أسعار الذهب العالمية تستقر وسط ترقب لتوجهات «الفيدرالى الأمريكى» بشأن الفائدة
شهدت أسعار الذهب استقرارا في التعاملات الآسيوية اليوم الأربعاء، إذ أحجم المستثمرون عن الرهانات الكبيرة قبيل صدور قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالى بشأن السياسة النقدية، مع مراقبتهم عن كثب لتطورات الصراع الإسرائيلي الإيراني، بحسب وكالة رويترز.
واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 3388.04 دولاراً للأوقية (الأونصة).
كما استقرت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة التي سجلت 3406.50 دولارات.
وقال محللون لدى إيه.إن.زد في مذكرة "تذبذب سعر الذهب مع تركيز المستثمرين على تنامي المخاطر في الشرق الأوسط. وبعد التقارير الأمريكية الضعيفة لمبيعات التجزئة والإسكان والإنتاج الصناعي، تتعزز الدوافع لخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالى أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الجاري".
وأظهرت بيانات أمس الثلاثاء انخفاض مبيعات التجزئة الأمريكية بأكثر من المتوقع في مايو، متأثرة بانخفاض مشتريات السيارات مع انحسار فورة الشراء التي كانت مدعومة بالحرص على الشراء قبل دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ.
في غضون ذلك، من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير في نهاية اجتماعه في وقت لاحق من اليوم.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 37.22 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3% إلى 1266.04 دولار، وزاد البلاديوم 0.3% إلى 1054.63 دولار.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم السابع
منذ ساعة واحدة
- اليوم السابع
ترامب ينتقد رئيس مجلس الاحتياطى الاتحادى مجددا ويصفه بـ "الغبى"
انتقد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب رئيس مجلس الاحتياطى الاتحادى جيروم باول مجددا فى المكتب البيضاوى ووصفه بأنه "شخص غبى". وقال ترامب: "أود أن يستقيل" قبل انتهاء ولايته، مضيفا أن باول قام "بعمل سيء" بعدم خفض أسعار الفائدة. وأضاف ترامب "إنه لا يفهم الأمر". ومن المقرر أن تنتهي ولاية باول في مايو 2026، ومن المتوقع أن يرشح ترامب خليفة له خلال الأشهر القليلة المقبلة. وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد أصدرت حكمًا في مايو خفّف من المخاوف بشأن إمكانية إقالة ترامب لباول، إذ اعتبر القضاة أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيان "مستقل في هيكليته، وشبه خاص".
جريدة المال
منذ 3 ساعات
- جريدة المال
تراجعت 12% خلال الأسبوع.. أسعار النفط ترتفع قليلا الجمعة
ارتفعت أسعار النفط قليلاً في ختام تعاملات الجمعة، متعافيةً من انخفاضها في منتصف النهار إلى المنطقة السلبية عقب تقرير يفيد بأن أوبك+ تخطط لزيادة الإنتاج في أغسطس، لكنها تراجعت بنحو 12% خلال الأسبوع، مسجلةً أكبر انخفاض لها منذ مارس 2023، بحسب شبكة سي إن بي سي. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت عند 67.77 دولارًا للبرميل، بنحو 4 سنتات، أو 0.1%. وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مرتفعًا 28 سنتًا، أو 0.4%، عند 65.52 دولارًا للبرميل. صرح أربعة مندوبين من أوبك+، التي تضم حلفاء لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بأن المجموعة من المقرر أن تزيد الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميًا في أغسطس، بعد زيادة مماثلة في الإنتاج كانت مقررة بالفعل في يوليو. وصرح فيل فلين، كبير محللي السوق في مجموعة برايس فيوتشرز، عن انخفاض منتصف النهار: "صدر تقرير زيادة أوبك، وهبطت الأسعار بشدة". كانت أسعار النفط الخام تتجه بالفعل نحو انخفاض بنسبة 12% خلال الأسبوع الذي تلا وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران. خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا، والتي بدأت بعد استهداف إسرائيل للمنشآت النووية الإيرانية في 13 يونيو، ارتفعت أسعار خام برنت لفترة وجيزة إلى ما يزيد عن 80 دولارًا للبرميل قبل أن تتراجع إلى 67 دولارًا للبرميل بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل. وقال جانيف شاه، المحلل في شركة ريستاد: "تجاهل السوق بشكل شبه كامل علاوات المخاطر الجيوسياسية التي كانت عليه قبل أسبوع تقريبًا، حيث نعود إلى سوق مدفوع بالعوامل الأساسية". وأضاف فلين أن توقعات ارتفاع الطلب في الأشهر المقبلة منحت الخام دفعة في وقت سابق من يوم الجمعة. وأضاف فلين: "نحصل على علاوة طلب على النفط". وقال تاماس فارغا، المحلل في شركة بي في إم أويل أسوشيتس، إن الأسعار حظيت بدعم في وقت سابق من جلسة يوم الجمعة من تقارير متعددة لمخزون النفط أظهرت انخفاضًا كبيرًا في نواتج التقطير المتوسطة.
