ما هي خطة ترامب لقيادة الذكاء الاصطناعي؟
تعتمد الخطة على تسريع الابتكار من خلال تخفيف القيود التنظيمية، وتعزيز البنية التحتية الرقمية، وتكثيف الجهود لحماية التكنولوجيا الأميركية من التهديدات الخارجية. وبينما تفتح هذه الاستراتيجية الباب واسعاً أمام القطاعين العام والخاص للابتكار، فإنها في الوقت ذاته تفرض مسؤولية أكبر على الشركات في إدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي وضمان التزامه بالقيم المجتمعية.
ملامح الخطة: تحرير الذكاء الاصطناعي من القيود
تتضمن الخطة أكثر من 90 إجراءً فيدراليًا ضمن ثلاث ركائز محورية:
تسريع الابتكار: عبر إزالة القيود التنظيمية التي تُعيق تطوير الذكاء الاصطناعي، وتسهيل تبني القطاعين العام والخاص لهذه التكنولوجيا.
بناء بنية تحتية وطنية متقدمة: تشمل تسريع إنشاء مراكز بيانات، وتحديث شبكات الطاقة والمعلومات لدعم قدرات الحوسبة العالية.
الريادة في الدبلوماسية والأمن الدوليين: من خلال تعزيز التصدير التقني، والتحكم في تدفقات المعرفة والبيانات، وحماية التكنولوجيا الأمريكية من الاستغلال الأجنبي أو التحزّب الأيديولوجي.
تؤكد الخطة على ضرورة أن تكون أدوات الذكاء الاصطناعي محايدة وغير متحيزة سياسيًا، وتركّز على "الصدق والحياد"، كما تمنع الحكومة الفيدرالية من شراء نظم يُنظر إليها على أنها ذات توجهات أيديولوجية معينة، وفقا لـ " فوربس".
ثلاثة أوامر تنفيذية
وضمن سياق تنفيذ خطة الذكاء الاصطناعي الأمريكية، وقّع ترامب على ثلاثة أوامر تنفيذية جوهرية تُرسّخ توجّه الإدارة نحو تسريع الابتكار والحد من التدخلات التنظيمية:
الأمر الأول: يحظر على المؤسسات الفيدرالية شراء أدوات ذكاء اصطناعي يُشتبه في تحيزها السياسي، في محاولة لضمان حياد الخوارزميات المستخدمة حكوميًا.
الأمر الثاني: يعجّل من وتيرة تطوير البنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي، من خلال إزالة العقبات البيروقراطية وتسريع التصاريح.
الأمر الثالث: يفرض رقابة مشددة على صادرات تقنيات الذكاء الاصطناعي الأمريكية، بهدف حماية الأمن القومي والتفوق التكنولوجي.
وبحسب "فوربس" فإنه من المرجح أن تتفاعل مجالس إدارة الشركات مع خطة الذكاء الاصطناعي عبر مسارين متوازيين، يمثل كل منهما خيارًا استراتيجيًا له تبعاته:
المسار الأول: الاستفادة من الخطة وتكييف الاستراتيجية المؤسسية
في هذا السيناريو، من المتوقع أن تخوض مجالس الإدارة حوارات معمقة مع الفرق التنفيذية لفهم تأثيرات الخطة على مسار الشركة التقني.
هذه المناقشات قد تشمل: استكشاف الفرص التي تتيحها الخطة لتوسيع تبني الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسة، وتطوير أدوات وآليات رقابية داخلية لمتابعة مدى التزام عمليات الذكاء الاصطناعي بأهداف الكفاءة والمسؤولية، وتوجيه الاستثمارات نحو نماذج ذكاء اصطناعي تتماشى مع المبادئ الفيدرالية الجديدة للشفافية والحياد.
