logo
بنك المغرب: حاجيات السيولة لدى البنوك ترتفع إلى 114 مليار درهم خلال يونيو

بنك المغرب: حاجيات السيولة لدى البنوك ترتفع إلى 114 مليار درهم خلال يونيو

هبة بريسمنذ 2 أيام
هبة بريس – اقتصاد
أفاد بنك المغرب بأن حاجيات السيولة لدى البنوك بلغت 114 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي خلال شهر يونيو، مقابل 108,7 مليار درهم قبل شهر.
وأكد البنك المركزي في نشرته الشهرية الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، أنه بذلك، بلغ إجمالي تدخلات البنك المركزي 129 مليار درهم، من بينها 50,5 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، و44,6 مليار درهم تمت من خلال عمليات إعادة الشراء لمدة شهر و3 أشهر، و33,9 مليار درهم في إطار قروض مضمونة طويلة الأمد.
وعلى مستوى السوق البين بنكية، ارتفع متوسط الحجم اليومي للمبادلات إلى 4,4 مليار درهم وسعر الفائدة المتوسط المرجح ب 2,25 في المائة في المتوسط.
أما بالنسبة لسوق سندات الخزينة، فقد تراجعت المعدلات خلال يونيو على مستوى الأسواق الأولية والثانوية. ومن جهتها، سجلت أسعار الفائدة الدائنة، خلال شهر ماي تراجعات بمقدار 36 نقطة أساس إلى 2,36 في المائة بالنسبة للودائع لمدة 6 أشهر وبواقع 3 نقاط أساس إلى 2,7 في المائة بالنسبة للودائع لمدة سنة.
وفي ما يتعلق بسعر الفائدة الأدنى على الحسابات على الدفتر، فقد تم تحديده بالنسبة للفصل الثاني من سنة 2025 عند 1,91 في المائة، بانخفاض قدره 30 نقطة أساس مقارنة بالفصل السابق.
وبخصوص أسعار الفائدة المدينة، فقد أظهرت نتائج استقصاء بنك المغرب لدى البنوك برسم الفصل الأول من سنة 2025 تراجعا فصليا بمقدار 10 نقاط أساس في سعر الفائدة المتوسط الإجمالي إلى 4,98 في المائة.
وحسب القطاع المؤسساتي، تراجعت أسعار الفائدة المطبقة على قروض المقاولات غير المالية بـمقدار 16 نقطة أساس إلى 4,84 في المائة، مع تراجع بـ 26 نقطة أساس إلى 4,73 في المائة برسم تسهيلات الخزينة، بالإضافة إلى زيادات بـ 16 نقطة أساس إلى 5,14 في المائة بالنسبة لقروض التجهيز، وبـ 31 نقطة أساس إلى 5,49 في المائة بالنسبة لقروض الإنعاش العقاري.
وحسب حجم المقاولة، عرفت أسعار الفائدة المطبقة على المقاولات الكبرى والصغيرة جدا، والصغرى والمتوسطة تراجعات بلغت تواليا 122 نقطة أساس إلى 4,96 في المائة، و9 نقاط أساس إلى 5,61 في المائة.
وفي ما يتعلق بأسعار الفائدة المطبقة على قروض الخواص، فقد شهدت ارتفاعا بمقدار 17 نقطة أساس إلى 5,96 في المائة، مع تسجيل ارتفاع بقيمة 14 نقطة أساس إلى 7,13 في المائة برسم قروض الاستهلاك، بينما شهدت قروض السكن شبه استقرار عند 4,74 في المائة.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

لقجع يكشف ارتفاعا لافتا في العائدات الضريبية بـ 25,1 مليار درهم عند متم يونيو 2025
لقجع يكشف ارتفاعا لافتا في العائدات الضريبية بـ 25,1 مليار درهم عند متم يونيو 2025

اليوم 24

timeمنذ 39 دقائق

  • اليوم 24

لقجع يكشف ارتفاعا لافتا في العائدات الضريبية بـ 25,1 مليار درهم عند متم يونيو 2025

