صعود حاد لأسهم شركات السلاح الصينية
الصين
تنظيمه في 3 سبتمبر/ المقبل. وبحسب بيانات بورصة شنغهاي، قفز سهم شركة شركة
صناعة الطائرات
"أفيك شيان أير كرافت إنداستري" بنسبة 5.24% خلال تداولات اليوم الأربعاء.
وارتفع سعر سهم "أفيك شيان أير كرافت إنداستري" إلى 26.31 يوان صيني (نحو 3.63 دولارات) مقارنة بسعر إغلاق الثلاثاء البالغ 25.00 يوان (نحو 3.45 دولارات). وجاء هذا الارتفاع وسط تداولات ضخمة وصلت إلى أكثر من 75 مليون سهم، متجاوزة بكثير المتوسط الشهري البالغ نحو 27 مليون سهم. وتبلغ القيمة السوقية للشركة نحو 73.17 مليارات يوان صيني (نحو 10.09 مليارات دولار). أما العائد على السهم فيبلغ 0.38 يوان (نحو 0.052 دولار)، في حين يبلغ مضاعف الربحية مستوى مرتفعا جدا يصل إلى 70.12، ما يعكس تقييما مستقبليا عاليا للقطاع الدفاعي الصيني.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
شركة صينية تربك سوق الطيران العسكري وتقلب موازين القوى في العالم
كما ارتفعت أسهم شركات دفاعية صينية أخرى، أبرزها شركة إلكترونيات الفضاء الصينية "تشاينا أيروسبيس تايمز إلكترونيكس" بنسبة 5.7%، وشركة صناعة الطائرات " أفيك شينغدو أير كرافت" بنسبة 3.8%. وتأتي هذه القفزة في أسهم الدفاع بالتزامن مع ارتفاع عام في مؤشرات السوق الصينية، حيث سجل مؤشر SSE المركب ارتفاعا بنسبة 1.04%. وبلغت القيمة السوقية الإجمالية للسوق نحو 54.3 تريليون يوان (نحو 7.49 تريليونات دولار)، بينما بلغ متوسط مضاعف الربحية للسوق 14.08، مما يُبرز ارتفاع تقييم أسهم الصناعات الدفاعية الصينية بأكثر من 5 أضعاف المعدل العام.
وبحسب تحليلات إريك تشو من "بلومبيرغ"، فإن المعدات الدفاعية الصينية قد تشهد نموا في سوق التصدير في أعقاب الصراع الإسرائيلي الإيراني، مع تزايد الاهتمام بها بعد نجاح إسرائيل في ضرب الدفاعات الجوية الإيرانية بسرعة باستخدام مقاتلات الشبح الأميركية إف-35 من إنتاج شركة لوكهيد مارتن. ويتوقع تشو اتجاه المزيد من الدول نحو شراء أنظمة دفاع جوي متطورة من الصين، خاصة بعد نجاحها في التصدي للطائرات الغربية لدى الهند في المواجهة العسكرية الأخيرة بين الهند وباكستان.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
الهلال الأحمر القطري: مشروع تحسين سبل العيش في 7 محافظات يمنية
أطلقت جمعية الهلال الأحمر القطري مشروع "تحسين سبل العيش" الذي من شأنه أن يفيد يمنيين من بين الأكثر احتياجاً في البلاد، بكلفة تُقدَّر بنحو نصف مليون دولار أميركي. وأوضحت الجمعية، في بيان صحافي اليوم الأربعاء، أنّ مكتبها التمثيلي في اليمن أطلق مشروعها الجديد لتحسين سبل الرزق ودعم مستوى المعيشة لمصلحة آلاف الأفراد من الأسر الفقيرة في سبع محافظات. أضافت جمعية الهلال الأحمر القطري أنّ المشروع يستهدف 4,060 مستفيداً في الأسر الأشدّ فقراً بمحافظات صنعاء وعدن وتعز والضالع وحضرموت وعمران والحديدة، علماً أنّ كلفته الإجمالية