وديع فارس: الاغتراب ربح للبنان وتحديث القوانين الخاصة به واجب
واكد فارس ان الاغتراب هو ربح للبنان وليس خسارة نظرا لما يقدمه من مساعدات للمقيمين في الوطن على الصعد كافة آملا ان يعرف لبنان قيمة ابنائه المغتربين .
وكشف فارس ان صعوبات جمّة تعترض المغترب اللبناني عند تسجيله لقيوداته الشخصية فالمستندات المطلوبة لا يمكن الحصول عليها ان لم يكن موجودا في لبنان لافتا إلى ان الاغتراب اللبناني يحب لبنان كثيراً وعلى الدولة تغيير التعاطي الإداري معه .
وسأل : لماذا لا يمكننا اعطاء بطاقة هوية للمغتربين كل في مقاطعته معتبرا ان ذلك يشد اللبناني المغترب إلى وطنه الام .
وأعلن فارس انه حفاظاً على قيمنا وثقافتنا وتاريخنا كمشرقيين تم العمل على فتح مدرسة ليسيه -دون بوسكو في هاليفاكس تم الاتفاق معها على تدريس اللغة العربية وتأمين حسومات مالية بقيمة 50 بالمئة لابناء الجالية اللبنانية مشيرا إلى ان المستوى التعليمي في هذه المدرسة افضل بكثير من اي مدرسة موجودة في هاليفاكس والقيم التي تربينا عليها موجودة ضمن برنامجها وهي قادرة على مساعدة اولادنا وأحفادنا للحفاظ عليها ، وهذه المدرسة خدمة تاريخيّة للجالية اللبنانية في هاليفاكس. واكد ان الكنيسة كانت من اول المجندين والى جانبنا في كل ما قمنا ونقوم به.
فارس الذي اشار إلى ان الهجرة إلى هاليفاكس بدأت مع الحرب الاهلية مرورا بالحروب الداخلية في لبنان وصولا إلى تفجير مرفأ بيروت اعلن ان الجالية قدمت 50 مليون دولار مساعدات للبنان بعد تفجير مرفأ بيروت عبر الصليب الأحمر الدولي والصليب الأحمر اللبناني .
وأعلن فارس ان عدداً كبيرا من اللبنانيين في هاليفاكس سيزورون لبنان لتمضية الصيف في ربوعه وبين اهلهم آملاً ان يبقى الوضع الامني مستقراً .
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ 41 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
"وعود فارغة من الوزيرة"... الاساتذة المتعاقدون: بدل الإنتاجية حق لنا
سألت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان (CTLP) "كيف لوزيرة التربية والحكومة والمجلس النيابي أن يمرروا الزيادات ويدفعوا المساعدات للجميع ما عدا المتعاقدين؟" وفي بيان لها، أكدت الرابطة أنه "ما أن تشكلت الحكومة واستلمت د. ريما كرامي وزارة التربية حتى توقف بدل الإنتاجية 375$ التي كانت تدفع للأساتذة المتعاقدين شهريًا، حتى خلال فصل الصيف. وبررت الوزيرة ذلك بأنه اعتماد نظام مالي جديد. وبعد أخذ ورد، أظهرت الرابطة بالأرقام كيف خسر المتعاقدون ما بين 50 و150$ شهريًا خلال العام الدراسي، كما خسروا 375$ عن كل شهر في فصل الصيف بشكل كلي." وأضافت الرابطة أن "التعنت والتسويف من قبل الوزيرة ومستشاريها أدى إلى إضرابات واعتصامات ومسيرة ومظاهرة لأكثر من ثلاثة