أجلست الى أحمد عبيدات و الجنرال الدويري ؟
#عدنان_الروسان
#الوطن الذي لديه هذا #الشعب لن يموت ابدا ، #الأردنيون جزء من ابناء هذه الأمة العظيمة المجيدة الولادة ، شعب قد يكون جار عليه الزمن في بعض اوقاته و بعض حالاته ، لكنه شعب صبور صبر ايوب ، هذا الشعب يصمت لأنه يحب ان يسمع و ينحني لأنه يجد التواضع نعمة ، و حينما يصل الى نقطة الكلام فان على الجميع ان يصمتوا و يسمعوا ، هذا الشعب لم يكن متصحرا ابدا من الرجال العظام ، نتذكر وصفي التل ذلك الرجل الذي ملأ كرسي الرئاسة مفخر و كرامة و مارس ولاية الحكومة في الشأنين الدخلي و الخارجي و كان الملك حسين فخورا به لأنه وجد رئيس حكومة لا يجيد كثيرا ايات التملق الكاذب و يجيد ادارة الدولة حسب استراتيجية الدولة التي ضعها الملك و الرئيس ، يزور القوات المسلحة فهو وزير الدفاع و ينصح الملك بما يظن انه خير للأردن و ليس بما يحب الملك ان يسمعه ، يزور السجون و يتغدى مع المساجين و يمنع القهوة و الشاي و قراءة الصحف اثناء الدوام الرسمي ، و أشيا أخرى طكثيرة قام بانشائها او بنائها او تأسيسها و انجزها ، الجامعة الأردنية و جريدة الرأي و الطريق الصحراوي و معسكرات الحسين للعمل و قائمة طويلة …
نتذكر #أحمد_عبيدات ، كان الرجل مديرا للمخابرات لأطول فترة بين كل المدراء ، و كان وطنيا وشهما و لن ترضى الناس في بلادنا عن مدير مخابرات لأنه يمثل في نظرهم عصا الدولة ، و نتذكر #عونالخصاونة الذي حينما شعر بأن هناك من يحاول استغفاله و التقليل من شأن المنصب الذي يشغله خرج من قاعة الإجتماعات الرسمية مع وفد تركي و قدم اسرع استقالة لرئيس حكومة أردني و أكمل زيارته لتركيا كمواطن أردني
أولئك رجال من ابناء هذا الوطن العظيم ، و ليسوا وحدهم بل هناك المئات غيرهم ، الذين نتخر بهم و هم الذين يمثلون وجه الأردن الحقيقي و ليس أصحاب الألسنة المنافقة الذين يتصيدون و يتصدون لكل رجل من رجالات الأردن بالتصغير و التحجيم و اختلاق القصص الكاذبة و يعيشون على وقع التمجيد و التسلق و التملق و النفاق
لقد جلست الى بعض هؤلاء الرجال ، رجال الأردن العظام ، و شعرت اني اجلس في حضرة مواطنين من الذين يحبون الأردن بلا تكلف و يحدثونك و مشاعرهم تتدفق مع كل كلمة و هم يحدثونك على القوات المسلحة العظيمة و عن دور المخابرات التي كانت من أقوى و أكثر أجهزة الإستخبارات معرفة و حنكة و ذكاء ، جلست الى أحمد عبيدات ، و سألته اسئلة كثيرة ليست للنشر و لا للكتابة بل كان عندي فضول لمعرفة جزءا من تاريخ الأردن من أحد رجالاته و صناعه ، كان متواضعا ، هادئا ، تستشف الصدق من حديثه لا يمدح نفسه و لا يمجد عهده و لا تكون الأنا نصف كلامه و لا النرجسية السمة الكبرى عنده كما يحصل مع بعض رؤساء أخرين و قد جلست مع بعض رؤساء الحكومات الأخرين و شعرت أنني في حلقة صوفية ومن حوله يمطرونه بالثاء و السلام و الإشادة و تعداد مناقبه و هو يبتسم ابتسامة من يعرف انهم يكذبون و لكنه يطرب لكذبهم.
