سعر الدولار اليوم في سوريا السبت 28 يونيو 2025.. استقرار الأخضر
وفي أول حوار من نوعه منذ عقود، كشف حاكم مصرف سوريا المركزي، الدكتور عبد القادر حصرية، في تصريحات لصحيفة "ذا ناشيونال"، عن تفاصيل ما وصفه بـ"اللقاء التاريخي" الذي جمع مصرف سوريا المركزي بعدد من البنوك الأمريكية الكبرى، في خطوة غير مسبوقة منذ أكثر من 50 عاماً من القطيعة العملية.
وأوضح حصرية أن الاجتماع الافتراضي جرى بشكل إيجابي للغاية، بمشاركة واسعة من الأطراف، وكان يهدف بالأساس إلى فتح قنوات للتعاون المصرفي مع القطاع المالي الأمريكي، الذي يمثل نحو 26.1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
ولفت إلى أن البنوك السورية عرضت خلال الاجتماع جهودها في مجال الامتثال لمعايير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT)، مؤكداً التزام مصرف سورية المركزي بتحديث أنظمته بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وعن خارطة طريق إعادة دمج القطاع المصرفي السوري في النظام المالي العالمي، أوضح حاكم المصرف المركزي أن العملية قد بدأت فعلياً، وتشمل مراحل تدريجية تبدأ برفع العقوبات، تليها إقامة علاقات مع بنوك مراسلة ومنح تراخيص لمؤسسات مالية جديدة، مشدداً على أن هذه الخطوات ليست لحظية وإنما "مسار طويل ومُتدرّج" يعكس رؤية شاملة لعودة سوريا إلى الساحة المالية الدولية.
وفيما يتعلق بالأدوات التي ستُستخدم لبناء الثقة في الاقتصاد السوري، أشار الدكتور حصرية إلى خطط لتعديل التشريعات بشكل يعزز من استقلالية مصرف سوريا المركزي، وهو ما يشكل ضمانة ضرورية للاستقرار المالي والنقدي.
وأكد أن أولوية المصرف في هذه المرحلة تركز على استعادة الثقة في النظام المصرفي، وتمكينه من استقطاب الودائع وتمويل النشاط الاقتصادي، دون التوجه في الوقت الراهن إلى الحصول على قروض من مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي.
وحول تأثير التوترات الجيوسياسية في المنطقة، لا سيما الصراع الإيراني – الإسرائيلي، أقرّ حصرية بأن النزاعات الإقليمية لها أثر محتمل على مجمل الأوضاع الاقتصادية، لكنه شدد على تمسك بلاده بخطتها المالية والإصلاحية، قائلاً: "رؤيتنا لا تتغير، وسنواصل العمل لضمان الاستقرار النقدي وتعزيز النمو الاقتصادي، مع الحفاظ على مصرف مركزي مستقل ومؤسسات مالية قادرة على دعم مرحلة إعادة الإعمار".
سعر الدولار في نشرة الصرف
أبقى مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار مقابل الليرة في البنوك عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرات للبيع، وبلغ السعر الوسطي 11,055 ليرة للدولار الواحد.
كما حدد سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية نحو 12775.40 ليرة للشراء، و12903.15 ليرة للبيع.
أما الليرة التركية، فقد سجلت مستوى 277.63 ليرة سورية للشراء، و280.41 ليرة للبيع.
سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء
سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية في السوق الموازية بدمشق 10025 ليرة للشراء، و10100 ليرة للبيع.
أما في حلب، فقد بلغ سعر صرف الدولار حوالي 10025 ليرة للشراء، و10100 ليرة للبيع.
وحقق سعر الدولار بالسوق السوداء في إدلب نحو 10025 ليرة للشراء، و10100 ليرة للبيع.
وفي الحسكة، وصل سعر الدولار إلى 10150 ليرة للشراء، و10250 ليرة للبيع.
100 دولار تساوي كم ليرة سورية اليوم؟
يعادل تحويل 100 دولار في مصرف سوريا المركزي مستوى 1.300 مليون ليرة، وفقًا لتعاملات اليوم.
سعر اليورو اليوم في السوق السوداء
تحدد سعر اليورو مقابل الليرة في السوق السوداء عند 11748 ليرة للشراء، و11841 ليرة للبيع.
