بدء العملية الرسمية للانتخابات المحلية والتشريعية بالغابون
وستنطلق مراجعة السجلات الانتخابية على مستوى البلاد اعتبارا من يوم غد الاثنين 14 يوليو/تموز وتستمر حتى 12 أغسطس/آب المقبل، لضمان إضافة الناخبين الجدد وحذف المتوفين أو غير المؤهلين، إضافةً إلى تسجيل أي تغييرات في مراكز الاقتراع وتحديث البيانات الشخصية.
وسيتم تسجيل الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فأكثر والذين لديهم رقم تعريف شخصي تلقائيا، وسيحتاجون فقط إلى اختيار مركز اقتراعهم.
وتُنشأ اللجان الانتخابية المحلية بحلول 26 يوليو/تموز داخل البلاد وخارجها، في حين يُفتح باب الترشيحات للانتخابات التشريعية والمحلية من 27 يوليو/تموز حتى 7 أغسطس/آب.
وأكدت وزارة الداخلية واللجنة الوطنية للانتخابات التزامهما بضمان انتخابات "ذات مصداقية وشفافة وسلمية"، ودعتا المواطنين إلى المشاركة الفاعلة في بناء الجمهورية الخامسة.
وفي الأسبوع الماضي، وبعد عامين من استيلائه على السلطة عبر انقلاب، كشف الرئيس بريس أوليغي نغيما عن حزب سياسي جديد تحت اسم "الاتحاد الديمقراطي للبنّائين".
وكان أوليغي قد حصل على نحو 95% من الأصوات في انتخابات أبريل/نيسان الرئاسية.
ويبدو أن إطلاق حزب الرئيس يشير إلى نية أوليغي الانتقال من دور القائد العسكري إلى شخصية سياسية طويلة الأمد.
وبينما قدّم نفسه في البداية كمصلح يقود حكومة انتقالية، فإن تأسيس حزب سياسي يمنح قيادته بنيةً ومنصةً للحكم المستقبلي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
تنديد أممي بالاعتقالات التعسفية في جنوب السودان
نددت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بتصاعد حالات الاعتقال والاحتجاز التعسفي في جنوب السودان. وقالت المفوضية إن المئات من المعارضين السياسيين والصحفيين والنشطاء يتعرضون للمضايقة والترهيب أو الاحتجاز من قِبل أجهزة الأمن الحكومية والجماعات المسلحة. من جهتها، حذرت منظمات حقوق الإنسان من أن هذه الممارسات من شأنها أن تقوّض عملية السلام الهشة في البلاد. ووفق شهادات لضحايا وشهود عيان جمعتها شعبة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، فإن عناصر مما يسمى "قوات دفاع شعب جنوب السودان" وجهاز الأمن الوطني احتجزوا خلال الأشهر الماضية "عشرات الأشخاص المنتقدين للحكومة بمن فيهم أعضاء من الجيش الشعبي لتحرير السودان-جناح المعارضة". وشملت هذه الاعتقالات احتجازا في أماكن سرية وحرمانا من التواصل مع محامين أو أفراد من الأسرة، فضلا عن ممارسات تعذيب وسوء معاملة داخل أماكن الاحتجاز. كما طالت هذه الاعتقالات نائب رئيس الجمهورية الأول، وعددا من الوزراء وأعضاء البرلمان والضباط العسكريين إلى جانب مدنيين. ووثقت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان 94 حادثة اعتقال واحتجاز تعسفي أثرت على 391 شخصا، من بينهم 8 نساء و4 أطفال وفتاة واحدة، ينتمي العديد منهم إلى جماعة المعارضة السياسية وذلك خلال الستة أشهر الأولى من 2025. وسجلت منظمات حقوقية أن هذه الاعتقالات غالبا ما تتم دون مذكرات قضائية أو إجراءات قانونية. في السياق، حذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من تدهور إضافي في وضع حقوق الإنسان في جنوب السودان. وقال تورك "أشعر بقلق بالغ إزاء الطابع التعسفي للعديد من هذه الاعتقالات، إذ تم توقيف الأفراد دون مذكرات توقيف أو إجراءات قانونية". وأضاف "يجب إطلاق سراح جميع المحتجزين تعسفيا فورا ودون شروط"، وأكد أن تصاعد العنف في جنوب السودان "مثير للقلق الشديد ويهدد عملية السلام الهشة أصلا في البلاد". يذكر أنه جرى توقيع اتفاقية سلام في 2018 لحل النزاع في جنوب السودان، والتي سعت إلى إنهاء الحرب الأهلية التي أودت بحياة قرابة 400 ألف شخص، وتأسيس حكومة انتقالية وتعزيز المصالحة. ورغم الاتفاق الموقع بين أطراف النزاع في جنوب السودان، لا تزال البلاد تواجه تحديات خطيرة في الحكم وانعدام الأمن والاضطهاد الممنهج وعدم الاستقرار السياسي، حسب منظمات حقوقية.
