أخبار العالم : ترامب يوقّع أمراً تنفيذياً بفرض رسوم جمركية على 90 دولة
نافذة على العالم - صدر الصورة،التعليق على الصورة،
صورة أرشيفية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
قبل 2 ساعة
وقّع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الخميس، أمراً تنفيذياً يفرض رسوماً جمركية تتراوح بين 10 و41 في المئة على الواردات الأمريكية من عشرات الدول والمواقع الأجنبية، ستدخل حيز التنفيذ في السابع من أغسطس/آب 2025، باستثناء كندا التي ستطبّق عليها اليوم.
وتعني الرسوم الجمركية أن الشركات التي ستجلب السلع الأجنبية إلى الولايات المتحدة ستضطر إلى دفع ضرائب للحكومة، ويقول الخبراء إن هذه الشركات قد تمرر التكاليف إلى المستهلكين.
وحُدّدت هذه الرسوم بنسبة 25 في المئة على صادرات الهند المتجهة إلى الولايات المتحدة و20 في المئة على صادرات تايوان و30 في المئة على صادرات جنوب أفريقيا.
وقال رئيس تايوان، لاي تشينغ تي، الجمعة إن معدل الرسوم الجمركية الجديد البالغ 20 في المئة الذي فرضته إدارة ترامب على السلع المستوردة من الجزيرة "مؤقت"، وتتوقع الحكومة التفاوض على رقم أقل.
وصرّح لاي تشينغ تي في مؤتمر صحفي، قائلاً: "لم يكن معدل الرسوم الجمركية هدفاً لتايوان منذ البداية. سنواصل المفاوضات ونسعى جاهدين للتوصل إلى معدل أكثر ملاءمة لتايوان".
وقال مسؤول أمريكي إن تصريح لاي بأن المفاوضات مستمرة كان "دقيقاً".
صدر الصورة، DAVE CHAN/AFP via Getty Images
التعليق على الصورة،
قال رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني إنه "يشعر بخيبة أمل"، لكن معظم السلع الكندية معفاة بموجب اتفاقية سابقة، في إشارة إلى اتفاقية التجارة الحرة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك.
"أشعر بخيبة أمل"
ورغم أن معدل الـ 20 في المئة الخاص بالرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على تايوان أقل من معدل 32 في المئة الذي هددت واشنطن بفرضه في أبريل/نيسان الماضي، إلا أنه يتجاوز بشكل ملحوظ معدلات 15في المئة المعلنة لليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي.
كما وقّع ترامب، يوم الخميس، أمراً تنفيذياً برفع الرسوم الجمركية على السلع الكندية من 25 في المئة إلى 35 في المئة، وفقاً لما ذكره البيت الأبيض.
وقال رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني إنه "يشعر بخيبة أمل"، لكن معظم السلع الكندية معفاة بموجب اتفاقية سابقة، في إشارة إلى اتفاقية التجارة الحرة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك.
وقال كارني، في بيان، إن حكومته ستركّز على "بناء كندا قوية" ردّاً على الرسوم الجمركية الجديدة، من خلال الاستثمار وتنويع أسواق التصدير.
وتم تعليق الرسوم الجمركية المرتفعة على المكسيك لمدة 90 يوماً آخر، لكن البرازيل تواجه ضريبة بنسبة 50 في المئة.
