الضغوط الجيوسياسية والضبابية النقدية تدفع اليورو إلى التراجع
وسجّل اليورو تراجعاً بنسبة 0.5 في المائة، ليستقر عند مستوى 1.1725 دولار، وسط زخم هبوطي متزايد بعد فشله في الاستقرار أعلى المقاومة الفنية البارزة عند 1.1830 دولار، التي تُعد الأعلى منذ أكثر من أربع سنوات.
ضغوط سياسية وتجارية تُضعف المعنويات
يتزامن تراجع اليورو مع ارتفاع متجدد في مستويات الدولار الأميركي، مدفوعاً بحالة الترقب في الأسواق العالمية مع اقتراب موعد انتهاء مهلة الـ90 يوماً التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن الرسوم الجمركية المتبادلة، والمقررة في 9 يوليو (تموز). وحتى الآن، لم تُبرم سوى ثلاث دول -بريطانيا والصين وفيتنام- اتفاقيات تجارية مع واشنطن، ما يزيد من احتمالات فرض تعريفات جمركية أوسع نطاقاً على شركاء تجاريين رئيسيين للولايات المتحدة، ومن ضمنهم الاتحاد الأوروبي.
ويلقي هذا التوتر التجاري بظلاله على معنويات المستثمرين في أوروبا، ويزيد من الضغوط على العملة الموحدة، خصوصاً في ظل اعتماد اقتصاد منطقة اليورو على قطاع الصادرات.
بيانات تضخم مخيبة وتوقعات غامضة للفائدة الأوروبية
على الصعيد الاقتصادي، جاءت بيانات التضخم الأخيرة في منطقة اليورو دون التوقعات، ما زاد من حالة الضبابية بشأن توجهات البنك المركزي الأوروبي خلال اجتماعه المرتقب في يوليو. ورغم أن البعض يستبعد خفضاً وشيكاً للفائدة، فإن ضعف المؤشرات الاقتصادية -وعلى رأسها مبيعات التجزئة والتضخم- يُبقي الباب مفتوحاً أمام خفض محتمل في حال استمرار التباطؤ.
ويعزّز هذا الغموض من الحذر في الأسواق ويضغط على اليورو، في ظل غياب إشارات حاسمة من صانعي السياسات النقدية.
نظرة فنية على حركة اليورو/الدولار
وصل اليورو مقابل الدولار الأميركي إلى 1.1763 دولار، مقارنة بسعر افتتاح بلغ 1.1725 دولار، بعد أن لامس أعلى مستوى له عند 1.1790 دولار. وكان اليورو قد أنهى تعاملات الجمعة بارتفاع طفيف تجاوز 0.1 في المائة، مستأنفاً مساراً صعودياً محدوداً بعد يومَيْن من التراجع نتيجة جني الأرباح.
وعلى مدار الأسبوع الماضي، حقّق اليورو مكاسب بنسبة 0.45 في المائة مقابل الدولار، في ثاني مكسب أسبوعي له على التوالي. في المقابل، ارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع، وارتفع في آخر تداولاته بنسبة 0.46 في المائة، ليصل إلى 97.408 مدعوماً بتزايد الطلب على العملة الأميركية بصفتها ملاذاً آمناً، في ظل ترقّب المستثمرين أي تطورات مفصلية على صعيد التوترات التجارية العالمية.