هي 488 ألف دولار. وبيّنت الجمعية أنّ البرنامج التنفيذي للمشروع يتضمّن "تأهيل وتدريب معيلي 580 أسرة على مهارات حرفية ومهنية مدرّة للدخل، بالإضافة إلى تمكينها وتشجيعها على الإنتاج وإدارة المشروعات، من خلال تزويدها بالوسائل والمعدّات اللازمة للعمل"، وذلك "في مجالات الخياطة، والنجارة، وصيانة الهواتف الذكية، وصيد الأسماك، وفنّ الريزن، وتربية المواشي". قضايا وناس التحديثات الحية الأمم المتحدة: 4.8 ملايين نازح في اليمن وفي هذا الإطار، قال مدير مكتب جمعية الهلال الأحمر القطري في اليمن المهندس أحمد حسن الشراجي إنّ المشروع يندرج من ضمن جهود الجمعية الآيلة إلى تعزيز صمود المجتمعات المتضرّرة من النزاع، وتوفير فرص عمل تُسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للأسر المستفيدة. ولفت الشراجي إلى أنّ الجمعية نفّذت، في العامَين الماضيَين، مشروعَين مماثلَين استفادت منهما 1,279 أسرة، بقيمة إجمالية بلغت 694 ألفاً و944 دولاراً، وكان لهما أثر ملموس في التخفيف من حدّة الفقر وتقليل الاعتماد على المساعدات الإنسانية. وتأتي هذه الجهود في ظلّ تحديات معيشية واقتصادية صعبة يشهدها اليمن أخيراً، إذ تشير تقارير البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2024 إلى أنّ أكثر من 80% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، علماً أنّهم بمعظمهم يعتمدون على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
العربي الجديد
منذ 7 ساعات
- العربي الجديد
الأردن: أسس جديدة لمنح المستثمرين الجنسية أو الإقامة
أصدر مجلس الوزراء الأردني اليوم الأربعاء أسساً جديدة لغايات منح المستثمرين الجنسية الأردنية أو الإقامة عن طريق الاستثمار ، وذلك وفقاً لتوصيات اللجنة الخاصَّة بالمستثمرين. وبموجب الأسس الجديدة التي أعلنتها الحكومة، ستُمنَح الجنسية الأردنية للمستثمر عند قيامه بالاستثمار من خلال شراء جديد لأسهم في الشركات الأردنية بمبلغ لا يقل عن مليون دينار(1.41 مليون دولار)، على أن لا يتم رهنها، أو إقراضها أو اقتراضها، وشريطة شراء الأسهم خلال أربعة شهور من تاريخ صدور كتاب وزارة الاستثمار بالموافقة على السماح له بالتداول بكامل المبلغ من خلال شركات الوساطة المالية المرخَّصة، بحيث لا تتجاوز نسبة التركيز في أسهم الشركة الواحدة (20%) من قيمة الاستثمار الكلي المطلوب، ولا يحق له سحب أي مبالغ من حساب الاستثمار بما في ذلك الأرباح المتأتية من التداول، أو التصرف بها إلا بعد مضي مدة ثلاث سنوات من تاريخ شراء الأسهم. كما يُمنح المستثمر الجنسيَّة عند إنشاء وتسجيل مشروع أو مشاريع استثمارية في أي من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية، وبإجمالي رأسمال مدفوع لا يقل عن 700 ألف دينار (حوالي مليون دولار) داخل محافظة العاصمة، أو لا يقل عن 500 ألف دينار (700 ألف دولار) خارج حدود محافظة العاصمة، شريطة توفير 20 فرصة عمل داخل حدود