بعد غرق «ماجيك سيز».. وزير يمني يحذّر من كارثة بيئية
وتبنى الحوثيون، أمس الإثنين، مسؤوليتهم عن أول هجوم على الشحن التجاري هذا العام، الذي استهدف، الأحد، سفينة «ماجيك سيز»، ما أثار مخاوف من استئناف حملتهم في الممر البحري الحيوي.
وأعلن مركز عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO)، اليوم الثلاثاء، أن سفينة تجارية تعرّضت لهجوم بخمس قذائف صاروخية على بُعد 51 ميلاً بحرياً غرب مدينة الحديدة اليمنية. وأضاف أن الهجوم أسفر عن أضرار جسيمة وفقدان كامل لقدرتها على الدفع. وأفاد المركز بأن السفينة لا تزال تتعرض لهجوم متواصل، فيما باشرت السلطات المختصة تحقيقاً في الحادثة.
وكانت الهيئة الأمنية البريطانية «آمبري» أكدت، مساء الإثنين، تعرّض سفينة شحن ترفع علم ليبيريا لهجوم دون ذكر اسمها، وأعلنت إصابة شخصية وفقدان اثنين آخرين من أفراد طاقمها.
من جانبه، قال وكيل وزارة العمال المهاجرين الفلبينية هانز كاكداك، إن السفينة التي تعرضت للهجوم تحمل اسم «إم في إتيرنيتي سي»، وأن 21 من أصل 22 فرداً من طاقمها فلبينيون.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
أمن البحر الأحمر يبدأ من استعادة الدولة اليمنية
يُنقل عن الأميرال الأميركي ألفريد ماهان، أحد أبرز منظّري القوة البحرية في القرن التاسع عشر، قوله: «لا يمكن أن يكون هناك أمن في البحر إذا كانت اليابسة مشتعلة». وهذا ما ينطبق بوضوح على واقع البحر الأحمر اليوم بعد عودة التصعيد مرة أخرى. فلم يدم الهدوء النسبي في البحر الأحمر طويلاً، حتى أعلنت جماعة الحوثي مسؤوليتها عن هجومين منفصلين استهدفا سفينتين تجاريتين خلال الأسبوع الماضي: ناقلة البضائع «ماجيك سيز»، تلاها بعد يومين الهجوم على السفينة «إيترنيتي سي»، الذي أسفر عن غرقها قبالة السواحل اليمنية. وبذلك، تكون الجماعة قد استأنفت من جديد هجماتها على أمن المنطقة واستقرار الملاحة الدولية. يعيد هذا الهجوم، الحديث مجدداً عن خطورة استمرار الأزمة اليمنية دون حل وتسوية سياسية شاملة، وبقاء جماعة الحوثي مسيطرة على أجزاء من الشريط الساحلي، وما يشكله ذلك من تهديد متواصل لأمن الملاحة البحرية والتجارة العالمية. وكما هو معلوم فإنَّ البحر الأحمر يعد أهم الممرات الملاحية في العالم، وتمر عبره نحو 12 في المائة من التجارة الدولية، بما في ذلك إمدادات الطاقة والغذاء وسلاسل التوريد المرتبطة بالأسواق الأوروبية والآسيوية. كما يشكّل هذا الممر الرابطَ الحيوي بين قناة السويس والمحيط الهندي، ما يجعله محوراً رئيساً في أمن الطاقة واستقرار الاقتصاد العالمي. ومن هنا، فإنَّ استمرار الاضطرابات فيه لا ينعكس فقط على دول المنطقة، بل يمتد أثره إلى الاقتصاد الدولي برمته. وفي رأيي، ولمواجهة هذا التهديد المتصاعد، يحتاج الأمر إلى مقاربة مزدوجة أو لنقل مسارين متوازيين، الأول مسار عاجل، وتعاون دولي مشترك لحماية الملاحة الدولية عبر تشكيل