إرهاب: عواقب إدراج البوليساريو على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية في الولايات المتحدة

DR
يقترح مشروع القانون، الذي تقدم به النائبان جو ويلسون (جمهوري) وجيمي بانيتا (ديمقراطي)، تصنيف جبهة البوليساريو كـ«منظمة إرهابية أجنبية» (FTO). ومع ذلك، إذا تم تبنيه، فلن يؤدي إلى تنفيذ الإجراء تلقائيا: ففي القانون الأمريكي، يعود القرار النهائي إلى وزير الخارجية، بعد استشارة وزارة الخزانة ووزارة العدل (وفقا للمادة 1189 من القانون الأمريكي).
ولإقناع الكونغرس وفي النهاية السيناتور ماركو روبيو، يصر جو ويلسون على روابط البوليساريو مع حزب الله وإيران. وقد يشير أيضا إلى التهديدات بالهجمات الإرهابية التي تستهدف المصالح الأجنبية في الصحراء الغربية من قبل مسؤولي الحركة الانفصالية.
إذا نجح «قانون تصنيف جبهة البوليساريو كمنظمة إرهابية» وتبنت وزارة الخارجية التصنيف «FTO» للبوليساريو، فلنستعرض الآثار العملية في أربع نقاط:
1. الآثار المترتبة على تصنيف FTO في الولايات المتحدة
تجميد الأصول: يمكن لوزارة الخزانة الأمريكية أن تجمد الأصول التي تتحكم فيها البوليساريو ضمن نطاق الولاية القضائية الأمريكية. ومع ذلك، فإن هذا التجميد يظل محدودا؛ أما التجميد العالمي فيتطلب تصنيفا إضافيا كـ«إرهابي عالمي مُصنف بشكل خاص» (SDGT) من طرف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC). عمليا، تتوقف العديد من البنوك غير الأمريكية عن تنفيذ تحويلات بالدولار كإجراء احترازي.
ملاحقات قضائية بسبب «الدعم المادي»: كل من يقدم أي دعم مادي للمنظمة على الأراضي الأمريكية قد يواجه عقوبة تصل إلى 20 سنة سجنا (وفق المادة 2339B من القانون الأمريكي). يمكن إصدار تراخيص إنسانية كما حدث مع الحوثيين لتأمين إيصال المساعدات الحيوية للمدنيين.
التأشيرات والحدود: يصبح أعضاء ومؤيدو المنظمة غير مؤهلين قانونيا لدخول الولايات المتحدة بموجب المادة 212 من قانون الهجرة والجنسية. تبقى بعض الاستثناءات الدبلوماسية ممكنة في إطار الأمم المتحدة، لكن القاعدة تصبح المنع.
2. البوليساريو: مصداقية وتمويل تحت المجهر
فقدان الهالة «حركة تحرير»: سيضع تصنيف FTO البوليساريو في نفس الفئة القانونية مع حزب الله أو حزب العمال الكردستاني، مما يضعف خطابها المناهض للاستعمار.
صعوبات في جمع التبرعات: المنصات المالية الأمريكية ستقطع التعامل معها، والبنوك الأوروبية ستطبق إجراءات احترازية صارمة. أما القنوات المالية خارج منظومة الدولار (مثل العملات المشفرة والبنوك الآسيوية)، فقد تستمر طالما لم تصدر عقوبات ثانوية
ضغط على المنظمات غير الحكومية: الوكالات الإنسانية ستضطر لطلب تراخيص من OFAC للعمل في مخيمات تندوف. وأي أنشطة تدريبية أو مناصرة للبوليساريو ستُعد محفوفة بالمخاطر القانونية.
3. الجزائر في موقف حرج
لا يعني تصنيف البوليساريو كـ FTO تصنيف الجزائر مباشرة كـ«دولة راعية للإرهاب»، فهذا التصنيف يتطلب إثبات دعم ممنهج ومتكرر لأعمال تستهدف مصالح أمريكية.
يمكن استخدام قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات (CAATSA) كورقة ضغط في حال أقدمت الجزائر على صفقات تسلح روسية كبرى. لكن لا شيء تلقائي، والقرار سيكون سياسيًا بامتياز.
الخسارة الأساسية ستكون على مستوى الخطاب السياسي: دعم مجموعة مصنفة إرهابية يُضعف موقف الجزائر الدفاعي، خصوصًا أن عدة دول في الساحل تتهمها بدعم حركات مهددة للاستقرار الإقليمي.
لتخفيف هذا الضغط، قد تضطر الجزائر لدفع البوليساريو إلى نزع سلاح ميليشياته.
4. تداعيات متعددة الأطراف: من «تصفية الاستعمار» إلى «مكافحة الإرهاب»
في مجلس الأمن: قد تدفع واشنطن نحو إدراج بُعد مكافحة الإرهاب ضمن تفويض بعثة المينورسو عند تجديدها. يتطلب ذلك إصدار قرار جديد، وتجنب فيتو روسي أو صيني
في الاتحاد الإفريقي: بعض الدول قد تأخذ مسافة من «الجمهورية الصحراوية» حرصًا على صورتها. ويمكن حينها التفكير في تعليق عضوية الجبهة إذا حصل تعديل على ميثاق الاتحاد الإفريقي بموافقة 36 دولة عضو.
في العلاقات الثنائية: دول كانت مترددة في السابق قد تجد في هذا التصنيف مبررا إضافيا لدعم مقترح الحكم الذاتي المغربي علنا..
باختصار، إذا ما قررت واشنطن فعليا إلصاق الأحرف الثلاثة المصيرية (FTO) بجبهة البوليساريو، فإن ذلك سيكون أشبه بكاشف كيميائي: سيظهر — ويجعل أكثر تكلفة — التقاطعات السياسية والمصالح التي طالما دعمت هذه القضية بتكلفة رمزية، سواء من طرف الجزائر أو جنوب إفريقيا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأيام

منذ ساعة واحدة

• الأيام

منتدى الكناري يكشف الوجه الخفي 'للبوليساريو'

ندد منتدى الكناري الصحراوي، خلال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، في رسالة الى المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فولكر تورك، بـ'الانتهاكات الجسيمة والمنهجية' لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف الخاضعة لسيطرة جبهة البوليساريو، مطالبا بتدخل دولي عاجل وبتحقيقات مستقلة فيما وصفه بـ'الوضع الإنساني الحرج' الذي يعيشه سكان هذه المخيمات. وكشف المنتدى في بيان له أن وفدا برئاسة رئيسه، إغناسيو أورتيز بالاثيو، أجرى سلسلة اجتماعات بمقر الأمم المتحدة في جنيف، قدم خلالها توثيقا دقيقا لعدد من الانتهاكات، تشمل الإعدامات خارج القانون، والاختفاء القسري، والتعذيب الممنهج، والعبودية الحديثة، والتمييز العنصري، ودعا إلى تمكين المنظمات الدولية من ولوج المخيمات دون قيود للقيام ببعثات تحقيق مستقلة. وتضمنت الشكوى الموجهة إلى المفوضية السامية، وإلى كل من مجلس حقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وفريق العمل المعني بحالات الاختفاء القسري، إشارات إلى ما لا يقل عن 21 حالة إعدام أو محاولة إعدام خارج القانون منذ عام 2014، طالت في الغالب شبابا صحراويين، بالإضافة إلى حالة الخليل أحمد أبريه، المستشار السابق في ملف حقوق الإنسان لدى البوليساريو، الذي اختفى قسرا منذ توقيفه على يد عناصر من المخابرات الجزائرية في 6 يناير 2009. وأكد المنتدى أن لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في قرارها المؤرخ في 27 مارس 2020، أكدت 'غياب سبل الإنصاف القضائي الفعال' أمام المحاكم الجزائرية في حالات الاختفاء القسري التي تطال لاجئين صحراويين؛ ما يعمق حالة الإفلات من العقاب داخل المخيمات. ونبه إلى ما وصفه بـ'تورط جبهة البوليساريو في أنشطة إرهابية عابرة للحدود'، مستشهدا بحالة عدنان أبو وليد الصحراوي، القيادي السابق في الجبهة مؤسس تنظيم 'MUYAO' الذي انضم لاحقا لتنظيم 'داعش' في منطقة الساحل، إضافة إلى تقارير المركز الإفريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب التي تؤكد انضمام مقاتلين سابقين من الجبهة إلى صفوف جماعات متطرفة كـ 'القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي' و'MUYAO'. على صعيد آخر، اتهم المنتدى جبهة البوليساريو بـ'التحويل المنهجي للمساعدات الإنسانية'، مبرزا اختفاء أكثر من 105 ملايين يورو من المساعدات الأوروبية التي تم تخصيصها لمخيمات تندوف بين عامي 1994 و2004، وفقا لتحقيقات دولية سابقة. دعا منتدى الكناري الصحراوي إلى إجراء إحصاء شفاف بإشراف دولي لساكنة المخيمات، ووضع آلية رقابة دولية على تدبير وتوزيع المساعدات الإنسانية، مشددا على أن 'غياب الشفافية والرقابة الدولية ساهم في تفاقم معاناة آلاف المدنيين الصحراويين، وفتح المجال أمام انتهاكات ممنهجة تفتقر لأي مساءلة قانونية أو مراقبة مستقلة'.

