«الوطني» أول بنك في الكويت يُطلق خدمة صناديق الأمانات الآلية لعملائه
النصف: رضا العملاء وتقديم أفضل تجربة مصرفية لهم جزء رئيسي من ثقافة البنك
في إطار حرصه على إثراء التجربة المصرفية لعملائه وتوفير أفضل الخدمات الرقمية المبتكرة التي تلبي احتياجاتهم، أعلن بنك الكويت الوطني عن إطلاق خدمة صناديق الأمانات الآلية ليصبح أول بنك في الكويت يقدم هذه الخدمة والتي ستمكن العملاء من الوصول إلى صناديقهم من دون الحاجة إلى تدخل الموظفين.
تتيح هذه الخدمة للعملاء فرصة الوصول إلى صناديقهم بكل سهولة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، من خلال بضع خطوات بسيطة، حيث يتم استرجاع صندوق الأمانات عبر نظام مؤتمت ذكي، ويصل إلى العميل في غرفة خاصة.
تعتبر هذه الخدمة من الحلول المثالية للعملاء الذين يبحثون عن خيار آمن ومريح وسريع وموثوق للوصول إلى صناديق أماناتهم في بنك الكويت الوطني، ما يعكس ريادة البنك في تقديم خدمات مصرفية متطورة تلبي تطلعات العملاء وتواكب أحدث الاتجاهات العالمية.
وتتميز خدمة صناديق الأمانات من «الوطني» بالسرية والخصوصية التامة بالإضافة إلى سهولة الوصول إليها، كما أنها تتميز بأعلى درجات الأمان لأنها مصنوعة من مواد مقاومة للحريق ومثالية لحماية المقتنيات الثمينة والوثائق المهمة من الحريق أو الفقدان.
وبهذه المناسبة، قال رئيس الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني، هشام النصف: «نفخر بأن نكون أول بنك في الكويت يقدم هذه الحلول الذكية التي تجمع بين الأمان وسهولة الاستخدام، حيث تأتي هذه الخدمة كخطوة كبيرة تجاه تقديم حلول رقمية تخدم العملاء».
وأضاف النصف: «نجمع في هذه الخدمة إرثنا من ثقة العملاء بالتكنولوجيا المتطورة لنمنحهم سهولة التحكم بمقتنياتهم الثمينة على مدار اليوم طوال أيام الأسبوع وبخصوصية تامة، كما نعمل باستمرار على ترسيخ مكانة البنك كمؤسسة رائدة من خلال تقديم حلول مصرفية مبتكرة وخدمات ومنتجات رقمية مميزة، تواكب التقدم التكنولوجي المتسارع الذي يشهده القطاع المصرفي حول العالم، وسنعطي الأولوية دائما لتقديم تجربة مصرفية استثنائية لا تلبي فقط احتياجات عملائنا، بل تتجاوز توقعاتهم، وتستشرف احتياجاتهم وتفضيلاتهم المستقبلية».
وأكد النصف أن «الوطني» سيواصل تقديم أفضل الحلول المصرفية من خلال التركيز على آراء واقتراحات العملاء واستخدام أدوات تحليل البيانات المتقدمة لجمع رؤى شاملة تسهم في تعزيز تجربة العملاء وتفاعلهم ورضاهم، ما يضمن تلبية احتياجاتهم المتطورة، مشيرا إلى أن هذا النهج يعكس حرص البنك على مواكبة اتجاهات السوق وترسيخ مكانته في طليعة الابتكار الرقمي من خلال تقديم خدمات عدة تجمع بين الابتكار والراحة والأمان عبر تبني حلول تكنولوجية متقدمة وفعالة.
كما سيواصل البنك تعزيز القيمة المقدمة لعملائه، من خلال منتجات مبتكرة وحلول متطورة تلبي تطلعاتهم وتواكب أحدث الاتجاهات العالمية، حيث يعد رضا العملاء وتقديم أفضل تجربة مصرفية لهم جزء رئيسيا من ثقافة بنك الكويت الوطني.