تحالف دولي أممي، يتولى حماية خطوط الشحن، وقطع مسارات تزويد جماعة الحوثي بالسلاح. أمَّا المسار الثاني فيتعلّق بمعالجة جذور الأزمة اليمنية ذاتها. لأن ضمان أمن الملاحة البحرية، وحماية الاستقرار الإقليمي والدولي لا يمكن أن يتحقق بشكل دائم، دون استعادة الدولة اليمنية لكامل سيادتها على الشريط الساحلي وجميع أراضيها، وإنهاء الوضع غير الشرعي الذي فرضته جماعة الحوثي. وأعتقد أنَّ الحل السياسي المتوافق مع المرجعيات الثلاث المتفق عليها (المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216) هو الحل المستدام للأزمة في اليمن، وسوف يسهم في إخراج اليمن من الأزمة التي يمر بها، وينقله إلى مرحلة من الاستقرار والتنمية. وهذا الأمر يتطلب دعماً حقيقياً للحكومة اليمنية لتمكينها من بسط سلطتها على الأراضي اليمنية كافة؛ وفق قرار مجلس الأمن «2216»، وتعزيز قدرتها وكفاءتها، بدءاً بانسحاب جماعة الحوثي من المناطق التي سيطرت عليها، وفي مقدمتها العاصمة صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة، وعودة مؤسسات الدولة لممارسة وظائفها السيادية. وذلك من أجل تهيئة الأجواء للحل السياسي في إطار المرجعيات الثلاث. وفي الوقت ذاته، من الضروري بلورة خريطة طريق سياسية واضحة تستند إلى المرجعيات المشار إليها. لأن الخروج أو الالتفاف على هذه المرجعيات هو الانزلاق نحو المجهول والدخول في نفق مظلم، وفتح المجال أمام الطموحات الإقليمية والدولية. ولم يحظَ حل سياسي بقبول دولي ووطني كما حظي الحل المستند إلى المرجعيات الثلاث. فمرجعيات الحل السياسي المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن «2216»، اكتسبت طابعاً وطنياً وإقليمياً ودولياً. ومن نافلة القول إن هذه المرجعيات أصبحت دولية الطابع من خلال تأكيد القرار الأممي «2216» عليها في بنوده. ولكي يكون هذا المسار فاعلاً، لا بد من دور دولي أكثر تأثيراً في دعم الحكومة الشرعية لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والمرجعيات كافة، سواء عبر المنظمات الدولية والمنصات السياسية والإعلامية، أو من خلال دعم مباشر على الأرض، بممارسة ضغوط فاعلة لدفع العملية السياسية اليمنية، وإجبار جماعة الحوثي على الانصياع لإرادة الشعب اليمني، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم «2216» الصادر تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وأخيراً فإنَّ استمرار الأزمة اليمنية دون حل شامل يمنح جماعة الحوثي القدرة على تهديد أمن المنطقة واستقرار الملاحة الدولية. لذلك، لا يمكن معالجة هذا التهديد بشكل فعّال إلا إذا أخذنا الأمور التي أشرنا إليها آنفاً بعين الاعتبار. وبتضافر جهود المجتمع الدولي، يمكن إنهاء الأزمة وتحقيق انتقال سلمي وسلس للسلطة، وفتح الطريق نحو يمن مستقر وآمن، يتجاوز منطق الحرب وتهديد أمن المنطقة واستقرار الملاحة الدولية إلى آفاق التنمية والاستقرار.