وقال كبير متداولي العملات الأجنبية في شركة «كونفيرا»، جيمس كنيفتون: «من المرجح أن نشهد تقلبات كبيرة في الأسواق بمجرد انتهاء مهلة الرسوم وإعلان واشنطن عن مستويات جديدة للتعريفات الجمركية. لكن في الوقت نفسه، قد يكون التأثير أقل حدة هذه المرة، كون المقترحات الحالية متوقعة إلى حد كبير، والأسواق بدأت تأخذ في الحسبان احتمال تمديد جديد للمهلة».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 31 دقائق
- العربية
العقوبات على روسيا تضع إمارة أوروبية غنية في أزمة مع "صناديق الزومبي"
شكلت "ليختنشتاين" فريق عمل طارئ لمعالجة أزمة الصناديق "الزومبي"، التي تركت مئات الكيانات المرتبطة بأثرياء روس في حالة شلل قانوني. تعرضت هذه الإمارة الصغيرة الواقعة في جبال الألب، التي تعد مركزاً لآلاف الصناديق والمؤسسات، لموجة من الاستقالات من قبل الأمناء وأعضاء مجالس الإدارة خلال الأشهر الستة الماضية، مع تكيف نظامها التنظيمي مع حزم العقوبات الأميركية المفروضة على روسيا. وقد تؤدي هذه النتيجة إلى ترك ما يصل إلى 800 كيان معزول - معترف به قانونياً ولكنه مجمد وظيفياً - دون أي مسؤول عن إدارة أصوله أو الإشراف على تصفيته، بحسب ما ذكرته صحيفة "فاينانشال تايمز"، واطلعت عليه "العربية Business". مصرفيون ومحامون حذروا من أن الأزمة قد تنتقل إلى القطاع المالي الأوسع في البلاد، بما في ذلك البنوك الكبرى، إذا لم تعالج الحكومة المشكلة. وقال محام من "فادوز": "نحن نتحدث عن صناديق استئمانية زومبي عائمة بمليارات الدولارات. ولا يوجد حل حتى الآن. لم أرَ شيئاً كهذا من قبل". اعتمدت ليختنشتاين حزم عقوبات من الاتحاد الأوروبي ضد روسيا عقب الغزو الشامل لأوكرانيا عام 2022. ومع ذلك، في عام 2024، وفي عهد إدارة بايدن، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على العديد من الكيانات والأفراد المقيمين في ليختنشتاين بسبب ارتباطهم بأفراد وأنشطة روسية. كما حذرت الولايات المتحدة ليختنشتاين ودولاً أوروبية أخرى العام الماضي من أنها قد تفرض عقوبات ثانوية على المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل مع عملاء روس معينين - حتى لو لم يخضع هؤلاء العملاء لعقوبات فردية. خوفاً من مزيد من الإجراءات الأميركية، اعتمدت هيئة السوق المالية في ليختنشتاين (FMA) نهجاً قائماً على عدم التسامح مطلقاً، وحثت القطاع في سبتمبر على اعتبار العقوبات الأميركية ملزمة فعلياً لأنها تشكل مخاطر قانونية وسمعة "وجودية". نصحت هيئة الأسواق المالية صراحةً الأمناء - أي شخص أو كيان مصرح له قانوناً بإدارة الأصول نيابةً عن آخرين - بإنهاء علاقاتهم مع العملاء المعرضين للخطر، قائلة إنها "الوسيلة الوحيدة المناسبة" للسيطرة على المخاطر. وقال المحامي في شركة "شوارزلر ريشتسانفالتي"، هيلموت شوارزلر، بأن هذا دفع المديرين إلى الاستقالة جماعياً. وأضافت أن الالتزامات القانونية المتداخلة، سواءً من أنظمة العقوبات الأجنبية أو في ليختنشتاين، جعلت من شبه المستحيل إيجاد بدائل للمديرين. وأضاف "الغالبية العظمى من هذه الكيانات هي أصول لأشخاص روس غير خاضعين للعقوبات يعيشون في جنوب فرنسا أو إيطاليا أو أماكن مثل دبي. حتى الكيانات التي لها صلة بعيدة بروسيا تتأثر". تظهر الأرقام الحكومية أن 350 كياناً في حالة غموض بانتظار المواعيد النهائية التنظيمية، وأن 40 منها في إجراءات تصفية مبكرة. وذكرت الحكومة أن 85 كياناً أصبحت يتيمة لعدم إمكانية تعيين مصفي. وبلغ عدد الكيانات المتأثرة في النهاية إلى 800 كيان دون إيجاد حل. إن الطبيعة الغامضة للكيانات تصعب تقدير حجم