محافظة العاصمة، أو توفير 10 فرص عمل خارجها. ويُمنح المستثمر عند البدء الفعلي بتشغيل المشروع مهلة أربعة شهور لاستكمال العدد المطلوب بعد التشغيل الفعلي، وفي هذه الحالة يمنح إقامة لحين التشغيل الفعلي للمشروع واستكمال عدد الموظفين الأردنيين، على أن يمنح المستثمر بعد تحقيقه الشروط جواز سفر أردنياً مؤقتاً لمدة ثلاث سنوات، ومن ثم يصار إلى التوصية بمنحه الجنسية الأردنية بعد التأكد من الالتزام بالشروط أعلاه لمدة ثلاث سنوات. اقتصاد عربي التحديثات الحية إجراءات حكومية لإنقاذ السياحة الأردنية المتضررة من الحرب وكذلك، يُمنح المستثمر الجنسيَّة عند شراء حصص جديدة في مشاريع استثمارية في أي من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية، وبإجمالي رأسمال مدفوع لا يقل عن مليون دينار(1.41 مليون دولار) ، على أن لا تقل الموجودات غير المتداولة الموجودات الثابتة الجديدة للمشروع عن خمسمائة ألف دينار (700 الف دولار)، وتقديم دراسة جدوى تبيِّن مجالات التوسُّع المراد القيام بها عند تقديم الطلب، وميزانية سنة سابقة، وعكس قيمة الاستثمار الجديد على الموجودات الثابتة والمخزون في الميزانية بعد شراء الحصص من الشريك الجديد، وكذلك تقديم مركز مالي للشركة مدقق ومصدق بحسب الأصول، شريطة توفير 20 فرصة عمل جديدة لأردنيين، وشريطة الحجز على الحصص الجديدة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الشراء، على أن يتم منح المستثمر بعد تحقيقه الشروط جواز سفر أردنياً مؤقتاً لمدة ثلاث سنوات، ومن ثم يصار إلى التوصية بمنحه الجنسية الأردنية بعد التأكد من الالتزام بالشروط أعلاه لمدة 3 سنوات. ويتمّ منح الجنسية للمستثمرين القائمة استثماراتهم في حال كان المستثمر شريكاً أو يملك مشروعاً قائماً أو أكثر داخل حدود محافظة العاصمة في حال كان متوسط حصة المستثمر من إجمالي مجموع قيمة الموجودات الثابتة والموجودات غير المتداولة والملموسة التي يمكن احتسابها وفقاً لميزانيات سنوية مصدقة خلال آخر 3 سنوات لا تقل عن 700 ألف دينار، وتوفير ما لا يقل نسبته عن 90% من العدد المطلوب تحقيقه بوجود فرص عمل الأردنيين في كل شهر خلال ثلاث سنوات، شريطة أن يكون عددهم خلال هذه المدة بمعدل 20 عاملاً أردنياً، بالإضافة إلى دمج جمع العمالة في حال وجود مشروعين منفصلين في محافظة العاصمة وأي محافظة أخرى لأغراض احتساب أعداد العمالة. أمَّا في ما يخص الاستثمارات القائمة خارج حدود محافظة العاصمة، فيشترط أن يبلغ متوسط إجمالي حصة المستثمر من قيمة الموجودات الثابتة والموجودات غير المتداولة والملموسة التي يمكن احتسابها للمشروع للمشاريع القائمة وفقاً لميزانيات سنوية مصدقة خلال آخر ثلاث سنوات لا تقل عن 350 ألف دينار(500 آلف دولار)، وتوفير ما لا تقل نسبته عن 90% من العدد المطلوب تحقيقه بوجود فرص عمل الأردنيين في كل شهر خلال ثلاث سنوات، شريطة أن يكون عددهم خلال هذه المدة بمعدل 10 عمال أردنيين. وفي