بعد سنوات من الإهمال.. تفاصيل خطة تأهيل محطة أولاد زيان في الدار البيضاء
وباتت تشكل معلمًا صارخًا للفوضى، حيث يغيب فيها النظام ويصعب العثور على أدنى شروط الكرامة والأمان.
ورغم أن المحطة كانت تمثل نقطة حيوية في التنقل داخل المدينة، إلا أن الإهمال المتراكم وتحولها إلى فضاء يغيب عنه التنظيم قد دفع العديد من المواطنين إلى التعبير عن استيائهم من الوضع المتردي.
ولم يعد هذا الواقع مقبولًا لدى المسؤولين في المدينة، حيث تصاعدت الاحتجاجات والشكاوى التي دفعت مجلس جماعة الدار البيضاء إلى اتخاذ قرار جاد لإعادة تأهيل المحطة.
ووفقا لمصادر "الجريدة 24"، فإن مشروع إعادة تأهيل محطة أولاد زيان بدأ يأخذ طريقه نحو التنفيذ الفعلي بعد سنوات من التأجيل.
ويهدف المشروع، حسب المصادر ذاتها، إلى تقسيم الأعمال إلى شطرين رئيسيين: الأول يتعلق بتجديد المبنى الرئيسي، والثاني مخصص لتحسين وتحديث الفضاءات الخارجية المحيطة.
ويشمل المشروع، وفقا لذات المصادر، مجموعة من الأشغال الضخمة التي سيتم تنفيذها بتكلفة إجمالية تتجاوز 60 مليون درهم، مع تحديد فترة لا تتجاوز عشرة أشهر لإتمام الأشغال.
فيما يتعلق بالشطر الأول من المشروع، فسيتم هدم وإعادة بناء الهياكل القديمة للمبنى، كما ستُجرى تحديثات شاملة على شبكات الكهرباء والماء.
وسيتم أيضًا تركيب مصعد بانورامي لسهولة تنقل ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى تجديد الأرضيات وتحديث جميع الهياكل التي كانت تشهد تدهورًا مستمرًا.
أما الشطر الثاني من المشروع، الذي يتناول الفضاءات الخارجية، فيشمل تجديد الأرصفة والممرات الخاصة بالمسافرين، وتطوير شبكة الصرف الصحي، فضلاً عن إنشاء مساحات جديدة للانتظار لتحسين ظروف الراحة والأمان.
ووفقًا للمصادر نفسها، تم التعاقد مع الشركة المغربية "VIAS" لإنجاز هذا الشطر، حيث خصص لهذا الجزء من المشروع ميزانية تقدر بحوالي 19.5 مليون درهم.
وحسب ما توصلت به الجريدة 24، فإن الأشغال ستشمل في الفضاءات الخارجية أيضًا تحسين المساحات الخضراء وزراعة الأشجار، مما يساهم في تحسين البيئة المحيطة بالمحطة، فضلاً عن بناء جدران جديدة وتركيب هياكل معدنية حديثة لتغطية مناطق الركاب والسيارات.
كما سيجري، حسب ما توصلنا به، تحديث كافة الشبكات التقنية الخاصة بالكهرباء والاتصالات والمياه، مما سيسهم في تحسين جودة الخدمات داخل المحطة.
ويعد المشروع بمثابة فرصة حقيقية لتحسين البنية التحتية للمدينة، ويعكس حرص السلطات المحلية على إعادة تأهيل المرافق العامة بما يضمن راحة المواطنين وسلامتهم.
ويُتوقع أن يكون لهذا المشروع تأثير كبير على شكل المحطة وطريقة تعاملها مع الزوار، ما يعكس التوجه نحو خلق بيئة حضرية أكثر ملاءمة للمواطنين.