عكاظ
منذ 6 ساعات
- عكاظ
وزير الإعلام اليمني: إنهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة ضروري
طالب وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني اليوم (الأحد) بإنهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة وموانئها الثلاثة (أونمها) التي تم إنشاؤها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2452 في يناير 2019، مؤكداً أن ذلك أصبح ضرورياً كونها لم تحقق أي إنجاز ملموس في الجوانب العسكرية والأمنية والاقتصادية والإنسانية، وتجاوزتها الأحداث على الأرض. وقال الإرياني في تغريدات على حسابه في «إكس»: طيلة سبع سنوات، أخفقت البعثة في تحقيق أي تقدم حقيقي في تنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم الموقع في ديسمبر 2018، الذي نص على وقف إطلاق النار وإعادة نشر القوات خارج المدينة والموانئ، وعدم استقدام تعزيزات عسكرية، وإزالة المظاهر المسلحة، موضحاً أن البعثة فشلت في وقف إطلاق النار بمحافظة ومدينة الحديدة وموانئها الثلاثة وعجزت عن إلزام جماعة الحوثي بإعادة الانتشار من الموانئ ومدينة الحديدة، على غرار القوات الحكومية والقوات المشتركة التي التزمت بإعادة الانتشار وفق الاتفاق. وأشار إلى أن البعثة لم تستطع منع الحوثي من استقدام تعزيزات عسكرية إلى محافظة الحديدة، أو إزالة المظاهر المسلحة في المدينة، مبيناً أن لجنة تنسيق إعادة الانتشار المشتركة توقفت عن عقد أي اجتماعات منذ 2020، دون تحرك جاد من البعثة. ولفت إلى أن البعثة لم تعالج إخفاقات آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM)، التي أشار إليها فريق الخبراء الأممي واستمرت سيطرة الحوثي على مكاتب وسكن البعثة في مدينة وميناء الحديدة منذ بداية ولايتها، وعدم انتقالها لمنطقة محايدة، ما جعل البعثة وموظفيها رهائن لضغوط وابتزاز الحوثيين. وأوضح الإرياني أن البعثة عجزت عن إلزام الحوثيين بفتح الطرق بين مديريات المحافظة وإلى المحافظات المحررة، كما أخفقت في إلزام الحوثي بإيداع إيرادات موانئ الحديدة في البنك المركزي بالحديدة للمساهمة في دفع مرتبات الموظفين. واتهم وزير الإعلام اليمني البعثة بالتحول إلى غطاء وفرته الأمم المتحدة للحوثي للتهرب من التزاماته، والتستر على انتهاكاتها بحق المدنيين في الحديدة، مشيراً إلى أن البعثة التزمت الصمت تجاه تصعيد الحوثي وخروقاته اليومية، وتعزيزاته العسكرية، وإعلانه المتكرر عن تجارب صاروخية انطلاقاً من موانئ الحديدة. وأشار إلى أن البعثة لم تصدر أي موقف واضح تجاه الهجمات الحوثية على الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، لافتاً إلى أن الحوثي استغل وقف إطلاق النار ووجود البعثة لجعل الحديدة ملاذاً آمناً للوجود الأجنبي، ومركزاً لتطوير وتجميع الصواريخ والطائرات المسيّرة وتهريب الأسلحة عبر الموانئ، على مرأى من البعثة التي لا تملك حرية الحركة. وشدد الإرياني على أن موانئ الحديدة تحولت إلى حصالة حرب لتمول الحوثي عبر فرض ضرائب باهظة على الواردات، مبيناً أن التقديرات تشير إلى استحواذ الحوثي على نحو 789 مليون دولار من إيرادات الموانئ خلال عام واحد (مايو 2023 – يونيو 2024)، دون أن تنعكس هذه الأموال على معيشة المواطنين أو صرف رواتب الموظفين، بل جرى تحويلها لتمويل آلة الحرب وشراء الأسلحة والولاءات وإطالة أمد الصراع، ما تسبب في تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للسكان. وأشار وزير الإعلام اليمني إلى أن الحوثي استخدم موانئ الحديدة منصة لتهريب الأسلحة والطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية، وشن هجمات عابرة للحدود على منشآت نفطية في دول الجوار، وتهديد خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، ما أدى إلى الإضرار بأمن الممرات البحرية وحركة التجارة العالمية، معتبراً أن استمرار وجود البعثة الأممية (أونمها) أصبح غير ذي جدوى، بل يشكل عاملاً معرقلاً لأي جهود لتحقيق السلام أو تخفيف المعاناة الإنسانية في اليمن، في ظل عجزها عن تنفيذ مهمتها، وصمتها تجاه انتهاكات الحوثي، وتحولها إلى غطاء