الأردن: أسس جديدة لمنح المستثمرين الجنسية أو الإقامة
الاستثمار
، وذلك وفقاً لتوصيات اللجنة الخاصَّة بالمستثمرين. وبموجب الأسس الجديدة التي أعلنتها الحكومة، ستُمنَح الجنسية الأردنية للمستثمر عند قيامه بالاستثمار من خلال شراء جديد لأسهم في الشركات الأردنية بمبلغ لا يقل عن مليون دينار(1.41 مليون دولار)، على أن لا يتم رهنها، أو إقراضها أو اقتراضها، وشريطة
شراء الأسهم
خلال أربعة شهور من تاريخ صدور كتاب وزارة الاستثمار بالموافقة على السماح له بالتداول بكامل المبلغ من خلال شركات الوساطة المالية المرخَّصة، بحيث لا تتجاوز نسبة التركيز في أسهم الشركة الواحدة (20%) من قيمة الاستثمار الكلي المطلوب، ولا يحق له سحب أي مبالغ من حساب الاستثمار بما في ذلك الأرباح المتأتية من التداول، أو التصرف بها إلا بعد مضي مدة ثلاث سنوات من تاريخ شراء الأسهم.
كما يُمنح المستثمر الجنسيَّة عند إنشاء وتسجيل مشروع أو
مشاريع استثمارية
في أي من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية، وبإجمالي رأسمال مدفوع لا يقل عن 700 ألف دينار (حوالي مليون دولار) داخل محافظة العاصمة، أو لا يقل عن 500 ألف دينار (700 ألف دولار) خارج حدود محافظة العاصمة، شريطة توفير 20 فرصة عمل داخل حدود محافظة العاصمة، أو توفير 10 فرص عمل خارجها.
ويُمنح المستثمر عند البدء الفعلي بتشغيل المشروع مهلة أربعة شهور لاستكمال العدد المطلوب بعد التشغيل الفعلي، وفي هذه الحالة يمنح إقامة لحين التشغيل الفعلي للمشروع واستكمال عدد الموظفين الأردنيين، على أن يمنح المستثمر بعد تحقيقه الشروط جواز سفر أردنياً مؤقتاً لمدة ثلاث سنوات، ومن ثم يصار إلى التوصية بمنحه الجنسية الأردنية بعد التأكد من الالتزام بالشروط أعلاه لمدة ثلاث سنوات.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
إجراءات حكومية لإنقاذ السياحة الأردنية المتضررة من الحرب
وكذلك، يُمنح المستثمر الجنسيَّة عند شراء حصص جديدة في مشاريع استثمارية في أي من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية، وبإجمالي رأسمال مدفوع لا يقل عن مليون دينار(1.41 مليون دولار) ، على أن لا تقل الموجودات غير المتداولة الموجودات الثابتة الجديدة للمشروع عن خمسمائة ألف دينار (700 الف دولار)، وتقديم دراسة جدوى تبيِّن مجالات التوسُّع المراد القيام بها عند تقديم الطلب، وميزانية سنة سابقة، وعكس قيمة الاستثمار الجديد على الموجودات الثابتة والمخزون في الميزانية بعد شراء الحصص من الشريك الجديد، وكذلك تقديم مركز مالي للشركة مدقق ومصدق بحسب الأصول، شريطة توفير 20 فرصة عمل جديدة لأردنيين، وشريطة الحجز على الحصص الجديدة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الشراء، على أن يتم منح المستثمر بعد تحقيقه الشروط جواز سفر أردنياً مؤقتاً لمدة ثلاث سنوات، ومن ثم يصار إلى التوصية بمنحه الجنسية الأردنية بعد التأكد من الالتزام بالشروط أعلاه لمدة 3 سنوات.
ويتمّ منح الجنسية للمستثمرين القائمة استثماراتهم في حال كان المستثمر شريكاً أو يملك مشروعاً قائماً أو أكثر داخل حدود محافظة العاصمة في حال كان متوسط حصة المستثمر من إجمالي مجموع قيمة الموجودات الثابتة والموجودات غير المتداولة والملموسة التي يمكن احتسابها وفقاً لميزانيات سنوية مصدقة خلال آخر 3 سنوات لا تقل عن 700 ألف دينار، وتوفير ما لا يقل نسبته عن 90% من العدد المطلوب تحقيقه بوجود فرص عمل الأردنيين في كل شهر خلال ثلاث سنوات، شريطة أن يكون عددهم خلال هذه المدة بمعدل 20 عاملاً أردنياً، بالإضافة إلى دمج جمع العمالة في حال وجود مشروعين منفصلين في محافظة العاصمة وأي محافظة أخرى لأغراض احتساب أعداد العمالة.
