النيابة العامة بابتدائية مراكش تتابع مسير مطعم في حالة سراح مقابل 2 مليون سنتيم كفالة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 41 دقائق

• أخبارنا

تعويض مهين لأستاذة فقدت جنينها وأصيبت بالعقم يخلف صدمة لدى الشغيلة التعليمية ويخرجها للاحتجاجات

أثار تعويض لا يتجاوز 1600 درهم منحته شركة تأمين لأستاذة بالتعليم الأولي فقدت جنينها وأصيبت بالعقم جراء حادث شغل بمدينة طنجة، موجة استياء واسعة في صفوف الشغيلة التعليمية، خاصة في قطاع التعليم الأولي، حيث اعتبر عدد من المهنيين في القطاع أن هذا المبلغ لا يرقى إلى حجم الضرر الجسدي والنفسي الذي تعرضت له الأستاذة، ويعكس في نظرهم تعاملا غير جدي مع ملفات إصابات العمل التي تشمل هذه الفئة. وتعود تفاصيل الواقعة إلى حادث مهني تعرضت له الأستاذة صليحة بن محي، الكاتبة المحلية لنقابة التعليم الأولي بطنجة، ما تسبب في فقدانها لجنينها ودخولها في وضع صحي معقد انتهى بفقدانها القدرة على الإنجاب، حيث أكدت الأستاذة أن الحادث غير مسار حياتها بشكل جذري، وأن التعويض الذي توصلت به من شركة التأمين والذي لا تتجاوز قيمته 1600 درهم، وصف من قبل زملائها بأنه "رمزي ومهين". وخرجت المتضررة، التي لا يتعدى دخلها الشهري 3000 درهم، عن صمتها ونقلت تفاصيل الواقعة إلى الرأي العام، معتبرة أن ما تعرضت له لا يمكن اختزاله في تعويض لا يغطي حتى مصاريف العلاج الأولي، وهو الوضع الذي دفع زملاءها إلى تنظيم وقفة احتجاجية صباح الاثنين 14 يوليوز الجاري أمام مقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بطنجة، تنديدا بما وصفوه بـ"الإجحاف في التعويض، والتهميش الذي يطال مربيات التعليم الأولي". ولايزال الملف رائجا أمام القضاء، في انتظار الحسم فيه من الناحية القانونية، فيما لوحت الأستاذة المتضررة باتخاذ خطوات تصعيدية، من بينها الدخول في اعتصام مفتوح أو الإضراب عن الطعام، معتبرة أن صمت الجهات المعنية سيفهم على أنه تواطؤ مع شركة التأمين في التستر على ما وصفته بـ"الظلم البين". وخلقت الواقعة نقاشا حول هشاشة الوضعية المهنية لنساء ورجال التعليم الأولي، في ظل غياب تغطية قانونية عادلة وتفاوت في التعامل مع ملفات الحوادث المهنية، مقارنة بباقي الأسلاك التعليمية، كما أثارت مطالب جديدة بضرورة إدماج هذه الفئة ضمن الوظيفة العمومية وإعادة النظر في شروط التعاقد والتأمين والتعويض.

هبة بريس

منذ 3 ساعات

• هبة بريس

انفراد.. 5 سنوات سجنا لنجل مستشار ملكي سابق متورط في تثبيت كاميرات داخل غرف airbnb

مراكش-محمد ضاهر قضت غرفة الجنحية التلبسية بابتدائية مراكش، قبل قليل من عصر اليوم الإثنين، بالسجن النافذ في حق نجل مستشار ملكي سابق، إثر تورطه في فضيحة تصوير سياح أجانب بواسطة كاميرات مُثبتة خلسة داخل غرف النوم والحمّام خلال لحظاتهم الخاصة. ووفق المعطيات التي توصلت بها 'هبة بريس″، فإن غرفة الجنحية التلبسية قررت مؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه، وحكمت عليه بالسجن خمس سنوات نافذة وغرامة مالية نافذة قدرها 50 ألف درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى. وتفجّرت الفضيحة بعد اكتشاف السياح المنحدرين من الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك سويسرا قدموا لمدينة مراكش، لوجود كاميرات مراقبة مدسوسة بعناية وسط غرف النوم وصالات الحمام بعد حجزهم عن طريق التطبيق airbnb، ليتم إشعار عناصر الدرك بالقضية، حيث تم فتح تحقيق مكّن من ضبط الكاميرات والتسجيلات الخاصة بضيوف الفيلا.

