المملكة تتصدر مشهد الإحصاء العالمي
حيث حصدت السعودية ممثلة في الهيئة العامة للإحصاء، بعد منافسة دولية قوية، حق استضافة منتدى البيانات العالمي لعام 2026. هذا الفوز يمثل علامة فارقة ويحمل في طياته دلالات عميقة، فهو ليس مجرد خبر عابر لفوز بتنظيم فعالية عالمية مرموقة أو محطة عابرة في مسيرة التنمية، بل هو إعلان مدوٍ عن ريادة سعودية جديدة وتتويج لريادة صاعدة واعتراف دولي صريح بالريادة الإحصائية التي باتت تتبؤوها السعودية ومكانتها كمرجع فاعل رئيسي ومصدر موثوق للمعرفة الإحصائية. إنه بمثابة شهادة اعتماد عالمية للمنهجية السعودية المتطورة في جمع وتحليل واستخدام البيانات، وهي المنهجية التي ارتقت بالعمل الإحصائي من مجرد جمع للبيانات إلى محرك إستراتيجي للتخطيط والتنمية المستدامة.
لم يكن هذا التتويج والإنجاز الرفيع وليد الصدفة أو يأتي من فراغ، بل هو انعكاس لرؤية استشرافية قوامها رؤية طموحة يقودها سمو ولي العهد، تدرك أن «لغة الأرقام» هي الأساس المتين الذي تُبنى عليه القرارات الرشيدة والأصدق والأكثر دلالة في قياس التقدم وتقويم الأداء وتُقاس به منجزات الدول، وثمرة جهود مؤسسية دؤوبة وحثيثة وإستراتيجية واضحة المعالم تضع السعودية في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال الحيوي وتترجم الرؤية الثاقبة لسمو ولي العهد في تحويل السعودية من أرض الصحراء الشاسعة إلى ثقل عالمي مؤثر في شتى القطاعات، ولم يكن الإحصاء، بما يمثله من عصب حيوي للتخطيط والتنمية واتخاذ القرارات المستنيرة، بمنأى عن هذا التحول النوعي.
فمنذ أن أشرقت شمس رؤية السعودية 2030، أولت القيادة الرشيدة اهتمامًا استثنائيًا بتطوير البنية التحتية الإحصائية، إيمانًا راسخًا بأن البيانات الدقيقة والشفافة هي الوقود الحقيقي لمحركات التنمية المستدامة. حيث شهد القطاع الإحصائي في السعودية نقلة نوعية جذرية ولم تعد البيانات مجرد أرقام تُجمع وتُعرض بشكل تقليدي، بل أصبحت لغة القرار وعقل التنمية. المتأمل في مسيرة التحول الوطني يدرك أن السعودية لم تعد تكتفي بدور المستهلك للبيانات، بل قفزت خطوات واسعة لتتبوأ موقع المنتج والمصدر للمعرفة الإحصائية الموثوقة، تجسّد ذلك في بناء وتطوير منظومة إحصائية عصرية متكاملة، ترتكز على أحدث المنهجيات والتقنيات وأفضل الممارسات والمعايير الدولية وأكثرها دقة، وتنتج 39 منتجًا إحصائيًا عالي الجودة تستند إلى بيانات دقيقة وشفافة تغطي كافة القطاعات الوطنية ومختلف جوانب الحياة. هذا الاهتمام الدقيق بالتفاصيل والالتزام بالشفافية والصدق المنهجي وهذه القفزة النوعية لم تكن هدفًا بحد ذاته، بل كانت أداة إستراتيجية مكنت السعودية من تحقيق إنجازات مبهرة على صعيد تحقيق مستهدفات الرؤية، حيث تجاوزت نسبة الإنجاز 93% في عام 2024، وهو رقم يتحدث عن قوة التخطيط ودقة التنفيذ المستند إلى بيانات موثوقة تمثل الوقود الحقيقي لهذا التقدم. ويعكس قوة الأساس الذي تستند إليه هذه الطموحات. إن هذا الإنجاز يعزز قناعة راسخة بأن الطموحات الكبرى لرؤية 2030 لم تكن مجرد أحلام، بل تستند إلى قراءة دقيقة للواقع، مدعومة بمنظومة إحصائية متطورة وقادرة على توفير البيانات الموثوقة التي تدعم عملية صنع القرار بكفاءة وفاعلية. فاليوم، نشهد الأرقام تتحدث عن قصة نجاح سعودية استثنائية، حيث تسبق الإنجازات المواعيد المحددة، وتتحول الطموحات إلى حقائق ملموسة.
