التأثير في القرار وأيضاً في أخذ الخطة بالجدية اللازمة وليس هذا فحسب بل في الفجوة بين الموظفين انفسهم على اختلاف درجاتهم في فهم الخطة وأهدافها والحكم المسبق على نتائجها بالفشل لكن بعض من عموم الموظفين ومرة أخرى على اختلاف درجاتهم الوظيفية يراهنون تغيير الوزير او حتى رحيل الحكومة للتخفف من ضغوط تنفيذ الخطة فالحفاظ على الوضع الراهن يستمر في التغطية والتعمية عن معايير الكفاءة والقدرة على التنفيذ ويستسلم براحة تامة للروتين المرغوب به. نعم على الوزير ان يتدخل بأدق التفاصيل في وزارته وفي كل موظف يعمل في الوزارة لكن هل يحدث هذا فعلا؟. لا شك ان بعض الوزراء تخلوا عن مسؤولياتهم لموظفين من الدرجة الادنى بزعم تفويض الصلاحيات احيانا وتوزيع المسؤليات مرة ومرة خشية الاتهام بالتفرد بالسلطة وقد غفلوا تماما بان الحكومة لا تدار من قبل احزاب او هيئات منتخبة. هذا كله يعود بنا إلى السؤال عن مساءلة الموظف ومتابعة ما تكلف به في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وتحقيق أهدافها وبرامجها. الإشارة لرئيس الوزراء كانت واضحة فهناك تعليمات أو أنظمة أو قوانين تشكل عائقا أمام القطاع الخاص وتحقيق النمو الاقتصادي وبدلا من تقليصها نجد أن بعض الوزارات والدوائر تستفيض بالمزيد منها.. اليس في ذلك تراكما للمعيقات؟. ‎ إذا كانت رؤية التحديث الاقتصادي مبنية على تمكين القطاع الخاص وإنجاحه، باعتبارها وظيفة الحكومة فلماذا تستثنى بعض الوزارات القطاع الخاص من المشاركة في قراراتها؟. لكن لا بد من الإقرار هنا بان القطاع الخاص ما زال ضعيفا تحكم أقطابه مصالح واهداف لا يرغبون بخسارتها وتضررها وهو ما ينعكس على نوعية وشكل مشاركتهم وتمثيلهم لقطاعاتهم في صياغة القرارات والإجراءات، وهي حالة تراكمت على وقع سنوات طويلة من التفرد بالقرار والتلويح بالعقاب والحفاظ على المصالح الخاصة!.