المسار الثاني: تحمّل عبء الحوكمة في ظل غياب التنظيم
المسار الأكثر تعقيدًا يكمن في إدراك أن تخفيف القيود الفيدرالية قد يُعرّض الشركات لمخاطر أكبر على مستوى السمعة والمسؤولية القانونية، خاصةً إذا ظهرت نتائج سلبية لاستخدام الذكاء الاصطناعي.
في المحصلة، نجاح هذه الخطة لا يعتمد فقط على قوة الحكومة في صياغة المبادئ، بل على قدرة المؤسسات الخاصة في ترجمة تلك المبادئ إلى واقع فعّال دون التفريط بالمسؤولية المجتمعية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ 42 دقائق
- عمون
بروكسل تعلق التعاون العلمي مع إسرائيل بسبب غزة
عمون - أعلنت المفوضية الأوروبية في خطوة غير مسبوقة اليوم الثلاثاء، موافقتها على اقتراح يقضي بتعليق جزئي لمشاركة إسرائيل في برنامج الأبحاث الأوروبي الرائد "أفق أوروبا" الذي تصل ميزانيته إلى 100 مليون يورو، ردا على تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة. وأشارت صحيفة 20 مينوتوس الإسبانية، إلى أن هذه الموافقة جاءت خلال اجتماع مغلق عُقد مساء أمس الاثنين في العاصمة البلجيكية، حيث أقر كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي الخطوة، بانتظار قرار نهائي من الدول الأعضاء. ويُعد برنامج "أفق أوروبا" منصة رئيسية لتمويل الأبحاث العلمية والتطوير التكنولوجي والتعاون الدولي، وقد انضمت إسرائيل إليه كشريك منذ 2021 بموجب اتفاقية خاصة، ويُعتبر هذا البرنامج أحد أهم أدوات الاتحاد الأوروبي في مجال الابتكار والبحث العابر للحدود. وفي أيار الماضي، حذرت الأكاديمية الإسرائيلية للعلوم من أن استبعاد إسرائيل من البرنامج سيكون بمثابة "حكم بالإعدام" على مجتمعها البحثي. وتأتي هذه الخطوة كجزء من مجموعة خيارات طرحها جهاز العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، بهدف الرد على استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، التي بدأت في تشرين الأول 2023.
خبرني
منذ ساعة واحدة
- خبرني
خفايا صفقات ترحيل المهاجرين من أميركا إلى دول أخرى
خبرني - أعادت دعوى قضائية رفعها مهاجر فنزويلي ضد وزارة الأمن الداخلي الأميركية الخميس الماضي قضية ترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى الواجهة، والتي أصبحت وسيلة أساسية ضمن إستراتيجية إدارة الرئيس دونالد ترامب في دعم خطة الترحيل الجماعي التي وعدت بها. يرفر رينجل -الذي رُحّل مؤخرا من الأراضي الأميركية إلى السلفادور- حمّل إدارة ترامب المسؤولية عن انتهاكات زعم أنه تعرّض لها على يد الحراس في سجن سيكوت، قبل أن يعاد ترحيله لاحقا إلى بلاده، مما أثار من جديد التساؤلات بشأن الأبعاد القانونية والإنسانية المرتبطة بهذه الترحيلات. الدعوى تزامنت مع إعلان دولة إسواتيني الواقعة في جنوب أفريقيا عن استقبال 5 مهاجرين ضمن اتفاقية مماثلة، ليرتفع بذلك عدد الدول التي دخلت في صفقات مع الإدارة الأميركية بشأن استقبال مرحّلين منذ بداية الولاية الثانية لترامب. وأعطى هذا الأمر مؤشرا على انخراط متزايد من الدول الصغيرة والنامية في تلبية طلب واشنطن للمساعدة في ملف الهجرة غير النظامية مقابل حوافز مالية ودعم سياسي. صفقة ثلاثية وحتى الآن، نجحت الولايات المتحدة في إبرام 6 اتفاقيات مع "دول ثالثة"، أبرزها التفاهم الثلاثي الذي تم