آلاف أستاذ متعاقد، وتدخل رئيس الحكومة ووعد بإنصاف المتعاقدين. إلا أن الوزيرة أرسلت دراسة مفخخة لم تذكر للإعلام إلا أنها أرسلت دراسة تعويض للمتعاقدين بكافة المراحل." وأوضحت الرابطة أنها بادلت الإيجابية بكثير من الإيجابية، وتابعت مع العديد من الوزراء والنواب محاولة لإعادة الحق لأصحابه، إلا أن المفاجأة كانت في خبر مفاده أن وزيرة التربية أرسلت دراسة، لكن مضمونها يتطلب اعتمادًا بقيمة مئة مليون دولار، بحسب ما علم أحد النواب من وزير المالية ياسين جابر، وأخبر رئيسة الرابطة د. نسرين شاهين بذلك. وحاولت رئيسة الرابطة التواصل مع رئيس الحكومة للطلب منه وضع حد لما يحصل، والتدخل والاستماع للإيضاحات التي تكشف ما تقوم به وزيرة التربية بحق المتعاقدين، وأن التكلفة الحقيقية لدفع المساعدة لمتعاقدي الأساسي هي حوالي ٧ ملايين دولار ولمرة واحدة فقط، بينما الوزيرة أرسلت تعويضات للأساتذة بكافة المراحل، لكن للأسف فضل دولته الاكتفاء بالصمت وترك الوزيرة تستبد بالأساتذة دون رقيب أو حسيب. كما حاولت التواصل مع وزير المالية لكنه تجاهل الأمر كلياً، كأن اعتمادات الأساتذة خارج صلاحياته. وأشارت الرابطة إلى أنه في الوقت نفسه قامت الوزيرة بالتالي: -استمرت بدفع بدل الإنتاجية للمستخدمين. -دفعت بدل إنتاجية تحت مسمى "تعويض مؤقت" للأساتذة الملاك في فصل الصيف، وهم لا يداومون، كي لا تبرر فعلها بأن هذه المساعدة مرتبطة بالدوام، في حين أن المتعاقدين مياومون. -احتسبت هذه المساعدة "بدل إنتاجية" للمستخدمين في فصل الصيف، أسوة بالأساتذة الملاك، في حين حرمتها عن المتعاقدين فقط. -تتحدث الوزيرة عن إنجازاتها لمئة يوم في الوزارة، في حين أنها أول وزيرة في الدولة اللبنانية تتجاهل تحرك أكثر من ثلاثة آلاف أستاذ، وتغادر كل مؤسسة عامة يتجهون لها لمقابلتها، ليكون إنجازها تجاهل الحقوق. وهي أول وزيرة تتحدث عن إنجازات في حين أنها تجاهلت حقوق ١٤ ألف أستاذ متعاقد، ليكن أكبر إنجازاتها سلب المساعدة الاجتماعية للأساتذة المتعاقدين، وهو إنجاز وصمة عار في حكومة شكلت باسم الإنقاذ والإصلاح، فجاء الإصلاح والإنقاذ بسلب حقوق الأكثر فقرًا وتهميشًا في الدولة اللبنانية. ورأت الرابطة أن نهج الحقد والانتقام من المتعاقدين هو لرفع صوتهم رفضًا لقرار الوزيرة الظالم بحرمانهم بدل الإنتاجية، وحصل التالي: أقر المجلس النيابي يوم الثلاثاء الماضي اقتراح قانون يرمي إلى فتح اعتماد إضافي لإعطاء مساهمة لصندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية لتغطية المساعدات الاجتماعية والصحية. وضع اقتراح قانون على جدول أعمال المجلس النيابي يرمي إلى زيادة تعويض إدارة للمدراء. في حين أن الوزيرة كرامي تتصرف وكأن ليس من واجباتها وضع الدراسة المالية التي من المفترض أن تكون