حال إدخال شريك أو التنازل عن الشركة لصالح أحد الفروع للعائلة نفسها من الدرجة الأولى للقرابة، تمنح الجنسية الأردنية للشريك أو المالك الجديد شريطة عدم التصرف بحصة المستثمر الراغب في الحصول على الجنسية لمدة ثلاث سنوات، على أن يتمّ منح المستثمر، الذي لم يستكمل مدة الثلاث سنوات وحقق المتطلبات والشروط من حيث حجم الاستثمار وعدد العمالة، جواز سفر أردنياً مؤقتاً للمدة المتبقية له لاستكمال شرط المدة، وبعد استكمال مدة الثلاث سنوات يتم منحه الجنسية الأردنية بعد التأكد من التزامه بالشروط أعلاه. اقتصاد الناس التحديثات الحية الأردن يبدأ تنفيذ قانون إلغاء حبس المدين.. هل يؤثر على التجارة؟ وتُمنح الجنسية الأردنية للمستثمر كذلك عند قيامه بالاستثمار ضمن قطاع مستودعات الأدوية والمواد الصيدلانية والأجهزة والمعدات الطبية والجراحية ولوازمها، وكذلك للمستثمر في قطاع الخدمات اللوجستية الغذائية والتخزين والمخازن الكبرى، على أن لا يقل حجم استثمار الشركة المؤسسة عن ثلاثة ملايين دينار، وأن لا يقل حجم العمالة عن 20 عاملاً أردنياً داخل حدود محافظة العاصمة، وعن 10 عمال أردنيين خارجها لآخر ثلاث سنوات على أن يكونوا بمهنة صيدلاني. ويتمّ منح الجنسية الأردنية كذلك لكل مستثمر يعمل على تشغيل 150 عاملاً أردنياً في محافظة العاصمة أو 100 عامل أردني في باقي محافظات المملكة وتمنح الجنسيَّة الأردنيَّة كذلك لزوج المستثمر وبناته العازبات والأرامل والمطلقات اللواتي يعشن في كنفه، وأولاده الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز أعمارهم 24 عاماً. وفي حال كان الاستثمار بمبلغ يتجاوز مليونَي دينار (2.8 مليون دولار)، يمنح أبناء المستثمر من الذكور الجنسية الأردنية ممن لم تتجاوز أعمارهم 30 عاماً عند تقديم الطلب، وزوجاتهم وأطفالهم تبعاً له. وفي ما يتعلَّق بالإقامة، يمنح المستثمر أو الشخص العادي من غير المستثمرين الإقامة لمدة خمس سنوات أو تجديدها، بغض النظر عن مدة إقامته السابقة في المملكة، عند شراء عقار من مطوِّر عقاري بقيمة لا تقل عن 200 ألف دينار (280 ألف دولار) بحسب تخمين دائرة الأراضي والمساحة، والاحتفاظ به لمدة لا تقل عن خمس سنوات دون التصرف به أو رهنه، على أن تصدر الإقامة بعد صدور التوصية من اللجنة الخاصة بالمستثمرين من وزارة الداخلية. واشترطت الأسس أن لا يتم منح الجنسية الأردنية لأي مستثمر امتلك حصصاً من أي مستثمر آخر كان قد حصل على الجنسية الأردنية عن تلك الحصص، وأن تطبق هذه الأسس على 500 مستثمر سنوياً حدّاً أعلى بعد إجراء التدقيق الأمني والتحقق من الملاءة المالية قبل المباشرة في الإجراءات بحسب أولويات التقدم للحصول على الجنسية الأردنية أو الإقامة لمدة خمس سنوات. كما نصَّت الأسس على أنَّه في حال الإخلال بأي شرط من الشروط، يتم سحب الجنسية الأردنية أو إلغاء الإقامة بحسب مقتضى الحال، على أن تتم مراجعة الأسس هذه وتقييمها كل ستَّة شهور.
