لفتيت: تدبير ظاهرة الكلاب الضالة يتم في احترام مبدأ الرفق بالحيوان
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن كل العمليات المتعلقة بتدبير ظاهرة الكلاب الضالة تتم في إطار احترام مبدأ الرفق بالحيوان، مع إشراك الجمعيات المهتمة بحماية الحيوانات في احتواء هذه الظاهرة.
وأوضح لفتيت، في معرض جوابه عن أسئلة في إطار وحدة الموضوع حول 'ظاهرة الكلاب الضالة'، أن القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من مخاطرها سيمكن من إقرار توازن بين توفير الرعاية والحماية اللازمتين للحيوانات الضالة وضمان حقها في الحياة وبين الوقاية من مخاطرها حفاظا على أمن وسلامة المواطنين.
غير أن الوزير سجل أن 'المغرب يتعرض لهجمات إعلامية ممنهجة تسعى إلى تشويه صورة المملكة، مركزة بشكل لافت على موضوع الكلاب الضالة'، قائلا إن 'هذه الحملات تقدم معطيات مغلوطة خارج سياقها الحقيقي (..) دون استحضار المعطيات الواقعية ولا حجم المجهودات المبذولة وطنيا في مجال الوقاية وحماية الصحة العامة واحترام مبادئ حقوق الحيوان'.
وفي هذا الإطار، أشار لفتيت إلى أنه تم توجيه عدة دوريات لحث الجماعات الترابية على إحداث وتجهيز مراكز لجمع وإيواء الحيوانات الضالة واختيار النمط الأنجع لتدبيرها وتهيئة الموارد المادية والبشرية اللازمة لتسييرها، إلى جانب جمع الكلاب الضالة بصفة دائمة ومستمرة من طرف فرق تدخل مؤهلة ومزودة بالمعدات والوسائل الضرورية، مع الحرص على عدم جمع الحيوانات التي تم تعقيمها وترقيمها.
وتابع أنه تم رصد ما يناهز 240 مليون درهم خلال الخمس سنوات الأخيرة لإحداث وتجهيز مراكز لجمع وإيواء الحيوانات الضالة وفق القواعد المعمول بها دوليا، واقتناء آليات ومعدات لجمع هذه الحيوانات وتعقيمها.
كما أبرز أن الوزارة تنكب حاليا على مواكبة العديد من الجماعات الترابية من أجل احتواء انتشار الكلاب الضالة، وذلك في إطار اتفاقية إطار تعتمد مقاربة جديدة تركز على إجراء عملية التعقيم الجراحية لهذه الحيوانات لضمان عدم تكاثرها وتلقيحها ضد داء السعار.
وسجل لفتيت أن المقاربة المعتمدة في اتفاقية الشراكة والتعاون هاته، والتي تم إبرامها سنة 2019 بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، ستُمكن في مراحلها الأولى من ضمان استقرار عدد هذه الحيوانات لينخفض تدريجيا بعد ذلك.
وفي السياق ذاته، قال إنه تمت برمجة إنجاز أكثر من 20 مَحجزا إلى حدود نهاية شهر يوليوز الجاري، منها محجز واحد بمدينة الرباط دخل حيز التشغيل الفعلي، في حين بلغت نسبة تقدم الأشغال 95 بالمئة بخمسة محاجز بمدن الدار البيضاء، طنجة، مراكش، أكادير ووجدة، و30 بالمئة بكل من إفران وسيدي سليمان.
وتابع الوزير أن خمسة محاجز حظيت بالموافقة من أجل التمويل بكل من القنيطرة، الرشيدية، الخميسات، مديونة، والمضيق الفنيدق، في حين توجد سبعة محاجز أخرى في طور الدراسة بكل من مدن الداخلة، فاس، شيشاوة، الفحص أنجرة، تارودانت وسيدي قاسم.
من جهة أخرى، أفاد المسؤول الحكومي بأنه تم الشروع في إنجاز مُجمّع بيطري متنقل بمدينة القنيطرة، كتجربة نموذجية في مجال العناية وتدريب الحيوانات الضالة، خاصة الكلاب والقطط، مشيرا إلى أنه يتميز بمرونته وإمكانية نقله إلى مختلف المناطق بحسب الحاجة.
ويوفر هذا المُجمّع المتنقل، يضيف الوزير، خدمات بيطرية شاملة تشمل التلقيح والعلاج والتعقيم والإيواء المؤقت مما يعزز من فعالية التدخلات الميدانية السريعة، مسجلا أن أهمية هذا النموذج تنبع من كونه يستجيب للحاجيات المستعجلة، خصوصا في المناطق التي تفتقر إلى بنية تحتية قارة.
وأكد بهذا الخصوص، على أهمية ' تقييم هذه التجربة النموذجية في أفق تعميمها على المستوى الوطني'.