زنقة 20

منذ 2 ساعات

• زنقة 20

درون مغربية تسحق خمسة عناصر للبوليساريو أطلقت مقذوفات تجاه السمارة

زنقة 20. السمارة سحقت طائرة مسيرة مغربية عدداً من عناصر تنظيم البوليساريو الإرهابي، كانوا في طريقه للفرار نحو التراب الجزائري بعدما قاموا بإطلاق مقذوفات نحو مدينة السمارة بالصحراء المغربية. مصادر مطلعة، كشفت لمنبر Rue20 أن الجيش المغربي أطلق مسيرة متطورة محملة بصواريخ، تعقبت العناصر الإرهابية للبوليساريو فور إقترابهم من الجدار العازل لإطلاق مقذوفات متقادمة من صنع إيراني، حصلت عليها عبر النظام الجزائري. و تضيف مصادرنا أن العناصر التابعة لتنظيم البوليساريو وهي خمسة والتي كانت على متن سيارة رباعية الدفع تم سحقها على الفور بصاروخ المسيرة المغربية، لتتحول إلى رماد.

زنقة 20

منذ 2 ساعات

• زنقة 20

لزرق: المقذوفات الإرهابية للبوليساريو بالسمارة تعزز المبررات القانونية لتصنيفها دولياً منظمة إرهابية

زنقة20ا الرباط على بعد بضعة أيام من تقديم السيناتور الجمهوري الأمريكي جو ويلسون لمشروع قانون جديد أمام الكونغرس، يهدف إلى تصنيف جبهة البوليساريو كمنظمة إرهابية أجنبية، قامت هذه الأخيرة يتوجيه 'مقذوفات' متفجرة يوم أمس لمدينة سمارة محاولة استهداف المدنيين الآمنين بمنازلهم، الأمر الذي يزكي أن هذا التنظيم بات لديه توجها إرهابيا بدعم من النظام الجزائري. وفي هذا الصدد، اعتبر الأستاذ الجامعي ورئيس مركز شمال إفريقيا للدراسات والأبحاث وتقييم السياسات العمومية، رشيد لزرق، أن تقديم السيناتور الأمريكي 'جو ويلسون' لمشروع قانون يصنّف جبهة البوليساريو منظمة إرهابية، يمثل تطوراً نوعياً في الموقف التشريعي الأمريكي تجاه النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأوضح لزرق، في تصريح لموقع Rue20، أن هذا المقترح ينسجم مع الاعتراف التنفيذي للولايات المتحدة سنة 2020 بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، ويستند إلى معطيات دامغة تربط البوليساريو بأنشطة إرهابية وشبكات للجريمة المنظمة في منطقة الساحل، وهو ما يمنحه سنداً قانونياً قوياً في إطار القانون الدولي لمكافحة الإرهاب. وشدّد المتحدث على أن تصنيف الجبهة كمنظمة إرهابية من شأنه أن يُسقط عنها أي صفة سياسية أو شرعية تمثيلية، ويحوّلها إلى كيان محظور دولياً، كما يُحمّل الجزائر، بصفتها الدولة المحتضنة والممولة للجبهة، مسؤولية قانونية مباشرة، خاصة في ظل تمكينها للبوليساريو من إدارة مخيمات تندوف خارج إطار اتفاقية جنيف لعام 1951، وقرارات مجلس الأمن التي تعتبر الجزائر طرفاً مباشراً في النزاع. وأضاف لزرق أن هذا المشروع يُعيد ترتيب المواقف السياسية والقانونية في المنطقة، ويفرض على الجزائر مراجعة مقاربتها تجاه النزاع، كما يمنح دفعة قوية للمبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل سياسي واقعي وذي مصداقية، ويفتح الباب أمام إعادة تقييم الوضع القانوني والدولي لجبهة البوليساريو باعتبارها جماعة مسلحة خارجة عن القانون.