القدس العربي
منذ 10 ساعات
- القدس العربي
هل ستتحقق آمال الإسرائيليين في عائد اقتصادي للسلام مع دول الجوار بعد انتهاء الحرب مع إيران؟
القدس – رويترز: أدت حرب إسرائيل التي استمرت 12 يوماً مع إيران الشهر الماضي إلى إضعاف اقتصادها، لكن المستثمرين والإسرائيليين يأملون في أن يؤدي وقف الأعمال القتالية بوساطة الولايات المتحدة إلى تحقيق «عائد سلام» اقتصادي مع دول الجوار، وهو حلم يراودهم منذ عقود. ومما يغذي هذه الآمال الانتكاسات التي مني بها البرنامج النووي الإيراني والضعف الذي اعترى حلفاء طهران في لبنان وسوريا وغزة، على الرغم من الحرب التي لا تزال مستعرة في القطاع الفلسطيني. وقد يعزز هذا التفاؤل ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن موافقة إسرائيل على الشروط اللازمة للتوصل لوقف لإطلاق النار في غزة لمدة 60 يوماً. وكانت مؤشرات الأسهم في بورصة تل أبيب قد صعدت بنسب تجاوزت العشرة في المئة لتصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق منذ 15 يونيو/حزيران، أي بعد يومين فقط من نشوب الحرب مع إيران، في حين ارتفع الشيكل ثمانية في المئة منذ 13 يونيو/حزيران، مسجلاً أعلى مستوياته منذ أكثر من عامين. وفي الوقت نفسه انخفضت علاوة المخاطر في إسرائيل، وهي تكلفة التأمين على الديون الحكومية ضد التخلف عن السداد، انخفاضاً حاداً مما أثار تكهنات بتخفيض أسعار الفائدة قريبا، ربما في أغسطس آب. ويعني الانحسار في مستويات مبادلة مخاطر الإئتمان أن الأسواق لم تعد تأخذ في الحسبان خطر فقدان إسرائيل تصنيفها الإئتماني عند درجة «جديرة بالاستثمار»، وهو أمر لم يكن وارداً قبل حرب غزة. وقال جيل دوتان من «آي.بي.آي إنفستمنت هاوس» إن المستثمرين يتوقعون «فرصا جديدة قد تسنح مع جيران إسرائيل». ويكمن وراء هذا التفاؤل حيال الاقتصاد ما يراه بعض المحللين إعادة تشكيل للشرق الأوسط قد تؤدي في نهاية المطاف إلى المزيد من اتفاقيات السلام مع أعداء قدامى مثل سوريا. كانت الإمارات والبحرين قد أقامت في 2020 علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل، وانضم إليهما المغرب لاحقا، بموجب اتفاقيات إبراهيم التي توسطت فيها الولايات المتحدة. وتزايدت الآمال في انضمام المزيد من الدول. وقال شموئيل أبرامسون، كبير الاقتصاديين في وزارة المالية الإسرائيلية «نشهد وضعاً مكثفاً من تقليص المخاطر. نزيل تهديداً لوجودنا وتهديداً اقتصادياً أيضاً، بالإضافة إلى المخاطر الجيوسياسية». ومع ذلك يتوقع اقتصاديون أن تكون للحرب مع إيران آثار حادة على الاقتصاد على المدى القصير. فوزارة المالية تعيد تقييم توقعاتها للنمو في 2025 البالغة 3.6 في المئة نظراً للخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحرب التي تشير التقديرات إلى أنها عند نحو ثمانية مليارات شيكل (2.37 مليار دولار)، بينما خفض بنك «جيه.