برنامج جديد بالمملكة المغربية يعيد رسم خريطة التجارة الخارجية و يمتد لثلاث سنوات (2025-2027)، و يتضمن خارطة طريق تستند إلى ثلاثة أهداف استراتيجية
يعيد المغرب، رسم خريطة تجارته الخارجية ، و التي تسير به بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانته الاقتصادية على الساحة الدولية، من خلال إطلاق سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى تنويع قاعدته التصديرية، وخلق فرص شغل جديدة، والحد من العجز المسجل في الميزان التجاري، وذلك في إطار رؤية متكاملة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وأكثر شمولاً.
وفي هذا الإطار، أطلقت الحكومة المغربية منتصف يونيو 2025 برنامجا جديدا للتجارة الخارجية يمتد لثلاث سنوات (2025-2027)، يتضمن خارطة طريق تستند إلى ثلاثة أهداف استراتيجية: إحداث 76 ألف فرصة عمل، ورفع عدد الشركات المصدّرة بـ400 شركة جديدة سنوياً، وتحقيق 8.4 مليارات دولار كرقم إضافي للصادرات.
وتتوزع التدابير الجديدة بين تعزيز رقمنة الخدمات التجارية، وتوسيع الحضور الجهوي من خلال مكاتب دعم للمصدرين في مختلف مناطق البلاد، إلى جانب الترويج لصادرات الصناعات التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. كما جرى مؤخراً إطلاق منصة رقمية جديدة 'TijarIA'، تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتوفير معلومات وخدمات موجهة للفاعلين الاقتصاديين على مدار الساعة.
رغم هذه الدينامية، فإن المغرب لا يزال يواجه تحديات بنيوية تقف في وجه تطور تجارته الخارجية. ويبرز من بين هذه التحديات العجز التجاري المزمن مع شركاء كبار مثل الاتحاد الأوروبي ودول الشرق الأوسط والولايات المتحدة، وهو ما دفع السلطات إلى إعادة تقييم بعض بنود اتفاقيات التبادل الحر لحماية النسيج الإنتاجي المحلي من المنافسة غير المتكافئة.
ويقدّر عدد الشركات المصدّرة في المغرب بـ6000 فقط، منها حوالي 1200 شركة تركز على المواد المصنعة، بينما تتوزع البقية بين تصدير الخدمات أو المواد الخام. هذا الرقم يظل محدوداً بالنظر إلى حجم الاقتصاد الوطني، كما أن تمركزها الجغرافي يتركز أساساً في محور الدار البيضاء-طنجة، ما يعكس تفاوتاً جهوياً كبيراً في توزيع فرص التصدير.
ويرى خبراء اقتصاديون أن انفتاح المغرب على قطاعات استراتيجية جديدة مثل صناعة الأدوية، والدفاع، والملاحة البحرية، والطاقة الكهربائية، من شأنه أن يرفع من القيمة المضافة للصادرات، ويقلص الاعتماد المفرط على القطاعات التقليدية مثل الفوسفات والسيارات والزراعة.
كما شددوا على أهمية البحث عن أسواق جديدة خارج الاتحاد الأوروبي، وتكييف المنتجات المغربية لتلائم الخصائص المختلفة لتلك الأسواق. فالتبعية التجارية لأوروبا، رغم فائدتها من حيث الاستقرار، جعلت البنية التصديرية موجهة خصيصاً لتطلعات الزبون الأوروبي، مما قد لا يكون ملائماً لأسواق أخرى في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.
وفي هذا السياق، يتعين على المغرب تعزيز أسطوله البحري التجاري، الذي عرف تراجعا خلال السنوات الأخيرة، من أجل تقوية تنافسيته اللوجستية وتقليص كلفة النقل، التي تعد عاملا حاسما في نجاح الاستراتيجيات التصديرية.
وتعزز هذا التوجه أيضا من خلال المعطيات الرسمية حول الارتفاع الكبير في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي بلغت حوالي 910 ملايين دولار خلال الربع الأول من 2025، بزيادة تفوق 63% مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.
وتتجه هذه الاستثمارات في معظمها نحو القطاع الصناعي، حيث كشفت السلطات أن صادرات الصناعات المغربية تضاعفت خمس مرات خلال السنوات الأخيرة، لتبلغ ما يقارب 398 مليار درهم (39.8 مليار دولار) في عام 2024، وهو ما يمثل 88% من إجمالي الصادرات الوطنية.
ويبرز من بين القطاعات الواعدة، قطاع بطاريات السيارات الكهربائية، حيث يمتلك المغرب المؤهلات الضرورية لإنشاء سلسلة صناعية متكاملة، انطلاقاً من توفره على الموارد الأولية مثل الكوبالت، إلى جانب اليد العاملة المؤهلة والبنيات التحتية المناسبة.