كشف فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، اليوم الاثنين، عن ارتفاع الموارد الجبائية بـ 25,1 مليار درهم عند متم يونيو 2025، أي ما يناهز 16,6 في المائة مقارنة مع سنة 2024. وأوضح الوزير، في معرض جوابه بمجلس النواب عن سؤال شفوي حول « تقييم انعكاسات تدابير الإصلاح الضريبي على المالية العمومية »، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، أن إرادات الضريبة على الشركات بلغت 13,1 مليار درهم، بينما عرف إصلاح الضريبة على الدخل ارتفاعا بنسبة 6,7 في المائة، إلى جانب ارتفاع إصلاح الضريبة على القيمة المضافة بـ 3,1 في المائة. وأبرز أن انعكاسات الإصلاح الضريبي تعزى إلى « توسيع الوعاء الضريبي ومحاربة الغش والتملص الضريبيين، للمضي نحو ضريبة أكثر عدالة وأقل عبئا على جميع المواطنات والمواطنين، وهو المسار الذي ينبغي أن نسلكه بشكل تدريجي ». وأعلن الوزير أنه من المرتقب إنهاء سنة 2025 بعجز في حدود 3,5 في المائة، وبنسبة مديونية تقل عن 67 في المائة، على أمل تحقيق عجز في حدود 3 في المائة، ومديونية بأقل من 66 في المائة، « حفاظا على استدامة المالية العمومية، وديمومتها، وبعيدا عن رهن مستقبل الأجيال القادمة ». وفي سياق ذي صلة، قال لقجع إن الإصلاح الضريبي، باعتباره من أهم الإصلاحات التي شهدتها المالية العمومية في العقود الضريبية، أتاح حتى متم 2024 رفع العائدات الضريبية بـ 102 مليار درهم، ما مكن الحكومة من توفير هوامش لتمويل الإصلاحات الاجتماعية والزيادة في الأجور وباقي الإصلاحات ذات الطابع الاجتماعي.

تحويلات ضخمة ونتائج متواضعة.. البرلمان يُفكك أعطاب الاستثمار في المغرب
تحويلات ضخمة ونتائج متواضعة.. البرلمان يُفكك أعطاب الاستثمار في المغرب