ويفخر بنك الكويت الوطني بنجاحه على مدار السنوات الماضية في الحفاظ على تقديم أعلى مستوى من الخدمات المصرفية المميزة، كما يسعى البنك إلى تبني المزيد من المبادرات المبتكرة باستخدام أحدث التقنيات التي من شأنها تعزيز تجربة العملاء وتسريع تقديم الخدمات في السوق.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 15 ساعات
- الأنباء
جفاف غير مسبوق منذ عقود يهدد محاصيل القمح في سورية
في خضم جفاف غير مسبوق منذ عقود يهدد أكثر من 16 مليون سوري بانعدام الأمن الغذائي، وفق الأمم المتحدة، تتنافس السلطة السورية والإدارة الذاتية الكردية على شراء محاصيل القمح من المزارعين هذا العام. وتضرر قرابة 2.5 مليون هكتار تقريبا من المساحات المزروعة بالقمح جراء الظروف المناخية السيئة، وفق ما أفادت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) التابعة للأمم المتحدة وكالة فرانس برس، ما سيدفع السلطات إلى الاعتماد بشكل متزايد على الاستيراد، بعدما كانت البلاد تحقق اكتفاءها الذاتي من القمح قبل اندلاع النزاع عام 2011. وتقول مساعدة ممثل الفاو في سورية هيا أبو عساف لوكالة فرانس برس «الظروف المناخية القاسية التي شهدها الموسم الزراعي الحالي» تعد «الأسوأ منذ نحو 60 عاما». وأثرت تلك الظروف على «نحو 75% من المساحات المزروعة.. والمراعي الطبيعية للإنتاج الحيواني». وشهدت سورية موسم شتاء قصيرا وانخفاضا في مستوى الأمطار، وفق أبو عساف. وجراء ذلك، «تضرر وتأثر نحو 95% من القمح البعل، بينما سيعطي القمح المروي إنتاجا أقل بنسبة 30 إلى 40%» من المعدل المعتاد، وفق مؤشرات الفاو. وتنبه أبو عساف إلى أن هذا الأمر «سيؤدي إلى فجوة تتراوح بين 2.5 إلى 2.7 مليون طن»، ما من شأنه أن «يضع حوالى 16.3 مليون إنسان أمام خطر انعدام الامن الغذائي في سورية هذا العام». قبل اندلاع النزاع في العام 2011، كانت سورية تحقق اكتفاءها الذاتي من القمح مع إنتاج 4.1 ملايين طن سنويا. لكن مع توسع رقعة المعارك وتعدد الأطراف المتنازعة، تراجع الإنتاج إلى مستويات قياسية، وبات الحكم السابق مجبرا على الاستيراد، خصوصا من حليفته روسيا. وتتنافس السلطات السورية والإدارة الذاتية الكردية التي تشرف على منطقة واسعة في شمال وشمال شرق البلاد، على شراء محاصيل القمح من المزارعين. وأعلن الطرفان اللذان وقعا اتفاقا لدمج مؤسسات الإدارة الذاتية في إطار الدولة السورية من دون أن يتم تنفيذه بعد، عن مكافأة مالية تضاف إلى السعر التجاري للطن الواحد. وحددت وزارة الاقتصاد سعر شراء طن القمح بين 290 و320 دولارا تبعا للنوعية، تضاف اليها «مكافأة تشجيعية بقيمة 130 دولارا»، بناء على قرار رئاسي، في خطوة تهدف إلى «تشجيع المزارعين على تسليم محصولهم» إلى المؤسسة العامة للحبوب، وفق مسؤول حكومي. في شمال شرق سورية، حددت الإدارة الذاتية الكردية سعر طن القمح بـ420 دولارا يشمل «دعما مباشرا بقيمة 70 دولارا على كل طن من القمح، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرة المزارعين على الاستمرار والإنتاج». وكانت سلطات الحكم السابق حددت العام الماضي سعر الطن الواحد بـ350 دولارا، مقابل 310 دولارات في مناطق سيطرة القوات الكردية. ويأتي تحديد الأسعار لهذا الموسم على وقع تدني الإنتاج وأزمة الجفاف غير المسبوقة منذ نحو ستة عقود، وفق خبراء ومسؤولين. وتتوقع وزارة الزراعة السورية حصاد 300 إلى 350 ألف طن من القمح في مناطق سيطرة الحكومة السورية. وتعتزم المؤسسة العامة للحبوب، وفق ما قال مديرها حسن عثمان للتلفزيون السوري مؤخرا، شراء 250 إلى 300 ألف طن منها. وشدد على أن «الاكتفاء (الذاتي) غير محقق، لكننا كمؤسسة نعمل على توفير الأمن الغذائي عن طريق استيراد القمح من الخارج وطحنه في مطاحننا». وكانت إمدادات دورية منتظمة من القمح تصل من روسيا خلال فترة حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد. ومنذ الإطاحة به في الثامن من ديسمبر، وصلت باخرة محملة بالقمح من روسيا في أبريل إلى مرفأ اللاذقية، وأخرى إلى ميناء طرطوس الشهر الماضي. كما أعلن العراق نقل 220 ألف طن من القمح كهدية إلى الشعب السوري. في ريف عامودا في شمال شرق سورية، يتفقد جمشيد حسو (65 عاما) سنابل القمح التي تغطي مئتي هكتار مروية. ويقول بينما يفرك سنبلة بيديه مشيرا إلى حبات القمح الصغيرة، «بذلنا مجهودا كبيرا في زراعة القمح المروي بسبب تدني نسبة هطول الأمطار». ويشرح لفرانس برس «سقيت هذه الأرض ست مرات بواسطة المرشات المائية». ورغم ذلك «بقي طول السنابل قصيرا وإنتاجها قليلا وحبوبها صغيرة». واضطر الرجل الذي يعمل مزارعا منذ أربعة عقود إلى إنزال المضخات إلى عمق تجاوز 160 مترا بسبب انخفاض منسوب المياه الجوفية من أجل ري حقله. ومع ذلك بقي الإنتاج ضعيفا جدا. وبحسب منظمة الفاو، «شهد مستوى المياه انخفاضا كبيرا جدا مقارنة مع السنوات الماضية» في مؤشر «مخيف». ويفاقم الجفاف الذي تنعكس تداعياته سلبا على إنتاج محاصيل زراعية عدة وعلى قطاع الثروة الحيوانية، الظروف الاقتصادية السيئة التي يعيشها السوريون أساسا بعد 14 عاما من نزاع مدمر. وتلعب المداخيل الزراعية دورا رئيسيا في تنشيط الاقتصاد المحلي، وتحقيق الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة السكان خصوصا في المناطق الزراعية والريفية. ويقول حسو «ما لم يقدم لنا الدعم، لن نستطيع الاستمرار. لن يكون بمقدورنا حراثة الأرض وريها مجددا لأننا نسير إلى المجهول ولا يوجد بديل آخر». ويتابع «سيعاني الناس من الفقر والجوع».
الأنباء
منذ 18 ساعات
- الأنباء
الكويت تنضم إلى عضوية مجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية
السفير جاسم الناجم: الانضمام للبنك الآسيوي للاستثمار يعزز الشراكة الدولية للكويت خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة والنقل أعلن مجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية انضمام الكويت كعضو كامل العضوية في المجلس. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس ببكين بمشاركة أكثر من 2500 شخصية من بينهم رؤساء مؤسسات مالية عالمية ومحافظو البنوك المركزية. وأكد سفيرنا لدى بكين جاسم الناجم في بيان تلقت «كونا» نسخة منه حرص الكويت على أن يكون لها دور فاعل في أنشطة «البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية» مستفيدة من خبرتها الكبيرة في مجال تمويل المشاريع التنموية. وقال السفير الناجم: إن «انضمام الكويت إلى هذه المؤسسة يمثل خطوة هامة في ترسيخ الشراكة بين الدول من خلال الاستثمارات في البنية التحتية والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة»، مشيرا إلى ان الكويت حرصت على أن تكون من أوليات الدول التي وقعت على الانضمام إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وأن تكون من الدول التي لها دور وحضور فاعل فيه. وأوضح أن «هذه الخطوة تعزز الشراكة الدولية للكويت خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة والنقل». وكان رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ افتتح الاجتماع السنوي العاشر لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في الـ24 يونيو الجاري. وأشاد لي تشيانغ في كلمته الافتتاحية بتطور البنك الآسيوي منذ تأسيسه عام 2015، معتبرا إياه نموذجا جديدا للحوكمة المالية والتعاون متعدد الأطراف. وأسس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية عام 2014 ويعنى بتمويل مشاريع البنية التحتية المستدامة في آسيا وخارجها ويبلغ عدد أعضائه نحو 103 أعضاء من مختلف دول العالم. وشارك في الاجتماع الذي عقد على أمد ثلاثة أيام مدير إدارة التعاون الاقتصادي الدولي بوزارة المالية سعد الرشيدي والباحثة الاقتصادية بوزارة المالية نوف بورسلي.