لصالح المتعاقدين على طاولة مجلس الوزراء. يتضح جليًا أن الوزيرة تحرم المتعاقدين المساعدة الاجتماعية تحت أي مسمى جاء "بدل الإنتاجية" أو "تعويض مؤقت" أو "زيادة قيمة أجر الساعة" عن سابق إصرار وترصد، وتركتهم فريسة العوز خلال ثلاثة أشهر الصيف بعد أن كان يسد رمقهم بقرار من الحكومة السابقة. وأكدت الرابطة أنه "إن كان الإصلاح والإنقاذ بتصفية المتعاقدين، فالحكومة والتربية السلام. هذا الظلم والتجني والعداء للمتعاقدين قوبل بالإضرابات والاعتصامات، ويستمر برفع أيدي الآلاف وعائلاتهم بالدعاء عليهم، وسيستكمل وفق كل الأطر التي يكفلها الدستور. فمن لم يعتبر أن لثلاثة آلاف أستاذ إسقاط حكومة وإخراج وزيرة من وزارتها، فليعتبر بكل مستبد وظالم رحل عند سقوط ورقته." وتوجهت الرابطة بشكل مباشر لكل مسؤول ونائب وتربوي ليتخذ الموقف اللازم حيال ما يجري بحق المتعاقدين، لأن كل صمت هو تآمر لا حياد، وهم جميعًا مسؤولون عن وصول الأستاذ إلى التمني لو أنه مستخدم بدل أستاذ لصانت حقوقه، مع احترام الجميع: مدراء، أساتذة ملاك، هيئة تعليمية في الجامعة اللبنانية، ومستخدمي مدارس رسمية، حيث تم الحفاظ على بعض مكتسباتهم ما عدا الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي الذين يجري تصفيتهم. كيف للوزيرة والحكومة والمجلس النيابي أن يمرروا الزيادات ويدفعوا المساعدات للجميع ما عدا المتعاقدين؟ وختمت الرابطة: "هل تظن الوزيرة كرامي أنها بوسعها فعل كل هذا بالمتعاقدين من دون أن يزدادوا إصرارًا على ملاحقتها بحقهم إلى آخر يوم ستمكثه في الوزارة؟" انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
ليبانون 24
منذ ساعة واحدة
- ليبانون 24
تايلندا تعرض تنازلات تجارية على أميركا
تبذل تايلندا جهوداً أخيرة لتجنب فرض إدارة ترامب رسوماً عقابية على صادراتها بنسبة 36%، وذلك من خلال عروض لتعزيز وصول المنتجات الزراعية والصناعية الأميركية إلى أسواقها، إلى جانب زيادة مشترياتها من الطاقة، وطائرات " بوينغ". تهدف أحدث مقترحات بانكوك إلى تعزيز حجم التجارة الثنائية وخفض فائض تايلندا التجاري مع الولايات المتحدة ، والبالغ 46 مليار دولار، بنسبة 70% في غضون خمس سنوات، والوصول إلى مستوى التوازن في التجارة بغضون سبع إلى ثماني سنوات، وفقاً لما صرح به وزير المالية بيتشاي تشونهافاجيرا لـ" بلومبرغ". يتوقع بيتشاي تقديم العروض المُعدّلة قبل 9 تموز ، وهو تاريخ انتهاء فترة تعليق الرسوم الجمركية التي استمرت 90 يوماً والتي أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب. في حال قبول المقترح، بمقدور تايلندا التنازل فوراً عن رسوم على الاستيراد أو الحواجز غير الجمركية على غالبية المنتجات، مع الإلغاء التدريجي للقيود على مجموعة أصغر من السلع، على حد قوله.