وتؤكد هذه الدينامية أن المغرب يراهن اليوم على تجديد أدواته التصديرية وتوسيع رقعة مساهمي التجارة الخارجية، سواء من حيث عدد الشركات أو تنوع القطاعات والجهات، لكنه يدرك أيضاً أن النجاح في هذا المسار يقتضي تعزيز بيئة الأعمال، ومحاربة الاقتصاد غير المهيكل، وتقوية قدرات الفاعلين المحليين، خاصة في الجهات التي لم تستفد بعد من ثمار العولمة الاقتصادية.
وفي ظل السياق العالمي المتقلب، تبقى المرونة، والابتكار، والانفتاح على شركاء جدد، مفتاح المغرب لتعزيز موقعه كفاعل تجاري واستثماري محوري في إفريقيا وحوض المتوسط.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ ساعة واحدة
- بلبريس
وزيران وبرلمانيون في دائرة الشبهات
بلبريس - ياسمين التازي دخلت جهات حكومية على خط ملف صندوق تنمية العالم القروي والمناطق الجبلية، بعدما ارتفعت مؤشرات الشكوك حول صرف ما يقارب 50 مليار درهم، خُصصت ما بين 2017 و2023 لتنفيذ برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس. وطالبت هذه الجهات بإحداث لجنة تحقيق متعددة الأطراف، تضم ممثلين عن وزارات عدة، تحت إشراف مباشر لكل من المفتشية العامة للإدارة الترابية بقيادة الوالي محمد فوزي، والمفتشية العامة لوزارة المالية. والهدف: التدقيق في مدى احترام برمجة المشاريع، وتطابقها مع الأهداف الأصلية للبرنامج الملكي. وكشفت يومية "الصباح"، أن سبب هذا التحرك المفاجئ يعود إلى توصل الجهات الحكومية بمعطيات أولية تفيد بوجود شبهة استغلال سياسي وانتخابي لتمويلات البرنامج من قبل وزيرين، أحدهما تم إعفاؤه في تعديل حكومي سابق، إضافة إلى عدد من البرلمانيين، الذين حوّلوا المشاريع من غاياتها الاجتماعية إلى أدوات لخدمة مصالحهم السياسية. وتفيد المعطيات ذاتها أن برلمانيين بعدة أقاليم، من بينها بركان وسيدي إفني والقصر الكبير، حصلوا على مشاريع مموّلة من البرنامج، رغم أنها كانت موجهة للعالم القروي والمجالات الجبلية. الأخطر من ذلك، أن بعضهم استغل نفوذه لتوجيه المشاريع إلى مناطق حضرية، كما هو الحال في جهة طنجة تطوان الحسيمة، في خرق واضح لمضامين البرنامج الملكي. ويمثل العالم القروي أكثر من 90% من مساحة التراب الوطني، ويضم 40% من السكان، ويساهم بنسبة 20% من الناتج الداخلي الخام، فضلاً عن احتضانه لـ9 ملايين هكتار من الأراضي الفلاحية. لهذا، كان تقليص الفوارق المجالية أحد أعمدة السياسات العمومية في السنوات الأخيرة، ورهانًا مركزيًا ضمن البرنامج الحكومي، لمحاربة الفقر والعزلة وتحقيق العدالة الاجتماعية. وبفضل طابعه المتعدد القطاعات، أرست الدولة من خلال هذا البرنامج نمطًا جديدًا من التدخلات الترابية، يرتكز على الالتقائية والتكامل بين المشاريع. وقد همّت تدخلاته فك العزلة، وتوفير الطرق، والماء، والكهرباء، والصحة، والتعليم، ودعم الأنشطة الاقتصادية المحلية. غير أن اختلالات التدبير والاستغلال غير المشروع لموارده، باتت تفرض تدخلاً حازمًا، لضمان ربط المحاسبة بالمسؤولية، وصيانة الثقة في جدوى السياسات العمومية.