الثروة المجمدة أو العالقة المرتبطة بالشعب الروسي. وقال المصدر إن الصناديق الاستئمانية تحتوي على أصول تتراوح بين 5 ملايين دولار نقداً ومليارات الدولارات، بما في ذلك اليخوت والطائرات والمكاتب العائلية والعقارات الفاخرة. وهناك مخاوف من أن تقوض الأزمة مكانة ليختنشتاين كمركز مالي. ويقدر قطاع الصناديق الاستئمانية الضخم في هذا البلد الصغير بأطره الضريبية والقانونية المواتية، بالإضافة إلى قدرته المتصورة على حماية العملاء من التداعيات الجيوسياسية. وقال الشريك في شركة "جاسر بارتنر"، إحدى أكبر شركات المحاماة في الإمارة، يوهانس جاسر، إن الخطر الآخر الذي يلوح في الأفق إذا لم يحل الوضع هو أن تمارس روسيا ضغوطاً على ليختنشتاين. وأضاف: "هناك خطر من الولايات المتحدة، ولكن أيضاً من روسيا الآن. وقد يصبح هذا خطراً آخر غير مسبوق ولا مثيل له من الجانب الآخر الذي لا يقل قوةً". وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيان أنها تتعاون مع سلطات ليختنشتاين بشأن قضايا التمويل غير المشروع: "تتبادل وزارة الخزانة المعلومات والإرشادات مع ليختنشتاين بشأن الامتثال للعقوبات الأميركية ومكافحة غسل الأموال في نطاق ولايتها القضائية".
صحيفة مال
منذ ساعة واحدة
- صحيفة مال
'تيك توك' تعتزم طرح تطبيق جديد وبيع جزئي لتفادي الحظر في أمريكا
أفاد تقرير حديث من موقع 'ذا إنفورميشن' بأن صفقة محتملة لبيع تطبيق تيك توك أصبحت وشيكة، وقد تُنفذ بالتوازي مع إطلاق نسخة جديدة ومنفصلة من التطبيق تلبي متطلبات القانون الأمريكي. يُذكر أن قانون 'البيع أو الحظر' الذي دخل حيز التنفيذ رسميًا منذ يناير الماضي لم يؤدِّ إلى توقف الخدمة سوى ليوم واحد فقط، في حين تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى إتمام صفقة بيع جزئي لتيك توك إلى مجموعة من المستثمرين 'غير الصينيين'، منهم شركة أوراكل، مع احتفاظ الشركة الأم بايت دانس بحصة قليلة، بما يتماشى مع القانون الأمريكي. وما زال أي اتفاق نهائي بحاجة إلى موافقة الحكومة الصينية، في ظل التوترات المستمرة بين بكين وواشنطن على خلفية الرسوم الجمركية. اقرأ المزيد وفي السياق ذاته، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن شركة أوراكل وقّعت اتفاقًا جديدًا مع الحكومة الفيدرالية الأمريكية يمنح وكالاتها حسمًا شاملًا على خدمات البنية التحتية السحابية، يصل إلى 75% على البرمجيات المرخصة، وهو الاتفاق الأول من نوعه بهذا الحجم. وبحسب مصادر مطلعة، فإن فريق تيك توك يعمل حاليًا على تطوير نسخة جديدة من التطبيق تُعرف داخليًا باسم M2، على أن تُطرح في متاجر التطبيقات بتاريخ 5 سبتمبر المقبل، بالتزامن مع سحب التطبيق الأصلي الذي سيتوقف عن العمل نهائيًا في مارس 2026، ما لم يُمدد الموعد مرة أخرى. وكان الرئيس ترمب قد أصدر الشهر الماضي تمديدًا ثالثًا مثيرًا للجدل لمهلة الحظر التي من المقرر أن تنتهي في منتصف سبتمبر المقبل.
رواتب السعودية
منذ ساعة واحدة
- رواتب السعودية
تراجع أسعار النفط.. وخام برنت يسجل 69 دولارا للبرميل
نشر في: 8 يوليو، 2025 - بواسطة: خالد العلي تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد ارتفاعها بنحو 2% في الجلسة السابقة، مع تقييم المستثمرين التطورات الجديدة بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية وزيادة إنتاج أوبك+ التي فاقت التوقعات لشهر أغسطس. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتًا إلى 69.37 دولار للبرميل. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 24 سنتًا إلى 67.69 دولار للبرميل. المصدر: عاجل