الدول العربية
أما بالنسبة للدول العربية فكانت الرسوم الجمركية لبعض الدول كالتالي:
الأردن: 15 في المئة
تونس : 25 في المئة
الجزائر وليبيا: 30 في المئة
العراق: 35 في المئة
سوريا: 41 في المئة
وأعلن ترامب عن خطته للرسوم الجمركية لأول مرة في أبريل/نيسان الماضي، ما أثار فوضى في الاقتصاد العالمي. ثم أرجأها لاحقاً حتى تتمكن الدول، بما فيها المملكة المتحدة، من التفاوض على صفقات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 28 دقائق
- الدستور
ترامب يضغط على الصين والهند لوقف شراء النفط الروسي الرخيص
ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يضغط حاليًا على الصين والهند من أجل وقف شراء النفط الروسي، في محاولة للحد من تمويل الكرملين للحرب المستمرة في أوكرانيا. وقالت الشبكة الإخبارية في تقرير لها اليوم الثلاثاء، إن ترامب يسعى من خلال هذه الخطوة إلى زيادة الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقبول بوقف إطلاق النار، في وقت تواصل فيه موسكو تحقيق مكاسب مالية كبيرة من صادراتها من الطاقة رغم العقوبات الغربية المفروضة عليها. وأضافت الصحيفة، أن الصين والهند، إلى جانب تركيا، تُعد من أكبر مستوردي النفط الروسي الذي كان يُوجه سابقًا إلى دول الاتحاد الأوروبي. لكن بعد قرار الاتحاد الأوروبي حظر معظم واردات النفط الروسي المنقول بحرًا ابتداءً من يناير 2023، تغيرت خريطة التصدير بشكل جذري، لتتجه شحنات النفط الخام الروسية بشكل أساسي نحو آسيا. الصين تتصدر قائمة المستوردين للنفط الروسي وأشارت "إيه بي سي نيوز" إلى أن الصين تصدرت قائمة المستوردين للطاقة الروسية منذ بدء المقاطعة الأوروبية، إذ استوردت ما قيمته نحو 219.5 مليار دولار من النفط والغاز والفحم الروسي. تليها الهند التي استوردت بما يقارب 133.4 مليار دولار، ثم تركيا التي بلغت وارداتها 90.3 مليار دولار، وفقًا لبيانات اقتصادية حديثة. ولفت التقرير إلى أن الهند، على وجه التحديد، كانت تستورد كميات محدودة نسبيًا من النفط الروسي قبل الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، إلا أن انخفاض الأسعار زاد من حجم وارداتها بشكل ملحوظ. أحد العوامل الرئيسية وراء استمرار تدفق النفط الروسي إلى تلك الأسواق هو السعر المنخفض وقالت الشبكة إن أحد العوامل الرئيسية وراء استمرار تدفق النفط الروسي إلى تلك الأسواق هو السعر المنخفض، إذ يُباع النفط الروسي بأقل من سعر خام "برنت" القياسي، مما يتيح لمصافي التكرير الصينية والهندية تحقيق أرباح أكبر عند تحويله إلى منتجات مكررة مثل الديزل. وفي السياق ذاته، أوضحت الشبكة أن كلية كييف للاقتصاد أشارت إلى أن روسيا حققت 12.6 مليار دولار من مبيعات النفط خلال شهر يونيو فقط. ورغم محاولات مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (G7) لتقييد عائدات موسكو عبر فرض سقف سعري على صادراتها، فإن روسيا تمكنت إلى حد كبير من تجاوز هذه القيود بوسائل غير تقليدية. ووفقًا للشبكة، فقد استخدمت موسكو ما بات يُعرف بـ"الأسطول الظل"، وهو أسطول من السفن القديمة التي تُشحن النفط دون الكشف عن وجهتها أو التأمين عليها من خلال شركات خاضعة للعقوبات، ما مكنها من التهرب من القيود الغربية المفروضة على الشحن والتأمين. إيرادات روسيا من صادرات النفط قد تصل 153 مليار دولار خلال 2025 وتابعت "إيه بي سي نيوز" أن معهد كييف للاقتصاد توقع أن تصل إيرادات روسيا من صادرات النفط إلى 153 مليار دولار خلال عام 2025، مشيرة إلى أن الوقود الأحفوري يُعتبر المصدر الأول للدخل في الميزانية الروسية. وتُستخدم هذه الإيرادات في دعم الروبل الروسي، بالإضافة إلى تمويل واردات موسكو من السلع الأجنبية، بما فيها الأسلحة وقطع الغيار العسكرية، وفقا للتقرير. كما أشارت الشبكة إلى أن بعض الدول داخل الاتحاد الأوروبي، مثل المجر، لا تزال تستورد النفط الروسي عبر خطوط أنابيب، ورغم أنها عضو في الاتحاد، إلا أن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان عبر مرارًا عن رفضه للعقوبات المفروضة على موسكو، مما يعكس الانقسام الأوروبي إزاء كيفية التعامل مع تدفقات الطاقة الروسية. وخلصت "إيه بي سي نيوز" إلى أن مساعي ترامب لحث الصين والهند على وقف وارداتهما من النفط الروسي تصطدم بحقائق اقتصادية واستراتيجية على الأرض، خاصة في ظل اعتماد تلك الدول المتزايد على النفط منخفض التكلفة لتأمين احتياجاتها من الطاقة وتعزيز قدراتها الصناعية.
