سلطة وادي الأردن: فاقد المياه في وادي الأردن يصل إلى 27% من إجمالي المتدفق

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ 35 دقائق

• رؤيا نيوز

تصريح رسمي من وزارة الداخلية الفلسطينية حول أزمة تذاكر السفر عبر جسر الملك حسين

تُتابع وزارة الداخلية الفلسطينية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية الأردنية، الشكاوى المتعلقة بقيام جهات غير رسمية ببيع تذاكر المواصلات للمسافرين عبر الجسر بأسعار تفوق السعر الرسمي، وذلك قبل وصولهم إلى المعبر. الأشقاء في الأردن أكدوا متابعتهم الجادة لهذه القضية، ومباشرتهم بمراجعة كل التفاصيل لضمان كرامة وحقوق المسافرين. الجانبان الفلسطيني والأردني يعملان بشكل مشترك على: تطوير آليات السفر تحسين البنية التحتية مكافحة أي ممارسات استغلالية قد تمس المسافرين وتعرب وزارة الداخلية عن تقديرها العميق للعلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين فلسطين والأردن، خصوصًا في ما يتعلق بتنظيم حركة السفر وتوفير كل ما يضمن راحة أبناء شعبنا.

رؤيا نيوز

منذ 2 ساعات

• رؤيا نيوز

وزع شوكولاته وطعمينا!