بموجبه ترحيل مهاجرين فنزويليين من الأراضي الأميركية مرورا بالسلفادور وصولا إلى فنزويلا. وتعد هذه الصفقة نموذجا لتقاطع المصالح بين الدول المشاركة فيها، إذ تمكنت كراكاس من استعادة 252 من مواطنيها مقابل إطلاق سراح 10 مواطنين أميركيين كانوا محتجزين في فنزويلا. أما الدولة الوسيطة السلفادور فقد حصلت على 6 ملايين دولار من واشنطن لتغطية نفقات احتجاز المرحّلين، إلى جانب دعم سياسي مباشر لحكومة الرئيس نجيب أبو كيلة. وتعود خلفية الصفقة إلى زيارة رسمية قام بها رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة في أبريل/نيسان إلى البيت الأبيض عرض حينها على ترامب استضافة المرحّلين في منشأة سيكوت ذات الحراسة المشددة. واقترح أبو كيلة إجراء عملية تبادل يتم من خلالها ترحيل المهاجرين مقابل إطلاق فنزويلا عددا مماثلا من المعتقلين السياسيين، وهو ما رفضته حكومة نيكولاس مادورو من حيث العدد، لكن الإدارة الأميركية رأت في المقترح فرصة لاستعادة مواطنيها ضمن تسوية أقل تعقيدا. وجرى تصنيف أغلبية المرحّلين الفنزويليين على أنهم عناصر مشتبه بانتمائهم إلى تنظيمات إجرامية، وتم التعامل معهم بموجب قانون الأعداء الأجانب لعام 1798، والذي يمنح الرئيس الأميركي صلاحيات استثنائية لترحيل أو احتجاز مواطني دول تعتبر "معادية"، دون المرور بالإجراءات القضائية المعتادة. وسبقت فنزويلا عدة دول في أميركا اللاتينية في التعاون مع واشنطن بشأن ملف المرحّلين، أبرزها المكسيك التي استضافت نحو 6 آلاف شخص من غير مواطنيها، في إطار شراكة أمنية لإدارة الحدود الجنوبية. أما كوستاريكا فكان نصيبها قرابة 200 مهاجر مطلع عام 2025 تم احتجازهم مؤقتا قرب الحدود مع بنما التي بدورها استوعبت نحو 300 مهاجر من جنوب ووسط آسيا في مخيم سان فيسنتي، في وقت تتعرض فيه البلاد لضغوط سياسية متصاعدة على خلفية تهديدات ترامب بإعادة السيطرة على قناة بنما. التوسع في أفريقيا لم تقتصر سياسة الترحيل على دول الجوار أو أميركا اللاتينية، بل عبرت المحيط لتصل القارة الأفريقية، ففي يوليو/تموز الجاري أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية عن نقل 5 مهاجرين إلى مملكة إسواتيني في جنوب القارة. المهاجرون الذين تعود أصولهم إلى فيتنام وجامايكا وكوبا واليمن ولاوس وصفتهم تريشيا ماكلولين مساعدة وزيرة الأمن الداخلي بأنهم "مجرمون مدانون وأفراد يتسمون بوحشية استثنائية، إلى حد رفضت معه بلدانهم الأصلية إعادتهم". ولم تشارك حكومة إسواتيني أي تفاصيل بشأن الظروف التي رافقت عملية الترحيل، بما في ذلك الكشف عن أماكن احتجازهم، لكن السلطات أكدت -وفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس- أنها تعمل على إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية بمساعدة وكالة تابعة للأمم المتحدة، دون أن تحدد أي جدول زمني. وشهد البيت الأبيض في وقت سابق من يوليو/تموز الجاري اجتماعا جمع ترامب بـ5 من قادة دول غرب أفريقيا، وهم رؤساء ليبيريا والسنغال وموريتانيا وغينيا بيساو والغابون. ووفق ما نقلته وسائل إعلام أميركية، كان ملف الهجرة حاضرا بقوة في المحادثات، حيث لم يقتصر النقاش على مسألة إعادة المواطنين الأفارقة إلى أوطانهم، بل شمل أيضا مطالبات باستقبال مهاجرين من دول ثالثة. ورغم