ومع استمرار العمل في المشروع، يبقى الأمل معقودًا على أن تتمكن محطة أولاد زيان من استعادة مكانتها كمرفق عمومي حيوي يخدم مختلف فئات المجتمع، خاصة في ظل الظروف الحالية التي تعاني فيها المحطة من تراجع كبير في الخدمات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مراكش الإخبارية
منذ 3 ساعات
- مراكش الإخبارية
سيدي قاسم تتحول إلى ورش مفتوح للتنمية الشاملة وتحديث البنيات
في إطار جولاتها الإعلامية للوقوف على دينامية التنمية بعدد من الأقاليم حلت مجلة نادي الصحافة بإقليم سيدي قاسم الذي يشهد منذ سنوات تحولات نوعية شملت مختلف المجالات والبنيات التحتية ما جعل المدينة تتغير بشكل جذري على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وخلال هذه الزيارة التقت المجلة برئيس مجلس جماعة سيدي قاسم عبد الإله أوعيسى الذي أكد أن هذه الدينامية جاءت نتيجة مجهودات كبيرة تبذلها مختلف السلطات والجهات المعنية وفي مقدمتها عامل الإقليم الذي يواكب المشاريع بشكل يومي وأوضح أوعيسى أن المجلس الجماعي واجه منذ توليه المسؤولية عدة تحديات وإكراهات دفعت الجماعة إلى تسريع وتيرة العمل من أجل تلبية انتظارات الساكنة وتحسين ظروف عيشهم وسجل رئيس المجلس أن هذه الجهود تندرج ضمن رؤية واضحة تهدف إلى تحديث البنية التحتية وتطوير الخدمات الجماعية وتعزيز جاذبية المدينة وتحفيز الاستثمار وخلق فرص الشغل وتحقيق التنمية المستدامة مشيرا إلى أن المجلس أطلق سبعة وعشرين مشروعا تنمويا موزعة على ستة محاور رئيسية تشمل دعم القطاع الصناعي والتجاري والطرق والنقل والرياضة والترفيه والثقافة والبيئة والتنمية المستدامة وتطوير النظم المعلوماتية بغلاف مالي إجمالي يقدر بست مئة وتسعة وخمسين فاصلة خمسة وعشرين مليون درهم وقد تم بالفعل تعبئة مبلغ أربعمئة وواحد وعشرين فاصلة ثلاثة وثلاثين مليون درهم لإنجاز هذه المشاريع ساهمت فيه وزارة الداخلية بمئة وأحد عشر مليون درهم بينما ضخت الجماعة من ميزانيتها مئة وثلاثة ملايين درهم إضافة إلى تعبئة مئتين وسبعة فاصلة خمسة ملايين درهم عبر اتفاقيات شراكة مع عدة متدخلين أبرزهم وزارة الفلاحة ووكالة الحوض المائي لسبو والمندوبية السامية للمياه والغابات والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومجلس جهة الرباط سلا القنيطرة كما يجري العمل على تعبئة باقي الاعتمادات التي تناهز مئتين وسبعة وثلاثين فاصلة اثنين وتسعين مليون درهم بمساهمات إضافية من وزارة الداخلية والجماعة ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وفي مجال الطرق والتنقل انطلقت أشغال تهيئة خمسة مدارات رئيسية بمداخل المدينة كما تم الانتهاء من أشغال مسار جديد يربط بين طريق أوطيطا وحي الزاوية وتم إعداد الدراسات التقنية لقنطرة جديدة بحي الزاوية على وادي الردوم في انتظار انطلاق الأشغال بتكلفة تناهز أحد عشر فاصلة أربعة مليون درهم كما سيتم قريبا إعطاء انطلاقة برنامج تأهيل الأحياء الناقصة التجهيز في شطره الأول بغلاف مالي يصل إلى أربعة وثلاثين فاصلة ثمانية مليون درهم أما على مستوى الرياضة والترفيه فقد تم إنجاز ستة ملاعب للقرب بأحياء مختلفة في حين ستنطلق الأشغال لإنجاز ثلاثة ملاعب إضافية إلى جانب تهيئة فضاءات ترفيهية بعدة نقاط بالمدينة كما ستشهد المدينة انطلاق مشروع تهيئة الغابة الحضرية وإنشاء