تحقيقاً للتنمية العمرانية والاحتياجات السكنية والتجاريةتطوير حي «الزهور» بمكة تخطيط حضري متكامل
من جهة أخرى تواصل الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، إجراءات نزع المليكات للعقارات المستهدفة في أحد أكبر أحياء مكة المكرمة من حيث انتشار العشوائية، وبشوارع وأزقة ضيقة تفيض بالنفايات.
وكشفت جولة الرياض، أن 99 % من مساحات الحي تحت وطأة البناء العشوائي المخالف وغير المنظم، في حين أن 95 % من سكان الحي من الجنسيات الآسيوية الوافدة.
وبينت مصادر من داخل الحي أن الحي عمره قرابة 60 عاماً بدأ بكونه موقعاً لتجميع الخردة والسكراب، وسكنته الجاليات الآسيوية العاملة في أسواق مكة المكرمة.
ورصدت الرياض حزمة من المشاهدات السلبية، منها البيع العشوائي والمخالف لبسطات فواكه وعصائر، ومطاعم شواء متنقلة، مع ضيق وزحام شديدين في مدخل الحي من جهة حي الدائري الثالث.
ويقع حي الزهور جنوب طريق عثمان بن عفان (الدائري الثالث) ويمتد شرقًا بمحاذاة شارع إبراهيم الخليل، وهو ضمن برنامج الأحياء المطورة الذي يستهدف إعادة تأهيل الأحياء غير المنظمة وتهيئتها وفق معايير عمرانية حديثة تواكب التطورات التنموية في مكة المكرمة، ويمتد موقع الحي على مساحة 1.293 مليون متر مربع، ويتميز بموقعه الاستراتيجي القريب من المعالم الرئيسة، حيث يبعد 4.8 كم عن المسجد الحرام و16 كم عن المشاعر المقدسة، و11 كم عن محطة قطار الحرمين و9 كم عن مشروع مسار، و15 كم عن جبل النور، و17 كم عن جبل ثور ومسجد السيدة عائشة. ويتمتع الحي بإطلالة مباشرة على الطريق الدائري الثالث بطول 650 مترًا، ويمتد شرقًا على شارع إبراهيم الخليل بطول 1,328 مترًا، مما يعزز من موقعه كمركز حضري جديد متصل بشبكات النقل الحديثة، وأوضحت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أن المشروع يمثل خطوة محورية في تحقيق تنمية حضرية متكاملة، إذ لا يقتصر على إعادة تنظيم المنطقة فحسب، بل يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز كفاءة البنية التحتية، وتهيئة بيئة استثمارية تدعم التنمية الاقتصادية في مكة المكرمة، وأكدت الهيئة الملكية أن المشروع يمثل فرصة استثمارية واعدة للمطورين العقاريين، إذ يتيح إمكانية تطوير مشاريع سكنية وتجارية وخدمية متكاملة تدعم النمو الاقتصادي في مكة المكرمة، وتوفر بيئة حضرية حديثة تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ببناء مدن مستدامة تحقق أعلى معايير جودة الحياة، ودعت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة الشركات والمطورين العقاريين إلى تقديم طلبات التأهيل عبر منصتها الإلكترونية، حيث تم تحديد يوم 27 فبراير 2025م كآخر موعد لتقديم الطلبات، ويعد مشروع تطوير موقع الزهور نموذجًا للتخطيط الحضري الحديث، إذ يهدف إلى تحقيق بيئة متوازنة تجمع بين الاستدامة العمرانية والجاذبية الاستثمارية والتكامل بين الاحتياجات السكنية والتجارية، بما يسهم في تعزيز التنمية الحضرية المستدامة في مكة المكرمة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 9 دقائق
- صحيفة سبق
طرح 37 مشروعًا عبر منصة "استطلاع" لأخذ مرئيات العموم والقطاعين الحكومي والخاص
طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية والإشراف عليها (منصة استطلاع) التابعة للمركز الوطني للتنافسية، 37 مشروعًا ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 11 جهة حكومية؛ لتمكين أصحاب المصلحة من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها. وتضمنت المشروعات المطروحة عبر المنصة، مشروع (سياسات الاعتماد الأكاديمي المُحدثة 2025)؛ الذي تهدف من خلاله هيئة تقويم التعليم والتدريب إلى تحديد الإطار النظامي الذي تستند إليه عمليات الاعتماد المؤسسي والبرامجي، وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع إلى يوم 5 من أغسطس المقبل. وشهدت المنصة طرح الهيئة العامة للنقل لمشروع (اللائحة التنفيذية لنشاط النقل التعليمي)، الذي تسعى من خلاله الهيئة إلى تنظيم نشاط النقل التعليمي، وتطوير خدماته والنهوض به وتشجيع الاستثمار فيه، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 6 أغسطس 2025. كما طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة عبر المنصة مشروع (تحديث دليل المهن والمنشآت البيطرية)؛ بهدف تقديم المحتوى المناسب للمختصين والمهتمين في مجالات الطب البيطري، في كل ما يتعلق بالمجالات والممارسات الطبية البيطرية المتنوعة، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 7 أغسطس 2025. من جانبها طرحت أمانة منطقة القصيم مشروع (دليل اللوحات التجارية لأمانة منطقة القصيم)؛ الذي يهدف إلى توفير قاعدة معلومات موحدة وسهلة الوصول لجميع الأطراف المعنية، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 23 أغسطس 2025. ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة (استطلاع)؛ تأكيدًا على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية، ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال.