في جلسة صفاء ذهن، خارج حدود العاصمة عمّان، وبإطلالة بحرية، مع أحد المعنيين، وفي معرض سؤاله عن أبرز ما يدور في عقول الأردنيين: كيف يمكن أن يكون أيّ شخص وزيراً في حكومة ما؟ أو مسؤولا في موقع ما؟ كان جوابه، كما توقّعته، ويفرضه واقع أغلب التشكيلات أو التعيينات، وليس صادماً: «أن يُذكر اسمك في الوقت والمكان الصحيحين». وطبعاً، العبارة المباشرة التي ترد في ذهن أيّ عاقل بعدها: «طيب والإنجازات أو الخبرات؟»، فكان الرد: «مش مشكلة، بيعملها بس يصير وزير أو مدير!». كغيري من الأردنيين، أتابع ما يصدر يومياً من قوائم تكليف أو تنصيب أو تنفيع، هنا وهناك، لأسماء تتسلّم زمام وزارات وإدارات وهيئات ومجالس وبلديات وشركات، وأمناء عامين، إما بمباركة حكومية، أو بـ»دفشة» اهتمام ومحبة من عضو حكومي أو نائب تشريعي. نرى في بعضها القرار الصحيح، وفي غيرها أسماء تسجّل أكبر خبراتها قربها من المعني، وأدنى خبراتها أنها ذُكرَت في «الوقت والمكان الصحيحين»، على قولة المسؤول البارز! ودليل ذلك عدد التعديلات الوزارية في أي تشكيل. وهنا، يُطرح سؤال مباشر من دون تردد لصاحب الولاية لأي موقع: شو رأيك؟ وهل ما تستقبله من تنسيبات يلبي ما تتطلبه المرحلة؟ ومتى يمكن أن نختار من يضمن الإنجاز، ويكون ضمن قائمة من يملكون قدرة وجرأة التنفيذ لما يتم تشريعه وإقراره؟ عندما أجلس مع أقران، منهم من يستحق موقعاً بارزاً، ومنهم من لا يستحق، وعندما أجلس مع نفسي وأُحدثها كثيراً، أشعر أن هناك منهجاً حقيقياً لتحقيق إزاحة كاملة لأشخاص ذوي إمكانيات مكتملة الوعي والهمة والخبرة والأمانة والشخصية الواضحة، واستبدالهم بقوائم وإن كانت، إلى حد ما، كما يقال، مميزة، ولكن أغلبها لا يصنع تغييراً إيجابياً، بل أتباعاً وتبعية. وقد تتحقق نتائج بلا شك، لكن من المستفيد؟ الوطن.. أم أمزجة وشلة أصدقاء؟ ما يقلقني مؤخراً هو أن نشهد حضوراً وحصصاً وظيفية ذات جودة ومواقع متقدمة، لكنها في شكلها، إلى حد ما، وكأنها كانت من نصيب حزب محدد، قد يكون بما يملكه من أدوات في مواقع مهمة، وأثر ذلك في نشر أعضائه لمستقبل الحزب، لا البرنامج، مع غياب، أو تغييب، فرصة لأحزاب أخرى أثبتت مكانتها وقولها ومشاركتها في خدمة رسالة الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتمتلك في البرلمان كتلة واسعة! فهل الاستثناء يقع ضمن بند: أنهم وطنيون مهنيّون مؤدبون حضوراً وتفاعلاً ومشاركة، فلن يُغضِبوا؟ أم استثناء لضمان عدم إعطاء فرصة في تمثيل فاعل لمستقبل أكثر وضوحاً لأحزاب أخرى؟ في الإصلاح السياسي ونجاح المستقبل، نحتاج حصصاً حقيقية وتكون بمسافة واحدة من الجميع لمن حققوا تمثيلاً مجتمعياً واسعاً في خدمة الفكرة وأدواتها وإدارتها، ممن يحملون راية الوطن. فمن حقق شروط الترخيص لحزب، ويعمل ضمن الأنظمة والسياسة العامة للوطن، وله تمثيل وممارسة واضحة وملموسة لخدمة مستقبل الأردن، يستحق أن يكون في مواقع تنفيذية تضمن إنفاذاً واعياً لما قدّمه أقرانه في مرحلة الدور التشريعي من كتل تمثيل في البرلمان. ولنعطِ الفرصة للتنافس الشريف في الخدمة والمنصب، ولا نتعامل مع الفرص والمواقع كأننا أمام «إحالة عطاء مناصب»، تم تلزيمه لمزود خدمة واحد! فالحصرية -حتى في القانون الأردني- مرفوضة، وفي الوطن قوائم وأحزاب ونقابات فيها من الخبرة والكفاءة والتنوع ما يعطي الفرصة لعدالة سياسية، كما هو بحثُنا عن عدالة اجتماعية. وزادها وضوحاً ما رأيناه، مثلا، في حل مجالس البلديات وإعادة تشكيلها حتى بمن توفاه الله -إن صدق الخبر- متجاوزا الوعي الديمقراطي ونقل ملف وتبعيات ما يقع فيه العضو المنتخب من أخطاء في المجالس السابقة كنا نحاسبه عليها، ليسجله العضو الجديد خلال عام قادم خطأ في حضن الحكومة كونها من عينتهم ليزيد من عبئها، وهنا أدعو دولة الرئيس لمناقشة ذلك مع الوزير المختص! وأختم بمقولة أكررها منذ مدة، في كل مرة نسمع فيها تلك التعيينات وأطربنا بها الفنان السوري الكبير أيمن رضا في أحد أبرز أدواره التي لا تغيب عن أذهاننا وهو يقول: «وزّع شوكولاته وطعمينا»، عند توزيع المناصب، وأضيف: ولا تنسَ تكتب يا ريس أسامينا… -ولا أقصد نفسي- بل من تحدثت بلسانهم في المقال، فالوطن للجميع.