ناظور سيتي
منذ 2 ساعات
- ناظور سيتي
تحركات العملة.. الدرهم يحافظ على توازنه أمام الأورو
المزيد من الأخبار تحركات العملة.. الدرهم يحافظ على توازنه أمام الأورو ناظور سيتي: متابعة سجّل الدرهم المغربي ارتفاعًا بنسبة 1,4% مقابل الدولار الأمريكي، فيما ظل مستقرًا تقريبًا أمام الأورو، وذلك خلال الفترة الممتدة من 26 يونيو إلى 2 يوليوز الجاري، حسب ما أفاد به بنك المغرب في نشرته الأسبوعية. أعلن البنك أنه لم يتم إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف خلال هذه الفترة، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في التحركات النقدية بين العملات الرئيسية والدرهم. رفع بنك المغرب احتياطاته الرسمية إلى 401,7 مليار درهم بتاريخ 26 يونيو، بزيادة قدرها 0,3% على أساس أسبوعي و9,7% على أساس سنوي، في مؤشر على تحسن الوضعية المالية للمملكة. ضخ البنك المركزي ما يعادل 132,2 مليار درهم في المتوسط اليومي بالسوق النقدية، من خلال أدوات تمويل مختلفة، أبرزها تسبيقات قصيرة الأجل، وعمليات إعادة الشراء، وقروض مضمونة. أنهى مؤشر "مازي" في بورصة الدار البيضاء الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0,6%، مدفوعًا بأداء قوي لقطاعات "المباني ومواد البناء"، و"الموزعين"، و"الزراعة الغذائية"، إلى جانب زيادة ملحوظة في حجم المبادلات الأسبوعية التي بلغت 3,5 مليار درهم.
عبّر
منذ 2 ساعات
- عبّر
مجلة فرنسية: المغرب يطمح أن يكون رائد القارة السمراء في مجال الذكاء الاصطناعي
كتبت المجلة الاقتصادية الأسبوعية الفرنسية 'Challenges' أن المغرب، في الوقت الذي يستعد فيه لاحتضان نهائيات كأس العالم لكرة القدم سنة 2030، يطمح إلى أن يصبح 'رائد القارة الإفريقية' في مجال الذكاء الاصطناعي. وأبرزت المجلة في مقال نشرته على موقعها الإلكتروني تحت عنوان 'لمَ لا تكون هناك يونيكورن مغربية؟: الذكاء الاصطناعي في صلب الرهان المقاولاتي للمملكة'، أن 'المغرب يمتلك بالفعل العديد من المؤهلات، إذ يحتضن أكبر مركز بيانات في إفريقيا، ويضم في المجمل 23 مركزا'. وأضافت وسيلة الإعلام الفرنسية أن المغرب يعتزم تسريع استراتيجيته الرقمية في أفق تاريخ مفصلي يتمثل في مونديال 2030، مشيرة إلى أن هذا التسريع مدمج ضمن برنامج 'المغرب الرقمي 2030' الذي يهدف إلى تموقع المملكة كمركز تكنولوجي إقليمي، بميزانية تناهز 11 مليار درهم. ويتضمن هذا البرنامج، على وجه الخصوص، مركزية مختلف الإجراءات الإدارية عبر بوابة رقمية موحدة، إلى جانب النشر الواسع لشبكة الألياف البصرية، تتابع المجلة. وكتبت 'Challenges' أن الأمر يتعلق في المجمل بـ'تحديث شامل للبنيات التحتية'، مشددة على أن 'المغرب يحتل موقعا جيدا على صعيد القارة الإفريقية'. وأوضح المنبر الإعلامي أن المغرب يمكنه أيضا أن يعوّل على 'شباب متفوق'، خاصة في التخصصات العلمية، مشيرة إلى أن العديد من أقسامه التحضيرية تحظى بسمعة عالمية، كما أن الطلبة المغاربة يمثلون 21 في المائة من عدد الطلبة الأجانب في مدارس الهندسة بفرنسا. وذكر كاتب المقال، من جهة أخرى، بافتتاح جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية فرعا لها في باريس في يناير 2024، مشيرا إلى أن 'التحدي الأكبر يتمثل في استقطاب المواهب'. وأشارت المجلة إلى أن جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، الواقعة على بعد بضعة كيلومترات من الرباط، تمتد على عدة هكتارات وتضم مباني فائقة الحداثة، وملاعب لكرة القدم، ومدرجات، مؤكدة أن 'التميز هو شعار الجامعة'. وتابع المصدر ذاته أنه في الأول من يوليوز، استضافت الجامعة، 'التي لا تقل شأنا عن الجامعات الأمريكية'، المناظرة الوطنية الأولى حول الذكاء الاصطناعي، وهو حدث جمع أكثر من 2000 مشارك، من ضمنهم وزراء وخبراء ورواد أعمال، لمناقشة تحديات المملكة في مجال الذكاء الاصطناعي. وخلصت المجلة الفرنسية إلى أن المملكة يمكنها أيضا أن تعول على استثمارات الشركات الأجنبية، مشيرة إلى أن شركة 'أوراكل' افتتحت، على سبيل المثال، في يونيو أول مركز لها للبحث والتطوير في إفريقيا، يوجد في مدينة الدار البيضاء، مع توظيف أكثر من 1000 موظف.