الجريدة 24

timeمنذ 2 ساعات

  • الجريدة 24

تحويلات ضخمة ونتائج متواضعة.. البرلمان يُفكك أعطاب الاستثمار في المغرب

واجه كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وابلاً من الانتقادات خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، حيث عبّر عدد من النواب البرلمانيين من فرق الأغلبية والمعارضة عن استيائهم من ضعف مساهمة مغاربة العالم في الاستثمار، وتواضع الأثر التنموي للاستثمارات الوطنية والأجنبية، لاسيما فيما يتعلق بخلق فرص الشغل ومحاربة البطالة. في مستهل هذه الانتقادات، لفت النائب عبد الحق أمغار عن الفريق الاشتراكي إلى المفارقة الصارخة بين حجم تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج التي بلغت 117 مليار درهم، ونسبة استثمارهم الضعيفة التي لا تتجاوز 10 في المائة، معتبراً أن هذا الرقم يعكس "فشل الحكومة" في تفعيل التوجيهات الملكية المتكررة الداعية إلى تشجيع أفراد الجالية على المساهمة في الاقتصاد الوطني. وأضاف أمغار أن خطاب الوزير زيدان لم يعد يقنع أحداً، سواء في الداخل أو في صفوف الجالية، محملاً الوزارة مسؤولية استمرار العراقيل الإدارية وتعقيد المساطر، إلى جانب غياب خطوط جوية مباشرة من بعض الأقاليم، وعلى رأسها إقليم الحسيمة، نحو دول أوروبية كفرنسا وألمانيا وهولندا، وارتفاع أسعار التذاكر، ما يضعف من جاذبية الاستثمار بالنسبة للجالية. من جانبه، دعا النائب عزيز اللبار عن فريق الأصالة والمعاصرة إلى ضرورة تسريع وتيرة تبسيط الإجراءات الإدارية وتوفير شروط الثقة والمصداقية، مطالباً بمنح الأسبقية لما أسماه بـ"المعقولين" من المستثمرين، خاصة من أفراد الجالية، لتفعيل التوجيهات الملكية بشأن تعزيز دور مغاربة العالم في تنمية البلاد. وشدد اللبار على أن الانتظارية والتماطل الإداري يفرغان المشاريع من محتواها التنموي. أما النائبة عزيزة بوجريدة عن الفريق الحركي، فقد أكدت هي الأخرى على ضرورة مضاعفة الجهود لرفع مساهمة الجالية في الاستثمار الوطني، مشيرة إلى أن مساهمتهم لا تزال دون المستوى المطلوب. ودعت إلى إحداث وكالة وطنية خاصة بمواكبة استثمارات مغاربة العالم، بهدف توفير تأطير فعّال وتبسيط المساطر الإدارية، مشددة على أهمية إدماج هذه الفئة بشكل فعلي في المشاريع الكبرى المرتقبة، وعلى رأسها التحضيرات لكأس العالم 2030، معتبرة أن إشراك الجالية ليس ترفاً بل ضرورة اقتصادية واستراتيجية. وفي السياق ذاته، أثار النائب عمر الباز عن الفريق الحركي إشكالية تأثير الاستثمارات على سوق الشغل، منتقداً ضعف الانعكاس الملموس للمشاريع الكبرى على معدلات التشغيل، رغم ما يتم الحديث عنه من أرقام وأهداف طموحة. ولفت إلى أن العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات تظل غائبة، مقدماً مثالاً بإقليم ورزازات وجهة درعة تافيلالت، حيث تظل الاستثمارات محدودة وغير قادرة على كسر حاجز البطالة، مشدداً على ضرورة الاستثمار في قطاعات استراتيجية كالفلاحة الواحية، الطاقات المتجددة، الصناعات التحويلية والتكنولوجيا، على أن يتم ذلك بتزامن مع برامج دعم موجهة للشباب وتأهيلهم للاندماج المهني. الفريق الاستقلالي بدوره سجل ملاحظات مماثلة، مشيراً إلى أن البرامج الحكومية المعلنة لم تنجح في تقليص نسب البطالة، خاصة في صفوف الشباب، كما لم تُحدث الفارق المأمول في توفير فرص الشغل. وأشار الفريق إلى وجود صعوبات حقيقية في تنزيل السياسات الاستثمارية على أرض الواقع، مبرزاً كذلك ضعف التنسيق بين القطاعات الوزارية المعنية، ومقدماً مدينة تطوان كنموذج لما وصفه بالفشل في تحفيز الاستثمار المحلي وإحداث فرص الشغل اللازمة. أمام هذا السيل من الانتقادات، اكتفى الوزير زيدان بالتأكيد على أن وزارته واعية بالإشكالات المطروحة، وتعمل على معالجتها من خلال تعزيز قنوات التواصل مع مغاربة العالم. وأوضح أن المراكز الجهوية للاستثمار تستقبل أفراد الجالية وتواكبهم في مشاريعهم، كما أشار إلى قرب إطلاق منصة رقمية لتسهيل تواصلهم مع الإدارة، بهدف تجاوز بعض الإشكالات البيروقراطية التي تواجههم. وأكد الوزير أن الهدف الملكي يتمثل في رفع مساهمة مغاربة العالم في الاستثمار من 10 إلى 30 في المائة، ما يتطلب، بحسب قوله، تظافر جهود كافة المتدخلين، مضيفاً أن الحكومة تعمل في هذا الاتجاه من خلال إجراءات قيد التفعيل، دون أن يقدم توضيحات دقيقة حول آجال أو طبيعة هذه الإجراءات. اللافت في الجلسة هو الاتفاق العريض بين مختلف الفرق البرلمانية، بما فيها المعارضة والأغلبية، حول بطء وتيرة الإصلاحات وصعوبة المساطر الإدارية، إلى جانب ضعف الأثر الاجتماعي للاستثمارات، ما يشير إلى تنامي الإحساس داخل المؤسسة التشريعية بوجود فجوة بين الخطاب الرسمي والواقع الميداني. كما يُطرح بقوة سؤال النجاعة المؤسساتية والقدرة على ترجمة التوجيهات الملكية إلى إجراءات عملية تنعكس على الاستثمار والتشغيل، خاصة في ظل سياق اقتصادي واجتماعي يتسم بارتفاع معدلات البطالة وتراجع مؤشرات الثقة.