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
من يقف وراء العنف في كينيا؟
عندما تولى الرئيس الكيني وليام روتو منصبه عام 2022، تعهّد بوضع حد لعنف قوات الشرطة، وبعد 3 سنوات أصدر تعليمات لقوات الأمن بإطلاق النار على المتظاهرين العنيفين "في أرجلهم". والعام الماضي، شهدت كينيا الواقعة شرق أفريقيا مظاهرات انطلقت في البداية احتجاجا على الركود الاقتصادي والفساد، ثم اتسع نطاقها لتشمل عنف الشرطة المشكلة المزمنة في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 55 مليون نسمة. وقد قوبلت هذه الاحتجاجات بقمع عنيف وفقا لمنظمات حقوقية، مما أسفر عن مقتل العشرات. وبررت السلطات الكينية ردها العنيف بأعمال العنف والنهب التي شهدتها المظاهرات، بينما تقول منظمات حقوقية إن وراء هذه الاضطرابات عملاء مأجورين يعملون جنبا إلى جنب مع الشرطة لإثارة الفوضى. وعام 2023 بعد سنة على حل وحدة في الشرطة سيئة السمعة، قال روتو "قطعت وعدا خلال حملتي الانتخابية بأن أوقف عمليات القتل خارج إطار القانون". وأضاف "لن تموت أي أم أو مواطن كيني في ظروف لا تستطيع الحكومة تفسيرها". لهجة عدائية جديدة تبدو مثل هذه التصريحات -وفق منظمات حقوقية- بعيدة كل البعد حاليا، إذ اتخذ الرئيس لهجة أكثر عدائية مدينا المظاهرات ومؤيدا سلوك الشرطة بشكل منهجي. وقد قُتل أكثر من 100 شخص منذ اندلاع المظاهرات المناهضة للحكومة في يونيو/حزيران 2024 -وفق جماعات حقوقية- بينهم 38 شخصا قُتلوا في آخر مظاهرة في السابع من يوليو/تموز الجاري. وقد أعلن روتو أن من يقفون وراء الاحتجاجات يحاولون "الإطاحة بالحكومة" وأن أي هجوم على شرطي أو مركز شرطة بمثابة "إعلان حرب". وبعد يومين من مظاهرة السابع من يوليو/تموز، قال الرئيس إنه يجب إطلاق النار على المتظاهرين العنيفين "في أرجلهم". "الرئيس فقد صوابه" وقد لاقت تصريحات روتو أصداء غاضبة في بعض الأوساط الشعبية. وكتبت صحيفة "ذا ستاندرد" الكينية بافتتاحيتها "الرئيس فقد صوابه" بينما جاء في صفحتها الأولى "كينيا تنزلق نحو الاستبداد". وقال أوتسينو ناموايا الباحث في هيومن رايتس ووتش"سواء كان يأمر الشرطة بإطلاق النار على الساق أو في أي مكان آخر. فلنأخذ الأمور كما هي". وتابع الباحث في المنظمة الحقوقية "إنه إطلاق للنار بقصد القتل". وقال كاروتي كانينغا -وهو محلل سياسي بجامعة نيروبي- إن القمع الحكومي للاحتجاجات ذكّره بحقبة التسعينيات عندما عاشت كينيا سنوات في ظل حكم استبدادي للرئيس آنذاك دانيال أراب موي. وأضاف أن روتو إنه "تلميذ" الرئيس السابق، فقد بدأ مسيرته السياسية في رابطة الشباب التابعة لحزب موي. وقال أيضا "نحن على حافة الهاوية، واحتمال كبير للدخول في فترة عنف مثل التي أعقبت انتخابات عام 2007". وأوضح متحدثا عن روتو "أعتقد أنه يستعد للانتقال إلى مرحلة أكثر حزما وقمعا في نظامه". وقد ارتفعت عمليات الخطف -الشائعة منذ عهد موي- بشكل حاد منذ بدء الاحتجاجات، وفقا لعدة منظمات حقوقية تقدر وقوع أكثر من 80 حالة خطف العام الماضي ولا يزال العشرات في عداد المفقودين. وقد صرّح الرئيس في البداية بأنه لم تحدث عمليات خطف. لكنه وعد لاحقا بإنهاء حالات الاختفاء وضمان "عودة جميع المختطفين إلى عائلاتهم". لكن بعض العائلات لا تزال تبحث عن أحبائها. حفنة من المارقين كما اشتدت لهجة المحيطين بالرئيس. وقال وزير الداخلية كيبتشومبا موركومين أمام حشد في 26 حزيران/يونيو "أمرنا قوات الشرطة بفتح النار على كل من يقترب من أحد مراكزها". وزعم لاحقا أن هذه التصريحات التي نقلها التلفزيون أخرجت من سياقها. كما صُوّر رئيس لجنة الدفاع الحكومية وهو يدعو إلى "إطلاق النار بقصد القتل" خلال التجمعات. ومن جانبه نفى كريستوفر أسيكا النائب المناصر للرئيس -خلال عطلة نهاية الأسبوع- التلميحات بأن يكون روتو قد أيد