جريدة المال
منذ 4 ساعات
- جريدة المال
الجمارك تصدر توضيحا بشأن مد فترة الأمانة لآلات وخطوط الإنتاج الصناعية (مستند)
أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، التابعة لوزارة المالية، منشور تعريفات رقم 37 لسنة 2025 بشأن آلية مد فترة الأمانة فيما يتعلق بالآلات والمعدات وخطوط الإنتاج المستخدمة في الإنتاج الصناعي. ويأتي المنشور بخصوص في ضوء كتاب رئيس الإدارة المركزية للدراسات الضريبية مصلحة الضرائب والمشرف على قطاع البحوث الضريبية لمصلحة الجمارك المصرية. وأشارت مسئولة مصلحة الضرائب المصرية، أن القانون رقم 67 لسنة 2016 والخاص بقانون الضريبة على القيمة المضافة، فإن وفقا للمادة رقم 28 مكرر " يتم تعليق أداء الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات بما فيها خطوط الانتاج، الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية للمصانع والوحدات الانتاجية لاستخدامها في الانتاج الصناعي، وذلك لمدة سنه من تاريخ الافراج عنها أو الشراء من السوق المحلية بحسب الأحوال. كما يجوز لأسباب مبررة تقبلها المصلحة مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز مجموعها سنه كحد أقصى، فإذا ثبت للمصلحة استخدام هذه الآلات والمعدات في الانتاج الصناعي خلال هذه المدة اعفيت من الضريبة على القيمة المضافة. كما أنه طبقا لنص المسلسل رقم ( 5 ) من المادة رقم ( 34 مكرراً) بأنه إذا تم تقديم أسباب مبررة للمصلحة، فإنه يجوز بموافقة رئيس المصلحة مد المدة المنصوص عليها في البند (4) من هذه المادة لمدة أو لمدد أخرى ، شريطه ألا يزيد مجموع المدد الإضافية عن سنة واحدة ، كحد أقصى. وأوضحت مسئولة مصلحة الضرائب، أنه يحق للمنتج الصناعي تقديم طلب لمصلحة الضرائب المصرية بمد مدة تعليق الضريبة المستحقة وذلك لمدة سنة أخرى بعد انقضاء السنة الأولى من تاريخ الإفراج الجمركي عليها وفي جميع الأحوال، يجب لتعليق أداء الضريبة تقديم تعهد من المنتج الصناعي يقدمه بنفسه أو من يمثله قانوناً معتمد بصحة توقيع من البنك للمصلحة أو لمصلحة الجمارك - حسب الأحوال - بسداد مبلغ الضريبة الذي سيتم تعليق أدائه حال استحقاقه، والضريبة الاضافيه. وكانت قد أصدرت وزارة المالية قرارا بضوابط تخفيض سعر الضريبة على القيمة المضافة على الآلات وخطوط الانتاج المستوردة والبالغة 5%، وذلك تيسيرا على المجتمع الصناعى والإنتاجي ولدعم جهود تحسين مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات وبما يدعم خطط الدولة فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى وتوفير المزيد من فرص العمل. وأشارت وزارة المالية، أن القرار نص على أن يكون سعر الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للآلات والمعدات المستخدمة فى إنتاج سلعة أو تأدية خدمة 5% على أن يقدم المستند الدال على مزاولة نشاط إنتاج سلعة او تأدية خدمة متعلقة بهذه الآلات والمعدات، واذا كان الاستيراد للاتجار بهذه الآلات والمعدات فيتعين تقديم العقد او المستند الدال على توريدها للمنتج او مؤدى الخدمة وفى حالة عدم توافر هذه المستندات يتم تحصيل الضريبة بفئة 5% قطعى كما يسدد بصفة امانة قيمة الفارق بين الفئة المخفضة والسعر العام للضريبة على ان يتم ردها عند تقديم المستندات المطلوبة. وأشارت الوزارة، إلى أن القرار تضمن أيضا سداد نسبة الـ 5% بصفة قطعية على خطوط الانتاج الكاملة بجميع مشتملاتها حتى وان وردت من الخارج مجزأة، واضاف ان القرار تضمن التأكيد على ان اجزاء الآلات والمعدات وقطع الغيار تخضع للسعر العام للضريبة على القيمة المضافة والبالغ حاليا 13%، لافتا الى انه سيتم العمل بالقرار فورا.