جلست الى الجنرال #الدويري ، أحببت أن أتعرف على هذا الرجل الذي أصبح نجم الأردن في التحليل العسكري و الإعلام العالمي ، لو لم يقدم الأردن لحماس الا الجنرال الدويري لكفاه ، رجل ممتليء بالثقة و بحب الأردن ، يتحدث عن قواتنا المسلحة كأنما يتحدث عن أحد ابنائه الذين يحبهم ، سمعت منه مالم أكن أعرفه عن قواتنا العظيمة التي ربما لم تتح لها الفرصة حتى الآن لكي تتالق بكامل قوتها و كامل شجاعتها و لكنها تمتلك أقدر الجنرالات الإستراتيجيين و الجنود المدربين ليوم كريهة و سداد ثغر ، لقد شعرت بالفخر و أنا اسمع الجنرال كأنما يريد أن يقول نحن أقوى مما يظن البعض و أقدر ، شكرا للجنرال الدويري لقد رفعت راس الأردن عاليا ، و أعتذر نيابة عن بعض المتفيهقين الذي غمزوا من طرفك فلا يخلو الأمر من بعض المنافقين و المتنطعين.
فخورون نحن بوطننا و شعبنا و ديننا و أمتنا ، نعتب على قيادتنا و لكن العتب ان لم يكن موجودا فعلينا ان نجده فالعلاقة بين الحاكم و المحكوم لا يمكن ان تكون علاقة خوف او نفاق ن نرفض هذا بكل ما نملك من قوة ، فالفاق ليس حبا و لا احتراما ، و انتماء العاتبين الناقدين اقوى و اعمق جذورا من المتسلقين و لو لم يكن القانون يطالنا لسمين الديرة و سمينا الحي و قد نسمي المنافقين باسمائهم.
الأردن اليوم يحتاج الى الإستثمار فيما يستجد من أحداث ، و اليوم امامنا فرصة سانحة لدعم سوريا بقوة ، و حتى بالقوة لو احتاج الأمر فليس من صالحنا ان تكون اسرائيل و فلول النظام الهمجي البائد على حدودنا الشمالية او قريبة منها ، اذا كانت تركيا تدافع عن حدودها الجنوبية دعما لسوريا الجديدة فلندعم الشرع دفاعا عن حدودنا الشمالية ، و لنترك ما يلوكه بعض خبراء الكذب الإستراتيجي من أن احمد الشرع يشكل خطرا على الأردن لمجرد انه ملتحي و يصلي و يذكر الله كثيرا.
هذا هو اردننا نحبه ، و سندافع عنه و لن يضيرنا ان ظلمنا يوما فلا نحقد على الوطن صدورنا واسعة قلوبنا مليئة بالمودة و العطاء و الصبر ، و الف تحية للأردن و لكل الأردنيين الشرفاء الذين يحتضنون الوطن بين أهداب عيونهم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سواليف احمد الزعبي
منذ 2 أيام
- سواليف احمد الزعبي
حين يُقال للحق: قف!