الديار
منذ 2 ساعات
- الديار
ايجابيات وسلبيات التعميمين 158 و166 غبريل للديار : اتخذ مصرف لبنان قرار رفع سقف قيمةً السحوبات لان الحل الشامل للودائع متأخر
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب تعددت الآراء وكثرت التحاليل بما خص ما قام به حاكم مصرف لبنان كريم سعيد بشأن رفع سقف قيمة السحوبات المالية من المصارف وفقا للتعميمين ١٥٨ و١٦٦ وقد انقسمت ما بين مرحب واعتبار الخطوة إيجابية وما بين من اعتبرها خطوة سلبية وتخوف منها كي تنسي المودعين ودائعهم المحجوزة في المصارف، لكن في مطلق الأحوال بات باستطاعة المودعين الاستفادة وفقا للتعميمين من سحب ٨٠٠ دولار حسب التعميم ١٥٨ وسحب ٤٠٠ دولار حسب التعميم ١٦٦. نسيب غبريل كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس كيف يرى الخطوة وهل هي خطوة جيدة ولماذا قام مصرف لبنان حسب اعتقاده برفع قيمة السحوبات وفقا للتعميمين ١٥٨ و١٦٦؟٠٠ يقول غبريل : هذا الأمر هو أمر محق لكن الأهم برأيي هو التركيز على الأسباب الموجبة التي طرحها مصرف لبنان في التعميمين وهو يعطي اسبابا موجبة جدا وواضحة ودقيقة أيضا وهي يقول بشكل عملي انه بانتظار الحل المكتمل للموضوع المصرفي والاصلاحات المتوجبة اي أنه بمعنى آخر يقول إن الحل متأخر وبما انه ليس بيده الأدوات القانونية والتشريعية إذ لا يحق له اصدار القوانين او التصويت عليها إلى جانب وجود حاجة اجتماعية واقتصادية خصوصا ان ودائع مئات آلاف اللبنانيين مجمدة بالمصارف منذ سنوات اتخذ هذا القرار وقام برفع سقف قيمة السحوبات وهو بمعنى آخر ايضا يقول إنه لن ينتظر اصدار القوانين والملاحظ من خلال كلامه هذا أن الحل الشامل متأخر. انا هذا ما فهمته من قراءة الأسباب الموجبة لتعميمه الأخير وهي المرة الأولى التي يقوم بها المصرف المركزي منذ صدور التعاميم المصرفية إلى إعطاء أسباب واضحة جدا ومفصلة لاتخاذ قراره هذا. إنه قرار مهم بالنسبة لي وهو يساعد الناس وهو حقهم إذ لا منة من احد سواء أكان مصرف لبنان او اي مصدر آخر بهذا الشأن. إن المصرف المركزي مع رفعه قيمة السحوبات يحدد الأسباب وما قرأته شخصيا بين السطور انه اتخذ هذا القرار لأنه يوجد تأخير بالحل الشامل. لكن وزير المال صرح بأن قانون إصلاح المصارف سيتم اقراره قبل نهاية هذا الشهر فما ردكم على ذلك؟ يوجد فرق بين الموضوعين اي بين إعادة الانتظام المصرفي وما يسمونه مشروع قانون الفجوة المالية . انا أرى أنه يجب تسمية هذا المشروع قانون تحديد مصير الودائع إذ إنني لا اوافق على عبارة الفجوة المالية إذ معناها هو أن لا أحد يتحمل المسؤولية لأن معنى الفجوة المالية هو خسائر لدى المصرف المركزي والدولة لا تريد تحمل جزء من هذه المسؤولية رغم أن المادة ١١٣من قانون التسليف واضحة بهذا الشأن وهي تقول إن اي خسائر يتكبدها المصرف المركزي على الدولة مضطرة الى تغطيتها ، إذن يوجد إهمال للمادة ١١٣ ومن جهة أخرى يقال عبارة فجوة مالية اي خسائر حسب اعتبارهم وهم لا يريدون رد اي شيء من التزاماتهم. إن هذا القانون بالنتيجة يجب تسميته قانون تحديد مصير الودائع وهو أمر مختلف عن قانون إعادة الانتظام المالي الذي تدرسه اللجان والذي ربما سيقر في نهاية هذا الشهر . الا تعتقدون انهم بعد ذلك سينصرفون إلى إقرار قانون الفجوة المالية؟ إن تطبيق قانون إعادة الانتظام المالي مرتبط بمشروع تحديد مصير الودائع. كم تقدرون قيمة السحوبات التي ستزيد بعد قرار المصرف المركزي الأخير؟ المقصود بالسؤال هو برأيي كم تبلغ كلفة التعميمين!... حسب آخر إصدار للمصرف المركزي فقد بلغت السحوبات منذ اصدار التعميمين ٣ مليار و٤٠٠ مليون دولار. من الصعب اليوم تقدير الكلفة الجديدة . لقد استفاد البعض من التعميم ١٥٨ وسحب كل ودائعه ولم يعد لديه اي رصيد في المصرف، لكن هذا لا يمنع انه لا يزال يوجد مبالغ لم تسحب. علينا التنبيه ايضا أن الاحتياطي الذي يبلغ ١١مليارا و٣٠٠ مليون دولار حتى آخر شهر حزيران في المصرف المركزي هو من أموال المودعين وليس ملكا للمصرف المركزي او للدولة. يوجد جزء بسيط فقط للدولة لكن المبلغ هو إجمالا ودائع الناس والحل برأيي يبدأ بالاعتراف بأن هذا الاحتياطي هو ودائع الناس ويجب أن تعود إليهم تدريجيا وبسرعة. الا تعتبرون انه برفع سقف قيمة السحوبات سيتم إقفال الكثير من الحسابات المصرفية بعد تسديد كامل لها؟ إن الهدف ليس إقفال الحسابات المصرفية إنما هو انصاف معين للمودعين وانا اعتبر الخطوة خطوة إيجابية ولا اعتقد ان المصرف المركزي قد أخذ برأي المصارف قبل الاقدام على قراره حسب تقديري الشخصي إذ إن بعض المصارف بالكاد تستطيع تغطية السقوف السابقة فكيف ستؤمن السيولة حاليا؟! ماذا ستفعل اذن برأيكم؟ لقد قال المصرف المركزي في قراره الأخير ان باستطاعة المصارف استخدام ٣% من السيولة التي عليها تكوينها او التي تضعها في المصارف المراسلة لتسديد هذه الزيادة في السحوبات وقد منحها مهلة حتى آخر العام ٢٠٢٦ . لكن المصرف المركزي لم يقل ذلك في التعميم ١٦٦ولا اعلم اذا سقط ذلك منه سهوا. في كل الأحوال توجد أولوية لدى المصرف المركزي إذ يوجد تأخير في إصدار الحل المكتمل كما اسماه . بعض المصارف لن تستطيع أن تدفع الزيادة للمودعين فكيف ستتصرف إزاء ذلك؟ إن أزمة السيولة لدى المصارف موجودة منذ اول يوم للازمة المالية لكن توجد سيولة للقطاع المصرفي ككل في المصارف المراسلة وهي تبلغ تقريبا حسب آخر أرقام ٥ مليار و٢٠٠ مليون دولار وهي بالطبع غير موزعة بالتساوي بين ٤٦ مصرفا. إن بعض المصارف لديها سيولة أكبر من غيرها والمصارف التي عليها تسديد التزامات السحوبات في التعميمين ولا تملك سيولة كافية تلجأ الى اساليب عديدة، منها بيع اليوروبوندز او بيع أصول وعقارات تملكها لكي تسدد للمودعين. لكن الأهم من كل ذلك هو الأسباب الموجبة في التعميمين وهي من الإيجابيات. لماذا برأيكم ما زال الحل متأخرا؟ لا يوجد حتى الآن حل متبلور وواضح . الا يؤثر هذا التأخير في القطاع المصرفي؟ بلى بالتأكيد والقطاع المصرفي جامد بانتظار الحل. ان موضوع الانتظام المصرفي أمر بسيط وسهل وسيتم وضع بعض التعديلات، لكن سيعلق العمل به حتى يتم إقرار القانون الأساسي وهو تحديد مصير الودائع. اننا ننتظر وسنرى كم سيسرعون باقراره. لا يوجد حتى الآن اي تصور لموضوع الودائع وما زلنا على مشروع قانون الحكومة السابقة ولم يتم طرح اي شيء جديد .