سعر الليرة التركية اليوم في السوق السوداء
قٌدر سعر صرف الليرة التركية اليوم في السوق السوداء بقيمة 249 ليرة للشراء، و253 ليرة للبيع.
aXA6IDMxLjU3Ljc5LjE1MiA=
جزيرة ام اند امز
US
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى مصر
منذ ساعة واحدة
- صدى مصر
عبد الوهاب: السماح الكامل بالتعامل باليوان يُعزز السيادة الاقتصادية ويفتح أبواب استثمارية جديدة مع الصين
عبد الوهاب: السماح الكامل بالتعامل باليوان يُعزز السيادة الاقتصادية ويفتح أبواب استثمارية جديدة مع الصين كتبت هدي العيسوي في خطوة وصفها بالاستراتيجية والمتقدمة، أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن قرار الحكومة المصرية بالسماح الكامل للشركات الصينية العاملة في مصر بالتسجيل والتعامل المالي بعملة 'اليوان' الصيني بنسبة 100% يمثل تحولًا نوعيًا في العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين، ويعكس بوضوح مدى عمق الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين البلدين. وتابع: 'يأتي القرار في توقيت بالغ الأهمية، بالتزامن مع التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، ومحاولات العديد من الدول تقليل اعتمادها على الدولار الأمريكي كعملة رئيسية للتبادل التجاري والمالي'. وأشار عبد الوهاب إلى أن الخطوة المصرية تُعد ترجمة عملية للتوجه نحو تنويع أدوات التمويل والتبادل التجاري، وهي رؤية ذكية تدفع نحو الاستقلال المالي وتعزز قدرة الدولة على التعامل مع شركاء اقتصاديين كبار مثل الصين بطريقة أكثر مرونة. وأضاف أن هذا القرار يبعث برسائل إيجابية للمستثمرين الصينيين بأن مصر ليست فقط منفتحة على التعاون، بل قادرة على تهيئة بيئة أعمال مرنة، تحترم خصوصية شركائها وتراعي احتياجاتهم المالية، وهو ما ينعكس مباشرة على معدلات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة في قطاعات حيوية مثل الطاقة، البنية التحتية، التصنيع، والتكنولوجيا. وأوضح عبد الوهاب أن بدء تنفيذ التعاملات المالية باليوان بالتنسيق مع البنك المركزي المصري يعطي القرار صفة رسمية ومؤسسية، ويمنح القطاع المصرفي المحلي دفعة قوية نحو تطوير خدماته ومنتجاته لمواكبة التحولات في النظام المالي العالمي، الذي يتجه تدريجيًا نحو التعددية النقدية، بدلاً من الاعتماد الحصري على عملة واحدة. وأشار إلى أن هذا التحرك يعزز استقرار السوق المحلي، من خلال تخفيف الضغط على الدولار الأمريكي وتقليل تكاليف التحويلات المالية المرتبطة بالتجارة بين مصر والصين، مما يفتح الباب أمام تعاقدات تجارية أكثر مرونة وتنافسية. ويرى عبد الوهاب أن هذا القرار سيكون له تأثير مباشر على زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والصين، لا سيما أن السنوات الأخيرة شهدت توسعًا ملحوظًا في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث باتت الصين من الشركاء التجاريين الأساسيين لمصر، خصوصًا في المشروعات الكبرى داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمجمعات الصناعية. وأوضح أن القانون الاستثماري المصري، الذي يتيح الملكية الأجنبية بنسبة 100%، يتكامل مع هذا القرار الجديد ليشكل بيئة أعمال شاملة وجاذبة للاستثمارات الصينية، تدعمها بنية تشريعية واضحة وتسهيلات مصرفية مرنة. واختتم الدكتور محمد عبد الوهاب تصريحه بالتأكيد على أن السماح بالتعامل الكامل باليوان هو أكثر من مجرد خطوة مالية، بل هو تأكيد على نضج الرؤية الاقتصادية المصرية، وقدرتها على التحرك بذكاء في ظل بيئة اقتصادية عالمية معقدة، كما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي واعد لاستقبال الاستثمارات، ليس فقط من الصين، بل من مختلف القوى الاقتصادية التي تبحث عن شراكات قائمة على التوازن والاحترام المتبادل.
