هل الطريق سالكة أمام التطبيع؟
لا بدّ من التمييز والتفريق بين السلام والتطبيع. فالسلام المزعوم والمزمع عقده، إنما يعني توقيع وثيقة سياسية لإنهاء حالة الحرب مع "إسرائيل" بصورة نهائية وبطريقة مستدامة.
وهو يكون حصيلة قرار سياسي، يصدر عن السلطة السياسية القائمة في الدولة العربية المعنية، وليس بالضرورة أن يكون وليد الإرادة الشعبية في هذا البلد العربي نفسه؛ ولكنه سيصبح ملزماً من الناحيتين السياسية والقانونية أو الدستورية، مع المصادقة عليه، بحسب الأصول المرعية الإجراء، بحيث يقع في خانة الالتزامات والتعهّدات السياسية، القانونية، الحقوقية، الدبلوماسية والعسكرية، على مستوى السياسة الخارجية، كما على مستوى العلاقات الخارجية، حتى إشعار آخر.
وأما التطبيع المفترض مع "إسرائيل"، فيحيلنا على فرضيّة نظرية، وهي غير منطقية وغير واقعية، تتمثّل أو تتجسّد في بناء علاقات طبيعية مع "إسرائيل"، أو جعل العلاقات القائمة طبيعية مع "إسرائيل".
وهو الأمر الذي يصعب تحقيقه بالتأكيد وبطبيعة الحال، بل يستحيل تطبيقه وتنفيذه، لأسباب عديدة، ذاتية وموضوعية، تتعلّق بالبلدان العربية والشعوب العربية فيها، تجعل من عملية التطبيع الشعبي، بما فيها عملية التطبيع الثقافي، وكذلك عملية التطبيع النفسي، بميزان سيكولوجيا السياسة، متعثّرة ومتعذّرة، وذلك بصرف النظر عن إمكانية أو احتمالية التوقيع على معاهدة السلام السياسية أو الرسمية، من الحكومة والبرلمان، لا الشعب، حتى إشعار آخر. 9 تموز 13:55
7 تموز 08:17
بالعودة لأطروحة السلام الزائفة، فإن الكلام أو الحديث بالسياسة عن فكرة السلام العادل والشامل بالأدبيات الغربية والأدبيات العربية، إنما يفتقر للصدقية والواقعية، ولا سيما حين يتمّ إدراج فكرة حل الدولتين الخاوية شرطاً للعبور من بوابة الدولة الوطنية الفلسطينية، المستقلة والسيدة، المأمولة والموعودة، إلى خطة السلام العادل والشامل بالمنطقة مع "إسرائيل".
فأين هي هذه الدولة الفلسطينية؟ بل وماذا بقي منها في الواقع وفي الحقيقة؟ ما هي مقوّماتها، مرتكزاتها، أسسها، أركانها، ملامحها، معالمها، مساحتها وحدودها؟ كلّ هذه الأسئلة مشروعة وواجبة، نظراً للخفة أو الاستخفاف لدى الإحاطة بالقضية وكيفيّة التعامل والتعاطي معها. هل ما يزال هناك ثمة فرصة جدية وحقيقية لقيام مثل هذه الدولة من ضمن صيغ الحلول المستدامة في المنطقة؟
بالنسبة لأطروحة التطبيع الواهية، قد تكون تجربة مصر بالتحديد، لكونها أول دولة عربية عقدت السلام مع "إسرائيل"، خير دليل، وهي شاهد حيّ، على استحالة مشروع التطبيع، حتى بعد انقضاء كل هذه المدة الزمنية على توقيع معاهدة السلام وإنهاء حالة الحرب بين مصر و"إسرائيل"؛ ولكن العلاقات، من على جانبي الحدود بين مصر وفلسطين المحتلة، ما بين الشعب العربي المصري من جهة أولى، وعامة المستوطنين من الإسرائيليين الصهاينة من جهة ثانية، ليست طبيعية.
