
الأصفر يغزو 70 دولة.. النصر السعودي يحقق مبلغاً خرافياً بسبب قمصان رونالدو
وكشفت صحيفة "الرياضية" أنّ إيرادات النصر التجارية قفزت بنسبة 129% لتصل إلى 323 مليون ريال سعودي، مقارنة بالموسم الذي سبقه، في مؤشّر واضح على تنامي الحضور العالمي للنادي.
وتفصيلاً، ارتفعت عوائد الرعاية بنسبة 132% لتصل إلى 304 ملايين ريال، في حين بلغت إيرادات المتاجر ومبيعات المنتجات 18 مليون ريال، أي بزيادة قدرها 88%.
وتُعزى هذه القفزة بالدرجة الأولى إلى انضمام كريستيانو رونالدو إلى الفريق في كانون الثاني/يناير 2023، حيث جذب اللاعب ملايين المتابعين للنادي ورفع من قيمة علامته التجارية محلياً وعالمياً.
وكان النصر أعلن تجديد عقد رونالدو هذا الصيف حتى العام 2027، في خطوة تهدف إلى استمرار الاستفادة من شعبية اللاعب وتأثيره الاقتصادي، فضلاً عن طموحه بمواصلة التحدّي في الملاعب.
ومن المنتظر أن يبدأ النصر موسمه الجديد في نهاية آب/أغسطس المقبل، وسط آمال معلّقة على "الدون" لمواصلة حصد الألقاب والاقتراب أكثر من هدفه الشخصي بتسجيل 1000 هدف خلال مسيرته الاحترافية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الميادين
منذ 4 ساعات
- الميادين
"Responsible Statecraft": رفع العقوبات عن سوريا يكشف عن النيات القاسية
مجلة "Responsible Statecraft" الأميركية تنشر مقالاً يتناول رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، ويحلل الآثار المدمرة للعقوبات الاقتصادية الشاملة على المدنيين، متجاوزاً الخطاب السياسي التقليدي الذي يزعم أنها لا تستهدف الشعوب. ويقدّم النص حججاً قوية تفيد بأن العقوبات ليست مجرد وسيلة ضغط سياسية، بل أداة حرب اقتصادية تسبب معاناة إنسانية جماعية. أدناه نص المقال منقولاً إلى العربية: في 30 حزيران/يونيو، وقّع الرئيس ترامب أمراً تنفيذياً يُنهي معظم العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا. هذه الخطوة، التي كانت مُستحيلة قبل أشهر قليلة، تُوفي بوعد قطعه في منتدى استثماري بالرياض في أيار/مايو. وصرح أمام جمهورٍ غالبيته من رجال الأعمال السعوديين: "كانت العقوبات قاسية ومُعيقة". وأضاف أنّ رفعها "سيمنح سوريا فرصةً لتحقيق عظمتها". لا تكمن أهمية هذا التصريح فقط في الشعور بالارتياح الذي سيجلبه للشعب السوري، بل كشفت تصريحاته عن حقيقة ضمنية نادراً ما يُعترف بها: العقوبات - التي غالباً ما تُقدم كبديل سلمي للحرب - لطالما أضرت بالشعب السوري. يصعب إنكار حجم الدمار الاقتصادي الذي حل بسوريا. فقد انخفض حجم الاقتصاد السوري بأكثر من النصف بين عامي 2010 و2022. ويعيش نحو 70% من السوريين في فقر، ويعاني نصف السكان من انعدام الأمن الغذائي. يؤكد المؤيدون أنّ العقوبات ليست مسؤولة عن الأضرار التي تلحق بالمدنيين. "تهدف إجراءات اليوم إلى محاسبة نظام الأسد القاتل، وليست موجهة ضد الشعب السوري"، هذا ما جاء في بيان البيت الأبيض المعتاد. وبالمثل، يدّعي البرلمان الأوروبي أنّ عقوباته على سوريا "صُممت لتكون ذات تأثير ضئيل على السكان". هناك أدلة دامغة على أنّ العقوبات الاقتصادية الشاملة تُلحق ضرراً بالغاً بالمدنيين: تباطؤ النمو الاقتصادي، وإعاقة الوصول إلى الغذاء والوقود والدواء، والمساهمة في وفيات جماعية. في بعض الحالات، تُضاهي آثار العقوبات آثار الحرب. أعاقت العقوبات المفروضة على سوريا الجهود الإنسانية، وفاقمت تضخم أسعار الغذاء، وتسببت في انهيار نظام الرعاية الصحية في البلاد. وقد مكّن إسقاط حكومة الأسد من الاعتراف بما تجاهله أو أنكره الكثيرون لفترة طويلة، وهو أمرٌ مُجدٍ سياسياً. عضوان في الكونغرس، كانا يؤيدان فرض العقوبات قبل سقوط الأسد، تراجعا عن موقفهما منذ ذلك