حين يُقال للحق: قف! بقلم: الأستاذ #الدكتور_عزام_عنانزة أستاذ الإعلام في #جامعة_اليرموك في خضم الجدل الذي أثارته تصريحات معالي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور عزمي محافظة، وجدنا أنفسنا أمام لحظة مفصلية من تاريخ التعليم العالي في الأردن. لحظة لا تُمتحن فيها صدقية المؤسسات فحسب، بل أيضاً أخلاقياتنا الأكاديمية وقدرتنا على مواجهة ذواتنا بالحقيقة، لا تجميلها. إن ما طرحه الوزير لم يكن زلّة لسان، ولا نزوة سياسية، ولا انتقاصاً من مكانة جامعاتنا العريقة، بل كان صوتاً صريحاً شجاعاً يُعبّر عن قراءة موضوعية، تستند إلى بيانات ومؤشرات وتغذية راجعة متراكمة من جهات رقابية ومؤسسات تقييم دولية. الصدمة التي أحدثها هذا التصريح مردّها أن الرجل قال ما لم يجرؤ عليه كثيرون. وضع إصبعه على الجرح النازف في منظومة التعليم العالي، وقالها بوضوح: هناك فساد أكاديمي، هناك عبث بمنظومة النشر والترقيات، وهناك تلاعب بالمجلات والتصنيفات. ومَن يملك الشجاعة ليقول ذلك من على كرسي المسؤولية؟ القليل فقط. إن الاعتراف بالخلل هو الخطوة الأولى في طريق الإصلاح. هذا ما تعلمناه من أعظم تجارب الجامعات العالمية التي لا تعتبر النقد مؤامرة، بل علاجاً مبكراً قبل استفحال المرض. أما نحن، فما زلنا نُصدم من الحقيقة، ونُجيد دفن رؤوسنا في رمال المجاملات. الوزير لم يهاجم الجامعات الأردنية كافة، ولم ينكر منجزات الرائدتين: الجامعة الأردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، وهما مؤسستان تتمتعان بتاريخ مشرف وعطاء أكاديمي لا يُشكك فيه عاقل. لكنه تحدث عن منظومة فيها الكثير من الفجوات التي تُستغل، وعن فساد فكري ومنهجي لا يُمكن السكوت عنه بعد اليوم. الغريب في حملة التشويه التي طالت الوزير أن غالبية من هاجموه، لا يميزون بين 'معامل التأثير' و'معامل الاقتباس'، ولم يفتحوا يوماً بوابة البحث العلمي، ولا يدركوا معنى 'Scopus' أو 'Web of Science'، ولا يعرفون كيف تُصنّف المجلات أو تُقوَّم الأبحاث. فكيف يُسمح لهم بالتصدي لحوار علمي، في ساحة ينبغي أن يكون النقاش فيها للخبراء والمختصين؟ للأسف، تحوّل النقاش إلى جدل شعبوي، تسلّق فيه كثير من غير المختصين المنبر الإعلامي والبرلماني، فشوّهوا الرسالة، وابتعدوا عن جوهر التصريح. فهل أصبحت الحقيقة تُقابل بالتحريض؟ وهل كل من دعا للإصلاح أصبح خائناً للمنظومة؟ الوزير لم يهدم صرحاً، بل قرع الجرس. هو لم يطالب بإغلاق الجامعات، بل بإصلاحها. لم يشكك في مكانة الأكاديميين المخلصين، بل طالب بتطهير البيئة من الانتهازيين والمزوّرين والانتهاكات التي تُقترف تحت عباءة البحث العلمي. إنَّ رفضنا لمكاشفة الواقع هو ما أوصل بعض جامعاتنا إلى تراجع خطير في التصنيفات الدولية، وما أنتج خريجين لا يملكون المهارات الأساسية، وأساتذة ينشرون أبحاثاً في مجلات 'مفبركة'، لا يسمع بها سوى مواقع النصب الأكاديمي. دعوتي هنا صريحة إلى الإعلاميين، وأعضاء مجلس النواب، ورئيس الوزراء، وسائر المسؤولين: دعوا هذا الشأن للخبراء، دعوه لأهل الجامعة. لا تجعلوا من التعليم العالي ساحة للتجاذبات السياسية، ولا تصفوا حساباتكم على حساب مؤسسة وطنية كان يفترض أن تكون محمية من العبث. نحن في لحظة تاريخية يُعاد فيها تقييم رؤساء الجامعات، وتُرسم فيها سياسات للمرحلة القادمة. فهل من المعقول أن نُقصي من يجرؤ على طرح الأسئلة؟ أم أن المطلوب هو وزير يُجيد التصفيق، لا المحاسبة؟ كل من يُهاجم الوزير اليوم، دون فهم لما قال، هو إما خائف من المحاسبة، أو منتفع من بقاء الخلل، أو عاجز عن فهم حقيقة ما يجري. أما من يدرك حجم الأزمة، ويُدرك خطر الصمت، فسيعلم أن ما قاله الوزير هو موقف شجاع، لا يُقابل بالتشويه، بل بالدعم والمساندة. نُريد جامعاتنا أن تُنافس لا أن تُنافَق، نُريد باحثينا أن ينشروا علماً لا حشواً، نُريد وزراءً يُواجهون الخلل لا يُسايرونه. وهذا ما فعله معالي الدكتور عزمي محافظة. فليحفظ الله الأردن، وليحمِ مؤسساته العلمية، ولتبقَ جامعاتنا مناراتٍ للعلم لا مسارحَ للمصالح. وليُكتَب لهذا الوطن أن يتقدم، بصدق القول ونقاء الضمير. والله من وراء القصد.