هي ليست كذلك، ولم تكن ولن تصبح هكذا. فقد ظلت هي "إسرائيل"، بعد كل هذه السنوات وهذه العقود من السلام الفارغ من أي مضمون جدي وحقيقي، ما عدا التعاون الأمني، كما كانت: ذلك العدو في نفوس وعقول وأذهان وقلوب المصريين.
إن شروط السلام غير متوافرة أو غير متحقّقة. كما أنّ محدّدات التطبيع غير ممكنة، لا سابقاً، ولا حاضراً، ولا لاحقاً. أما الاستسلام لـ "إسرائيل" والتسليم بشروطها، فتلك مسألة أخرى. هي حالة شاذة، غير طبيعية وغير سوية، قد تفرضها ظروف معيّنة، وتفرض معها أيضاً أوضاعاً محدّدة.
لا أنها تبقى الاستثناء على القاعدة، الذي تفرضه المعطيات والأوضاع والأحوال والظروف الخاصة. وهو الأمر الذي لا يمكن أن يستقيم على طول الطريق، بل لا يمكن أن يدوم. فقد تتطوّر أو تتغيّر أو تتحوّل السياقات والمناخات والأمور التي أفضت، بلحظة ما، إلى توقيع معاهدة السلام، أو صكوك الاستسلام، وربما التفكير بالتطبيع بلحظة "التخلّي"!
قد تنقلب الأمور رأساً على عقب، وقد تتبدّل الأحوال، حيث تطيح المستجدّات أو المتغيّرات المستجدّة بالتوازنات والمعادلات والتركيبات كافة. ما يعني إعادة خلق الأوراق من جديد.
إنّ مسألة العداء لـ "إسرائيل" ثابتة وجودية بالنسبة للعرب والمسلمين والمسيحيين، أو بالأحرى يُفترَض أن تكون وأن تبقى كذلك.
فمهما تعالت الأصوات المسعورة لأصحاب النفوس الضعيفة والعقول الصغيرة وقُرِعت الطبول بقصد التطبيل لأجل التطبيع والسلام والاستسلام، لا يمكن أن تستمر كلّ هذه المعاني والمباني والمظاهر الشاذة. فما بُنِي على باطل هو باطل.
وما أُخِذ بالقوة لا يُسترَد بغير القوة. في هذه الحياة وفي هذه الدنيا، ثمّة حتميات تاريخية، وثمّة حتميات طبيعية وحتميات منطقية. هذه بعضها أو بعض منها. أما التطبيع، وسواه من مسمّيات وتعويذات، فلا يمكن أن يكون أو أن يصبح من الحتميات القدرية والأقدار المنزّلة، مهما كبرت الأعباء، وكثرت الأثمان، ومهما طالت وجارت الأيام والأزمان.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
LBCI
منذ 19 دقائق
- LBCI
ترقبٌ لـ"جلسة المناقشة العامة"... (الجمهورية)
دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة مناقشة عامة للحكومة الثلاثاء المقبل. وفيما أُثيرت تساؤلات حول مغزى تحديد جلسة تقف فيها الحكومة وجهاً لوجه مع المجلس، وذهبت بعض الأصوات إلى اعتبار انّ الدافع الأساس اليها هو سوء العلاقة بين الرئاستين الثانية والثالثة، وانّ بري حدّدها لجلد الحكومة. وهو ما اعتبرته مصادر قريبة من عين التينة بأنّه «حكي سخيف»، وقالت لـ« الجمهورية »: «اولاً، جلسات المناقشة منصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس. وثانياً، بعض النواب، ممن هم ليسوا من ضمن الفريق السياسي للرئيس بري، وممن هم على علاقة وثيقة مع الحكومة ورئيسها، طالبوا بعقد جلسة مناقشة، فاستجاب رئيس المجلس للطلب وحدّد موعدها، لا أكثر ولا أقل». وفيما أفيد بأنّ رئيس الحكومة نواف سلام كان على علم مسبق بقرار بري تعيين جلسة المناقشة، عبّرت