مركز للتربية البيئية وفضاءات رياضية وترفيهية بمبلغ يفوق أربعة عشر مليون درهم وفي المجال التربوي والثقافي انطلقت أشغال تهيئة مقر الخزانة الجماعية بشارع محمد الخامس وفق معايير حديثة كما تم إطلاق أشغال توسعة مقبرة الفرناني المخصصة لدفن موتى المسلمين إلى جانب تهيئة المرافق الإدارية التابعة للجماعة وتحديث الإنارة العمومية بالشوارع والمحاور الكبرى للمدينة وكذا إطلاق مشروع دفن خطوط الكهرباء ذات الجهد العالي والمتوسط بمناطق مختلفة وبخصوص قطاع البيئة والتنمية المستدامة شرعت شركة سيدي قاسم انفيرومنت في تدبير قطاع النظافة منذ يناير الماضي بمبلغ سنوي يفوق ستة عشر مليون درهم إلى جانب صيانة المساحات الخضراء والأشجار وتنفيذ عمليات البستنة والغرس للحفاظ على جمالية المدينة أما في مجال النظم المعلوماتية فتسعى الجماعة إلى تعزيز المنظومة الأمنية عبر تثبيت كاميرات للمراقبة بعدة محاور طرقية ومدارات إضافة إلى إرساء نظام معلوماتي متكامل لدعم الحكامة وتدبير الشأن المحلي وأكد رئيس الجماعة أن هذه الإنجازات تحققت بفضل العمل المشترك بين مختلف المتدخلين وبدعم خاص من عامل الإقليم معربا عن اعتزازه بروح التعاون التي ميزت جميع مراحل تنزيل هذه المشاريع ومجددا التزام المجلس بمواصلة العمل لتنزيل المزيد من البرامج التنموية الرامية إلى جعل مدينة سيدي قاسم نموذجا حضريا يحتذى به وطنيا بما يستجيب لتطلعات الساكنة ويعزز مكانة المدينة على الصعيدين الجهوي والوطني
بلبريس
منذ 3 ساعات
- بلبريس
خطر السجن يهدد مستفيدي برنامج 'فرصة'
بلبريس - ياسمين التازي يواجه عدد من المستفيدين من تمويلات برنامج 'فرصة' خطر السجن، بعد أن استغلوا التسهيلات المالية المخصصة لدعم مشاريع تشغيل ذاتي في أغراض شخصية بعيدة عن أهداف البرنامج. ويستهدف 'فرصة' الأشخاص فوق 18 سنة الحاملين لأفكار أو مشاريع مقاولات، حيث خصصت له اعتمادات مالية ضخمة تجاوزت مليارين و500 مليون درهم في نسختيه، منها مليارا درهم لتمويل المشاريع، و500 مليون للشركات الحاضنة التي تُكلف بمواكبة المستفيدين. وحسب يومية الصباح حذر عبد الله فركي، رئيس كنفدرالية المقاولات الصغيرة والمتوسطة، من أن بعض الشباب لم ينجزوا المشاريع التي تقدموا من أجلها بطلبات التمويل، فيما استفاد آخرون وأنشأوا مشاريع لكنهم يواجهون صعوبات في سداد الأقساط، ما دفع البعض إلى تلقي إنذارات قانونية تهدد بإحالة ملفاتهم إلى القضاء. وأكد فركي أن الكنفدرالية تتلقى طلبات عدة للتدخل لدى الجهات المعنية من أجل إعادة جدولة ديون هؤلاء الشباب، ورفع معاناتهم. وأشار إلى أن كثيرا من المستفيدين لم يحصلوا على مواكبة كافية من الشركات الحاضنة رغم توفر تمويلات مخصصة لذلك، ما يطرح تساؤلات حول معايير اختيار هذه الشركات وفاعليتها في دعم الشباب. وفي الوقت نفسه، شدد على أن الكنفدرالية لن تدافع عن المستفيدين الذين أساءوا استخدام التمويلات في أغراض شخصية، مؤكدا أنها ستتواصل مع كل الأطراف المعنية لإيجاد حلول ناجعة للفئات المتضررة. البرنامج الحكومي 'فرصة' الذي يهدف إلى دعم وتشغيل الشباب من خلال آليتي التمويل والمواكبة، يحتاج اليوم إلى مراجعة دقيقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتحقيق أهدافه التنموية، بعيدًا عن التجاوزات التي قد تهدد سمعة المشروع وتعرقل تحقيق التنمية المنشودة.