إن استضافة منتدى البيانات العالمي 2026 تضع السعودية في قلب المشهد الإحصائي الدولي، محط أنظار الخبراء والباحثين وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم. هذه ليست فقط فرصة لعرض التجربة السعودية الرائدة في تطوير القطاع الإحصائي وبناء منظومة إحصائية حديثة وفعالة، بل هي أيضًا منصة للتبادل المعرفي والإسهام في رسم ملامح مستقبل العمل الإحصائي على المستوى الدولي.
بعيدًا عن الصورة النمطية لدولة تعتمد على ثرواتها الطبيعية فقط، تقدم السعودية اليوم نفسها للعالم كقوة صاعدة وفاعلة في صناعة المعرفة والابتكار في مجال الإحصاء والبيانات. إنها قصة تحول ملهمة واستثنائية، يقودها طموح قيادة لا يعرف المستحيل ولا يحده سقف، ورؤية إستراتيجية تضع الإحصاء في صميم عملية التنمية وبناء المستقبل. ففي السعودية الجديدة، لم تعد الأرقام مجرد إحصائيات جامدة أو تفاصيل هامشية، بل أصبحت لسانًا يعبر عن طموحات وطن، وشاهدًا على إنجازات قيادة، وبوصلة ترشد الخطى نحو مستقبل مزدهر ومستدام. وعندما تتحدث الأرقام بمصداقية وشفافية، فإنها تسكت كل الأصوات المشككة، وتعلن بوضوح أن حلم الريادة السعودية لم يعد مجرد طموح، بل واقع يتجسد يومًا بعد يوم. إن السعودية، بقيادة طموحة ورؤية واضحة، لم تكتفِ بتحقيق إنجازات نوعية على الصعيد المحلي، بل تخطت ذلك لتتبوأ مكانة مرموقة على الخريطة الإحصائية العالمية. وباستضافتها لمنتدى البيانات العالمي 2026، فإنها تؤكد للعالم أنها ليست فقط قوة اقتصادية وسياسية مؤثرة، بل أيضًا مركز عالمي للمعرفة الإحصائية والابتكار في مجال البيانات. هذا الإنجاز هو شهادة حية على أن الاستثمار في بناء منظومة إحصائية قوية ومتطورة هو استثمار في مستقبل الوطن وازدهاره، وهو ما أدركته القيادة الرشيدة فكان هذا التميّز الدولي ثمرة هذا الإدراك العميق.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 37 دقائق
- عكاظ
برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء: برنامج لكفالة الفئات الأكثر احتياجاً لخدمات «بنك التنمية»
رأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم (الثلاثاء)، في جدة. وفي بداية الجلسة، أطلع ولي العهد مجلس الوزراء على فحوى مباحثاته الرسمية مع رئيس جمهورية إندونيسيا برابوو سوبيانتو، وعلى مضمون الاتصال الهاتفي الذي تلقّاه من المستشار الاتحادي لجمهورية ألمانيا الاتحادية فريدريش ميرتس. وأشاد المجلس بما توصل إليه الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الأعلى السعودي الإندونيسي، من نتائج جسدت متانة العلاقات الثنائية والحرص على الارتقاء بها نحو آفاق أوسع، إضافة إلى الترحيب بتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين شملت مجالات الطاقة النظيفة، والصناعات البتروكيماوية، وخدمات وقود الطائرات، وكل ما يحقق التطلعات نحو شراكة اقتصادية متقدمة. ووافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم، على وثيقة «الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية» المحدّثة، كما وافق المجلس على أن يضع بنك التنمية الاجتماعية برنامجاً لكفالة الفئات الأكثر احتياجاً لخدمات البنك، بما يسهم في تمكينها من الحصول على المنتجات التمويلية التي يقدمها البنك أو غيره. حلول لتحديات التصنيع والتحوّل الرقمي أوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تطرق إثر ذلك، إلى ما تبذله المملكة من جهود وإسهامات على المستوى الدولي لدعم العمل متعدد الأطراف وتعزيز معدلات نمو الاقتصاد العالمي، بما في ذلك استمرار التعاون والتنسيق مع المنتجين داخل مجموعة (أوبك بلس) للحفاظ على استقرار الأسواق البترولية. ورحّب المجلس باستضافة المملكة المؤتمر العام الـ21 لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، المقرر عقده في نوفمبر القادم بالرياض، للإسهام بتطوير حلول مشتركة للتحديات المرتبطة بالتصنيع المستدام والابتكار والتحول التقني. حماية الأطفال في الفضاء الرقمي ثمّن مجلس الوزراء اعتماد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع قراراً قدمته المملكة لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي، انطلاقاً من المبادرة العالمية «حماية الطفل في الفضاء السيبراني» التي أطلقها ولي العهد، وبما يعزز أهدافها على المستوى الدولي، ويجسد رؤيتها بخطوات عملية نحو فضاء رقمي آمن وشامل لهذه المرحلة العمرية. وأكد المجلس أن استمرار المملكة في المحافظة على المرتبة الأولى في مؤشر الأمن السيبراني ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2025، يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققها هذا القطاع في زمن قياسي على مختلف المستويات الدولية، من خلال الإسهام