مصادر سياسية عن خشيتها من أن تتحول الجلسة إلى حلبة استعراض ومشاحنات واشتباك حول العناوين والملفات الخلافية، وخصوصاً حول ملف السلاح وقرار الحرب والسلم، والتي قد يتخذها بعض الأطراف باباً لجلد الموقف الرسمي من الورقة الأميركية. وبمعزل عن ذلك، قال مصدر حكومي لـ«الجمهورية»، انّ «جلسة المناقشة العامة ستكون فرصة للحكومة لكي تصارح اللبنانيين حيال مختلف التطورات، وتحدّد مسار الأولويات الذي تنتهجه، وتقدّم جردة حساب بما قامت به منذ تأليفها. علماً انّ رئيس الحكومة سبق له أن قدّم بداية حزيران الماضي، جردة واسعة بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة، وبالإنجازات التي حققتها. وتجديد تصميمها على تحقيق ما حدّدته في بيانها الوزاري، وتجاوز ما هو ماثل في طريقها من تعقيدات وعراقيل، والمضي في المسار الإصلاحي الذي يؤسس لدولة حديثة، تستعيد ثقة اللبنانيين، والأشقاء العرب، والمجتمع الدولي، وصولاً لتعافي اقتصادي واجتماعي مستدام».
LBCI
منذ ساعة واحدة
- LBCI
أسرار الصحف 12-07-2025
اللواء تواجه المنتجات الزراعية أزمة، لا تقتصر فقط على التصريف، بل تتعلق بالمنافسة والجودة، والأسواق المحصورة في الداخل. نأى مرجع برلماني عن نفسه في ملفات رفع الحصانة، وسعى إلى آلية تحفظ حقوق المتهم وحقوق الادعاء! فوجئت أوساط رسمية لبنانية بالخبر الصاعق المنسوب إلى مرجع سوري كبير بالنسبة للتصعيد مع لبنان، على خلفية تحقيقات مع موقوفين سوريين. تقول مصادر فلسطينية تتابع مسار التفاوض حول اتفاق غزة إن التفاؤل بالتوصل إلى اتفاق تراجع كثيراً بعد موجة التسويق المفتعلة للحديث عن تقدم ثبت أنه مجرد شائعات يقف وراءها الجانبان الأميركي والإسرائيلي. وتؤكد المصادر أن كل الملفات التفاوضية العالقة لا تزال عالقة حيث خرائط الانسحاب الإسرائيلي هي إعادة انتشار تحوّل قطاع غزة إلى مجموعة سجون لسكان القطاع وخطة المساعدات الإنسانية محكومة بها وخدمتها لإقامة معازل للفلسطينيين تحت سيطرة الاحتلال وتحكمه بالمساعدات. ويبدو أن الأميركي يتشارك مع الإسرائيلي في ابتزاز الفلسطينيين بالقتل والتجويع للحصول على توقيعهم على هذا الاستسلام، بينما تمّت صفقة أميركية إسرائيلية تمنح أميركا الكلمة الأخيرة في ملف إيران وتمنح 'إسرائيل' الكلمة الأخيرة في ملف غزة. رصدت مصادر دبلوماسية تبايناً في الموقف الأميركي من قوات سورية الديمقراطية بين المبعوث الرئاسي توماس باراك ووزارة الدفاع، حيث كان باراك يوبّخ 'قسد' على ما وصفه بالتباطؤ في الاندماج بالحكومة السورية وقبول الصيغة المعروضة من حكومة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع لحل القوات الكردية ودمجها بالجيش الجديد، كان البنتاغون يُقرّ موازنة بقيمة تزيد عن مئة مليون دولار لقوات قسد تتضمّن رواتب وأسلحة وذخائر ومعدات ونفقات وتوقفت المصادر أمام استلحاق صدر عن باراك بعد مواقفه المنحازة كلياً لحكومة دمشق، حيث قال إن المطلوب من دمشق أن تعرض صيغة تحفظ مكانة محترمة لقسد في الدولة الجديدة وجيشها.