أمَّا في ما يخص الاستثمارات القائمة خارج حدود محافظة العاصمة، فيشترط أن يبلغ متوسط إجمالي حصة المستثمر من قيمة الموجودات الثابتة والموجودات غير المتداولة والملموسة التي يمكن احتسابها للمشروع للمشاريع القائمة وفقاً لميزانيات سنوية مصدقة خلال آخر ثلاث سنوات لا تقل عن 350 ألف دينار(500 آلف دولار)، وتوفير ما لا تقل نسبته عن 90% من العدد المطلوب تحقيقه بوجود فرص عمل الأردنيين في كل شهر خلال ثلاث سنوات، شريطة أن يكون عددهم خلال هذه المدة بمعدل 10 عمال أردنيين.
وفي حال إدخال شريك أو التنازل عن الشركة لصالح أحد الفروع للعائلة نفسها من الدرجة الأولى للقرابة، تمنح الجنسية الأردنية للشريك أو المالك الجديد شريطة عدم التصرف بحصة المستثمر الراغب في الحصول على الجنسية لمدة ثلاث سنوات، على أن يتمّ منح المستثمر، الذي لم يستكمل مدة الثلاث سنوات وحقق المتطلبات والشروط من حيث حجم الاستثمار وعدد العمالة، جواز سفر أردنياً مؤقتاً للمدة المتبقية له لاستكمال شرط المدة، وبعد استكمال مدة الثلاث سنوات يتم منحه الجنسية الأردنية بعد التأكد من التزامه بالشروط أعلاه.
اقتصاد الناس
التحديثات الحية
الأردن يبدأ تنفيذ قانون إلغاء حبس المدين.. هل يؤثر على التجارة؟
وتُمنح الجنسية الأردنية للمستثمر كذلك عند قيامه بالاستثمار ضمن قطاع مستودعات الأدوية والمواد الصيدلانية والأجهزة والمعدات الطبية والجراحية ولوازمها، وكذلك للمستثمر في قطاع الخدمات اللوجستية الغذائية والتخزين والمخازن الكبرى، على أن لا يقل حجم استثمار الشركة المؤسسة عن ثلاثة ملايين دينار، وأن لا يقل حجم العمالة عن 20 عاملاً أردنياً داخل حدود محافظة العاصمة، وعن 10 عمال أردنيين خارجها لآخر ثلاث سنوات على أن يكونوا بمهنة صيدلاني.
ويتمّ منح الجنسية الأردنية كذلك لكل مستثمر يعمل على تشغيل 150 عاملاً أردنياً في محافظة العاصمة أو 100 عامل أردني في باقي محافظات المملكة وتمنح الجنسيَّة الأردنيَّة كذلك لزوج المستثمر وبناته العازبات والأرامل والمطلقات اللواتي يعشن في كنفه، وأولاده الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز أعمارهم 24 عاماً. وفي حال كان الاستثمار بمبلغ يتجاوز مليونَي دينار (2.8 مليون دولار)، يمنح أبناء المستثمر من الذكور الجنسية الأردنية ممن لم تتجاوز أعمارهم 30 عاماً عند تقديم الطلب، وزوجاتهم وأطفالهم تبعاً له.
وفي ما يتعلَّق بالإقامة، يمنح المستثمر أو الشخص العادي من غير المستثمرين الإقامة لمدة خمس سنوات أو تجديدها، بغض النظر عن مدة إقامته السابقة في المملكة، عند شراء عقار من مطوِّر عقاري بقيمة لا تقل عن 200 ألف دينار (280 ألف دولار) بحسب تخمين دائرة الأراضي والمساحة، والاحتفاظ به لمدة لا تقل عن خمس سنوات دون التصرف به أو رهنه، على أن تصدر الإقامة بعد صدور التوصية من اللجنة الخاصة بالمستثمرين من وزارة الداخلية.