الغد

منذ 2 ساعات

• الغد

الطريق إلى "التوجيهي": امتحان يبدأ قبل القاعات

محمود الشبول اضافة اعلان عمان - "أقسم بالله كأننا في حرب!"، بهذه العبارة يصف بلال يوسف حاله طوال فترة امتحانات الثانوية العامة التي انتهت قبل أيام.وتبدأ معاناة بلال الذي يسكن في بلدة الشجرة بلواء الرمثا، وهو والد لطالبين في الثانوية العامة، مع ساعات الفجر الأولى، حيث يضطر للخروج باكرا من المنزل حتى يتمكن من إيصال أبنائه إلى قاعة الامتحان في الوقت المناسب في مدينة الرمثا.ولم تمر فترة الامتحانات على بلال وعائلته بسلاسة، بل كانت مليئة بالقلق والتوتر والخوف من أن يفوت أبناؤه وقت الامتحان، إذ يضطرون لقطع مسافة 15 كيلو مترا في المواصلات التي تستنزف ساعات من وقتهم، فضلا عن الكلف المادية التي فاقت طاقته حسب وصفه.ويقول بلال لـ "الغد": "عاش أبنائي يوميا قلق الامتحان مرتين، امتحان المادة الدراسية، وامتحان الطريق."وعائلة بلال ليست استثناءً في بلدة الشجرة، إذ إن آلاف الطلبة في القرى والبلدات النائية في كافة محافظات المملكة يعانون الحالة ذاتها بسبب عقد امتحانات الثانوية العامة في مراكز المدن خارج بلداتهم وقراهم، الأمر الذي يشكل عبئا ثقيلا على الطلبة وذويهم.وفي دورة شهادة الدراسة الثانوية العامة للعام 2025، شارك 209871 طالبًا وطالبة، بينهم 147461 من الطلبة النظاميين، و62.410 من طلبة الدراسة الخاصة موزّعين على قاعات مركزية في المدن، وهو التوزيع، الذي أقرته وزارة التربية والتعليم منذ سنوات لأسباب تنظيمية وأمنية، والذي يثير جدلًا متكررًا في الأوساط التربوية والاجتماعية.طريق طويل.. ووقت مهدورفي مناطق مثل الشجرة في الشمال، وعمراوة، وذات راس في الجنوب، تبدأ المعاناة قبل فتح أبواب القاعات، فالطلبة يقطعون يوميًا مسافات تصل إلى نحو 45 كيلومترًا ذهابًا وإيابًا أو أكثر للوصول إلى قاعات الامتحان.وتصف طالبة الثانوية العامة دانا بلال رحلتها اليومية إلى الرمثا بأنها استنزاف بدني ونفسي، متابعة: "كما نطلع قبل بساعتين، ونخاف من التأخير أو الحوادث، ونراجع المادة على الطريق، وللأسف ليس هناك وقت للراحة أو التركيز".وفي الجنوب، حال سيف النعيمات لا تختلف كثيرا، حيث يضطر يوميا للذهاب من ذات راس إلى الحسينية في محافظة الكرك التي تبعد عنها 30 كيلو مترا.ويرى النعيمات أن كل دقيقة يمضيها في الطريق تؤثر على صحته الجسدية ودراسته، فالوقت الذي يجبر على الخروج من منزله باكرا يحرمه من مراجعة دراسته جيدا قبل الامتحان.وتراود النعيمات المشاعر ذاتها، فالخوف من التأخر عن الامتحان تدخله في حالة من التشتت الذهني، فضلا عن شعوره بعدم تمكنه من المادة لضيق وقته صباحا، الأمر الذي يؤثر عليه كثيرا ويدخله في حالة من القلق وعدم السيطرة داخل الامتحان.ويقول النعيمات: "نصل القاعة ونحن مرهقون، وكأننا أنهينا الامتحان قبل أن يبدأ".أولياء أمور: نعاني صراعا نفسيابدورهم، يعيش أولياء الأمور ضغوطًا مضاعفة خلال فترة الامتحانات، إذ يتحمل كثيرون منهم تكاليف مواصلات يومية قد تصل إلى 20 دينارًا أو أكثر، وهي مبالغ لا تكون متاحة دومًا، ما يضطر بعضهم للاستدانة أو التخلي عن أعمالهم اليومية لمرافقة أبنائهم.