بي مورغان» بالفعل توقعاته للنمو من 3.2 في المئة إلى اثنين في المئة. ووفقاً للسلطات الإسرائيلية، أسفرت الصواريخ الإيرانية عن مقتل 28 شخصاً وإلحاق أضرار بالكثير من المباني. ومع أن سوق العمل الإسرائيلية ما زالت تشهد قوة لكنها تواجه ضغوطاً مع استدعاء الكثير إلى صفوف الاحتياط بالجيش منذ أن بدأت إسرائيل هجومها على غزة بعد السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023. وأضرت الحرب على إيران بقطاعات رئيسية. وقالت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية إن 35 في المئة من الشركات تتوقع انخفاض إيراداتها بأكثر من 50 في المئة في يونيو/حزيران. وقال تسفي مالر، وهو صاحب مطعم، إن الحرب القصيرة تعيد إلى الأذهان جائحة كوفيد-19، مضيفاً أن عمل مطعمه موجو في قلب القدس اقتصر على خدمات التوصيل والطلبات الخارجية قبل إعادة فتحه. وقال مالر إن عمله في الواقع تضرر منذ هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مضيفاً أنه منذ ذلك الحين «نعاني جميعاً» من نقص السياح. وقال إن الزبائن المحليين واستثماره في جوانب أخرى حافظا على استمرارية عمله، معبراً عن ثقته في أنه سيصمد بطريقة ما. وأغلقت سلسلة «هولمز بليس» الرياضية، التي تضم 74 صالة رياضية، أبوابها خلال الحرب. وقالت كيرين شتيفي الرئيسة التنفيذية للشركة إن نسبة الحضور والاشتراكات الجديدة ارتفعت مع توقف الحرب وعودة الناس إلى الحياة الطبيعية. وتعرضت شركة مصافي النفط الإسرائيلية لقصف صاروخي إيراني واضطرت إلى الإغلاق مؤقتاً. وأغلق أيضاً حقل الغاز البحري الإسرائيلي ليفياثان خلال الحرب، مما أدى إلى خسارة نحو 12 مليون دولار يومياً من عائدات التصدير إلى مصر والأردن المجاورتين. وقال رون تومر، رئيس اتحاد المُصَنِّعين الإسرائيليين، إنه على الرغم من إغلاق الشركات على نطاق واسع، ظلت 95 في المئة من المصانع الإسرائيلية مفتوحة خلال حرب الاثني عشر يوماً، مضيفا أن المصدرين واصلوا خدمة العملاء الدوليين. وقال آدي برندر رئيس قسم الأبحاث في بنك إسرائيل المركزي إن الإنفاق الدفاعي ربما ينخفض في السنوات المقبلة. وأضاف لرويترز «لن تكون هناك حاجة إلى إنفاق دفاعي كبير جداَ فيما يتعلق بمواجهة إيران في السنوات المقبلة». قالت الباحثة الكبيرة في معهد إسرائيل للديمقراطية، كارنيت فلوغ، التي سبق وشغلت منصب محافظة البنك المركزي الإسرائيلي «قبل هذا التطور مع إيران، كانت هناك دهشة إيجابية بشكل عام حيال صمود الاقتصاد في خضم الحرب الطويلة جدا مع غزة»، مشيرةً إلى أن الاقتصاد نما بنسبة 3.7 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول. لكنها اعترفت بأنه لا تزال هناك مشكلات مزمنة في الاقتصاد الإسرائيلي مثل ارتفاع تكاليف المعيشة وعدم مشاركة اليهود الحريديم في سوق العمل. وأضافت «هذه التحديات الطويلة الأمد لا تزال قائمة». قوض الصراع الدائر في غزة منذ عشرين شهرا النمو ورفع الأسعار وزاد بشكل حاد من الإنفاق الدفاعي وغيره من الإنفاق، فضلاً عن زيادة الديون. غير أن قطاع التكنولوجيا المتقدمة، المحرك الرئيسي للاقتصاد، والذي يمثل 20 في المئة من النشاط الاقتصادي، شهد ازدهاراً. وقالت منظمة «ستارت أب نيشن سنترال» يوم الإثنين الماضي إن شركات التكنولوجيا جمعت أكثر من تسعة مليارات دولار في النصف الأول من 2025، وهو أفضل أداء نصف سنوي للقطاع منذ 2021، بزيادة 54 في المئة عن النصف الثاني من 2024. وجمعت الشركات الناشئة 12 مليار دولار في 2024 بأكمله. وقال جون ميدفيد، الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار «أور كراود»، إن المستثمرين الأجانب لا يزالون لديهم التزام تجاه إسرائيل، خاصة في قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وإن هذا ربما يزيد في حالة تفكيك البرنامج النووي الإيراني. (الدولار يساوي 3.37 شيكل).