المغربية المستقلة
منذ 4 ساعات
- المغربية المستقلة
برنامج جديد بالمملكة المغربية يعيد رسم خريطة التجارة الخارجية و يمتد لثلاث سنوات (2025-2027)، و يتضمن خارطة طريق تستند إلى ثلاثة أهداف استراتيجية
المغربية المستقلة : يعيد المغرب، رسم خريطة تجارته الخارجية ، و التي تسير به بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانته الاقتصادية على الساحة الدولية، من خلال إطلاق سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى تنويع قاعدته التصديرية، وخلق فرص شغل جديدة، والحد من العجز المسجل في الميزان التجاري، وذلك في إطار رؤية متكاملة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وأكثر شمولاً. وفي هذا الإطار، أطلقت الحكومة المغربية منتصف يونيو 2025 برنامجا جديدا للتجارة الخارجية يمتد لثلاث سنوات (2025-2027)، يتضمن خارطة طريق تستند إلى ثلاثة أهداف استراتيجية: إحداث 76 ألف فرصة عمل، ورفع عدد الشركات المصدّرة بـ400 شركة جديدة سنوياً، وتحقيق 8.4 مليارات دولار كرقم إضافي للصادرات. وتتوزع التدابير الجديدة بين تعزيز رقمنة الخدمات التجارية، وتوسيع الحضور الجهوي من خلال مكاتب دعم للمصدرين في مختلف مناطق البلاد، إلى جانب الترويج لصادرات الصناعات التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. كما جرى مؤخراً إطلاق منصة رقمية جديدة 'TijarIA'، تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتوفير معلومات وخدمات موجهة للفاعلين الاقتصاديين على مدار الساعة. رغم هذه الدينامية، فإن المغرب لا يزال يواجه تحديات بنيوية تقف في وجه تطور تجارته الخارجية. ويبرز من بين هذه التحديات العجز التجاري المزمن مع شركاء كبار مثل الاتحاد الأوروبي ودول الشرق الأوسط والولايات المتحدة، وهو ما دفع السلطات إلى إعادة تقييم بعض بنود اتفاقيات التبادل الحر لحماية النسيج الإنتاجي المحلي من المنافسة غير المتكافئة. ويقدّر عدد الشركات المصدّرة في المغرب بـ6000 فقط، منها حوالي 1200 شركة تركز على المواد المصنعة، بينما تتوزع البقية بين تصدير الخدمات أو المواد الخام. هذا الرقم يظل محدوداً بالنظر إلى حجم الاقتصاد الوطني، كما أن تمركزها الجغرافي يتركز أساساً في محور الدار البيضاء-طنجة، ما يعكس تفاوتاً جهوياً كبيراً في توزيع فرص التصدير. ويرى خبراء اقتصاديون أن انفتاح المغرب على قطاعات استراتيجية جديدة مثل صناعة الأدوية، والدفاع، والملاحة البحرية، والطاقة الكهربائية، من شأنه أن يرفع من القيمة المضافة للصادرات، ويقلص الاعتماد المفرط على القطاعات التقليدية مثل الفوسفات والسيارات والزراعة. كما شددوا على أهمية البحث عن أسواق جديدة خارج الاتحاد الأوروبي، وتكييف المنتجات المغربية لتلائم الخصائص المختلفة لتلك الأسواق. فالتبعية التجارية لأوروبا، رغم فائدتها من حيث الاستقرار، جعلت البنية التصديرية موجهة خصيصاً لتطلعات الزبون الأوروبي، مما قد لا يكون ملائماً لأسواق أخرى في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. وفي هذا السياق، يتعين على المغرب تعزيز أسطوله البحري التجاري، الذي عرف تراجعا خلال السنوات الأخيرة، من أجل تقوية تنافسيته اللوجستية وتقليص كلفة النقل، التي تعد عاملا حاسما في نجاح الاستراتيجيات التصديرية. وتعزز هذا التوجه أيضا من خلال المعطيات الرسمية حول الارتفاع الكبير في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي بلغت حوالي 910 ملايين دولار خلال الربع الأول من 2025، بزيادة تفوق 63% مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية. وتتجه هذه الاستثمارات في معظمها نحو القطاع الصناعي، حيث كشفت السلطات أن صادرات الصناعات المغربية تضاعفت خمس مرات خلال السنوات الأخيرة، لتبلغ ما يقارب 398 مليار درهم (39.8 مليار دولار) في عام 2024، وهو ما يمثل 88% من إجمالي الصادرات الوطنية. ويبرز من بين القطاعات الواعدة، قطاع بطاريات السيارات الكهربائية، حيث يمتلك المغرب المؤهلات الضرورية لإنشاء سلسلة صناعية متكاملة، انطلاقاً من توفره على الموارد الأولية مثل الكوبالت، إلى جانب اليد العاملة المؤهلة والبنيات التحتية المناسبة. وتؤكد هذه الدينامية أن المغرب يراهن اليوم على تجديد أدواته التصديرية وتوسيع رقعة مساهمي التجارة الخارجية، سواء من حيث عدد الشركات أو تنوع القطاعات والجهات، لكنه يدرك أيضاً أن النجاح في هذا المسار يقتضي تعزيز بيئة الأعمال، ومحاربة الاقتصاد غير المهيكل، وتقوية قدرات الفاعلين المحليين، خاصة في الجهات التي لم تستفد بعد من ثمار العولمة الاقتصادية. وفي ظل السياق العالمي المتقلب، تبقى المرونة، والابتكار، والانفتاح على شركاء جدد، مفتاح المغرب لتعزيز موقعه كفاعل تجاري واستثماري محوري في إفريقيا وحوض المتوسط.