واشترطت الأسس أن لا يتم منح الجنسية الأردنية لأي مستثمر امتلك حصصاً من أي مستثمر آخر كان قد حصل على الجنسية الأردنية عن تلك الحصص، وأن تطبق هذه الأسس على 500 مستثمر سنوياً حدّاً أعلى بعد إجراء التدقيق الأمني والتحقق من الملاءة المالية قبل المباشرة في الإجراءات بحسب أولويات التقدم للحصول على الجنسية الأردنية أو الإقامة لمدة خمس سنوات. كما نصَّت الأسس على أنَّه في حال الإخلال بأي شرط من الشروط، يتم سحب الجنسية الأردنية أو إلغاء الإقامة بحسب مقتضى الحال، على أن تتم مراجعة الأسس هذه وتقييمها كل ستَّة شهور.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القدس العربي
منذ ساعة واحدة
- القدس العربي
بتوسيع الصادرات.. المغرب يراهن على تطوير تجارته الخارجية
الرباط: من خلال توسيع قاعدة الصادرات واستحداث فرص عمل جديدة، يسعى المغرب إلى تطوير استراتيجية تهدف لتعزيز التجارة الخارجية ومعالجة العجز في الميزان التجاري المسجل. عمر حجيرة، كاتب الدولة المغربي المكلف بالتجارة الخارجية، سبق أن قال في بيان، إن بلاده أطلقت منتصف يونيو/ حزيران المنصرم عدة مبادرات بهدف تعزيز التجارة الخارجية. وأضاف المسؤول المغربي أن هذه الخطوة تأتي في إطار تطبيق برنامج التجارة الخارجية بين العامين 2025- 2027. وأوضح أن 'جميع مكاتب دعم التجارة الخارجية (حكومية) ستكون مفتوحة أمام المصدرين والشركات في مختلف جهات المملكة، بهدف تعزيز العدالة بين المناطق في توزيع فرص التصدير'. كما أعلن حجيرة إطلاق المنصة الرقمية الخاصة بالتجارة الخارجية باستعمال الذكاء الاصطناعي TijarIA، التي ستوفر باقة متكاملة من الخدمات والمعلومات الموجهة للفاعلين الاقتصاديين، على مدار 24 ساعة، بهدف تعزيز التجارة الخارجية. انفتاح اقتصادي في السياق، قال بدر الزاهر الأزرق، الخبير المغربي بالاقتصاد الدولي، إن إطلاق هذه الاستراتيجية جاء على ضوء تراجع التجارة الخارجية المغربية، بسبب العجز التجاري المسجل. وأضاف الأزرق أن بلاده سجلت عجزا في الميزان التجاري مع الاتحاد الأوروبي ودول الشرق الأوسط، والدول الذي عقدت معها اتفاقيات للتبادل الحر، مثل الولايات المتحدة الأمريكية ومصر والأردن. وأشار إلى أن 'الشركات المصدرة لا تتجاوز 6000 شركة، منها 1200 تصدر المواد المصنعة، والشركات الأخرى تقوم بتصدير الخدمات والمواد الخام وغيرها، وهو ما يعني ضعف الشركات المصدرة'. الخبير الدولي أوضح أن 'أغلبية الشركات المصدرة تتمركز في إقليمي الدار البيضاء (غرب)، وطنجة (شمال)، وبقية جهات المملكة غير ممثلة في مجال التصدير، وهو ما يعني أن هناك فرصا ثمينة على مستوى التصدير'. ولفت إلى أن 'الانفتاح على قطاعات اقتصادية جديدة يمكن أن يرفع من القيمة المضافة على مستوى قيمة الصادرات، مثل صناعة الدواء والدفاع والملاحة البحرية والقاطرات وقطاع الكهرباء، فضلا عن القطاعات المطلوبة على المستوى الدولي'. وشدد الأزرق على 'ضرورة تنويع الاقتصاد وتشجيع الشركات، والانفتاح على إمكانات مناطق أخرى في البلاد غير الدار البيضاء وطنجة'. كما أكد على 'ضرورة التقليص من القطاع غير المنظم، وتقوية القطاع المنظم والشركات القوية القادرة على التصدير'. وفي مايو/ أيار الماضي أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في حفل إطلاق خارطة طريق قطاع التجارة الخارجية بالدار البيضاء، عن خارطة طريق لرفع وتيرة التجارة الخارجية. وبحسب أخنوش، تعتمد خارطة الطريق على ثلاثة أهداف استراتيجية تتمثل في إحداث حوالي 76 ألف منصب عمل، وتوسيع قاعدة الصادرات من خلال إحداث 400 شركة مصدرة جديدة سنويا، وتحقيق رقم إضافي من الصادرات يقدر بـ8.4 مليارات دولار. كما تضم خارطة الطريق الجديدة 'عدة محاور، بينها تسريع