الطريق
منذ 31 دقائق
- الطريق
روسيا تعلن حرية نشر الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى
الثلاثاء، 5 أغسطس 2025 12:50 مـ بتوقيت القاهرة أعلنت روسيا بشكل صريح أنها لن تفرض أي قيود على نشر الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، في تطور عسكري قد يُعيد رسم ملامح التوازنات الاستراتيجية الدولية. وجاءت التصريحات الروسية ردًا على ما وصفته بـ"التهديدات المتعددة" التي تتعرض لها البلاد على خلفية تصاعد التوترات مع الغرب. وأكدت موسكو أنها تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها القومي، معتبرة أن التلويح بفرض قيود ذاتية في هذه المرحلة يُعد غير منطقي في ظل وجود تهديدات فعلية. تهديدات متكررة وتوترات دولية وأشارت مصادر روسية مطلعة إلى أن هناك عدة تصريحات دولية تشكل تهديدًا مباشرًا لأمن روسيا، سواء من بعض الدول الأوروبية أو من الولايات المتحدة، وهو ما دفع موسكو إلى إعادة تقييم التزاماتها السابقة المرتبطة بنشر هذا النوع من الصواريخ، خاصة بعد انهيار معاهدة القوى النووية متوسطة المدى (INF) في عام 2019. وترى موسكو أن البيئة الأمنية الحالية تفرض عليها التحرر من القيود السابقة من أجل تعزيز قدراتها الدفاعية في مواجهة الاستفزازات المستمرة. رفض الضغوط الأمريكية على الهند وفي سياق متصل، أدانت روسيا بشدة الضغوط التي يمارسها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على الهند لوقف تعاملاتها النفطية مع موسكو، مؤكدة أن تلك الضغوط تُعد غير قانونية وتنتهك قواعد التجارة الدولية. وأكدت موسكو أن محاولة تقييد التبادل التجاري بين الدول عن طريق التهديد أو الابتزاز السياسي، لا ينسجم مع مبدأ الاحترام المتبادل في العلاقات الدولية، ويؤدي إلى زعزعة الاستقرار الاقتصادي العالمي. حرية الدول في اختيار الشركاء وأعادت روسيا التأكيد على أن لكل دولة الحق السيادي في اختيار شركائها التجاريين وفقًا لمصالحها الوطنية، بعيدًا عن أي إملاءات أو وصاية خارجية. وأضافت أن العلاقات بين موسكو ونيودلهي تقوم على أساس الاحترام والتفاهم المتبادل، وأن التعاون بين البلدين سيستمر في مختلف المجالات، بما في ذلك قطاع الطاقة. تصعيد استراتيجي في مواجهة الهيمنة يرى مراقبون أن تصريحات موسكو الأخيرة تمثل تصعيدًا استراتيجيًا في مواجهة السياسات الغربية، وتأكيدًا على التوجه الروسي نحو تعزيز استقلالية القرار السيادي في مختلف المجالات، من الدفاع والأمن إلى العلاقات الاقتصادية. ويؤكد هذا الموقف الروسي أن موسكو ماضية في إعادة تشكيل النظام العالمي بما يخدم مصالحها، ويضع حدًا لمحاولات الهيمنة الغربية على الأسواق والقرارات السيادية للدول النامية والناشئة.
