تقديم شكوى ضد جنديين فرنسيين إسرائيليين في باريس
وقال المحامي ونائب رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان أليكسيس ديسواف لوكالة الصحافة الفرنسية إن الشكوى "تستند إلى تقرير استقصائي أعده الصحفي الفلسطيني المستقل يونس الطيراوي، الذي أجرى تحقيقات عن وحدة النخبة في الجيش الإسرائيلي المعروفة بـ(وحدة الشبح)".
وأضاف أن الطيراوي "تمكّن من إجراء مقابلة مع الرقيب الأميركي الإسرائيلي في وحدة القناصة هذه، والذي شرح أمام الكاميرا كيف يطلقون النار على مدنيين عُزّل في قطاع غزة بالقرب من مشفيين. إنه التعريف التام لجريمة الحرب".
بالإضافة إلى المقابلة مع الرقيب دانيال راب الذي علّق على مقطع فيديو صوّره ونشره جندي آخر على يوتيوب، يتضمن تقرير الطيراوي الذي نُشر على منصة إكس في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول 2024، مقاطع فيديو من أرض المعركة ومشاهد صورها فلسطينيون.
وأشارت المنظمات، في بيانها، أن "أدلة جوهرية جمعتها المنظمات المقدمة للشكوى أكدت صحة الوقائع الواردة".
تحقيق العدالة
وقدمت الشكوى الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمات المنضوية في إطارها: الحق ومركز الميزان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان، وجمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية، بهدف فتح تحقيق في باريس.
ووقعت الحوادث المذكورة بين نوفمبر/تشرين الثاني 2023 ومارس/آذار 2024، بالقرب من مستشفيي ناصر والقدس في خان يونس بجنوب قطاع غزة.
وتشير الشكوى التي اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية إلى أنه "في المناطق التي تعمل فيها الوحدة، يبدو أن الإستراتيجية المتبعة هي إطلاق النار على أي شخص في سن التجنيد، حتى في غياب تهديد واضح.. كل رصاصة يطلقها القناصة لا تهدف إلى الإصابة، بل إلى القتل".
وحسب الشكوى، فإن "هذه الجرائم لا تشكّل جرائم حرب فحسب، بل إبادة جماعية وجرائم أخرى ضد الإنسانية أيضا".
وقال إيمانويل داود، محامي رابطة حقوق الإنسان وجمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية "لا يُمكن إرساء السلام في هذه المنطقة إلا بتحقيق العدالة، وهو ما يتطلب مكافحة الإفلات من العقاب"، مضيفا "هذا لا يتعلق بالجنود فحسب، بل يشمل أيضا هرم القيادة".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 42 دقائق
- الجزيرة
ردود إسرائيلية متباينة بعد إعلان ترامب مقترح اتفاق في غزة
أثار إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن موافقة إسرائيل على شروط وقف إطلاق النار في غزة لستين يوما، ردود فعل متباينة داخل إسرائيل حيث بادرت أطراف إلى مطالبة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باستثمار الفرصة ومنحه "شبكة أمان" للمضي قدما في صفقة تبادل، فيما سعى الجناح الأكثر تطرفا في حكومته لإحباط هذه المساعي. وتأتي هذه الردود في سياق من الغموض يكتنف المشهد بسبب عدم كشف الرئيس ترامب عن ماهية الشروط التي وافقت عليها تل أبيب، مما يعيد للذاكرة إعلانات سابقة مشابهة لوقف إطلاق النار باءت كلها بالفشل بعد الدخول في تفاصيل التفاوض مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس). وكانت حماس قد أعلنت قبل أيام فقط أنها قدّمت عبر الوسطاء رؤية متكاملة تفضي إلى صفقة شاملة، تشمل وقف العدوان على قطاع غزة وفتح المعابر وإطلاق الإعمار، لكن تعنت الاحتلال حال دون تحقيق ذلك. وأشارت الحركة إلى أن نتنياهو رفض قبل 4 أسابيع ورقة تفاهم طرحها الوسطاء تقضي بوقف إطلاق نار مؤقت لمدة 60 يوما، يتبعها تفاوض يؤدي إلى هدنة دائمة وفتح المعابر لإدخال المساعدات، موضحة أن واشنطن لم تُبد أي موقف واضح يدين هذا الرفض، بل واصلت تبنيها مواقف الحكومة الإسرائيلية. شبكة أمان وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن هناك أغلبية كبيرة في الحكومة والشعب تؤيد خطة إطلاق سراح المحتجزين، مضيفا -عبر حسابه في منصة إكس- أنه "إذا أتيحت فرصة لذلك فلا تفوّتوها". كما جدد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد وعده السابق بمنح رئيس نتنياهو "شبكة أمان كاملة" من أجل اتمام صفقة تبادل. وقال لبيد -في حسابه على منصة إكس- إنه سيمنح نتنياهو 23 صوتا لمواجهة 13 صوتا من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش. وختم منشوره بالتأكيد على ضرورة إعادة جميع الأسرى الآن. إعلان كما قال رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان إن "علينا إعادة المختطفين كافة الآن". ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن رام بن باراك النائب السابق لرئيس جهاز الاستخبارات الخارجية (الموساد) قوله "يجب ألا نخضع للتهديد ونتنياهو لديه شبكة أمان.. آمل ألا نتردد في الذهاب إلى صفقة تبادل". بن غفير وسموتريتش في المقابل، أوردت صحيفة هآرتس أن لقاء مرتقبا سيجمع بن غفير وسموتريتش بهدف تنسيق خطوة مشتركة لإحباط صفقة التبادل واتفاق وقف لإطلاق النار. وقد شنت عائلات الأسرى المحتجزين في غزة هجوما على سموتريتش وبن غفير ووصفت ما يقومان به بأنه "أمر مخز". كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مقربين لسموتريتش أنه "لا يوجد أي تواصل من بن غفير وهو يسرب معلومات عن لقاء لم يحدد"، مؤكدين أن "تحقيق النصر بغزة مهم وحياة المختطفين ثمينة ولا يمكن اللعب بهما". ضمانات أميركية على صعيد آخر، أكد مصدر سياسي إسرائيلي أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار مع حماس سيشمل ضمانة أميركية تتيح استئناف العمليات العسكرية إذا لم تُنفذ شروط الاتفاق المتمثلة في تفكيك البنية العسكرية للحركة ونزع سلاحها ونفي قياداتها. وبحسب تقرير للقناة الرابعة عشرة الإسرائيلية فإن الاتفاق لا يمثل نهاية للحرب، بل خطوة مشروطة، تتيح لإسرائيل التحرك مجددا إذا أُخِلّ به. أوضح التقرير أن تل أبيب متمسكة بأهدافها الاستراتيجية، ولا تستبعد إرسال بعثة إلى الدوحة إذا توفرت فرصة لتحقيق تقدم في المفاوضات. يشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان قد أعلن في وقت سابق أمس أن تل أبيب وافقت على "الشروط اللازمة لإتمام" وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما في غزة، تُبذل خلاله جهود لإنهاء الحرب. وتُقدر إسرائيل وجود 50 أسيرا إسرائيليا في غزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع في سجونها أكثر من 10 آلاف و400 فلسطيني يعانون من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية. وتواصل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية في القطاع، شملت القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
الجزيرة
منذ 42 دقائق
- الجزيرة
علي بونغو يشكو سلطات الغابون العسكرية أمام القضاء الفرنسي
مثُل الرئيس الغابوني السابق، علي بونغو، يوم الاثنين، أمام قاضيَي تحقيق في العاصمة الفرنسية باريس، للاستماع إليه في إطار شكوى قدّمها ضد السلطات العسكرية التي أطاحت به في أغسطس/آب 2023، اتهمها فيها بارتكاب انتهاكات جسيمة بحقه وحق أفراد عائلته. وقد تضمّنت الشكوى، المُقدَّمة في مايو/أيار 2024، اتهامات بالاحتجاز التعسفي والتعذيب وارتكاب أعمال وحشية، حيث أكد محاموه أنّ موكّلهم احتُجز مع عائلته في قبو مغلق طيلة 18 شهرا، من دون السماح لهم بالخروج، وتعرّضوا خلال تلك الفترة لمعاملة قاسية، شملت محاكاة الغرق، والصعق الكهربائي، والخنق، إلى جانب الحرمان من الطعام. وأشار فريق الدفاع إلى أن أفراد عائلة بونغو وُضعوا رهن الإقامة الجبرية في العاصمة ليبرفيل عقب الانقلاب، قبل أن يغادروا