الحين، مجادلين بأن تخفيفها من شأنه "تسهيل الاستقرار، وإعادة الإعمار، والاستثمار الدولي، والتعافي الإنساني"، وتحسين "الوصول الاقتصادي والمالي للسوريين العاديين". اليوم 12:56 اليوم 09:21 عقب إعلان ترامب في الرياض، قال وزير الخارجية روبيو إنّ رفع العقوبات من شأنه "تسهيل توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي، وتمكين استجابة إنسانية أكثر فعالية في جميع أنحاء سوريا". كما صرّح في جلسة استماع بمجلس الشيوخ بأنّ "دول المنطقة ترغب في إيصال المساعدات، وتريد البدء في مساعدتها، لكنها لا تستطيع ذلك خوفاً من عقوباتنا". يُسلّط روبيو الضوء هنا على كيفية عمل العقوبات الأميركية كشكل من أشكال الحصار الاقتصادي، فهي تعيق المساعدات الإنسانية وتعزل الدول اقتصادياً ودبلوماسياً. وقد جادلت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، هذا الشهر بأن "وقف العقوبات الأميركية على سوريا سيمنح البلاد فرصة للنجاح". من الصعب التوفيق بين هذه التصريحات والادعاء بأن العقوبات لا تضر بالمدنيين. فإذا كان رفع العقوبات سيفيد السكان المدنيين، فلا بد أن فرضها قد تسبب في ضرر. يكمن السر القذر لسياسة العقوبات في أنّ هذه الأضرار غالباً ما تكون متعمدة. يقول الكثيرون صراحةً إنّ وظيفة العقوبات هي تسهيل الانهيار الاقتصادي. إنها ليست أضراراً جانبية، بل هي آلية ضغط. على سبيل المثال، اقترحت مذكرة لوزارة الخارجية منذ بداية الحظر على كوبا "منع الأموال والإمدادات عن كوبا، وخفض الأجور النقدية والحقيقية، وإحداث الجوع واليأس وإسقاط الحكومة". وعندما سُئل وزير الخارجية آنذاك، مايك بومبيو، عن فعالية عقوبات إدارة ترامب الأولى على إيران، قال: "الأمور أسوأ بكثير بالنسبة للشعب الإيراني، ونحن مقتنعون بأن ذلك سيدفع الشعب الإيراني إلى الانتفاض وتغيير سلوك النظام". تحدث بموافقة مماثلة على معاناة الشعب الفنزويلي في ظل العقوبات الأميركية - وهو شعور ردده ترامب، الذي تباهى لاحقاً قائلاً: "كانت فنزويلا على وشك الانهيار. كنا سنسيطر عليها". في حين كان مسؤولو ترامب صريحين بشكل خاص، فإن صانعي السياسات في كلا الحزبين يشيرون بانتظام إلى عوامل الاقتصاد الكلي مثل الناتج المحلي الإجمالي، وإنتاج النفط، والاحتياطيات الأجنبية، واستقرار العملة، وتكلفة الغذاء، وهي عوامل تؤثر بشكل مباشر على رفاهية السكان - كمقاييس "لنجاح" العقوبات. علق النائب جيم ماكغفرن (ديمقراطي من ماساتشوستس)، وهو منتقد للعديد من العقوبات الأميركية، ذات مرة قائلاً: "الألم الاقتصادي هو الوسيلة التي يُفترض أن تعمل بها العقوبات". ولكن هناك سبب يجعل قلة من الناس يرغبون في الاعتراف بحقيقة كيفية عمل العقوبات؛ لأن القيام بذلك سيكون اعترافاً بانتهاك القانون الدولي. كما كتبت عشرات المنظمات القانونية وأكثر من 200 محامٍ في رسالة العام الماضي، فإن الاستهداف المتعمد للمدنيين بالعقوبات يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي، وهو ما ينتهك القانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة. العقوبات الرئيسية المفروضة على سوريا في طريقها إلى الإلغاء. وهذا خبر سار. لكن مبررات رفعها هي اعتراف بما جادل به نقاد المجتمع المدني والباحثون منذ فترة طويلة: العقوبات تقتل الأشخاص أنفسهم الذين يزعم مناصروها حمايتهم. وبينما تُعتبر سوريا مثالاً يُحتذى به، فإن هذا ينطبق بالقدر نفسه على أي نظام عقوبات اقتصادية واسع النطاق، من كوبا إلى فنزويلا إلى إيران. إذا كانت العقوبات تعتمد على معاناة المدنيين لتؤدي وظيفتها، فهي ليست أداة دبلوماسية، بل هي سلاح حرب اقتصادية. لقد حان الوقت لمعاملتها على هذا النحو. نقلته إلى العربية: بتول دياب.