الأسبوع
منذ 37 دقائق
- الأسبوع
بوليتيكو: ناسا تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر وسط جدل سياسي محتدم
وكالة ناسا أ ش أ يستعد وزير النقل الأمريكي شون دافي، الذي يشغل أيضًا منصب المدير المؤقت لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا، للإعلان هذا الأسبوع عن خطة متسارعة لبناء مفاعل نووي على سطح القمر، في خطوة أكدت مجلة بوليتيكو الأوروبية أنها تُعد الأولى من نوعها تحت قيادته الجديدة للوكالة ووسط احتدام الجدل السياسي بشأنها. وذكرت المجلة في سياق تعليقها على الخبر، أن هذه الخطوة تشمل أول تحرك رئيسي لـ «دافي»، الإعلامي السابق في قناة فوكس نيوز، منذ تعيينه المفاجئ من قبل الرئيس دونالد ترمب في يوليو الماضي، عقب سحب ترشيح الملياردير جاريد آيزاكمان بسبب خلاف سياسي مع حليفه إيلون ماسك. وبحسب وثائق حصلت عليها المجلة، فإن المشروع النووي القمري يُعد تحولًا استراتيجيًا كبيرًا، إذ يضع جدولًا زمنيًا واضحًا لبناء المفاعل، وذلك رغم التخفيضات الكبيرة في ميزانية الوكالة. وقال مسئول كبير في ناسا: «الأمر يتعلق بكسب السباق الفضائي الثاني، في إشارة إلى التنافس المتصاعد مع الصين التي تسعى بدورها للوصول إلى القمر والمريخ». كما أصدر «دافي» توجيهًا للإسراع في استبدال محطة الفضاء الدولية، وهي إحدى أولويات ناسا طويلة المدى، مما قد يعجّل بخطط الولايات المتحدة لتوسيع وجودها الفضائي. تجدر الإشارة إلى أن تعيين «دافي» في منصبين حكوميين رفيعين أثار جدلاً واسعًا في أوساط الكونجرس، إذ أبدى العديد من المشرعين مخاوفهم من تضارب المهام وتشتت الأولويات في مرحلة حساسة تشهد فيها الوكالة تقلبات سياسية ومالية. مع ذلك، أضافت بوليتيكو، أن هذه الخطط تتماشى مع تركيز إدارة ترامب على رحلات الفضاء المأهولة، حيث اقترح البيت الأبيض بالفعل ميزانية من شأنها زيادة تمويل رحلات الفضاء المأهولة لعام 2026، حتى مع دعوته إلى تخفيضات كبيرة في برامج أخرى بما في ذلك خفض بنسبة 50% تقريبًا للبعثات العلمية. ويأمر توجيه المفاعلات الوكالة بطلب مقترحات من قطاع الصناعة لإطلاق مفاعل نووي بقوة 100 كيلووات بحلول عام 2030، وهو اعتبار رئيسي لعودة رواد الفضاء إلى سطح القمر.. وسبق أن موّلت ناسا أبحاثًا حول مفاعل نووي بقدرة 40 كيلووات للاستخدام على سطح القمر، مع خطط لتجهيز المفاعل للإطلاق بحلول أوائل ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين. وينص التوجيه على أن أول دولة تمتلك مفاعلًا نوويًا يُمكنها إعلان منطقة حظر من شأنها أن تُعيق الولايات المتحدة بشكل كبير، في إشارة إلى قلق الوكالة بشأن مشروع مشترك أطلقته الصين وروسيا. كما يُلزم التوجيه ناسا بتعيين قائد لهذا الجهد والحصول على مُدخلات الصناعة في غضون 60 يومًا، فيما تبحث الوكالة عن شركات قادرة على إطلاق مفاعل نووي بحلول عام 2030، حيث أن ذلك هو الوقت الذي تنوي فيه الصين إنزال أول رائد فضاء لها على سطح القمر. وتعني المبادرة النووية أن ناسا ستواصل دورها في التطوير النووي حتى بعد إلغاء البنتاجون مؤخرًا لبرنامج مُشترك لمحركات الصواريخ التي تعمل بالطاقة النووية. وقال مسئول بناسا في تصريح خاص للمجلة، أنه على الرغم من أن الميزانية لم تُعطِ الأولوية للدفع النووي، إلا أن ذلك لم يكن بسبب اعتبار الدفع النووي تقنية غير جديرة بالاهتمام ويهدف توجيه محطة الفضاء الدولية إلى استبدال محطة الفضاء الدولية القديمة والمتسربة بأخرى تجارية، وذلك من خلال تغيير آلية منح العقود. وتعتزم ناسا منح عقد لشركتين على الأقل خلال ستة أشهر من طلب الوكالة تقديم عروض.. ويأمل المسؤولون في إنشاء محطة جديدة في الفضاء بحلول عام 2030 وإلا، فستكون الصين وحدها هي من تمتلك محطة فضائية مأهولة بشكل دائم في المدار.