لاستمرار سيطرة الجماعة على الحديدة واستغلال مواردها في الحرب وتمويل أنشطتها التي تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي. وكتب الإرياني: لقد أصبح واضحاً أن بقاء البعثة لم يعد له أي مبرر واقعي، ويجب وضع حد لحالة العبث، وضمان عدم استغلال الموانئ والاتفاقات الأممية كغطاء لإطالة أمد الصراع، ومنع الحوثي من تحويل الموانئ إلى ممرات لتهريب الأسلحة، ومصادر تمويل للحرب، مشيراً إلى أن اليمنيين لا يحتاجون إلى بعثة عاجزة، صامتة، رهينة بيد الحوثي، بقدر حاجتهم إلى مواقف واضحة وحاسمة من المجتمع الدولي تدعم استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب ومحاسبة الحوثيين على جرائمهم وانتهاكاتهم التي بات يدفع ثمنها العالم أجمع. أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 10 ساعات
- عكاظ
بعد سك الحوثي عملة جديدة.. البنك المركزي يحمله المسؤولية الكاملة عن انهيار الاقتصاد
أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن اليوم (الأحد) رفضه سك الحوثي في صنعاء عملة معدنية مزوّرة من فئة الخمسين ريالاً وإنزالها للتداول في مناطق سيطرته، واصفاً ذلك بالفعل العبثي والتدميري الصادر عن كيان غير قانوني. واعتبر البنك المركزي اليمني في بيان سك العملة المعدنية استمراراً للحرب الاقتصادية التي يشنها الحوثي على الشعب اليمني، وإمعاناً في نهب مقدرات ومدخرات المواطنين لتمويل شبكاته المشبوهة بمبالغ مهولة دون أي غطاء قانوني أو نقدي، مجدداً تحذيره لجميع المواطنين وفروع البنوك وشركات الصرافة وقطاع الأعمال في مناطق سيطرة الحوثي، التي تمارس الأنشطة المستثناة والمسموح بها في إطار العقوبات الدولية الصادرة بحق الحوثي، من التعامل بالعملة المزورة سواء الجديدة أو القديمة التي سبق للبنك التحذير من التعامل بها أو قبولها في أي معاملات أو تسويات مالية، تفادياً لوقوعهم تحت طائلة العقوبات كونها عملة مزوّرة صادرة عن كيان غير شرعي، ولتعاملهم مع جماعة مصنفة ضمن قوائم الإرهاب العالمي. وأشار البنك إلى أن هذا الفعل التصعيدي الخطير من قبل جماعة الحوثي يُطيح بإعلان 23 يوليو 2024 الصادر عن المبعوث الدولي، الذي تم برعاية إقليمية ودولية، مشدداً بالقول: «في الوقت الذي نفذت فيه الحكومة اليمنية والبنك المركزي جميع الالتزامات المنصوص عليها في الإعلان، ومارست الحكومة اليمنية أقصى درجات ضبط النفس بعدم التصعيد رغم كل الاستفزازات والتجاوزات من قبل الحوثي في مختلف المجالات، لم تلتزم جماعة الحوثي بأي بند من بنود الإعلان الصادر عن المبعوث الأممي، منذ اليوم الأول، سواء بإلغاء الإجراءات التي قامت بها قبيل الإعلان (البند الأول)، أو الالتزام بخفض التصعيد الاقتصادي المنصوص عليه في البند الثاني، واستمرت بارتكاب ممارسات تعسفية بحق البنوك، وشركات الصرافة، وشركة الطيران، والمؤسسات الاقتصادية كافة، وصولاً إلى هذا الإجراء المدمّر للاقتصاد الوطني». ودعا البنك المركزي اليمني الشركاء الإقليميين والدوليين، الراعين لإعلان 23 يوليو 2024، إلى تحمّل مسؤولياتهم وإدانة هذا الفعل التصعيدي غير القانوني وغير المسؤول من قبل الحوثي، والوفاء بتعهداتهم والتزاماتهم المرافقة والممهدة للإعلان. وحمل البنك المركزي اليمني جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن جميع العواقب والإجراءات المترتبة على هذا التصعيد الخطير وممارساتها غير القانونية وغير المسؤولة، متوعداً بممارسة واجباته الدستورية وحقه القانوني في حماية العملة الوطنية، ومدخرات المواطنين، وأمن وسلامة الاقتصاد الوطني، بالوسائل القانونية المتاحة كافة. وحث البنك المركزي اليمني رجال المال والأعمال، والبنوك، وشركات الصرافة في مناطق سيطرة الحوثي على المسارعة في اتخاذ الخطوات الضرورية لحماية كياناتهم، ورؤوس أموالهم، واستثماراتهم، والحفاظ على ما تبقى من أموالهم، بعد أن نهب الحوثي أموال الشبكات المالية الواقعة تحت سيطرته وبددها داخلياً وخارجياً، وذلك بما يحقق المصلحة الاقتصادية العامة والخاصة، ويجنبهم الوقوع تحت طائلة العقوبات الدولية. أخبار ذات صلة