أن بعض القادة المشاركين أقروا بأن ملف الترحيل إلى دولهم طُرح ضمن المحادثات فإنهم نفوا وجود طلبات مباشرة من الجانب الأميركي، وبيّن ذلك الرئيس الليبيري جوزيف بواكاي بقوله "لم يفرضوا شيئا، لكنهم سألوا كيف يمكننا أن نساعد". مراقبون أشاروا إلى أن بعض الدول الأفريقية تنظر إلى هذا التعاون المحتمل بوصفه ورقة تفاوض يمكن استخدامها لمطالبة واشنطن بتخفيف القيود الجمركية التي فُرضت مؤخرا على صادراتها، ولرفع القيود على منح التأشيرات التي فرضتها واشنطن على بعض الدول في القارة. ترحيل دون ضمانات أبدت منظمات حقوقية بارزة -في مقدمتها "هيومن رايتس ووتش"- مخاوفها من أن تؤدي سياسة الترحيل إلى إرسال أفراد إلى بلدان ذات سجل موثق في انتهاكات حقوق الإنسان. ووصفت هذه الإجراءات بأنها تمثل تطبيعا للترحيل القسري وتشكل خرقا لحقهم في الحماية الدولية. وفي السياق ذاته، أعرب ناشطون في حقوق الإنسان عن قلق متزايد من الإجراءات السريعة التي تنفذ بها عمليات الترحيل، والتي تعطي المهاجرين مهلة زمنية بسيطة لا تتجاوز اليوم، وقد تصل أحيانا إلى 6 ساعات فقط، مما يعطل حق الطعن أو الاستئناف. وكانت وكالة الهجرة والجمارك الأميركية أصدرت مذكرة تنفيذية في 9 يوليو/تموز الجاري تسمح بموجبها بترحيل الأفراد إلى دول ثالثة بإشعار لا يقل عن 6 ساعات، وأن تعطي لهم فرصة الاتصال بمحام، كما اشترطت المذكرة تقديم الدولة المستقبِلة ضمانات بعدم تعرّض المرحّلين للاضطهاد. وترى الإدارة الأميركية أن هذه الإجراءات تدخل ضمن الصلاحيات المشروعة للدولة في ضبط حدودها، في حين أكد مسؤولون في البيت الأبيض أن التنسيق مع الحكومات الأجنبية يشكل ركيزة أساسية في الردع المسبق للهجرة غير النظامية. من جهته، تقدم اتحاد الحريات المدنية الأميركي بدعوى قضائية تهدف إلى وقف هذه الترحيلات بشكل عاجل. واعتبر الاتحاد أن الترحيلات إلى دول ثالثة تنتهك القانون الدولي، خاصة اتفاقية اللاجئين واتفاقية مناهضة التعذيب، لوجود خطر حقيقي يهدد بعض الأفراد إذا أعيدوا إلى بلدانهم الأصلية. ودافع بعض الخبراء القانونيين عن سياسة الترحيل، معتبرين أنها لا تنفصل عن واقع معقد تواجهه الحكومة الأميركية منذ سنوات، حيث ترفض بعض الدول استقبال رعاياها، خصوصا المدانين بجرائم داخل الأراضي الأميركية. صفقات قادمة ضمن خططها في توسيع نطاق الترحيل الجماعي للمهاجرين غير النظاميين ليشمل مناطق جديدة توجهت أنظار واشنطن إلى بالاو الدولة صغيرة المساحة، والتي يبلغ عدد سكانها نحو 18 ألف نسمة لتكون المحطة التالية بعد إسواتيني. وتقدمت الإدارة الأميركية في نهاية الأسبوع الماضي بطلب رسمي إلى سلطات بالاو لاستقبال مهاجرين ضمن خطة ما زالت تفاصيلها قيد الدراسة. ويرى محللون أن بالاو -التي ترتبط باتفاقيات شراكة إستراتيجية مع الولايات المتحدة وتتلقى مساعدات تنموية كبيرة- قد تجد صعوبة في رفض هذا العرض، فالموارد الاقتصادية المحدودة للدولة تشكل عامل ضغط يدفعها إلى القبول، بترتيبات لا تعبّر بالضرورة عن رغبة صادقة في المساعدة. وكشفت "أسوشيتد برس" عن أن الولايات المتحدة لا تزال تُجري ترتيبات مع رواندا بشأن اتفاق قيد الإعداد يتضمن تمويلا أميركيا لبرنامج يهدف إلى دمج المرحّلين في المجتمع المحلي من خلال توفير منح وتسهيلات في فرص العمل.
