علي بونغو يشكو سلطات الغابون العسكرية أمام القضاء الفرنسي
وقد تضمّنت الشكوى، المُقدَّمة في مايو/أيار 2024، اتهامات بالاحتجاز التعسفي والتعذيب وارتكاب أعمال وحشية، حيث أكد محاموه أنّ موكّلهم احتُجز مع عائلته في قبو مغلق طيلة 18 شهرا، من دون السماح لهم بالخروج، وتعرّضوا خلال تلك الفترة لمعاملة قاسية، شملت محاكاة الغرق، والصعق الكهربائي، والخنق، إلى جانب الحرمان من الطعام.
وأشار فريق الدفاع إلى أن أفراد عائلة بونغو وُضعوا رهن الإقامة الجبرية في العاصمة ليبرفيل عقب الانقلاب، قبل أن يغادروا البلاد في مايو/أيار 2025 إلى أنغولا.
وتشمل الشكوى أيضا زوجته سيلفيا وأبناءه نور الدين وبلال وجليل، بصفتهم أطرافا مدنيين، أي ضحايا مباشرين في القضية.
وأوضح أحد محامي العائلة أن المعاملة القاسية التي تعرّضوا لها هدفت إلى الضغط عليهم للتوقيع على وثائق متعلقة بممتلكاتهم الشخصية.
وتنظر محكمة الجرائم ضد الإنسانية في باريس في القضية، بعد أن فتحت السلطات القضائية الفرنسية تحقيقا أوليا في يناير/كانون الثاني الماضي ضد مجهولين، على خلفية ما اعتُبرت جرائم محتملة ضد الإنسانية.
في المقابل، نفت السلطات الانتقالية في الغابون وقوع أي انتهاكات، وأكدت أن محاكمات سيلفيا بونغو ونور الدين ستُجرى في ليبرفيل، حتى في حال غيابهما عن البلاد.
يُذكر أن عائلة بونغو تولّت الحكم في الغابون لأكثر من 5 عقود، بدءًا من عهد الرئيس الأسبق عمر بونغو، مرورا بابنه علي الذي أطاح به الجيش بعد انتخابات أثارت جدلا واسعا في البلاد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
كوري شمالي يعبر الحدود المحصنة إلى الجنوب
قال الجيش الكوري الجنوبي اليوم الجمعة إن رجلا كوريا شماليا مجهول الهوية عبر الحدود البرية شديدة التحصين التي تفصل بين الجانبين وهو قيد الاحتجاز حاليا. وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إن الجيش حدد موقع الشخص وتابعه قرب الجزء الأوسط الغربي من خط الترسيم العسكري وأجرى "عملية توجيه" قبل اعتقاله ليل الخميس. وأضافت أن السلطات تخطط للتحقيق في عبور الحدود ولم تذكر حتى الآن ما إذا كانت تعتبر الحادث محاولة انشقاق. وأوضحت هيئة الأركان أنها أبلغت قيادة الأمم المتحدة التي تقودها الولايات المتحدة بالحادث ولم ترصد أي علامات فورية على نشاط عسكري غير عادي من قبل كوريا الشمالية. ووفقا لهيئة الأركان المشتركة، اقترب فريق عسكري كوري جنوبي من الرجل الكوري الشمالي غير المسلح بعد رصده، وبعد أن عرّفوا بأنفسهم كجنود كوريين جنوبيين، قاموا بتوجيهه بأمان خارج المنطقة المنزوعة السلاح المليئة بالألغام التي تقسم الكوريتين. واستمرّت العملية حوالى 20 ساعة، وفق سول. ورصد الرجل للمرّة الأولى بواسطة آلية مراقبة عسكرية كورية جنوبية بين الثالثة والرابعة من فجر الخميس (18:00 و19:00 الأربعاء بتوقيت غرينيتش). وحشد الجيش عددا كبيرا من عناصره لهذه العملية التي نفّذت في منطقة يصعب التنقّل فيها بسبب انتشار الألغام وكثافة النبات. وستطلق "السلطات المختصّة" تحقيقا في ملابسات الحادثة التي وقعت في الوسط الغربي للمنطقة المنزوعة السلاح، بحسب الجيش. الفرار والانشقاق ويسلّم الكوريون الشماليون الذين يصلون إلى الجنوب للاستخبارات للتحقيق معهم. وتحدث عادة غالبية الانشقاقات من الشمال إلى الجنوب عبر الصين أو بلد آخر. ونادرا ما يتمّ اجتياز المنطقة العازلة المنزوعة السلاح الممتدّة على 4 كيلومترات والخاضعة لمراقبة شديدة والمزروعة بالألغام. يذكر أن أكثر من 34 ألف كوري شمالي فروا إلى الجنوب منذ الحرب الكورية (1950-1953). وأعرب الرئيس الكوري الجنوبي الجديد لي جاي ميونغ عن نيّته مدّ اليد إلى كوريا الشمالية، في موقف يتعارض مع النهج المتشدّد لسلفه المقال يون سوك يول.
