واشنطن تفرض عقوبات على الرئيس الكوبي
ويعد هذا الإجراء الأحدث في سلسلة إجراءات اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيادة الضغوط على الحكومة الكوبية. وأشار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في منشور على منصة إكس إلى أن الوزارة فرضت قيودا على منح الرئيس الكوبي تأشيرة دخول إلى البلاد «بسبب دوره في وحشية النظام الكوبي تجاه الشعب الكوبي».
وفي تموز/يونيو 2021، هزت تظاهرات الجزيرة بعد خروج آلاف الكوبيين إلى الشوارع للاحتجاج على نقص السلع الأساسية وتدهور الظروف الاقتصادية.
وإثر ذلك، شنت الحكومة حملة قمع أسفرت عن توقيف المئات ومقتل شخص وإصابة العشرات في أكبر احتجاجات منذ الثورة الشيوعية التي قادها فيدل كاسترو عام 1959.
وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أنها فرضت عقوبات على «مسؤولين آخرين... بسبب تورطهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان» من بينهم وزير الدفاع ألفارو لوبيز مييرا ووزير الداخلية لازارو ألبرتو ألفاريز كاساس.
كما ستتخذ الولايات المتحدة إجراءات لمعاقبة المسؤولين القضائيين ومسؤولي السجون الكوبيين المرتبطين بـ «الاحتجاز غير العادل لمتظاهرين وتعذيبهم في تموز/يوليو 2021».
وقال روبيو «في حين يعاني الشعب الكوبي نقصا في الغذاء والماء والدواء والكهرباء، فإن النظام ينفق المال بسخاء على المقربين منه». ومن جهته، ندّد وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز بالعقوبات في منشور على إكس قال فيه إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يمكنها إخضاع «شعب أو قادة» كوبا. وفي أيار/مايو الماضي، استدعت وزارة الخارجية الكوبية السفير الأمريكي في هافانا للاحتجاج على «تدخله» في الشؤون الداخلية للبلاد.
وتفرض الولايات المتحدة حصارا تجاريا على كوبا منذ ستة عقود.
سجناء سياسيون
واتهم روبيو أيضا على منصة إكس كوبا بتعذيب زعيم المعارضة خوسيه دانيال فيرير وقال إن «الولايات المتحدة تطالب بإثبات فوري على أن السجناء السياسيين هم على قيد الحياة وبإطلاق سراحهم جميعا». وبحسب الولايات المتحدة، ما زال 700 شخص يقبعون في السجون لمشاركتهم في احتجاجات تموز/يوليو 2021. وتقدر منظمات حقوقية العدد بما يتراوح بين 360 و420 شخصا. وأطلق سراح بعض المتظاهرين المدانين في الأشهر الأخيرة بعد تمضية عقوباتهم.
وهناك آخرون من بينهم فيرير، زعيم مجموعة الاتحاد الوطني من أجل كوبا، تم الإفراج عنهم في كانون الثاني/يناير بعدما وافق الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن على شطب الجزيرة من القائمة السوداء للدول الراعية للإرهاب.
لكن في نهاية نيسان/أبريل، ألغي الإفراج المشروط عنه، ما أثار انتقادات من واشنطن التي أدرجت مجددا كوبا في القائمة السوداء بعد عودة ترامب إلى السلطة.
كما أدرجت الخارجية الأمريكية «توري كيه»، وهو فندق مؤلف من 42 طابقا في هافانا، في قائمة الكيانات المحظورة «لمنع تمويل النظام القمعي الكوبي بالدولارات الأمريكية». وكان هذا المرفق دُشن أخيرا في العاصمة الكوبية، ما أثار انتقادات للحكومة بسبب استثمارها الكبير في فنادق جديدة في زمن يشهد تراجعا للسياحة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
البيت الأبيض: رسوم ترامب «ستُطبق» إذا لم يحصل على اتفاقات جيدة
قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت، الأحد، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اطلع على بعض المقترحات لاتفاقات تجارية، ويعتقد أنه يتعين أن تكون أفضل من ذلك. وأضاف هاسيت أن ترامب سيمضي قدماً في تطبيق الرسوم الجمركية التي هدد بفرضها على المكسيك والاتحاد الأوروبي ودول أخرى في حال عدم تقديم مقترحات أفضل. وذكر هاسيت في تصريحات لشبكة إيه.بي.سي «حسنا، هذه الرسوم الجمركية ستطبق حقا إذا لم يتلق الرئيس اتفاقات يعتقد أنها جيدة بما فيه الكفاية». وتابع «لكن كما تعلمون، المحادثات مستمرة وسنرى كيف ستنتهي الأمور». وقال هاسيت إن تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية تبلغ 50 % على البضائع القادمة من البرازيل يعكس إحباط ترامب من تصرفات الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية وكذلك من مفاوضاتها التجارية مع الولايات المتحدة.
