البوعينين يطالب بإعادة النظر في آلية تقييم أسهم الشركات المزمع إدراجهااقتصادية الشورى توصي بسوق لتداول أدوات الدين المضمونة برهن عقاري
وعوداً على التقرير السنوي لهيئة السوق المالية و تقرير اللجنة المالية والاقتصادية الذي عرضه رئيس اللجنة أسامة الربيعة على المجلس، فقد أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة السوق المالية خلال مناقشته في الجلسة الــ35 و أكد العضو عبدالله آل طاوي أهمية الرقابة على الشركات المطروحة للمشاريع التوسعية التي وعدوا المستثمرين بتنفيذيها في نشرات الإصدار وعليه تم التقييم السعري أثناء الاكتتاب، ودعا الدكتور عيسى العتيبي الهيئة إلى التوسع في الإدراج المزدوج للأسهم، وفق ضوابط تحفظ الاستقرار السوقي، وتضمن مواءمة المعايير التنظيمية مع الأسواق الأخرى، وذلك لضمان أن يتم هذا التوسع دون التأثير على استقرار السوق المحلية أو تعريض المستثمرين لمخاطر ناتجة عن تفاوت الأنظمة أو ضعف التنسيق بين الأسواق المختلفة، ورأى العضو خالد السيف أنّ التعامل مع أدوات مالية مرتبطة بأصول عقارية يستوجب تنظيم دقيق يضع في اعتباره أن هذه الأصول بطبيعتها متغيرة القيمة وليست ثابتة، مشيراً إلى أهمية إعداد إطار تنظيمي يشمل الجوانب الشرعية والرقابية والمالية.
من ناحيته أكد العضو فضل سعد البوعينين ضرورة إعادة النظر في آلية تقييم أسهم الشركات المزمع إدراجها، وخفض مكررات الربحية المعتمد عليها في تقييم السهم حاليا، وبما يأخذ في الاعتبار متغيرات الدخل المستقبلية والمخاطر المتوقعة، ومراجعة آلية بناء سجل العملية أوامر، والنظر في اعتماد آلية الإدراج المباشر لأسهم الشركات الراغبة في الإدراج، لكي يحدد السوق سعرها وفق القيمة العادلة المبينة على مكررات الربحية المقبولة، وذكر البوعينين في مداخلته على تقرير الهيئة تعرض بعض أسهم الشركات التي تم إدراجها في السوق المالية لخسائر في قيمتها السوقية، مقارنة بسعر الإدراج، وصل بعضها إلى نسبة 30% بعد مرور فترة زمنية قصيرة على الإدراج وبعض تلك الشركات تراجعت أرباحها بشكل لافت بعد عام الإدراج الأول، ما يرفع أكثر من علامة استفهام حول دقة آلية التقييم الأولي، ونجاعة منظومة بناء سجل الأوامر الذي يحدد النطاق السعري للسهم المراد إدراجه، ومن ثم السعر النهائي لتقييم السهم، وأضاف عضو الشورى: أصبح الإدراج في سوق الأسهم غايةٌ لبعض ملاك الشركات الراغبة في الإدراج، لتحقيق ثروات من طرحها للاكتتاب العام، بدلا من استثمار الطرح، والإدراج لتعزيز أصول الشركة، و رسم رؤية تطويرية محققة لاستدامتها، ونموها، وكفاءة تشغيلها، وتعزيز ربحيتها، بما ينعكس بالفائدة على الملاك الجدد من المساهمين، والمالك الرئيس الذي أنشأ الشركة، والاقتصاد الوطني.