رقمنة التجارة الخارجية، وإحداث مكاتب جهوية لمواكبتها، والترويج لصادرات الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني'. ووفق إحصاءات رسمية، سجلت الصادرات المغربية 45.5 مليار دولار خلال العام 2024، بنسبة ارتفاع تقدر بـ5.8 بالمئة مقارنة بعام 2023. ويتصدر قطاع السيارات قائمة الصادرات المغربية إلى الخارج، ثم مادة الفوسفات والمنتجات الزراعية. تقوية الأسطول البحري وفيما يتعلق بالأسواق الخارجية، دعا الخبير الدولي إلى 'ضرورة البحث عن أسواق خارجية جديدة، والعمل على عقد شراكات مع شركاء تجاريين جدد'. وأشار إلى أن بلاده اضطرت إلى 'تعليق بعض مقتضيات التبادل الحر، بهدف حماية السوق الداخلي بعدما أصبحت بعض الاتفاقيات تنافس الشركات المغربية'. كما لفت إلى 'ضرورة تقوية الأسطول البحري بعدما شهد تراجعا خلال السنوات الماضية'، مشيرا إلى أن 'هذا التوجه بإمكانه أن يرفع من وتيرة التجارة الخارجية، ويقوي من تنافسيتها الخارجية'. وعن الأسواق الأوروبية، رأى الأزرق أن 'الارتباط الوثيق بالاتحاد الأوروبي جعل البلاد تصنع وفق متطلبات الزبون الأوروبي، في حين أن الأسواق تختلف ولا تشبه السوق الأوروبي أو تطلعاته، وهو ما يجب أخذه بعين الاعتبار من أجل إنشاء شركات متخصصة تستهدف أسواقا معينة'. وفي 11 مايو، أعلن وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة للقطاع الصناعي تضاعفت ثلاث مرات خلال العقد الأخير، لتبلغ 1.56 مليار دولار بالعام 2024، ما يعكس الثقة العالمية المتنامية في الاقتصاد المغربي وجاذبيته كوجهة استثمارية. وأضاف مزور في كلمة خلال جلسة بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان) أن 'نمو صادرات الصناعة تضاعفت 5 مرات منذ سنوات، لتبلغ حوالي 398 مليار درهم (39.8 مليار دولار) في عام 2024، أي 88 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية'. وأضاف أن لدى المملكة 'قطاعات صناعية واعدة تمثل فرصا كبيرة للنمو والتطور، لا سيما قطاع بطاريات السيارات الكهربائية، حيث يمتلك المغرب جميع المقومات اللازمة لبناء سلسلة صناعية متكاملة في هذا المجال'. وخلال الشهر ذاته، أعلن مكتب الصرف المغربي (حكومي)، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد ارتفعت 63.6 بالمئة خلال 3 أشهر الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024. وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 910 ملايين دولار خلال 3 أشهر الأولى من العام الحالي، مسجلة ارتفاعا بنسبة 63.6 بالمئة مقارنة بمارس 2024، وفق تقرير للمكتب. (الأناضول)
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
حفتر وتزوير العملة
منذ إعلان مصرف ليبيا المركزي، الأحد الماضي، عن اكتشافه وجود 3.5 مليارات دينار ليبي مزورة (نحو 636 مليون دولار)، والقلق لا يزال قائماً على كل المستويات في ليبيا، وأهمها عند المواطن، لكن من دون أن تتخذ السلطات القضائية والسياسية إجراءات تجاه هذا الإعلان الفاضح، أو البدء في معالجات لوقف تفشي هذا السم في شرايين الاقتصاد الوطني. هذا الإعلان ليس مجرد رقم، بل هو شهادة إدانة صارخة لعمل يحاول تحويل السيادة النقدية إلى ساحة نهب وعبث. صحيح أن بيان المصرف المركزي وصف ما اكتشفه بـ"الاستيلاء غير المشروع" وبأنه "ضرب جسيم للاقتصاد"، لكنه ترك السؤال الأكبر معلقاً: مَنْ المسؤول عن هذه الجريمة الاقتصادية البشعة؟ ولماذا لم يصرّح باسم اللواء المتقاعد خليفة حفتر وسلطته في شرق البلاد، رغم أن الأدلة تشير إليه بأصابع اتهام لا لبس فيها؟ فلم يخف حفتر ذلك، بل أعلن منذ عام 2018 عن طباعة كميات من الدينار الليبي في روسيا وتسلّمها عبر فرع المصرف المركزي في شرق البلاد، ومررها رغم تحذيرات المصرف المركزي الشرعي في طرابلس، وهو الجهة المخوّلة قانوناً بإصدار النقد، من التعامل بها على قاعدة أن أي عملة لم تصدر عنه عبر أي جهة تعد مزورة. كارثة هذا التزوير بطباعة المليارات بدون غطاء شرعي، كشفت عن سبب التضخم المرعب الذي أكل قيمة الرواتب ومدخرات البسطاء، وكشفت عن سبب ارتفاع أسعار العملة الأجنبية في السوق السوداء التي زاد الطلب عليها، وسبب تفشي ظاهرة غسل الأموال، فالطرف الوحيد الذي أعلن طباعة النقد خارج شرعية مؤسسة المصرف المركزي هو حفتر، لكن السؤال الذي يجب أن يثار الآن: كيف لحفتر أن يتباهى بإطلاق مشاريع إعمار وبناء وهو يموّلها بالدينار المزور؟ أليس المعنى الواضح أنه سعّر تلك المشاريع والمباني بالعملة المزورة؟ ألم يحن للذين يقاتلون في صفوفه الانتباه إلى أنه دفع لهم رواتبهم من عملة مغشوشة ومزورة؟ ادعاء بعض مناصري حفتر بأنهم لم يكونوا يعلمون بهذه التداعيات الخطرة هو إسفاف، فكيف لرجل قاد الحروب وسعى للسلطة لعقود طويلة، ومحاط بمستشارين اقتصاديين، أن يجهل أن طباعة النقد بلا سقف هي سم قاتل لأي اقتصاد؟ حاصرت الأزمة المالية حفتر فكان خياره هذا بوعيه التام ليلبي احتياجات شراء الولاءات وتمويل الصراع المسلح وتلميع صورته بادعاء الإعمار، على حساب اقتصاد البلاد بتضخم يلتهم لقمة عيش المواطن البسيط، وربما قريباً انهيار الثقة الدولية بالدينار الليبي. لا شك أن مسؤولية جنائية تلاحق حفتر ومن شاركه في عملية الطباعة غير القانونية والترويج والتداول، فالتشريعات الليبية تقول علناً إنها جريمة كبرى يعاقَب عليها بالسجن المؤبد، فهل سيواجه حفتر القضاء؟ تبدو الإجابة غير واضحة، خصوصاً أن إعلان المصرف المركزي عن الكمية المزورة بدون الإفصاح عن الجهة المسؤولة، رغم أن الجميع يعرفها، يشي بمراوغة سياسية خطيرة يقوم بها عبر رمي القضية في ساحة المتصارعين السياسيين.
القدس العربي
منذ 3 ساعات
- القدس العربي
السعودية وإندونيسيا توقعان صفقات بقيمة 27 مليار دولار
القاهرة: ذكرت وكالة الأنباء السعودية أمس الأربعاء، أن المملكة وإندونيسيا وقّعتا عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم قيمتها تقارب 27 مليار دولار بين مؤسسات القطاع الخاص في مجالات عدة، منها الطاقة النظيفة والبتروكيماويات. وزار الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو المملكة أمس الأربعاء والتقى بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الجانبين اتفقا أيضا على تعزيز التعاون في مجال 'توريد النفط الخام ومشتقاته… وتطوير سلاسل التوريد واستدامتها في قطاعات الطاقة… وتعزيز التعاون في مجال الموارد المعدنية'. وأضافت الوكالة أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قارب 31.5 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية، مشيرة إلى أن هذا 'يجعل المملكة الشريك التجاري الأول لجمهورية إندونيسيا في المنطقة'. ووقعت شركة أكوا باور السعودية اتفاقيات مبدئية لاستكشاف فرص الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة مع (دانانتارا إندونيسيا)، وهو صندوق ثروة سيادي، وشركة الطاقة الحكومية برتامينا، بحسب بيان من دانانتارا. وأضاف صندوق دانانتارا السيادي أنه من المتوقع استكشاف استثمارات محتملة تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار لتمويل المشاريع. وذكرت الوكالة السعودية أن الجانبين اتفقا أيضا 'على التعاون لتحفيز الابتكار وتطبيق التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة وتطوير البيئة الحاضنة لها'. وتابعت أنهما 'أكدا أهمية التعاون المشترك لتطوير تطبيقات وتقنيات الاقتصاد الدائري للكربون والهيدروجين النظيف عبر تبادل الخبرات والمعرفة والتجارب'. (رويترز)