البلاد في مايو/أيار 2025 إلى أنغولا. وتشمل الشكوى أيضا زوجته سيلفيا وأبناءه نور الدين وبلال وجليل، بصفتهم أطرافا مدنيين، أي ضحايا مباشرين في القضية. وأوضح أحد محامي العائلة أن المعاملة القاسية التي تعرّضوا لها هدفت إلى الضغط عليهم للتوقيع على وثائق متعلقة بممتلكاتهم الشخصية. وتنظر محكمة الجرائم ضد الإنسانية في باريس في القضية، بعد أن فتحت السلطات القضائية الفرنسية تحقيقا أوليا في يناير/كانون الثاني الماضي ضد مجهولين، على خلفية ما اعتُبرت جرائم محتملة ضد الإنسانية. في المقابل، نفت السلطات الانتقالية في الغابون وقوع أي انتهاكات، وأكدت أن محاكمات سيلفيا بونغو ونور الدين ستُجرى في ليبرفيل، حتى في حال غيابهما عن البلاد. يُذكر أن عائلة بونغو تولّت الحكم في الغابون لأكثر من 5 عقود، بدءًا من عهد الرئيس الأسبق عمر بونغو، مرورا بابنه علي الذي أطاح به الجيش بعد انتخابات أثارت جدلا واسعا في البلاد.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
إعلام إسرائيلي: نقاشات حادة ومشادات كلامية بين الوزراء بسبب غزة
سلط الإعلام الإسرائيلي الضوء على تصاعد نبرة النقاش الداخلي بشأن الجدوى من استمرار الحرب على قطاع غزة ، ونقل ما ذهب إليه محللون من وجود تباين في تقدير الموقف بين المستويين العسكري والسياسي. وتقول مراسلة الشؤون السياسية في القناة الـ13، موريا أسرف وولبيرغ، إن نقاشين دراميين أجريا خلال اليومين الماضيين لدى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو -المطلوب ل لمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة- حول استمرار الحرب. وأضافت أن موقف الجيش هو أنه وصل إلى استنفاد المهمة ويجب السعي إلى إنهاء الحرب، مشيرة إلى أن كلام رئيس الأركان إيال زامير كان واضحا لا لبس فيه: "استمرار المعركة يهدد حياة المخطوفين". وقالت إن النقاش شهد مشادة كلامية بصوت مرتفع جدا حول السؤال الجوهري: "ما الأهم: استعادة المخطوفين أم هزيمة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)؟"، وأكدت المراسلة الإسرائيلية أن الجيش قال بشكل صريح للوزراء: "بالنسبة إلينا حاليا، الأهم وجوب إعادة المخطوفين لبيوتهم". بينما قال وزيرا الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش بصوت مرتفع إن "قضية المخطوفين حاليا أقل أهمية من هزيمة حماس". وحسب مراسل الشؤون السياسية في القناة الـ12، يارون أبرهام، فإن انتقادات حادة وجهها الوزراء الذين شاركوا في النقاش الضيق لرئيس الأركان بسبب مجريات الحرب. وتساءل كوبي مروم، وهو خبير في ما يسمى الأمن القومي والجبهة الشمالية، عن الهدف الذي قال رئيس الأركان إنه تحقق، قائلا: "ما الذي حققناه بالضبط: السيطرة على 75% من الأرض؟ هل أطلقنا سراح المخطوفين؟ هل أدى ذلك إلى صفقة مخطوفين؟". وأضاف: "لقد خسرنا 22 جنديا وحياتهم لا تقل أهمية عن حياة المخطوفين، ولم نهزم حماس". وضع معقد ووصف مراسل الشؤون العسكرية في القناة الـ12، نير دفوري، الوضع في غزة بأنه معقد جدا ولا يشبه الوضع في لبنان ولا في إيران، وقال في إشارة إلى حماس إن "هذه حركة تخوض حرب عصابات ويدعمها السكان وتحتجز مخطوفين وتريدون في ظل هذه الظروف من الجيش أن يعمل". ومن جهته، أقر ليلور لوتان -وهو "منسق شؤون الأسرى والمخطوفين" في مكتب رئيس الحكومة سابقا- بأن "إسرائيل لم تحقق أيا من أهداف الحرب، وكان الثمن 20 جنديا قتيلا". ومن جهتها، تساءلت نوعا شوسترمان دفير -وهي باحثة في الشؤون الفلسطينيةـ عن الغاية من الاستمرار في الحرب، مشيرة إلى أنه لا يوجد تصدع لحماس على الأرض. وخلصت محللة الشؤون السياسية في القناة الـ12، دانا فايس، إلى أن النظام السياسي الحالي في إسرائيل يواجه حقيقة لا بدائل لها، وأن البديل الذي يوقف حالة مراوحة المكان في غزة هو صفقة أسرى.