ويرى البوعينين أن تضخيم سعر الطرح، وفق الآلية الحالية، ساهم إعطاء صورة غير دقيقة لمستقبل الشركة، وإمكانية استمرارية أرباحها كما كانت عليه حين التقييم، كما ساهم إغفال التحديات المستقبلية التي قد تواجه الشركة وتؤثر في أرباحها المستقبلية، في حجب أهم المعلومات المؤثرة في قيمة سعر سهم الشركة المستقبلي، والذي يتحمله كل من ساهم في بناء سجل الأوامر، وقال إن الملاحظ على المؤسسات المالية التي أبدت رغبتها بشراء السهم، بأعلى من قيمته العادلة، التخلص مما يخصص لها من أسهم بعد عملية الإدراج مباشرة، لتحقيق مكاسب ضخمة، ثم يتركون السهم لمواجهة مرحلة التراجع السريع بعد تخلي المؤسسات المالية عن صناعة السهم ودعم سعره في السوق، وأكد البوعينين في مداخلته على أن الهيئة مطالبة بفحص البيانات المقدمة بدقة، ومتابعة الشركة بعد الطرح للتأكد من عدم إخفاء اي معلومات مؤثرة في مستقبل الشركة وبما يؤثر سلبا على ارباحها وقيمة السهم السوقية، وتمكين المستثمرين من مقاضاة كل من يتسبب في تقديم بيانات مضللة، وتقييم مرتفع للسهم، بناء على مكررات ربحية مرتفعة، ومرتبطة بأرباح غير متكررة، أو إخفاء بعض المعلومات الجوهرية المؤثرة في مستقبل الشركة وبالتالي سعر السهم في السوق.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 39 دقائق
- صحيفة سبق
اللائحة التنفيذية الجديدة تنظم نشاط توصيل الطلبات وتحدد شروط الترخيص وآليات الشكاوى والعقوبات
استعرضت اللائحة التنفيذية لنشاط توصيل الطلبات التي طرحتها الهيئة العامة للنقل، الاشتراطات الخاصة بالحصول على ترخيص نشاط توصيل الطلبات، وكذلك آلية تقديم الشكاوى ومعالجتها. ويهدف المشروع إلى تنظيم نشاط توصيل الطلبات وتطوير خدماته والنهوض به وتشجيع الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المعنية فيه، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة. وتسري أحكام هذه اللائحة على المنشآت (الشركات) المرخصة في نشاط توصيل الطلبات، كما يُحظر ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة أو الاستمرار في ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه. شروط الترخيص وجاء في اللائحة أنه يشترط لحصول المنشأة على الترخيص استيفاء بعض المتطلبات والتي تتضمن تقديم طلب عبر قنوات الهيئة المعتمدة، وسجل تجاري يشتمل على النشاط ساري المفعول، وشهادة تسجيل علامة تجارية للنظام التقني المستخدم لممارسة النشاط، وشهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول، وتوفر النظام التقني للمنشأة وربطه وتكامله مع منصة الهيئة الإلكترونية، والأنظمة الإلكترونية الأخرى التي تحدّدها الهيئة. وتشمل الشروط تعيين شخص مسؤول أو مفوض للتواصل مع الهيئة، وتحديد وسائل التواصل معه، وتوفير العنوان الوطني للمنشأة، على أن تستوفي المنشأة جميع شروط ومتطلبات الحصول على الترخيص خلال فترة 30 يوماَ من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر الطلب ملغى، مع إصدار الترخيص باسم المنشأة ويوضح فيه العلامة التجارية للنظام التقني لمقدم الخدمة ولمدة ثلاث سنوات. ويلتزم مقدم الخدمة بأخذ موافقة كافة أطراف عملية النقل المسبقة على كل طلبية، وتسجيل السائق والمركبة في منصة الهيئة الإلكترونية، وتوفير خيار استخدام الدفع الإلكتروني والتقيد بالأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات ذات العلاقة، واستمرار الارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية خلال فترة سريان الترخيص ووفق متطلبات الهيئة، وتزويد منصة الهيئة الإلكترونية بالبيانات التي تطلبها بشكل فوري، وتوفير الدعم الفني للنظام التقني للخدمة. كما يلتزم أيضاً بوضع آلية للرقابة على المركبات والسائقين ومشاركتها مع الهيئة، وإطلاع المستفيد على السعر التفصيلي للخدمة وآلية الإلغاء والاسترداد والاتفاق على آلية الدفع قبل الموافقة على الطلب، وإظهار بيانات الرحلة والطلبية والسائق والمركبة للمستفيد من الخدمة بشكل مباشر، وتوفير وسائل التواصل اللازمة على مدار ساعات العمل لاستقبال شكاوى واستفسارات وبلاغات المستفيدين، والسائقين، على أن تكون إحدى تلك الوسائل داخل النظام التقني لمقدم الخدمة ويسهل الوصول لها والتجاوب معها، مع معالجة الشكاوى والبلاغات بما لا يتجاوز (3) أيام عمل مع حفظ كل بلاغ أو شكوى ترد لمقدم الخدمة، وتزويد المستفيد برقم خاص بها. تحديد العقوبات ونصت اللائحة على أنه تطبق العقوبات عن أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة بموجب ما يقتضي به جدول المخالفات والعقوبات، مع مراعاة ما لسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات، يختص المفتش ومن يسند إليه نظاماً وفقاً للقرارات ذات الصلة بمتابعة أداء المرخص له والتحقق من التزامه بأحكام النظام وهذه اللائحة، وتطبيق وضبط العقوبات بشرياً وآلياً لأي مخالفة للأحكام الواردة بهما ووفقاً لجدول المخالفات والعقوبات الملحقة بهذه اللائحة. وألزمت اللائحة المرخص له بمراجعة الهيئة خلال مدة 5 أيام من تاريخ الاستدعاء من قبل الهيئة، كما يبلغ المخالف بقرار إيقاع العقوبة الواردة في جدول المخالفات والعقوبات، ويعد منتجًا لآثاره النظامية من تاريخ تبليغه من خلال الوسائل المحددة، وأما في حال فشل التبليغ بسبب عدم تحديث المخالف لبياناته، يعتبر التبليغ منتجًا لآثاره من تاريخ إرساله إلى آخر بيانات مسجلة لدى الهيئة. فيما يحق لكل ذي مصلحة التظلم على المخالفات الصادرة من الهيئة عبر تقديم طلب التظلم عبر الوسائل المعتمدة لديها خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغه بالمخالفة، ويُعد التظلم مقدماً من تاريخ تسجيله لدى الهيئة، ولا يُقبل أي تظلم يُقدم بعد انتهاء المدة النظامية المحددة في النظام، على أن تنظر اللجنة في التظلمات من القرار الإداري الصادر عن الهيئة، وفق لائحة قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام النقل البري على الطرق، بينما يحق لكل ذي مصلحة التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (60) يومًا من تاريخ تبليغه بالقرار.
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
الصناعات الجيرية تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس المال
بند توضيح مقدمة تعلن الشركة السعودية للصناعات الجيرية ﻋن ﻧﺗﺎﺋﺞ إﺟﺗﻣﺎع اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ غير اﻟﻌﺎدﯾﺔ (الإﺟﺗﻣﺎع الأول) الذي عقد في يوم الإثنين 19/01/1447ه الموافق 14/07/2025م، في تمام الساعة 06:30 مساءً. مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 1447-01-19 الموافق 2025-07-14 وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية 18:30 نسبة الحضور 54.05% أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم: 1- السيد/ عبد العزيز ماجد القصبي (رئيس مجلس الإدارة) 2- السيد/ عبد العزيز طارق البسام (نائب رئيس مجلس الإدارة) 3- الدكتور/ عادل خالد الصبيح 4- السيد/ سعود عبد العزيز الجميح 5- السيد/ حمد محمد السعد 6- المهندس/ فهد مساعد الرشيدي وتغيب عن الإجتماع الأعضاء التالية أسماؤهم: 1- السيد/ بدر صالح العيسى أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينوبون عنهم حضر رؤساء اللجان التالية أسماؤهم: - السيد/ عبد العزيز ماجد القصبي – رئيس اللجنة التنفيذية - السيد/ احسان مخدوم – رئيس لجنة المراجعة - السيد/ مطر الزهراني – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقاً لما يلي: • المبلغ الإجمالي للزيادة 11,000,000 ريال. • رأس المال قبل الزيادة 220,000,000 ريال. • رأس المال بعد الزيادة 231,000,000 ريال. • نسبة الزيادة في رأس المال 5%. • عدد الأسهم قبل الزيادة 22,000,000 سهم. • عدد الأسهم بعد الزيادة 23,100,000 سهم. • طريقة تغطية الزيادة: عن طريق رسملة مبلغ وقدره 11,000,000 ريال من رصيد الأرباح المبقاة. • معدل الزيادة لكل سهم : سهم واحد لكل 20 سهم مملوك. • أسباب الزيادة: مواكبة نمو الشركة وتوسع أعمالها وتقوية مركزها المالي. • في حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم. • تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساس للشركة المتعلقة برأس المال. • تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالاكتتاب بالأسهم.
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
وساطة كابيتال تعلن إتاحة تقارير التقييم نصف السنوي لأصول صندوق الواحة ريت للفترة المنتهية في 30 يونيو 2025
بند توضيح مقدمة تعلن شركة الوساطة المالية (وساطة كابيتال) عن إتاحة تقارير التقييم النصف سنوي لأصول صندوق الواحة ريت وذلك للفترة المنتهية في 2025/06/30 م الموافق 1447/01/05 هـ والمعدة من (2) مقيمين معتمدين وفقاً لسياسة تقييم أصول الصندوق الواردة في شروط أحكام الصندوق ويمكن الحصول على نسخة من التقرير من خلال المرفقات الملفات الملحقة