الدستور
منذ 3 أيام
- الدستور
وقفة مع كتاب العرب ومستقبل الصين
خلود الواكد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي «سامر خير أحمد»، كاتب أردنيّ من مواليد عام 1974، حاصل على بكالوريوس الهندسة الكيميائية من الجامعة الأردنية، لكنه رغب عن ممارسة الهندسة إلى العمل في الكتابة والتأليف والإدارة الثقافية، كتب في الصحف التالية: «الرأي»، «الغد» و»العربي الجديد». حصل على جوائز عدة على مؤلفاته المتميزة، اختص بموضوعات النقد الحضاري لأزمة النهضة العربية، من زواياها الفكرية والسياسية والتنموية. له مجموعة من المؤلفات القيّمة منها: الجوهر والتجليات: نقد ثقافي لأزمة النهضة العربية (2024)، نهضة الشرق (2019)، العرب ومستقبل الصين، وقد صدر بالعربية في دبي وعمّان وبالصينية في بكين وبالإنجليزية في لندن. العلمانية المؤمنة (2012). الماضوية: الخلل الحضاري في علاقة المسلمين بالإسلام (2007). الحركة الطلابية الأردنية (2000). في وقفتنا مع كتاب العرب ومستقبل الصين، الذي قدمه الكاتب بأسلوبه الخاص المتفرد، وعمق رؤيته، واتساع فكره، وبلاغة لغته، وصدر بثلاث لغات هي العربية والإنجليزية والصينية، فقد فاز هذا الكتاب بجائزة المساهمات المتميزة في التأليف من بكين وهي أرفع جائزة حكومية ثقافية، وفاز بجائزة جامعة فيلادلفيا الأردنية لأحسن كتاب. يبدأ الكتاب بنقد تعطل المشروع النهضوي العربي من خلال مقارنته بالنجاح النهضوي الكبير الذي حققته الصين في العقود الأخيرة، إذ استطاعت الصين استخدام التنمية لنهوضها وازدهارها، ووصولها إلى ما وصلت إليه الآن. وهكذا يستعرض الكتاب التأسيس البرغماتي للمشروع النهضوي العربي قبل نحوي مئتي عام، وذلك عندما وضع رفاعة الطهطاوي كتابه (تخليص الابريز في تلخيص باريز) عام 1834 في ظل دولة محمد علي التي حرص فيها على بناء دولة حديثة، من خلال الاهتمام بالمؤسسات التعليمية، وكان لكتاب الطهطاوي أثراً كبيراً على المشروع النهضوي العربي، من خلال الاعتبار بما رآه في باريس على مستوى المجتمع والحياة اليومية. لقد كان التأسيس البراغماتي لمشروع النهضوي العربي، كما يقول كتاب «العرب ومستقبل الصين»، علامة مميزة في الفكر العربي في تلك المرحلة. غير أن ذلك التوجه البرغماتي عانى من ردة كبيرة بعد وصول الاستعمار العسكري إلى البلاد العربية، في النصف الثاني من القرن التاسع عشرـ إذ تمثل رد العرب على وصول الاستعمار الأوروبي بالتخلي عما قدمه رفاعي الطهطاوي في كتابه. لقد ظهرت مدرستان تبنتا استكمال مشروع النهضة لكن عبر ارتدادهما عن فكر الطهطاوي. الأولى