الميادين
منذ 5 ساعات
- الميادين
هل الطريق سالكة أمام التطبيع؟
لم تعد خافية حملة الترويج الإعلامي والتسويق السياسي للتطبيع العربي - الإسرائيلي، بما فيه التطبيع بين لبنان والكيان الإسرائيلي، وذلك لأغراض سياسية وغير سياسية، قد تكون غير مدروسة وغير محسوبة. وأصبحت هذه الحملة المشبوهة مؤخراً وراهناً فاضحة للغاية وممجوجة. ويبقى السؤال: هل الطريق أمام التطبيع سالكة؟ وبعبارة أخرى، هل التطبيع ممكن بهذه السهولة وبهذه البساطة؟ ألا يستوجب هذا الأمر تقدير المصالح الوطنية والمصالح القومية واحتسابهما بميزان الربح والخسارة بعيداً من التسرّع والتهور؟! لا بدّ من التمييز والتفريق بين السلام والتطبيع. فالسلام المزعوم والمزمع عقده، إنما يعني توقيع وثيقة سياسية لإنهاء حالة الحرب مع "إسرائيل" بصورة نهائية وبطريقة مستدامة. وهو يكون حصيلة قرار سياسي، يصدر عن السلطة السياسية القائمة في الدولة العربية المعنية، وليس بالضرورة أن يكون وليد الإرادة الشعبية في هذا البلد العربي نفسه؛ ولكنه سيصبح ملزماً من الناحيتين السياسية والقانونية أو الدستورية، مع المصادقة عليه، بحسب الأصول المرعية الإجراء، بحيث يقع في خانة الالتزامات والتعهّدات السياسية، القانونية، الحقوقية، الدبلوماسية والعسكرية، على مستوى السياسة الخارجية، كما على مستوى العلاقات الخارجية، حتى إشعار آخر. وأما التطبيع المفترض مع "إسرائيل"، فيحيلنا على فرضيّة نظرية، وهي غير منطقية وغير واقعية، تتمثّل أو تتجسّد في بناء علاقات طبيعية مع "إسرائيل"، أو جعل العلاقات القائمة طبيعية مع "إسرائيل". وهو الأمر الذي يصعب تحقيقه بالتأكيد وبطبيعة الحال، بل يستحيل تطبيقه وتنفيذه، لأسباب عديدة، ذاتية وموضوعية، تتعلّق بالبلدان العربية والشعوب العربية فيها، تجعل من عملية التطبيع الشعبي، بما فيها عملية التطبيع الثقافي، وكذلك عملية التطبيع النفسي، بميزان سيكولوجيا السياسة، متعثّرة ومتعذّرة، وذلك بصرف النظر عن إمكانية أو احتمالية التوقيع على معاهدة السلام السياسية أو الرسمية، من الحكومة والبرلمان، لا الشعب، حتى إشعار آخر. 9 تموز 13:55 7 تموز 08:17 بالعودة لأطروحة السلام الزائفة، فإن الكلام أو الحديث بالسياسة عن فكرة السلام العادل والشامل بالأدبيات الغربية والأدبيات العربية، إنما يفتقر للصدقية والواقعية، ولا سيما حين يتمّ إدراج فكرة حل الدولتين الخاوية شرطاً للعبور من بوابة الدولة الوطنية الفلسطينية، المستقلة والسيدة، المأمولة والموعودة، إلى خطة السلام العادل والشامل بالمنطقة مع "إسرائيل". فأين هي هذه الدولة الفلسطينية؟ بل وماذا بقي منها في الواقع وفي الحقيقة؟ ما هي مقوّماتها، مرتكزاتها، أسسها، أركانها، ملامحها، معالمها، مساحتها وحدودها؟ كلّ هذه الأسئلة مشروعة وواجبة، نظراً للخفة أو الاستخفاف لدى الإحاطة بالقضية وكيفيّة التعامل والتعاطي معها. هل ما يزال هناك ثمة فرصة جدية وحقيقية لقيام مثل هذه الدولة من ضمن صيغ الحلول المستدامة في المنطقة؟ بالنسبة لأطروحة التطبيع الواهية، قد تكون تجربة مصر بالتحديد، لكونها أول دولة عربية عقدت السلام مع "إسرائيل"، خير دليل، وهي شاهد حيّ، على استحالة مشروع التطبيع، حتى بعد انقضاء كل هذه المدة الزمنية على توقيع معاهدة السلام وإنهاء حالة الحرب بين مصر و"إسرائيل"؛ ولكن العلاقات، من على جانبي الحدود بين مصر وفلسطين المحتلة، ما بين الشعب العربي المصري من جهة أولى، وعامة المستوطنين من الإسرائيليين الصهاينة من جهة ثانية، ليست طبيعية. هي ليست كذلك، ولم تكن ولن تصبح هكذا. فقد ظلت هي "إسرائيل"، بعد كل هذه السنوات وهذه العقود من السلام الفارغ من أي مضمون جدي وحقيقي، ما عدا التعاون الأمني، كما كانت: ذلك العدو في نفوس وعقول وأذهان وقلوب المصريين. إن شروط السلام غير متوافرة أو غير متحقّقة. كما أنّ محدّدات التطبيع غير ممكنة، لا سابقاً، ولا حاضراً، ولا لاحقاً. أما الاستسلام لـ "إسرائيل" والتسليم بشروطها، فتلك مسألة أخرى. هي حالة شاذة، غير طبيعية وغير سوية، قد تفرضها ظروف معيّنة، وتفرض معها أيضاً أوضاعاً محدّدة. لا أنها تبقى الاستثناء على القاعدة، الذي تفرضه المعطيات والأوضاع والأحوال والظروف الخاصة. وهو الأمر الذي لا يمكن أن يستقيم على طول الطريق، بل لا يمكن أن يدوم. فقد تتطوّر أو تتغيّر أو تتحوّل السياقات والمناخات والأمور التي أفضت، بلحظة ما، إلى توقيع معاهدة السلام، أو صكوك الاستسلام، وربما التفكير بالتطبيع بلحظة "التخلّي"! قد تنقلب الأمور رأساً على عقب، وقد تتبدّل الأحوال، حيث تطيح المستجدّات أو المتغيّرات المستجدّة بالتوازنات والمعادلات والتركيبات كافة. ما يعني إعادة خلق الأوراق من جديد. إنّ مسألة العداء لـ "إسرائيل" ثابتة وجودية بالنسبة للعرب والمسلمين والمسيحيين، أو بالأحرى يُفترَض أن تكون وأن تبقى كذلك. فمهما تعالت الأصوات المسعورة لأصحاب النفوس الضعيفة والعقول الصغيرة وقُرِعت الطبول بقصد التطبيل لأجل التطبيع والسلام والاستسلام، لا يمكن أن تستمر كلّ هذه المعاني والمباني والمظاهر الشاذة. فما بُنِي على باطل هو باطل. وما أُخِذ بالقوة لا يُسترَد بغير القوة. في هذه الحياة وفي هذه الدنيا، ثمّة حتميات تاريخية، وثمّة حتميات طبيعية وحتميات منطقية. هذه بعضها أو بعض منها. أما التطبيع، وسواه من مسمّيات وتعويذات، فلا يمكن أن يكون أو أن يصبح من الحتميات القدرية والأقدار المنزّلة، مهما كبرت الأعباء، وكثرت الأثمان، ومهما طالت وجارت الأيام والأزمان.