في دعم الازدهار التقني، وتوطين التقنيات ذات الأولوية، وتعزيز التعاون الدولي. متانة البنية التحتية الرقمية الذكية وبيّن المجلس أنّ حصول المملكة على المركز الأول عالمياً في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، يُعد تأكيداً على متانة البنية التحتية الرقمية الذكية، وجاذبية البيئة الاستثمارية، وتطور الاقتصاد الرقمي المحلي الذي وصل حجمه إلى 495 مليار ريال. وقدّر المجلس ما تحقق من إنجازات ونجاحات متوالية في مكافحة المخدرات، من ضمن ذلك ضبط شبكات إجرامية تمتهن الإتجار بمواد مخدرة ومؤثرات عقلية داخل المملكة، واستمرار الجهود المبذولة أمنياً ووقائياً في سبيل حماية المجتمع من هذه الآفة الخطيرة. قرارات اطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسَي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: • الموافقة على الاتفاقية العامة لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، الموقعة خلال الدورة الـ15 للمجلس الوزاري العربي للكهرباء. • تفويض وزير الداخلية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الأوزبكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية في جمهورية أوزبكستان في مجال الأنشطة العلمية والتدريبية والبحثية، والتوقيع عليه. • تفويض أمين منطقة الرياض -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين أمانة منطقة الرياض وحكومة موسكو في روسيا الاتحادية للتعاون في مجال تشغيل المدينة، والتوقيع عليه. • الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الزراعة بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد في جمهورية الأرجنتين. • الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال المالي بين وزارة المالية السعودية ووزارة المالية في سلطنة عُمان. • الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية ووزارة المالية الاتحادية لجمهورية النمسا للتعاون في مجال الثروة المعدنية. • تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية في المملكة العربية السعودية وإدارة ريادة الأعمال وتطوير الابتكار في حكومة مدينة موسكو في روسيا الاتحادية للتعاون في مجالات بناء المدن الصناعية والمناطق التقنية وتطويرها وتشغيلها، والتوقيع عليه. • الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مستقبل أساليب النقل الحديثة بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية ووزارة البنية التحتية والنقل بجمهورية إيطاليا. • تفويض وزير الاستثمار -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية تشاد حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات. • الموافقة على اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية ووكالة الاستخبارات الوطنية في مملكة تايلند في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله. • الموافقة على وثيقة «الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية» المحدّثة. • الموافقة على نظام تملُّك غير السعوديين للعقار. • الموافقة على تنظيم المؤسسة العامة للرّي. • الموافقة على تبني المملكة لليوم العالمي للوقاية من الغرق، في اليوم الـ25 من شهر يوليو من كل عام. • الموافقة على أن يضع بنك التنمية الاجتماعية برنامجاً لكفالة الفئات الأكثر احتياجاً لخدمات البنك، بما يسهم في تمكينها من الحصول على المنتجات التمويلية التي يقدمها البنك أو غيره. • اعتماد الحسابين الختاميين لهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، وهيئة الصحة العامة، لعام مالي سابق. ترقيات: قرّر المجلس الموافقة على ترقيات بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، على النحو التالي: • ترقية تركي بن عبدالعزيز بن محمد الناصر إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء. • ترقية مشاري بن عبدالله بن محمد الفواز إلى وظيفة (مستشار قانوني أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء. • ترقية أمين بن عبدالرحمن بن إبراهيم الحيدر إلى وظيفة (مدير مكتب) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لهيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، لعام سابق، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات. أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 44 دقائق
- الاقتصادية
الخريف: السعودية تمتلك مقومات جذب استثمارات القطاع الصناعي
قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف إن السعودية تمتلك العديد من المقومات الإستراتيجية التي تجعلها مركزا عالميا لجذب الاستثمارات في مختلف القطاعات وفي مقدمتها القطاع الصناعي، ومنها الموقع الجغرافي الذي يصلها بأهم الأسواق العالمية، والبنية التحتية الصناعية المتطورة، والتي تشمل مدنا صناعية ومناطق اقتصادية خاصة ومجمعات صناعية متخصصة، إلى جانب وفرة الموارد الطبيعية، وتنافسية أسعار الطاقة، وسهولة ممارسة الأعمال والقدرات البشرية النوعية، إلى جانب الممكنات المقدمة للمستثمرين الصناعيين، وتشمل الحلول التمويلية والمصانع الجاهزة ودعم عمليات التصدير. وجاء ذلك خلال ترؤس الخريف اجتماع الطاولة المستديرة السعودي - الروسي، والذي عقد ضمن فعاليات معرض الصناعة الدولي "INNOPROM 2025" في مدينة "يكاترينبورج" الروسية. وشارك في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته وزارة الاستثمار السعودية كبار المسؤولين الحكوميين، وقادة الصناعة، والمستثمرين من السعودية وروسيا، وناقش توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والصناعي المشترك، إضافة إلى استكشاف فرص جديدة لبناء شراكات فاعلة في القطاع الصناعي. وأكد الوزير خلال الاجتماع على الدور المحوري الذي تلعبه رؤية 2030 في قيادة التحوّل الاقتصادي للسعودية نحو اقتصاد وطني تنافسي ومستدام، إلى جانب ما توفره من فرص واعدة وممكنات فريدة في العديد من القطاعات الاستراتيجية ومنها قطاعي الصناعة والتعدين. ولفت إلى حرص السعودية على الاستثمار في رأس المال البشري وتطويره، حيث يعد بناء القدرات البشرية ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، مبينا أن مبادرات وبرامج التوطين في السعودية تمنح الأولوية للتدريب والتأهيل وتطوير مهارات القوى العاملة الوطنية على أحدث تقنيات التصنيع، بما يلبي احتياجات الصناعات المتقدمة، ويضمن توفير الكفاءات المؤهلة في القطاع الصناعي. يذكر أن الاجتماع يأتي ضمن الزيارة الرسمية لوزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي إلى روسيا، والتي يترأس خلالها الوفد السعودي المشارك في معرض الصناعة الدولي INNOPROM.
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
خلال اجتماع الطاولة المستديرة السعودي - الروسي...الخريف: مقومات المملكة الاستراتيجية تجعلها مركزًا عالميًا لجذب الاستثمارات الصناعية
ترأس معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخرّيف، اليوم، اجتماع الطاولة المستديرة السعودي - الروسي، الذي عُقد ضمن فعاليات معرض الصناعة الدولي "INNOPROM 2025" بمدينة "يكاترينبورغ" الروسية. وشارك في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته وزارة الاستثمار كبار المسؤولين الحكوميين، وقادة الصناعة، والمستثمرون من المملكة وروسيا الاتحادية، وناقش توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والصناعي المشترك، إضافة إلى استكشاف فرص جديدة لبناء شراكات فاعلة في القطاع الصناعي. وأكد معالي الوزير الخرّيف خلال الاجتماع، الدور المحوري الذي تمثله رؤية 2030 في قيادة التحوّل الاقتصادي للمملكة نحو اقتصاد وطني تنافسي ومستدام، إلى جانب ما توفره من فرص واعدة وممكنات فريدة في العديد من القطاعات الإستراتيجية ومنها قطاعا الصناعة والتعدين. وأوضح معاليه أن المملكة تمتلك العديد من المقومات الإستراتيجية التي تجعلها مركزًا عالميًا لجذب الاستثمارات في مختلف القطاعات وفي مقدمتها القطاع الصناعي، ومنها الموقع الجغرافي الذي يصلها بأهم الأسواق العالمية، والبنية التحتية الصناعية المتطورة، التي تشمل مدنًا صناعية ومناطق اقتصادية خاصة ومجمعات صناعية متخصصة، إلى جانب وفرة الموارد الطبيعية، وتنافسية أسعار الطاقة، وسهولة ممارسة الأعمال والقدرات البشرية النوعية، إلى جانب الممكنات المقدمة للمستثمرين الصناعيين، وتشمل الحلول التمويلية والمصانع الجاهزة ودعم عمليات التصدير. ولفت معالي الوزير الانتباه إلى حرص المملكة على الاستثمار في رأس المال البشري وتطويره، حيث يُعد بناء القدرات البشرية ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة بالمملكة، مبينًا أن مبادرات وبرامج التوطين في المملكة تمنح الأولوية للتدريب والتأهيل وتطوير مهارات القوى العاملة الوطنية على أحدث تقنيات التصنيع، بما يلبي احتياجات الصناعات المتقدمة، ويضمن توفير الكفاءات المؤهلة في القطاع الصناعي. وشهد اجتماع الطاولة المستديرة حضور مساعد وزير الاستثمار الدكتور عبدالله الدبيخي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية عبدالرحمن الأحمد، إذ يأتي الاجتماع ضمن الزيارة الرسمية لمعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى روسيا الاتحادية، التي يترأس خلالها وفد المملكة المشارك في معرض الصناعة الدولي INNOPROM، كما تحرص المملكة خلال مشاركتها على تعزيز الشراكات الصناعية العالمية، واستكشاف فرص نقل المعرفة والتقنية المتقدمة لتوطين الصناعات الواعدة.