الاتحاد
منذ 2 ساعات
- الاتحاد
الإمارات والهند تبحثان تعزيز فرص التعاون في المجالات الاقتصادية والصناعية
أبوظبي (الاتحاد) عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، اجتماعاً مع معالي إتش دي كوماراسوامي، وزير الصلب والصناعات الثقيلة الهندي، والوفد المرافق له، في مقر وزارة الاقتصاد بدبي أمس، بهدف مناقشة تعزيز فرص التعاون في المجالات الاقتصادية والصناعية ذات الاهتمام المتبادل بين دولة الإمارات وجمهورية الهند الصديقة خلال المرحلة المقبلة، لا سيما الاقتصاد الجديد والنقل اللوجستي والتكنولوجيا المتقدمة والصناعات التحويلية والغذائية. وأكد معالي عبدالله بن طوق، أن العلاقات الإماراتية الهندية تاريخية واستراتيجية في مختلف المجالات، وتتميز بمسيرة ممتدة لعقود من التعاون الاقتصادي القائم على المصالح المتبادلة، وذلك في ظل دعم ورؤية القيادة الرشيدة في الدولتين الصديقتين، مشيراً معاليه إلى أن البلدين يمتلكان قواسم مشتركة في الرؤى والاستراتيجيات الهادفة إلى التوسع في القطاعات الاقتصادية المستقبلية مثل الاقتصاد الدائري، والتصنيع المتقدم، والسياحة، والرعاية الصحية، وريادة الأعمال، والابتكار والتكنولوجيا. وقال معالي ابن طوق: «يشهد التعاون الاقتصادي بين الإمارات والهند نمواً متواصلاً، حيث وصل إجمالي عدد الشركات الهندية الجديدة التي دخلت الأسواق الإماراتية إلى 22415 شركة خلال النصف الأول من العام الحالي، وبنسبة زيادة أكثر من 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024، كما بلغ إجمالي عدد الشركات الهندية بالسوق الإماراتية 264687 شركة بنهاية النصف الأول من العام 2025، وقد ناقشنا في الاجتماع آليات تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والهندي، وتحفيز إقامة مشروعات متنوعة في العديد من المجالات الاقتصادية الحيوية». وأشار معاليه إلى أن الدولة تتمتع ببيئة تشريعية اقتصادية مرنة وتنافسية تحفز على جذب الاستثمارات الصناعية من مختلف أنحاء العالم، لا سيما أن قطاع الصناعات التحويلية وصلت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة إلى 13.5% خلال العام 2024، حيث جاء في المرتبة الثانية ضمن قائمة الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للاقتصاد الوطني، كما بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذا القطاع الحيوي قرابة 40 مليار درهم (10.9 مليار دولار) بنهاية عام 2022، التي تُشكّل ما نسبته 7% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدولة. مناخ الأعمال تطرق الاجتماع إلى الممكنات والمزايا التي يوفرها مناخ الأعمال الإماراتي للشركات الهندية وكيفية الاستفادة منها، بما في ذلك موقع جغرافي استراتيجي يربط شرق العالم بغربه، وشراكة اقتصادية شاملة، وبنى تحتية متقدمة، وخدمات لوجستية متعددة، وتسهيلات ضريبية مشجعة على تأسيس الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية. وأكد الطرفان أهمية تعزيز التعاون على مستوى القطاعين الحكومي والخاص في تبادل الخبرات وأفضل الممارسات لتبني التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في مختلف القطاعات المرتبطة بقطاعات الاقتصاد الجديد، بما يدعم بناء اقتصاد معرفي مبني على الابتكار، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
سبوتنيك بالعربية
منذ 3 ساعات
- سبوتنيك بالعربية
هل تمثل الاتفاقية السعودية التونسية تحولا في البوصلة الاقتصادية لتونس؟
هل تمثل الاتفاقية السعودية التونسية تحولا في البوصلة الاقتصادية لتونس؟ هل تمثل الاتفاقية السعودية التونسية تحولا في البوصلة الاقتصادية لتونس؟ سبوتنيك عربي أثار توقيع اتفاقية قرض تنموي جديد بين المملكة العربية السعودية وتونس لتمويل مشروع إنشاء قطب واحي في الجنوب التونسي اهتماما لافتا لدى الأوساط الاقتصادية... 01.07.2025, سبوتنيك عربي 2025-07-01T23:40+0000 2025-07-01T23:40+0000 2025-07-01T23:40+0000 تونس أخبار تونس اليوم العالم العربي السعودية حصري تقارير سبوتنيك وأواخر شهر يونيو/حزيران 2025، وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان بن عبد الرحمن المرشد، ووزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد عبد الحفيظ، اتفاقية قرض تنموي بقيمة تتجاوز 38 مليون دولار، لتمويل مشروع إنشاء قطب واحي تنموي في الجنوب التونسي، ضمن إطار الشراكة التنموية المستمرة بين البلدين والتي تمتد لأكثر من خمسة عقود.