الاقتصادية
منذ 9 دقائق
- الاقتصادية
الجمل يتحدى التنين .. معركة السيطرة على سوق التوصيل تشتعل في السعودية
كتب الرئيس التنفيذي لتطبيق جاهز حمد البكر في صفحته بمنصة "إكس" قبل يومين "قال جاكم التنين الصيني وقلت له راح يقابل الجمل السعودي"، بعدها انهالت التعليقات بين جموع المغردين مؤكدين على دعم الصناعة الوطنية أمام تطبيقات التوصيل الأجنبية في السوق السعودية، مع اختيار المستخدمين السعر الأفضل باعتبار المنافسة صحية اقتصاديا وهي تعد لمصلحة المستهلك في نهاية المطاف. بدأت قصة المنافسة والسيطرة على سوق التوصيل في أكتوبر الماضي، حين أعلن المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل صالح الزويد، أن شركة ميتوان الصينية المتخصصة في توصيل الطعام عبر تطبيقها "كيتا" ستبدأ عملياتها في الرياض بعد الحصول على ترخيص مزاولة المهنة، وصاحب ذلك إعلان الشركة الصينية أنها ستتوسع في أنشطتها داخل السعودية بما قيمته نحو مليار ريال بجانب خدمة مجانية لأكثر من 90% من المطاعم التي ستتعاون معها وهو ما لفت أنظار الشركات الوطنية التي تعمل في المجال نفسه. في المقابل وصلت قيمة سوق تطبيقات توصيل الطعام داخل السعودية إلى 13 مليار ريال في 2023، ومرشحة أن تزيد إلى 50 مليار ريال خلال العام المقبل، كما بلغ عدد عمليات التوصيل أكثر من 200 مليون عملية في 2023، ووفقا للهيئة العامة للنقل فهناك 61 شركة توصيل تعمل في السعودية بعضها سعودي وآخر أجنبي. المشهد البيئي في السعودية يعد شرسا وضخما للغاية، حيث تتنافس الشركات على إرضاء العميل سواء بتقديم أفضل الأسعار أو تحسين جودة الخدمة نفسها، وأسفرت المنافسة عن لاعبين رئيسيين صاروا يسيطرون على الحصة الأكبر من هذه السوق، مثل تطبيق "هنجرستيشن" الذي تأسس في 2012 كأول تطبيق سعودي لخدمات توصيل الطعام، وخلال سنوات قليلة تجاوزت حصته 50% من إجمالي الطلبات في بعض المدن الكبرى قبل أن تستحوذ عليه الشركة الألمانية "ديلفري هيرو" في 2023. اللاعب الرئيسي الثاني هو تطبيق "جاهز" الذي تأسس في 2017 كخدمة للأكلات المنزلية، ثم تحول إلى شركة مساهمة بلغت قيمتها 8.9 مليار ريال في 2021، ويسيطر الآن على 32% من إجمالي عدد الطلبات داخل السعودية، إذ استقبل 106 ملايين طلب خلال 2024 وفقا للهيئة العامة للنقل، كما بات يملك 3.5 مليون عميل نشط، إضافة إلى توسعه خليجيا في دول مثل البحرين والكويت، ومحاولة الاستحواذ على تطبيق "ذا شفر" الذي ألغي لاحقا بسبب تأخر موافقات هيئة المنافسة وهيئة سوق المال، وكذلك برز لاعبون آخرون لهم حصصهم مثل "مرسول "الذي يتميز بتنوع خدماته و "نينجا" و "تويو" و "ديلي ميلز" و "مستر مندوب" وغيرهم آخرين. مع دخول الوافد الصيني الجديد "كيتا"، أصبحت تلك الخريطة قابلو للنمو والتغيير، خاصة بعد تداول شائعات تفيد أن التطبيق استحوذ على 40% من حصة سوق توصيل طلبات الطعام داخل المملكة، وفي مواجهة ذلك أكد الرئيس التنفيذي لشركة جاهز في مقطع فيديو أن حصة شركته لم تمس قائلا "كيتا ما يخوفنا لأنه ما جاب شي جديد ليتفوق علينا"، كما ألمح إلى استثمار المليار ريال للدعاية والإعلان التي يستخدمه كيتا للتسويق لزبائنه ورواده بقوله "إذا رصدوا ميزانية تسويق بمليار ريال عندنا قدرة نرصد مليار ريال مثلهم". في نظرة سريعة إلى السوق السنغافورية الذي تشهد معركة مماثلة، فرغم أن هناك شركة "جراب" الوطنية والتي تعمل في توصيل طلبات الطعام عبر تطبيقها "جراب فود" فإنها لم تستطع السيطرة سوى على 10% من سوقها المحلية عام 2024 وفقا لبيانات الشركة، في مقابل 90% تسيطر عليه شركة "فود باندا" المملوكة للشركة الألمانية ديليفرو هيرو، بينما تعيش السوق الأمريكية المعركة نفسها ولكن بأفضلية إذ أن شركاته الوطنية مثل "يو بي إس" ودوور داش" ما زالت قادرة على التفوق في مواجهة الشركات الناشئة. المنافسة الداخلية تتكرر في كل دولة يطرح تساؤلات