الميادين
منذ 7 ساعات
- الميادين
مخزونات الصين من النفط ترتفع 82 مليون برميل في الربع الثاني من العام
أظهرت بيانات رسمية، اليوم الاثنين، أنّ واردات الصين من النفط الخام انتعشت في حزيران/يونيو الماضي، لتبلغ 12.14 مليون برميل يومياً، وهو أعلى معدل يومي منذ آب/أغسطس 2023، مدفوعة بزيادة عمليات المصافي وارتفاع الشحنات من السعودية وإيران. وبحسب الإدارة العامة للجمارك، فقد استوردت الصين، وهي أكبر مشترٍ للخام في العالم، 49.89 مليون طن من النفط خلال حزيران/يونيو، بزيادة 7.1% مقارنة بشهر أيار/مايو، و7.4% على أساس سنوي. وأرجعت يي لين، نائبة رئيس شركة "ريستاد إنرجي"، هذا الارتفاع إلى انخفاض الأسعار خلال نيسان/أبريل، حيث قالت: "أهم سبب للزيادة هو تراجع سعر النفط عن مستويات نيسان/أبريل، إذ تم شراء معظم واردات يونيو في نيسان/أبريل وأيار/مايو". في المقابل، أظهرت بيانات أويلتشيم أنّ أعمال الصيانة خفضت طاقة التكرير إلى 107.7 مليون طن سنوياً في حزيران/يونيو، بانخفاض قدره 22.2 مليون طن عن أيار/مايو. وقال مويو شو، المحلل في شركة "كبلر"، إنّ الطلب على الخام ارتفع إلى 15.17 مليون برميل يومياً في حزيران/يونيو، مقابل 14.8 مليون في أيار/مايو، مع عودة المصافي للعمل بعد الصيانة الدورية. اليوم 00:41 13 تموز وأشارت تقديرات "كبلر" إلى أنّ الواردات من السعودية ارتفعت بمقدار 845 ألف برميل يومياً لتبلغ 1.78 مليون برميل يومياً، مستفيدة من انخفاض الأسعار الرسمية. كما ارتفعت الواردات من إيران بمقدار 445 ألف برميل يومياً لتصل إلى 1.49 مليون برميل يومياً، وسط سعي المصافي المستقلة لإعادة ملء المخزونات. من جهة أخرى، أظهرت البيانات انخفاض صادرات الوقود المكرر بنسبة 0.7% إلى 53.35 مليون طن، وتراجع واردات الغاز الطبيعي بنسبة 7.8% إلى 10.55 مليون طن. وفي سياق متصل، أفادت وكالة الطاقة الدولية بأن مخزونات الصين من النفط الخام ارتفعت بمقدار 82 مليون برميل في الربع الثاني من عام 2025. وذكرت الوكالة أنّ السياسات الجديدة لتعزيز أمن الطاقة تدعم دور شركات النفط المحلية كشركاء استراتيجيين في التخزين، مما يستبعد فعلياً هذه الكميات من السوق العالمية. وأضافت الوكالة أنّ الصين مرشحة لقيادة نمو المخزونات عالمياً، مشيرةً إلى أن وتيرة التخزين في الأشهر المقبلة ستكون حاسمة لتوازن السوق.


LBCI
منذ 7 ساعات
- LBCI
عيتاني: لإيجاد الحلول المناسبة لتسريع وتسهيل إخراج البضائع من المرفأ
عقد اليوم الاثنين في مرفأ بيروت اجتماع تنسيقي ضم نقابة مخلصي البضائع وعدداً من المعنيين في العمل المرفئي، خصص للبحث في سبل تسريع دورة إخراج البضائع، واتخاذ خطوات استثنائية تواكب الظروف الطارئة الناتجة عن الإضراب المفتوح الذي ينفذه موظفو القطاع العام. وفي هذا الإطار، ناشد رئيس مجلس الإدارة مدير عام مرفأ بيروت عمر عيتاني الوزراء المعنيين، السعي إلى إيجاد صيغة استثنائية تضمن الجهوزية التشغيلية للإدارات التابعة لهم ضمن نطاق المرفأ، ولاسيما تلك المخولة منح التأشيرات والموافقات الضرورية، بما يتيح استمرار إخراج البضائع. وإذ قدّر عيتاني تفهّمه الكامل لمشروعية المطالب التي ينادي بها موظفو القطاع العام، ثمن سعي الوزراء المعنيين الحثيث لإيجاد الحلول المناسبة بحسب الإمكانات المتاحة لتسريع وتسهيل إخراج البضائع من المرفأ، كما ثمن عمل موظفي الإدارة والعاملين فيها والجيش اللبناني والأجهزة الأمنية العاملة في مرفأ بيروت على العمل المتواصل دون أي توقف.