الجزيرة
منذ 9 ساعات
- الجزيرة
قانون مالي جديد يفتح عدد مرات الترشح أمام الرئيس
أقرت السلطات الانتقالية في مالي، يوم الخميس 3 يوليو/تموز 2025، مشروع قانون يجيز للرئيس أسيمي غويتا الترشح لعدد غير محدود من الولايات الرئاسية. وبررت الحكومة هذه الخطوة بالحاجة إلى استمرارية القيادة في مواجهة تحديات أمنية وتنموية، لكنها أثارت في المقابل نقاشا سياسيا واسعا حول مستقبل الانتقال الديمقراطي في البلاد. قانون انتخابي جديد وفقا لما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية، فإن القانون الجديد ينص على فترة رئاسية مدتها 5 سنوات قابلة للتجديد دون حد أقصى. ومن المنتظر أن يبدأ سريان المرحلة الانتقالية الجديدة بمجرد توقيع الرئيس غويتا على الميثاق ذي الصلة، ما يفتح الباب أمام بقاء محتمل طويل الأمد على رأس السلطة، رهنًا بتطورات الأوضاع الأمنية والسياسية. وتقول السلطات إن تمديد الولاية يُعد أداة سياسية لضمان الاستقرار والتنسيق بين جهود إعادة الإعمار وبرامج التنمية، وتفادي اضطراب متكرر في القيادة قد يُضعف فعالية الإستراتيجيات الأمنية. ويرى مراقبون أن الصيغة الجديدة تمثل محاولة لتكييف الحوكمة مع واقع البلد، لكنها قد تقوض مبدأ التداول السلمي للسلطة إذا لم تُضبط بضمانات مؤسساتية واضحة. كما تثير إمكانية تجديد الولاية الرئاسية إلى أجل غير مسمى مخاوف داخل الأوساط الحقوقية والمعارضة، بشأن المدة الكلية للمرحلة الانتقالية وآفاق بناء مؤسسات ديمقراطية متماسكة. وبينما تدافع الحكومة عن القانون باعتباره استجابة مرنة لمقتضيات الوضع الراهن، ينتظر الشارع المالي بترقب كيفية تطبيقه وتأثيره على المشهد السياسي في المدى القريب والمتوسط.
الجزيرة
منذ يوم واحد
- الجزيرة
حزب بالائتلاف الحاكم في جنوب أفريقيا يتهم وزيرة بالفساد
وجّه حزب رئيسي في حكومة الوحدة الوطنية في جنوب أفريقيا اتهامات جنائية بالفساد لوزيرة التعليم، في تصعيد جديد للتوترات داخل التحالف الحاكم. ويُعد التحالف الديمقراطي، ثاني أكبر حزب في الحكومة، وقد تشكّل بعد أن خسر حزب المؤتمر الوطني الأفريقي أغلبيته العام الماضي بسبب خيبة أمل الناخبين من الفساد وسوء الإدارة في ظل حكم الحزب. ويُنسب إلى هذا الائتلاف -المكون من 10 أحزاب- استعادة بعض الثقة في جنوب أفريقيا بعد سنوات من الفساد وانهيار البنية التحتية. لكنه واجه اعتراضات على سياسات مختلفة، ولا سيما من التحالف الديمقراطي، مما أثار مخاوف من احتمال انهيار الحكومة. وفي هذا النزاع الجديد، وجّه ممثلو التحالف الديمقراطي اتهامات في مركز شرطة كيب تاون لوزيرة التعليم العالي نوبولي نكاباني. وزعموا أنها كذبت على البرلمان للتستر على "التعيين الاحتيالي" لأشخاص مرتبطين بحزب المؤتمر الوطني الأفريقي في مجالس إدارة هيئات التعليم. وقال الحزب: "أصبح الفساد في السلطة التنفيذية ممارسة شائعة في عهد الرئيس سيريل رامافوزا". وشدد على أن الكذب على البرلمان جريمة جنائية. واندلعت هذه الأزمة إثر إقالة رامافوزا الأسبوع الماضي نائبَ وزير من الحزب الديمقراطي، زعم مكتب الرئيس أنه قام برحلة خارجية غير مُصرّح بها. والسبت الماضي، أعلن الحزب الديمقراطي انسحابه من "الحوار الوطني" الذي دعا إليه رامافوزا لمعالجة مجموعة من المشاكل التي تواجه البلاد. وتعهد باتخاذ إجراءات ضد وزراء حكومة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الذين يتهمهم بالفساد. وقال عضو البرلمان عن الحزب الديمقراطي باكسولي نودادا، للصحفيين خارج مركز الشرطة: "نتخذ إجراءات لأن رئيس البلاد، رئيس حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، يرفض اتخاذ إجراءات ضد الوزراء الفاسدين". وأضاف نودادا، أن أحد أسباب انضمام الحزب الديمقراطي إلى حكومة الوحدة الوطنية هو "ضمان مكافحة الفساد وتوزيع الكوادر". وأشار إلى مزاعم بأن التعيينات الرئيسية تُجرى بناء على الولاء الحزبي وليس الكفاءة.