كثيرة أهمها، هل هناك حماية للشركات الوطنية بما يحفظ التوازن بين الاقتصاد المحلي وتشجيع الاستثمار الأجنبي؟. معادلة صعبة عملت بعض الدول على حلها مثل الصين التي تفضل شركاتها الوطنية في المشاريع الحكومية وتمول الكثير منهم لتعزيز القدرة التنافسية، ومن ناحية أخرى تفرض رقابة صارمة على الشركات الأجنبية لعدم التلاعب، كذلك تستخدم ألمانيا بعض القوانين التي تتدخل بموجبها في عمليات الاستحواذ الأجنبي، وهكذا تتخذ كل دولة إجراءات مماثلة. سعوديا كانت التدابير حاضرة من خلال الهيئة العامة للمنافسة خاصة فيما يتعلق بشركات تطبيقات التوصيل إذ نصت الهيئة في قوانينها إنه لا يحق لأي شركة توصيل تقديم عروض ترويجية أو خصومات إلا بعد موافقة الجهات الرسمية لضمان توازن السوق ومنع الممارسات الاحتكارية، كما لا يحق لتلك الشركات الإضرار بالمنافسين لإزاحتهم وفي هذه الحال يتم التدخل فورا لأي ممارسة غير عادلة. توضح شبكة ستاتيستا المتخصصة في البيانات والإحصاءات، أن التقدم التقني السعودي سيؤدي إلى ارتفاع عدد مستخدمي الإنترنت عبر الهواتف المحمولة في السعودية بمقدر 5 ملايين مستخدم في الفترة من (2024 - 2029) وهو ما يعني أن المنافسة على سوق تطبيقات التوصيل سيشتد أكثر خلال الفترة المقبلة، ولن تكون الحماية الوطنية وقوانين منع الاحتكار كافية لصمود الشركات المحلية وهذا ما دفع الأخيرة إلى تقوية موقفها إما بجذب عملاء أكثر أو بالتوسع والاستحواذ مثلما فعلت شركة "جاهز" التي أعلنت منذ أيام استحواذها على 76.56% من شركة سنونو القطرية الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية والتوصيل بقيمة إجمالية بلغت 245 مليون دولار في سبيل إرضاء العميل أولا.
الشرق الأوسط
منذ 9 دقائق
- الشرق الأوسط
عبد العزيز بن سلمان ونوفاك يبحثان في الرياض مستجدات السوق النفطية
ناقش وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، ونائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، خلال اجتماع بينهما في الرياض، مستجدات أوضاع السوق النفطية، والتعاون القائم بين البلدين ضمن إطار مجموعة «أوبك بلس». وبصفتهما رئيسَي الجانبين في «اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني بين السعودية وروسيا»، جرى استعراض أوجه التعاون الثنائي بين البلدين ضمن اختصاصات اللجنة، ومتابعة التقدم المحرز منذ الدورة الثامنة للجنة، حيث تم الإعلان أخيراً عن تسيير رحلات طيران مباشرة بين البلدين، وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات متعددة مثل الصناعة، والتعليم، والإعلام، والحج والعمرة، وفق بيان صادر عن وزارة الطاقة السعودية. كما تم التباحث حول فرص تعزيز التبادل التجاري وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي المشترك، ومناقشة الترتيبات الجارية لعقد الدورة التاسعة للجنة الحكومية المشتركة، التي تَقرَّر عقدها في الرياض بتاريخ 6 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025. وذكر البيان أنه تمت خلال الاجتماع مناقشة مستجدات أوضاع السوق النفطية، والتعاون القائم بين البلدين ضمن إطار مجموعة «أوبك بلس». وذكرت وكالة أنباء «إنترفاكس» الروسية، أن نوفاك وعبد العزيز بن سلمان ناقشا سوق النفط وآفاق التعاون بين البلدين في إطار مجموعة «أوبك بلس». وكانت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لـ«أوبك بلس» أعلنت خلال اجتماع لها عبر الفيديو، يوم الاثنين الماضي، ضرورة الامتثال الكامل لاتفاقات إنتاج النفط، وذلك قبل اجتماع منفصل يوم الأحد المقبل لثمانية أعضاء من «أوبك بلس» لاتخاذ قرار بشأن زيادة إنتاج النفط لشهر سبتمبر (أيلول). ومن المرجح أن توافق على زيادة أخرى قدرها 548 ألف برميل يومياً لشهر سبتمبر. ويتوقع «غولدمان ساكس» أن تعلن «أوبك بلس» زيادةً نهائيةً في الإنتاج قدرها 0.55 مليون برميل يومياً لشهر سبتمبر.