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
بعد رحيل إيلون ماسك.. هل يوشك مشروع DOGE على الانهيار؟
بعد شهور من التغييرات والتحديات، يواجه مشروع DOGE، الذي أطلقه إيلون ماسك لتقليص حجم الحكومة الأمريكية وتحسين كفاءتها، مرحلة حرجة قد تمهد لنهايته. مع اختفاء الحارس المسلح عند مدخل مركز المشروع، ورحيل أبرز القادة والموظفين الأساسيين، يطرح كثيرون تساؤلات حول ما إذا كان المشروع على شفا الانهيار الفعلي، أم أنه بصدد إعادة تنظيم جديدة قد تعيد له زخمه. خروج القادة وتراجع المشروع وفقًا لسجلات داخلية ومصادر مطلعة، غادر ما لا يقل عن ثمانية من المسؤولين الرئيسيين الذين أداروا المشروع منذ انطلاقه. ومن بينهم ستيف ديفيس، المدير التنفيذي للعمليات، وزوجته نيكول هولاندر، المسؤولة عن جهود تقليص الجهاز البيروقراطي، إلى جانب شخصيات بارزة أخرى مثل المستشار القانوني جيمس بيرنهام ومديرة الاتصالات كاتي ميلر، بحسب تقرير لصحيفة " بوليتيكو" الأمريكية. ونقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض أن العديد من هؤلاء المسؤولين التحقوا بالحكومة بصفات مؤقتة ضمن برامج التوظيف الخاصة، مؤكدًا أن رحيلهم كان متوقعًا. غياب ماسك عن المشهد الحكومي مثّل نقطة تحول في مسار DOGE، لا سيما بعد أن كان يُنظر إليه على أنه القوة الدافعة وراء المشروع. وبينما لا يزال محتفظًا بعلاقات شخصية مع بعض أعضاء الفريق، فإن خروجه الرسمي أضعف نفوذ DOGE بشكل ملحوظ داخل المؤسسات الفيدرالية. وقال مسؤول في الإدارة: "إذا لم تكن جزءًا من الحكومة الفيدرالية، فلن يكون لك تأثير حقيقي على أجندة الرئيس". من التفكيك إلى التطوير التقني بعد موجة من تقليص الوظائف وإلغاء البرامج الحكومية في الشهور الأولى، تحول تركيز DOGE مؤخرًا إلى مبادرات تقنية أقل إثارة للجدل، مثل حذف أنظمة إلكترونية غير مستخدمة، وتحديث شبكة الراديو الوطنية للأرصاد الجوية. ويقود هذه الجهود توماس شيد، الذي يتولى في الوقت نفسه رئاسة قسم التحول الرقمي في إدارة الخدمات العامة ورئاسة تكنولوجيا المعلومات في وزارة العمل. بقاء الحلفاء في مواقع مؤثرة ورغم مغادرة عدد من القيادات، لا يزال بعض حلفاء ماسك يشغلون مناصب مهمة في الحكومة، مثل آرام مقدسي، الذي أصبح رئيسًا لقسم المعلومات في إدارة الضمان الاجتماعي، وسكوت كوبور، الذي تم تعيينه مؤخرًا مديرًا لمكتب إدارة الموظفين. كذلك يواصل عدد من المهندسين المرتبطين بالمشروع العمل داخل وكالات متعددة، فيما تشير السجلات إلى استعداد آخرين لمغادرة مناصبهم قريبًا. قال المتحدث باسم البيت الأبيض، هاريسون فيلدز، في بيان:"الرئيس ترامب وعد بتقليص الهدر والبيروقراطية في واشنطن، وهو ما يتم تنفيذه حاليًا عبر جميع الوكالات. وقد أدت هذه الجهود إلى توفيرات تجاوزت 170 مليار دولار لصالح دافعي الضرائب." وبينما تواصل الإدارة التأكيد على استمرار إصلاحات القطاع الحكومي، فإن تراجع DOGE، الذي بدأ كواحد من أكثر المشاريع طموحًا في الحكومة الفيدرالية، يسلّط الضوء على صعوبة تحويل النوايا الجريئة إلى نتائج دائمة داخل البيروقراطية الأمريكية.
البيان
منذ 3 ساعات
- البيان
الاتحاد الأوروبي يرجئ فرض رسوم جمركية على السلع الأمريكية
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي سوف يمدد إرجاء فرض رسوم على السلع المستوردة من الولايات المتحدة حتى مطلع الشهر المقبل، على الرغم من قرار واشنطن بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على المنتجات الواردة من الكتلة الأوروبية. وقالت فون دير لاين" الولايات المتحدة أرسلت خطابا يضم الإجراءات التي ستدخل حيز التنفيذ مالم يتم التوصل لحل عبر المفاوضات". وأضافت" لذلك سنقوم بتمديد فترة تعليق إجراءاتنا المضادة حتى مطلع أغسطس المقبل". ويأتي إعلان فون ير لاين بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس السبت إنه سيفرض رسوما بنسبة 30% على الواردات من الاتحاد الأوروبي ابتداء من الأول من أغسطس المقبل، على الرغم من المفاوضات المستمرة. وفي الخطاب الذي تم إرساله إلى فون دير لاين، ونشره على صفحته " تروث سوشيال"، اشتكى ترامب من العجز التجاري" طويل الأمد والكبير والمستمر" مع الاتحاد الأوروبي ، متهما الكتلة الأوروبية بتبني سياسات تجارية غير عادلة. وكتب ترامب أن إدارته سوف تخفض نسبة الرسوم " إذا قرر الاتحاد الأوروبي أو الدول داخل الاتحاد البناء أو التصنيع داخل الولايات المتحدة". وأكدت فون دير لاين اليوم أن الاتحاد الأوروبي لن يقف مكتوف الأيدي، قائلة إن المفوضية ستستمر في الإعداد لمزيد من الإجراءات المضادة خلال الأسابيع المقبلة .