وتسعى السعودية، من خلال هذا المشروع، إلى دعم جهود التنمية المحلية في المناطق الداخلية التونسية، وتحقيق نتائج ملموسة على مستوى النمو الاقتصادي والاجتماعي، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، كما يسعى الصندوق السعودي إلى الإسهام في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بتونس.ويمتد نشاط الصندوق السعودي للتنمية في تونس منذ سنة 1975، وقد موّل خلال خمسة عقود 32 مشروعا تنمويا في قطاعات متعددة منها التعليم، النقل، الصحة، الفلاحة والمياه، بقيمة إجمالية تتجاوز 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى منح مباشرة من المملكة تفوق 105 ملايين دولار.وقد عززت هذه المشاريع التوجه نحو شراكة استراتيجية بين البلدين، حيث تتضمن العلاقات التونسية السعودية أيضًا اتفاقيات تعاون في مجال الأمن والدفاع والتبادل الثقافي والديني، فضلا عن اتفاقيات حديثة في مجالات التحول الرقمي والطاقة المتجددة.مشروع تنموي ضمن رؤية سعودية استراتيجيةويرى المحلل السياسي، منذر ثابت، أن القرض السعودي لا يمكن فصله عن رؤية المملكة 2030، التي ترتكز على تنويع الاقتصاد والاستثمار في القطاعات الحيوية خارج مجال النفط، ومنها المجال الفلاحي.وأضاف: "المملكة تسعى إلى توسيع شراكاتها مع دول الجنوب من أجل ضمان أمنها الغذائي، وقد اختارت تونس لاعتبارها شريكا ناجحا ومربحا في هذا المجال. كما أن هذه الاتفاقية تمثل في الآن ذاته فرصة لتونس لتأكيد استقلال قرارها السيادي، والخروج من عباءة الشركاء التقليديين".ويرى ثابت، أن مثل هذه المشاريع ستتيح للبلدين فرصا حقيقية لبناء نموذج شراكة منتجة طويلة الأمد، وتُسهم في تمتين الروابط السياسية والاقتصادية بينهما.ودعا ثابت السلطات التونسية إلى الاستعداد الجيد لهذا النوع من التعاون عبر إعداد خطط واضحة ومشاريع جاهزة قادرة على جذب المزيد من التمويل الخليجي، خاصة من الصناديق السيادية الكبرى.رسالة دعم سياسي ومجال لاتفاقيات إضافيةفي سياق متصل، قال محمود بن مبروك، الناطق الرسمي باسم حراك 25 جويلية، (حزب داعم للرئيس قيس سعيد)، إن هذه الاتفاقية تعكس إرادة سياسية مشتركة بين قيادتي البلدين، وأوضح في تصريحه لـ"سبوتنيك"، بأن "الاتفاق لا يقتصر على بعده الاقتصادي، بل يحمل بعدا سياسيا واضحا، ويؤكد على عمق العلاقات التونسية السعودية في ظل دعم المملكة للقيادة التونسية الحالية".وأضاف: "القرض هو تنموي بامتياز، بشروط ميسّرة، وفوائد ضعيفة، وآجال سداد طويلة، ما يجعله مختلفا عن نماذج التمويل المفروضة من الغرب. كما أنه يساهم في حل مشكلات تنموية مزمنة خاصة في مناطق الوسط والجنوب".وختم قوله: "تونس يمكن أن تتحوّل إلى بوابة استثمارية مهمة للسعودية في شمال إفريقيا، والمملكة تبحث اليوم عن موطئ قدم اقتصادي أكبر في القارة السمراء، وتونس مرشحة للعب هذا الدور".فرصة للابتعاد عن شروط الغرب؟وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، يرى الخبير الاقتصادي ماهر قعيدة، أن هذا القرض يعكس تحوّلا لافتا في السياسة التمويلية التونسية.وقال: " تونس، وفي ظل انسداد أفق التفاوض مع صندوق النقد الدولي، بدأت تعوّل على الشركاء العرب لسدّ حاجياتها التمويلية، خصوصا أن المؤسسات الدولية أصبحت تفرض شروطا قاسية في مقابل القروض'.كما أشار قعيدة إلى أن هذا النوع من الاتفاقيات يعزز الدبلوماسية الاقتصادية التونسية، قائلا: "السعودية ليست فقط مصدر تمويل، بل بلد محوري جيو-استراتيجي في المنطقة، ومن شأن تطوير العلاقات معها أن يفتح آفاقا جديدة أمام الاقتصاد التونسي، خاصة على مستوى التبادل التجاري والتعاون التقني والاستثماري".وأكد الخبير أن تونس، منذ مدة، بدأت في تعديل بوصلتها الخارجية عبر التوجه نحو أسواق بديلة وتكوين تحالفات جديدة، وأضاف: "هذه الخطوة تمثل تأكيدا على أن تونس لم تعد حبيسة إملاءات صندوق النقد الدولي، وتسعى إلى بناء شراكات قائمة على المصلحة المتبادلة، بعيدا عن الابتزاز المالي والسياسي".وتحتل تونس المرتبة الخامسة عشرة ضمن قائمة الشركاء التجاريين للمملكة العربية السعودية في المنطقة العربية، حيث يبلغ متوسط حجم المبادلات التجارية بين البلدين نحو 310 ملايين دولار سنويا، وفقا لأرقام صادرة عن السلطات الرسمية. تونس أخبار تونس اليوم السعودية سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي تونس, أخبار تونس اليوم, العالم العربي, السعودية, حصري, تقارير سبوتنيك