ميزانية المغرب.. لماذا تَفاقم العجز إلى أكثر من 24 مليار درهم في شهر يونيو؟
ميزانية المغرب.. لماذا تَفاقم العجز إلى أكثر من 24 مليار درهم في شهر يونيو؟

طنجة 7

timeمنذ 2 ساعات

  • طنجة 7

ميزانية المغرب.. لماذا تَفاقم العجز إلى أكثر من 24 مليار درهم في شهر يونيو؟

بلغ عجز الميزانية في المغرب 24,8 مليار درهم عند متم شهر يونيو 2025. مقابل عجز قدره 20,4 مليار درهم شهر يونيو من السنة الماضية. وذلك حسب ما أفرزته وضعية تحملات وموارد الخزينة. وقالت الخزينة العامة للمملكة، إن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 4 ملايير درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة. وأضافت أن المداخيل العادية الخام ارتفعت بنسبة 20,6 في المئة عند متم شهر يونيو الماضي. لتبلغ 211,5 مليار درهم. في حين ارتفعت النفقات العادية الصادرة بنسبة 19 في المئة إلى 185,8 مليار درهم. حيث أفرزت بذلك رصيدا عاديا إيجابيا قدره 25,6 مليار درهم. ويُعزى ارتفاع المداخيل العادية إلى ارتفاع الضرائب المباشرة (زائد 29,5 في المئة)، والرسوم الجمركية (زائد 2,5 في المئة)، والضرائب غير المباشرة (زائد 11,8 في المئة)، ورسوم التسجيل والتنبر (زائد 4,9 في المئة)، والإيرادات غير الضريبية (زائد 32,8 في المئة). وفي ما يتعلق بالنفقات الصادرة برسم الميزانية العامة، فقد بلغت من جهتها 274,7 مليار درهم حتى نهاية يونيو 2025. مسجلة ارتفاعا بنسبة 12,5 بالمئة على أساس سنوي. وذلك بسبب ارتفاع نفقات التسيير (زائد 20,2 في المئة)، ونفقات الاستثمار (زائد 10,9 في المئة)، مقرونة بانخفاض أعباء الدين المدرجة في الميزانية (ناقص 3,5 في المئة). وفي ما يتعلق بأعباء فوائد الدين، فقد ارتفعت إلى 23,42 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 11,6 في المئة. وذلك نتيجة ارتفاع فوائد الدين الداخلي بنسبة 19,4 في المئة (18,5 مليار درهم). وتراجع فوائد الدين الخارجي بنسبة 10,5 في المئة (4,9 مليار درهم). أما التزامات النفقات، بما فيها تلك غير الخاضعة للتأشيرة المسبقة، فقد وصلت إلى 464,4 مليار درهم. لتمثل معدل التزام إجمالي بنسبة 49 في المئة، ومعدل إصدار على الالتزامات بنسبة 82 في المئة. وفي ما يخص الحسابات الخاصة للخزينة، فقد وصلت الإيرادات إلى 106,8 مليار درهم. بما في ذلك دفعات من الميزانية العامة بقيمة 19,3 مليار درهم. مقابل 16,5 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. وقد بلغت النفقات 103,8 مليار درهم، شملت 3,5 ملايير درهم برسم التسديدات والإعفاءات والاستردادات الضريبية. وبذلك بلغ رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة 3 ملايير درهم. من جهتها، بلغت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 1,558 مليار درهم (زائد 29,8 في المئة). بينما بلغت النفقات 548 مليون درهم بانخفاض نسبته ناقص 10,9 في المئة. وأخذا بعين الاعتبار حاجة التمويل البالغة 46 مليار درهم وتدفق صافي إيجابي للتمويل الخارجي بقيمة 19,8 مليار درهم. فقد لجأت الخزينة إلى تمويل داخلي بمبلغ 26,1 مليار درهم. لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. أو منصة إنستغرام إضافة لمنصة X وتطبيق نبض

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store