الأنباء
منذ يوم واحد
- الأنباء
مدبولي: الموارد المحلية من العملة الصعبة كافية لتغطية احتياجات الدولة للشهر الرابع على التوالي
أكد رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي أن الوضع المالي للدولة المصرية يشهد تحسنا ملحوظا، حيث أشار إلى أن الموارد المحلية من العملة الصعبة خلال شهر مايو، وللشهر الرابع على التوالي، كانت كافية لتغطية الاستخدامات والإنفاق على احتياجات الدولة. كما شدد على قدرة الدولة المصرية على تأمين هذه الاحتياجات بشكل مستقل، على عكس ما يدعيه بعض الخبراء أن الدولة مازالت تعتمد على الأموال الساخنة، وهو بالعكس تماما فهناك حركة طبيعية لدخول وخروج الأموال الساخنة وفقا للمتبع في أي دولة من دول العالم، ولا يؤثر هذا الأمر على احتياطي الدولة أو إنفاقها من تلك العملة. وأشار رئيس الوزراء، خلال تصريحاته، وفقا للبيان الصادر عن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء، إلى أحد التقارير الدولية التي أوضحت أن مصر قد حققت تقدما ملحوظا في عام 2024، حيث أصبحت تحتل المركز التاسع عالميا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بعد أن كانت في المرتبة 32 في أعوام سابقة، واعتبر هذا التطور إنجازا إيجابيا يعكس مكانة مصر كواحدة من أفضل الوجهات العالمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما أكد عزم الدولة مواصلة تعزيز مناخ الاستثمار خلال الفترة المقبلة، من خلال تسريع إجراءات منح التراخيص وتقديم التسهيلات اللازمة لجميع المستثمرين، سواء كانوا أجانب أو محليين بهدف تشجيع الاستثمار وزيادة وتيرته بشكل ملحوظ. كما أوضح د.مصطفى مدبولي، خلال حديثه عن اجتماعه مع رئيس الجمهورية ووزير المالية، الذي عقد في ظل الأزمة ووسط بعض المخاوف التشاؤمية لدى المواطنين، أن الاجتماع كان بمنزلة فرصة لمناقشة التوجيهات والخطة الموضوعة مع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى استعراض الموقف التنفيذي بشكل تفصيلي. كما تم خلال الاجتماع استعراض نتائج التسهيلات الضريبية والإجراءات التي تم اتخاذها، والتي أظهرت نتائج إيجابية دون الحاجة إلى زيادة الضرائب أو فرض رسوم إضافية. وأضاف رئيس الوزراء أن عرض وزير المالية على الرئيس عبدالفتاح السيسي تضمن أيضا الإيرادات الضريبية خلال 11 شهرا من السنة المالية الحالية والتي زادت بنسبة 36% مقارنة بالفترة المماثلة من العام المالي الماضي، لافتا إلى أن هذه الزيادة ليست بسبب زيادة في نسب الضرائب، لكن بفضل تيسير الإجراءات الضريبية، مشيرا إلى أن 53 ألف ممول جديد انضموا إلى المنظومة الضريبية، كما أن الطلبات الطوعية لتسوية المنازعات الضريبية زادت أيضا بصورة كبيرة للغاية لتصل إلى 120 ألف طلب مقدم من الشركات والممولين طواعية في ضوء ما عرضته الحكومة من آليات لتسوية المنازعات. وفي هذا الصدد، قال رئيس الوزراء: عندما فتحنا الباب أمام الممول، بصورة طوعية، أن يراجع بنفسه الإقرارات الضريبية التي كان قد قدمها في وقت سابق، بدلا من الدخول معه في منازعات، تقدمت لنا طلبات وتعديلات للطلبات أدخلت للموازنة العامة للدولة أكثر من 54 مليار جنيه إيرادات ضريبية إضافية، أي ان الممولين قاموا بأنفسهم بتعديل الإقرارات الضريبية، وهو ما نتج عنه إضافة الـ 54 مليار جنيه المشار إليها سلفا، وهذا كله بفضل ما تم تقديمه من حوافز وتسهيلات في إطار من الشفافية وبناء الثقة مع القطاع الخاص.