عمون
منذ ساعة واحدة
- عمون
سلطة وادي الأردن تحصل على اعتماد دولي لمختبراتها
عمون - تنفيذا للخطط الحكومية الرامية الى تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمزارعين وتنفيذ الخطة الاستراتيجية لقطاع المياه 2023-2040 وخطة التحديث الاقتصادي حصلت سلطة وادي الأردن / مديرية المختبرات على شهادة نظام إدارة الجودة الدولية ISO 9001:2015، بعد اجتيازها بنجاح عملية تدقيق شاملة نفذتها شركة GREENOVIA الأردنية البريطانية، وهي من الشركات الرائدة عالميًا في مجالات التدقيق والتدريب على أنظمة الجودة. المهندس هشام الحيصة أمين عام سلطة وادي الأردن اكد ان هذا الإنجاز يعد تتويجا لجهود التميز والجودة التي تنتهجها سلطة وادي الأردن معربا عن فخره وسعادته بهذا الإنجاز الكبير و كل منتسب لسلطة وادي الأردن ويعكس مدى التقدم الذي تحققه الكوادر الوطنية الحكومية في مجالات الجودة والاعتماد خاصة في فطاع المياه في ظل التحديات المائية المتزايدة ، ، مؤكدًا أن سلطة وادي الأردن ستواصل جهودها ودعم كل الجهود التي من شأنها تعزيز الأداء المؤسسي وتحقيق التميز في مختلف القطاعات الفنية والخدمية مشيرا الى أن هذا الاعتماد الدولي يشكّل حافزًا لمزيد من الإنجاز والابتكار، ويعزز من ثقة الشركاء والمستفيدين بخدمات السلطة. وأشاد الأمين العام الحيصة بالجهود الكبيرة التي تبذلها كوادر مديرية المختبرات في سلطة وادي الأردن ، مؤكدا أن ترسيخ ثقافة الجودة والتحسين المستمر بات نهجًا مؤسسيًا راسخًا في بيئة العمل، ما ينعكس إيجابًا على نوعية الخدمات المقدمة وعلى ثقة المتعاملين محليًا ودوليًا ، مبينا ان الحصول على هذه الشهادة جاء من خلال التحسينات على إدارة العمليات وزيادة رضا العملاء وضمان تقديم خدمات منسقة. وأضاف ان هذا الإنجاز يعكس التزام المديرية بتطبيق أعلى المعايير الدولية في إدارة الجودة، وسعيها المستمر نحو تطوير الأداء المؤسسي وتقديم خدمات مخبرية دقيقة وموثوقة في مجالات تحليل عينات المياه والتربة والأسمدة، بما ينسجم مع أهداف التنمية الزراعية المستدامة في وادي الأردن. من ناحيته أوضح مدير مديرية المختبرات، الدكتور زهير البلاونة، أن الحصول على هذه الشهادة يمثّل خطوة نوعية ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى رفع كفاءة العمل المؤسسي، وتعزيز موثوقية نتائج الفحوصات المخبرية، وتوفير تقارير فنية معتمدة تسهم في دعم القرار المبني على أسس علمية دقيقة.
