قرار جمهوري بالموافقة على قرض لإنشاء خط سكة حديد الروبيكي - العاشر
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا رقم 128 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاق قرض مشروع إنشاء خط السكك الحديدية (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس) بقيمة 35 مليون يورو بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وقد وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة في مارس الماضي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة الأهرام
منذ ساعة واحدة
- بوابة الأهرام
قرار جمهورى بالموافقة على قرض لإنشاء خط السكك الحديدية الروبيكى ــ العاشر من رمضان ــ بلبيس
أصدر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، القرار رقم 128 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاق قرض مشروع إنشاء خط السكك الحديدية «الروبيكى ــ العاشر من رمضان ــ بلبيس» بقيمة 35 مليون يورو بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية. وقد وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته فى 25 مارس الماضى.
عالم المال
منذ ساعة واحدة
- عالم المال
ماذا حدث لمؤشر البورصة بعد ثورة 30 يونيو؟
اتفق عدد من خبراء أسواق المال على الأثر الإيجابي الذي أحدثته ثورة 30 يونيو أثر في أداء البورصة، والذي انعكس على المكاسب التي حققتها المؤشرات في غضون 6 أشهر فقط من الثورة. وأكد إسلام لاشين، العضو المنتدب لشركة كيرنيل كابيتال، أن الوضع في يونيو 2013 كان متوترًا، وكان المؤشر الرئيسي أقل من 4,800 نقطة، وسجل الأجانب صافي بيع بنحو 4.5 مليار جنيه في أول 6 أشهر من العام، لكن بعد الثورة، حدث تغيير واضح بفضل استقرار السوق والثقة التي أعادها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما أدى إلى ربح رأس المال السوقي أكثر من 20 مليار جنيه في أول أسبوع من يوليو 2013. وارتفع المؤشر إلى 6,800 نقطة بنهاية 2013، بنسبة 40%، خلال 6 أشهر فقط من الثورة، وهذه نسبة كبيرة، تعكس حالة الاستقرار النسبي التي سادت بعد الثورة. من جهتها وصفت رشا السلاب، المحلل المالي والخبير بأسواق المال، ثورة 30 يونيو 2013، بأنها نقطة تحول فارقة في المسار الاقتصادي، مشيرة إلى أنها حظيت بنصيب كبير من التحولات الإيجابية على مدى السنوات الماضية، كانعكاس لجهود الإصلاح والسياسات الداعمة لجذب الاستثمار. وأضافت: 'في أعقاب الثورة، كانت البورصة تمر بمرحلة من التراجع نتيجة عدم الاستقرار السياسي، وسجل المؤشر الرئيسي لها في نهاية عام 2013 نحو 6,200 نقطة، بقيمة سوقية تقترب من 380 مليار جنيه فقط'. 'ومع انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي في عام 2016، بدأت البورصة تستعيد نشاطها'، والكلام لرشا السلاب، التي استطردت قائلة: 'بحلول نهاية عام 2017، قفز EGX30 إلى حوالي 15,000 نقطة، مدعومًا بتحرير سعر الصرف وتدفقات الاستثمارات الأجنبية، ووصلت القيمة السوقية إلى أكثر من 820 مليار جنيه'. وتابعت: 'في عام 2020، تأثرت الأسواق بجائحة كورونا، ليسجل المؤشر الرئيسي 10845 نقطة، لكن البورصة المصرية أظهرت قدرة على التعافي، خاصة مع برامج التحفيز الحكومية، وفي 2022 عاد المؤشر للارتفاع متجاوزًا 11,000 نقطة، وزادت القيمة السوقية إلى نحو 860 مليار جنيه'. وواصلت: 'وفي عام 2024، مع برنامج