العيون الآن

منذ 3 ساعات

• العيون الآن

20 مليون سنتيم تعويضا: حكم ابتدائي ضد زعيم معارضة مجلس العيون

العيون الآن. أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة العيون اليوم الإثنين، حكمها في القضية التي شغلت الرأي العام المحلي، والمتعلقة بالخلاف القضائي بين رئيس المجلس الجماعي للعيون حمدي ولد الرشيد، وكاتب المجلس مولاي لمباركي من جهة وزعيم المعارضة المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، محمد سالم بداد من جهة أخرى. القضية التي انطلقت إثر شكاية رفعها المسؤولان الجماعيان ضد بداد، تعلقت بتهم السب، القذف، والإدعاء الكاذب، استنادا إلى تصريحات أدلى بها عضو المعارضة خلال إحدى دورات المجلس، بالإضافة إلى تدوينات منشورة على حساباته الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، اعتبرها الطرف المشتكي مسيئة ومخلة بالكرامة، وقد دعما شكايتهما بمحاضر معاينة وأسطوانة مدمجة توثق لبعض الجلسات والتصريحات المعنية. بعد مداولات المحكمة جاء الحكم الابتدائي بتبرئة المعني بالأمر من تهمتي السب والإدعاء الكاذب، بينما قضت بإدانته بتهمة القذف، وحكمت عليه بأداء تعويض مدني لفائدة الطرف المشتكي بقيمة 200 ألف درهم (20 مليون سنتيم)، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم لفائدة صندوق الدولة. في أول رد فعل له على القرار القضائي، نشر محمد سالم بداد تدوينة عبر حسابه الرسمي، عبر فيها عن ثقته الكاملة في استقلالية مؤسسة القضاء، معلنا نية هيئة دفاعه استئناف الحكم، ومشددا على مبدأ المساواة أمام القانون، وقال بداد في تدوينته: 'ما ضاع حق وراءه مطالب، وسننتصر بحول الله وقوته في معركة تكريس الخيار الديمقراطي، وإنهاء مظاهر التسلط والانفراد بالرأي'. وأكد المعارض الجماعي أن المرحلة المقبلة ستشهد تقديم معطيات وحجج إضافية في سياق ما وصفه بـ'المعركة القانونية الجديدة'، متهما الطرف الآخر بـ'تصدير الخلاف من داخل المؤسسات المنتخبة إلى ساحات القضاء'، معتبرا أن هذا المسار القضائي يخالف أعراف العمل السياسي المؤسساتي. القضية التي يتابعها الرأي العام المحلي باهتمام، تعكس توترا سياسيا غير مسبوق داخل المجلس الجماعي لمدينة العيون، وتفتح باب التساؤلات حول حدود حرية التعبير داخل المجالس المنتخبة، ومسؤولية الخطاب السياسي في السياق المحلي. ورغم الطابع القانوني البحت للملف، فإن أبعاده السياسية لا تخفى على المتتبعين، خصوصا في ظل ما يعتبره البعض احتداما متزايدا بين مكونات الأغلبية والمعارضة داخل مجلس يعتبر من بين الأهم على المستوى الجهوي. تبقى الكلمة الفصل بيد القضاء، حيث من المرتقب أن تنظر محكمة الاستئناف في الملف خلال المرحلة المقبلة، في وقت يستمر فيه الجدل حول التوازن بين حرية الرأي السياسي والحفاظ على كرامة الأشخاص والمؤسسات.