هي المغرقة في التراثية انطلقت مع جمال الدين الأفغاني وتلميذه الشيخ محمد عبده، وسيطرت على كل التيارات الفكرية الإسلامية، حتى اليوم. أما المدرسة الثانية فهي التي نظرت للنهضة الأوروبية كأيديولوجيا، واعتبرت أن أوروبا تملك الحقيقة المطلقة بسبب ما حققته من نهوض، وأن على العرب من ثم أن يقلدوا أوروبا بأفكارها ونجاحاتها. ويستعرض كتاب «العرب ومستقبل الصين» انتقال المشروع النهضوي العربي من البراغماتية التي لا تنطلق من الحاجة الداخلية للتطور والنهوض، إلى ردود المؤدلجة دفعتنا لأن نكون أمام أحد خيارين: إما الارتداد نحو الماضي أو التوجه نحو الغرب، هذا مقابل صورة المشروع الصيني في التقدم والنمو والنهوض الذي حدث في العقود الأخيرة التي اعتمدت البرغماتية. وهكذا ينطلق الكتاب بعد هذا المدخل التاريخي ليدرس الفلسفة التي قام عليها النهوض الصيني والطريقة التي استطاع من خلالها الصينيون إحراز كل ما أحرزوه من تقدم اقتصادي وحضور سياسي في العالم. يبدأ هذا الجزء الحديث عن الصين، ومراجعة تاريخها وصولاً إلى تأسيس جمهورية الصين الشعبية هام 1949، ثم التركيز على نقطة التحول الأساسية في التاريخ الصيني المعاصر وهي وصول الزعيم دينغ شياو بينغ إلى السلطة في منتصف السبعينيات، وإطلاقه خطة الإصلاح والانفتاح عام 1978. كذلك يفرد الكتاب مساحات لاستعراض واقع العلاقات العربية الصينية وآفاق تمتينها خصوصاً مع الدول النفطية. كذلك محاولة لتوسيع علاقاتها ونفوذها في العالم. ويوضح الكتاب أن العلاقة العربية مع الصين لم تكن ذات طابع استراتيجي لسنوات طويلة، بل انحصرت في الجانب التجاري، إذ لم تتطور إلى محاولة الاستفادة من الفلسفة الصينية في النهوض. ويطرح الكتاب فكرة «المصاحبة الحضارية» التي مفادها أن الإمكانية المعقولة الوحيدة بالنسبة للأمم المتأخرة للحاق بركب الحضارة والدخول في مجال التأثير الإنساني، تتمثل في إقامة تحالفات حضارية مع الأمم التي تفوقها تحضّراً، كي تستفيد مما لديها من منجزات، من موقع الشريك لا من موقع المستهلك، فتتمكن من هضم تلك المنجزات ضمن مساعيها التحضّرية، على أن يكون ثمة لديها بالمقابل ما تقدمه لحليفتها الناهضة، مما يفيد تلك الحليفة في ما هي عليه من تقدم، أو تستعمله في إدامة وتطوير تقدمها. داعياً إلى تطبيق فكرة «المصاحبة الحضارية» على علاقة العرب مع الصين؛ كي يستفيد العرب من مستقبل الصين المفتوح على مزيد من النهوض والتأثير الدولي.
أخبارنا
منذ 3 أيام
- أخبارنا
أخبارنا : أ.د. زياد ارميلي ... الإنجاز الأكاديمي لا يُقابل بالتجريح... بل بالدعم والتقدير.