مثل هذه الأوامر. وقال أسيكا أمام حشد "يقول ببساطة إنه إذا أقدمتم على حرق مركز شرطة أو تدمير بنى تحتية عامة سيتم توقيفكم". وقد شهدت أجزاء من ضواحي نيروبي أعمال نهب وتخريب خلال احتجاجات يونيو/حزيران ويوليو/تموز، مع إعلان وزارة الداخلية إصابة مئات الشرطيين. وأضاف أسيكا "لا يمكن أن يبقى البلد رهينة لحفنة من المارقين". الدكتاتورية بكل معنى الكلمة وقمعت الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية الأسبوع الماضي بذكرى انتفاضة 1990 الدامية التي طالبت بعودة الديمقراطية التعددية بعد سنوات من الحكم الاستبدادي، مع انتشار كثيف لقوات الشرطة. وأفادت جماعات حقوقية بمقتل ما لا يقل عن 38 متظاهرا، في حين تقول الحكومة إن 17 شخصا فقط لقوا حتفهم. وقد اندلعت احتجاجات أيضا في يونيو/حزيران على خلفية وفاة ألبرت أوجوانغ الذي قضى أثناء احتجازه، ونظمت مظاهرات في نيروبي احتجاجا على "وحشية" الشرطة. ومن جانبها دانت الأمم المتحدة استخدام السلطات الكينية للقوة. وقال متحدث باسم الحكومة إن تصريحات روتو الأسبوع الماضي "توضح السياق" بدون الإجابة عن أي أسئلة إضافية. وقال خالد من منظمة فوكال "دافع روتو عن الشرطة بدون أن ينطق بكلمة واحدة عن الضحايا". وأضاف "تُستخدم القوة لإسكات المعارضة. إنها الدكتاتورية بكل معنى الكلمة".
الجزيرة
منذ 5 ساعات
- الجزيرة
موزمبيق تستأنف مشروع الغاز وسط انتقادات حقوقية وبيئية
أعلنت حكومة موزمبيق أن الظروف باتت مهيّأة لاستئناف مشروع الغاز الطبيعي المسال الضخم، الذي تقوده شركة "توتال إنرجي" الفرنسية في محافظة كابو ديلغادو (شمال البلاد) وذلك عقب توقف دام أكثر من 3 سنوات إثر هجوم دموي شنه مسلحون على مدينة بالما المجاورة لموقع الإنتاج في أفونجي. وقال وزير الطاقة الموزمبيقي إستيفاو بالي إن السلطات نجحت في تحسين الوضع الأمني وتهيئة البيئة المناسبة لاستئناف الاستثمارات الكبرى. وأضاف -في تصريحات لوكالة الأنباء البرتغالية (لوسا)- أن الدولة "بذلت جهودا متواصلة لاستعادة ثقة المستثمرين" مؤكدًا أن كافة الشروط اللازمة باتت متوفرة. ويُعد المشروع -الذي تبلغ قيمته نحو 20 مليار دولار- من أكبر الاستثمارات الخاصة في أفريقيا، وقد ظل معلّقا منذ عام 2021، بعدما شنّ مسلحون مرتبطون بتنظيم "الدولة الإسلامية" هجومًا خلّف، بحسب منظمة أكليد المتخصصة برصد النزاعات، أكثر من 800 قتيل، بينهم مقاولون يعملون بالموقع، مما دفع الشركة الفرنسية إلى إعلان حالة "القوة القاهرة". ورغم استمرار المخاوف، عقد الرئيس الموزمبيقي دانييل تشابو لقاء مع باتريك بويانيه الرئيس التنفيذي لشركة "توتال إنرجي" لبحث خطوات إعادة تفعيل المشروع الذي يُتوقع أن يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات، بما يعزز موقع موزمبيق كمصدر رئيسي للغاز في الأسواق العالمية. وفي المقابل، رفعت منظمات حقوقية وبيئية -بينها جمعية "أصدقاء الأرض"- دعوى قضائية ضد "توتال إنرجي" أمام القضاء الفرنسي بتهمة "القتل غير العمد" مشيرة إلى أن الشركة "فشلت في حماية العاملين خلال هجوم 2021". كما نددت بانتهاكات ارتكبها جنود موزمبيقيون بحق السكان خلال الفترة التي كان يفترض فيها تأمين موقع المشروع. واعتبرت هذه المنظمات أن مشاريع الغاز في كابو ديلغادو تُشكل "قنابل مناخية" وأن الاستمرار في تمويلها "يمثل انتهاكا للعدالة البيئية" متهمة السلطات والشركات بـ"تغليب مصالح النخب السياسية وشركات الوقود الأحفوري على حساب المجتمعات المحلية". ومن جهتها، أكدت "توتال إنرجي" أنها طالبت بفتح تحقيقات رسمية في هذه الادعاءات، ومن جانبها أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موزمبيق بدء تحقيق مستقل، وسط تأكيدات حكومية باستمرار الحوار مع الشركة لضمان بيئة آمنة وإنسانية في حال استئناف العمل بالمشروع.