جمال النعيمات، وهو متقاعد من بلدة ذات راس، يلتزم بنقل ولديه، أحدهما امتحن في مؤتة، والآخر في الحسينية، رغم وجود مدارس في بلدته مؤهلة لعقد الامتحانات، حسب قوله، ويصف القرار بـ"السياسة المغلوطة"، ويقول إن العبء لم يعد على الطالب وحده، بل على الأسرة بالكامل.أما بلال يوسف، فينقل صورة مماثلة من الشجرة، ويصف المسافة التي يقطعها: "لما بنزل بنتي عند مدرسة الخنساء، وبرجع بكمل لعند إشارة جابر الصناعية، هاي مسافة أطول من مسافة الشجرة"، متابعا: "رحلتنا تبدأ من أقصى الشمال وتنتهي في أقصى الجنوب"، ومؤكدًا أن الطريق إلى القاعة هو الامتحان الحقيقي، وليس الورقة التي تنتظر الطلبة هناك.أما في عمراوة، فالمشهد يأخذ بعدًا إنسانيًا أعمق لدى عمر الأسعد، والد الطالب عمران، إذ يقول إن ابنه يعاني من مرض السرطان ويحتاج إلى متابعة، ما اضطره لأخذ إجازة كاملة من عمله في الأيام المخصصة للامتحانات."مدرستنا فيها كل المقومات، لكنهم أصرّوا على أن يكون الامتحان في الرمثا أدفع من جيبي، وأتفرغ تمامًا لمرافقة ابني"... بحسب الأسعد.مبررات الوزارة وهواجس الميدانمن جهتها، تؤكد وزارة التربية والتعليم، على لسان ناطقها الإعلامي محمود الحياصات، أن قرار الاعتماد على القاعات المركزية جاء لأسباب تنظيمية وتربوية تتعلق بضمان بيئة امتحان موحدة لجميع الطلبة، ورفع مستوى الرقابة والانضباط، وتقليل الضغط على الكوادر الأمنية والإشرافية.وبين حياصات أن مقترح فتح قاعات إضافية طُرح على لجنة الامتحان العام ولم يُوافق عليه، تجنّبًا لتفتيت الجهود وخلق مطالبات مماثلة في مناطق أخرى، كما أكد أن الوزارة توفر وسائل نقل للمشاركين من المناطق البعيدة لتسهيل وصولهم إلى القاعات، وهو ما نفاه أولياء الأمور.وتفيد شهادات الأهالي والطلبة بأن هذه الترتيبات إما غير مفعّلة أو غير كافية، وغالبًا ما يعتمد الطالب على والده أو وسائط النقل الخاصة، في ظل غياب شبكة مواصلات مدرسية تغطي احتياجاتهم فعليًا.ويزداد المشهد تعقيدًا لأن المدارس المركزية لا توفّر أماكن مهيأة لانتظار الأهالي، ما يضطرهم للبقاء في السيارات أو تحت الشمس لساعات، الأمر الذي يسبب اختناقات مرورية أمام المدارس، ويزيد من التوتر والضغط على الجميع، وهو ما رصدته كاميرا "الغد"."الأمر أكبر من نقل جسدي فقط"، هكذا وصف التربوي الدكتور عايش نوايسة الوضع، مبينا أن الإجهاد الجسدي، وتوتر المواصلات، والخروج من البيئة المدرسية المألوفة، كلّها عوامل تُضعف قدرة الطالب على التركيز، وتؤثر سلبًا على تحصيله.ويؤكد: "البيئة الآمنة والمألوفة جزء من العدالة التربوية.. هذا النظام يُخلّ بتكافؤ الفرص بين طلبة المدينة وطلبة الأطراف".ويحذر النوايسة من البعد النفسي غير المرئي الذي يعزز شعور الإحساس بالذنب لدى الطالب تجاه أهله، عندما يرى والده يُعطل عمله أو يستدين أجرة النقل، منوها بأن هذا الضغط النفسي "قد ينعكس على أدائه في القاعة، ويحوّل الامتحان إلى مصدر قلق مضاعف".وفي ظل شكاوى متكررة، وصلت "الغد"، يؤكد أولياء الأمور أن العديد من المدارس في قرى الشمال والجنوب مهيأة لاستقبال امتحانات التوجيهي، وهي مدارس مجهّزة بكاميرات ومرافق، لكنها "مغلقة" في وجه أبنائها خلال أهم امتحان في حياتهم.ومع حديث الوزارة عن إدخال النظام الإلكتروني للامتحانات العام المقبل، يأمل الميدان أن تُؤخذ هذه التحديات بعين الاعتبار، وألا يبقى الامتحان في الأردن اختبارًا يبدأ من الطريق وينتهي على الورق.