الطروحات الحكومية، بلغ مؤشر EGX30 مستويات تاريخية تخطت 30,000 نقطة، وبلغت القيمة السوقية أكثر من 1.6 تريليون جنيه لأول مرة في تاريخها'. إصلاح قوانين الاستثمار أدى إلى تحسن سوق المال بدوره قال حسام الغايش، الخبير بأسواق المال، إن مصر نفذت برنامجًا قويًا للإصلاح الاقتصادي على مدار 11 عامًا، مما قاد إلى تطور كبير في الاقتصاد الكلي، خاصة من خلال تخصيص الأراضي وإصلاح القوانين المتعلقة بالاستثمار. وأشار إلى أن الشركات المدرجة في البورصة رفعت رؤوس أموالها بقيمة 104.3 مليار جنيه من 2018 وحتى نهاية فبراير 2023، كما تم رفع رأس المال بقيمة 7.5 مليار جنيه في أول شهرين من 2023. وأوضح أن رأس المال السوقي للشركات المدرجة بلغ 2.292 تريليون جنيه حتى نهاية مايو 2025. توزيع رؤوس الأموال جاء كالتالي: EGX30: 1.323 تريليون جنيه الأسهم الصغيرة والمتوسطة: 424.2 مليار جنيه المؤشر الأوسع نطاقًا: 1.747 تريليون جنيه بورصة النيل: 2.3 مليار جنيه كما ارتفع رأس المال السوقي بنحو 10.5 مليار جنيه في مايو 2025.
نافذة على العالم
منذ ساعة واحدة
- نافذة على العالم
تفاصيل طرح مطار الغردقة للشراكة مع القطاع الخاص بنهاية عام 2025
السبت 28 يونيو 2025 11:10 مساءً نافذة على العالم - اتجهت الأنظار إلى مطار الغردقة الدولي بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت ببدء طرح الغردقة الدولي للشراكة مع القطاع الخاص قبل نهاية عام 2025، حيث ترسّخ في اعتقاداتهم أن طرح هذا المطار أمام القطاع الخاص سيكون نقطة انطلاق جديدة في قطاع الطيران المصري، بحيث تعيد رسم خريطة إدارة وتشغيل المطارات وتمهّد لتجربة موسّعة تطال باقي المطارات في المستقبل القريب. مطار الغردقة ويعد مطار الغردقة أول الخطوات المرسومة لإنجاح هذا التحول كونه أحد أكثر المطارات المصرية حركة ونموا ويخدم منطقة البحر الأحمر ذات الجذب السياحي الكبير، حيث يعد ثاني أكبر مطارات مصر بعد مطار القاهرة من حيث عدد الرحلات والركاب. وهناك أمل كبير معقود على طرح هذا المطار كنموذج أولي لتقييم آليات الشراكة واختبار جدوى تطبيقها على مطارات أخرى مثل شرم الشيخ والأقصر ومطارات في صعيد مصر. إشراك القطاع الخاص في تطوير المطارات وشدد الرئيس السيسي على ضرورة تسريع إجراءات إشراك القطاع الخاص في إدارة المطارات وتطويرها، وأيضا ببدء تجربة أولى من خلال طرح مطار الغردقة كنموذج تطبيقي قبل نهاية العام الجاري، وكلف الرئيس الحكومة بسرعة الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية لإدارة وتشغيل 11 مطارا مصريا بالشراكة مع القطاع الخاص بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي على أن يتم الإعلان عنها رسميًا قبل نهاية صيف 2025. رؤية شاملة للنهوض بقطاع الطيران المدني ولا يمكن تناسي الرؤية الاستراتيجية الشاملة للنهوض بقطاع الطيران المدني بشكل عام، والتي تشمل الملاحة الجوية، وأسطول الطائرات، وتطوير المطارات، وتنمية قدرات العنصر البشري، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة القطاع، وزيادة طاقته الاستيعابية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، دعمًا لمستهدفات الدولة في رفع أعداد السائحين إلى 30 مليون سائح. كما وجّه الرئيس بالمضي قدما نحو تطوير المطارات وفق أحدث الأساليب، وطرح مطار الغردقة للشراكة مع القطاع الخاص بنهاية عام 2025.