أخبارنا : في خضم النقاش الدائر حول التعليم العالي في الأردن، جاء تصريح وزير التعليم العالي الأخير بشأن "الإنفاق غير المبرر" من قبل الجامعات على التصنيفات العالمية، مقابل تراجعها في مؤشر النزاهة البحثية، كصدمة غير مبررة للعديد من الأكاديميين والمهتمين. ففي الوقت الذي تُسجل فيه مؤسساتنا الأكاديمية، وفي مقدمتها الجامعة الأردنية، تقدمًا ملموساً في المؤشرات الدولية وهو ما توج مؤخرًا بوصولها إلى المرتبة 368 عالميًا في تصنيف QS – يفاجأ الشارع الأكاديمي بتصريح يقلل من هذا الإنجاز، ويوحي ضمنًا بسوء تقدير أو أولويات خاطئة. لكن الحقيقة أن ما تحقق، خصوصًا في مجال البحث العلمي والتطوير الأكاديمي، لم يكن صدفة، ولا نتيجة إسراف غير مبرر، بل هو ثمرة جهود ممنهجة بذلتها الجامعة الأردنية ممثلة برئيسها والكادر الإداري ومثيلاتها، في ظل موارد محدودة، وضغوط مالية وإدارية لا تخفى على أحد. لقد عملت هذه الجامعات ضمن بيئة تحفها التحديات، واستجابت بمرونة ومسؤولية لتوجهات الدولة التي طالما شددت على أهمية تحسين مواقع الجامعات الأردنية في التصنيفات العالمية. وإذا كانت الحكومة، ممثلة بوزارة التعليم العالي، قد جعلت من "تحسين التصنيف" هدفًا معلناً خلال السنوات الماضية، وضمنته في خططها واستراتيجياتها، فكيف يمكن الآن، عند أول اختبار نقدي، أن توجًه أصابع اللوم إلى الجامعات وحدها؟ وأين كانت الوزارة – بوصفها الجهة الرقابية والتشريعية العليا – من سياسات الإنفاق الأكاديمي والبحثي؟ وكيف غاب عنها مؤشر النزاهة حين بدأ بالتراجع، إن صح ذلك؟ الوزير، بصفته "الرجل الأول" في قطاع التعليم العالي، يتحمل كامل المسؤولية عن اختلال السياسات إن وجدت. فدوره لا ينحصر في إدارة الوزارة، بل في وضع السياسات العامة للتعليم، ومراقبة الأداء، وتوجيه الجامعات نحو مسارات تنموية واضحة ومستقرة. وإن كان هناك قصور في جانب النزاهة، فإن أول من يجب أن يُسأل هو من صاغ السياسات، لا من اجتهد ضمنها. الجامعات الأردنية، وفي مقدمتها الجامعة الأردنية، لم تكن تتصرف في فراغ. إن كل دينار أُنفق لتحسين الترتيب الأكاديمي كان في إطار استجابة لمطالب رسمية، وكان يسوّق لاحقاً على أنه "نجاح وطني" في المؤتمرات والتقارير. فكيف يتحول هذا "النجاح" إلى موضع إدانة بمجرد تغير اللهجة أو تبدل الأولويات؟ إن الحديث عن النزاهة الأكاديمية لا يجب أن يكون رد فعل مؤقتًا، ولا شماعة تعلق عليها إخفاقات متراكمة. بل هو مسؤولية مشتركة تتطلب إصلاحاً حقيقياً في البنية، وتحفيزًا لأخلاقيات البحث العلمي، وتطويراً في أنظمة التقييم والترقية. لكن هذا لن يتحقق إذا ظل الخطاب الرسمي متناقضاً، تارة يشيد، وتارة يحمّل اللوم. إن الدفاع عن الجامعات الأردنية اليوم، ليس تعصباً لها، بل إنصاف لجهودها في مواجهة ظروف صعبة، وموقف وطني من أجل استمرارية مشروع التعليم والبحث في بلد لا يملك ترف التراجع. فهذه الجامعات ما زالت تخرج الكفاءات، وتنتج البحوث، وتحافظ على حضور إقليمي محترم، رغم ما تعانيه من نقص الموارد وتعدد التدخلات. لذلك، فإن السؤال الحقيقي الذي يجب أن يُطرح اليوم هو: هل فشل التعليم العالي سببه الجامعات التي التزمت بتوجهات الدولة؟ أم السياسات المتضاربة التي أُدير بها هذا القطاع؟ وهل نحتاج إلى مزيد من النقد، أم إلى شراكة حقيقية في الإصلاح، تبدأ من أعلى الهرم؟ إننا لا نرفض النقد الموضوعي، لكننا نرفض أن تحمّل الجامعات وحدها نتائج نموذج كانت تنفذ فيه التوجيهات، لا تصنعها. فالإصلاح الحقيقي يبدأ من الاعتراف بالمسؤولية المشتركة، لا من توزيع اللوم. أ.د. زياد ارميلي / أستاذ جامعي/كلية علوم الرياضه/الجامعه الاردنيه.