وبخصوص الخدمات العلاجية الوقائية المقدمة للمواطنين لمحاربة داء السعار، قال لفتيت إن وزارة الداخلية تعمل سنويا على تحويل مبلغ 40 مليون درهم لفائدة ميزانية معهد باستور المغرب لتمويل اقتناء مواد اللقاح والمصل، مضيفا أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تعمل على توزيع هذه المواد على 565 مركزا صحيا لمحاربة هذا الداء، وخاصة على المراكز المتواجدة بالمناطق القروية.
وبحسب الوزير، فإن هذا المبلغ المالي ينضاف إلى 40 مليون درهم التي تخصصها الجماعات الترابية سنويا من أجل اقتناء هذه المواد الحيوية لفائدة المراكز التابعة لها والبالغ عددها 115 مركزا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وجدة سيتي
منذ 4 ساعات
- وجدة سيتي
وزير العدل أمام فضيحة أخرى!
لا حديث هذه الأيام بين المغاربة إلا عن تسريب حساب « جبروت » المجهول المصدر لمعطيات حساسة تتعلق بممتلكات تخص مجموعة من المسؤولين الحكوميين، إذ اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي ليس فقط بسبب اقتناء وزير العدل المثير للجدل عبد اللطيف وهبي عقارا فاخرا بما قدره 11 مليون درهم، بل حول تمكنه من تسديد قيمة القرض كاملة خلال أربع سنوات، وبعد تفويته لزوجته لم يصرح بقيمته الحقيقية لدى إدارة الضرائب، مما اعتبره الكثيرون تحايلا مفضوحا وتملصا ضريبيا غير مقبول. فمنذ منتصف شهر يوليوز 2025 ومجموعة من الصفحات تتناقل على نطاق واسع عبر موقع « الفيسبوك » حصول وزير العدل والأمين العام السابق لحزب « الأصالة والمعاصرة » عبد اللطيف وهبي على قرض بقيمة 11 مليون درهم أي مليار ومائة مليون سنتيم، في مطلع شهر دجنبر 2020 خلال فترة تفشي جائحة كورونا ببلادنا، لاقتناء عقار من مستوى رفيع يحمل اسم « سعيدة » في أحد أفخم أحياء العاصمة الرباط، وأكمل تسديد مجموع قيمة القرض في منتصف شهر يوليوز 2024. وهو الأمر الذي أثار اندهاش واستغراب الكثير من المواطنين، باعتباره أمرا مريبا ومتناقضا بالنظر إلى راتب الوزير الشهري. والأدهى من ذلك أن سيادة الوزير الذي تبرع بالعقار لزوجته المصونة في 12 غشت 2024 قام بتقليص قيمة العقار في العقد إلى مليون درهم فقط عند التصريح لإدارة الضرائب، مما يشكل مخالفة جسيمة بالنسبة لشخصية سياسية بارزة تحتل منصب وزير عدل، تتمثل في التملص من أداء الضرائب ومستحقات التحفيظ للدولة، لاسيما أنه لم ينف البتة الخبر الرائج عند خروجه الإعلامية، حيث أعرب عن استعداده الكامل لأي مراجعة ضريبة، وهو ما يؤكد صحة ما نشره حساب « جبروت »، وفوت بالتالي على إدارة التسجيل والتحفيظ قدرا هاما من المال، ويستوجب مساءلة سياسية وقضائية بعد تقديم استقالته. ولأن عبد الإله ابن كيران الأمين العام الحالي لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة الأسبق، مثله مثل الذين يحرصون على تعداد هفوات وفضائح وزير العدل عبد اللطيف وهبي، فإنه لم يتأخر في الانقضاض على خبر « تملصه الضريبي » في قضية العقار الذي أهداه إلى زوجته خلال السنة الفارطة، وطالبه بالاستقالة الفورية من منصبه، منتقدا إقدامه على مثل هذا الفعل الشنيع المتمثل في حرمان إدارة الضرائب من مبلغ مالي مهم، حيث نشر تدوينة على حسابه الشخصي في « الفيسبوك » يقول فيها: « وزير يغش في وثيقة رسمية يقدمها لإدارة الضرائب، عندما صرح بأقل من عشر الثمن الحقيقي للعقار، للتهرب من أداء واجبات ضريبية مستحقة، في خرق سافر لمقتضيات الدستور، لاسيما الفصلين 39 و40 منه، ومقتضيات المدونة العامة للضرائب » وزاد قائلا « إن استقالة الوزير ضرورة، تفرضها دولة القانون والمؤسسات ومبدأ « ربط المسؤولية بالمحاسبة ». فليست هذه المرة الأولى التي يقع فيها وزير العدل وهبي في المحظور، إذ طالما أثارت فضائحه المتوالية الكثير من الجدل، ونستحضر هنا تلك الفضيحة المدوية التي فجرها « اليوتيوبر » حميد المهداوي، وكانت من ضمن الأسباب التي جرته إلى السجن رغم توفره على الوثائق الثبوتية، وهي تلك المرتبطة بعدم أداء الوزير رسوم خزينة الدولة لدى المحكمة التجارية بالرباط تقدر بالملايير. حيث أنه وفي قضية طالبت فيها الشركة التي كان ينوب عنها خلال سنة 2018 بصفته محاميا آنذاك بأزيد من 5 ملايير درهم، لم يسدد منها لخزينة الدولة إلى اليوم عدا مليار سنتيم، فضلا عن أنه سبق له التورط كذلك في فضيحة أخرى تتعلق بحصوله على سيارة فارهة بقيمة 149 مليون سنتيم مقابل أتعابه من مواطنة مغربية، مما يؤكد أنه متعود على عدم التصريح بمداخيله الحقيقية. وبالعودة إلى الفضيحة العقارية الأخيرة التي أثارت ومازالت تثير جدلا واسعا، نجد أن من بين الأسباب التي ساهمت في تأجيج نيران الغضب وتعميق الشعور بالاستياء لدى المواطنين، هي تصريحات الوزير وهبي حول العقار، الذي أكد على أنه مجرد هدية لزوجته التي لا تشتغل ولا تملك تقاعدا، وأن من حقه تقييم العقار بالمبلغ الذي يراه مناسبا له، معتبرا إياه هبة تندرج في إطار « الكد والسعاية »، وتثمين العمل المنزلي، حيث لم يكسب من ورائه أموالا ولا أرباحا، وأنه على أتم الاستعداد للخضوع إلى أي مراجعة ضريبية… بيد أن عديد المهتمين بالشأن العام والفاعلين السياسيين والحقوقيين، يخالفون الوزير الرأي فيما ذهب إليه من « تبريرات »، معتبرين أنه وغيره من الواهبين ليس لهم الحق في التصريح بالمبلغ الذي يريدونه ويتوافق مع مزاجهم أثناء عملية عقد هبة بين الزوجين، ما داموا ملزمين بقوة القانون بالتصريح بالقيمة التجارية الحقيقية للعقارات الموهوبة، وإلا ما كان للمدونة العامة للضرائب أن تفرض المراجعة الضريبية، للتأكد من القيمة التجارية الفعلية للعقارات وقت التفويت، وإعطاء حق الشفعة لفائدة الدولة في حالة عدم تصريح الواهب بالقيمة التجارية للعقار وقت التفويت. إن وزير العدل عبد اللطيف وهبي يعلم أكثر من غيره أن الغش أو التهرب الضريبي سلوك مرفوض، يسعى من خلاله الملزم إلى الهروب من كل أو جزء من الالتزام الضريبي والتملص من الواجب الضريبي تجاه الدولة، إذ أنه يؤثر كثيرا على مداخيلها السنوية، وبالتالي على أنشطتها ووظائفها، لذلك تستخدم مختلف التشريعات كل الوسائل القانونية لمكافحة مثل هذا السلو، فهل يخضع سيادة الوزير للمساءلة؟.
بديل
منذ 4 ساعات
- بديل
ايام حزينة في بيت الصحافة
هذه ايام حزينة في بيت الصحافة، البيت الذي صار مستباحًا من طرف الجهاز الحكومي، ومن قبل الرأسمال الريعي، ومن طرف الاختيار السلطوي… وبمساعدة محسوبين على المهنة، غرباء عن قيمها وثقافتها ووظيفتها في المجتمع. هؤلاء هم 'صحافيو الخدمة'، الذين قبضوا ثمن الترويج لنص خطير ومعيب، نص سيزرع بذور الحرب الأهلية بين ما تبقى من الزملاء داخل المهنة. مجلس النواب سهر الليل كله، وبسرعة كبيرة صادق على نصوص تمسّ باستقلالية مهنة الصحافة، وتقيم مجلسًا للهدم الذاتي، لا للتنظيم الذاتي، مجلس فاقد للشرعية الدستورية، وللمنطق القانوني، وللحس الديمقراطي. وكل هذا من أجل تفويت مهمة قمع الصحافيين وإسكات ما بقي من أصوات قليلة تسبح ضد التيار إلى محسوبين على المهنة وماهو باهلها ولا هم ينتمون إلى تقاليدها كما هي متعارف عليها دوليا . هذا المجلس، يراد له حمل العبء عن القضاء الذي تهب من إرسال الصحافيين إلى السجون قضاء لم يعد يحتمل كلفة أداء أدوار خارج اختصاصه، وخارج روح العدالة، وخارج دولة الحق والقانون. -هل الحكومة التي تضيق بالهيئة الوطنية لمحاربة الرشوة، يمكن أن تقبل بوجود صحافة تحقيق ولو نصف مستقلة تفضح المستور من الفساد المستشري في الجهات الأثني عشرة للمملكة ؟ -هل الحكومة التي حذفت فصول 'الإثراء غير المشروع' من مشروع القانون الجنائي حتى لا تقلق راحة كبار المسؤولين، يمكن أن تتسامح مع إعلام حرّ ونزيه يراقب ويطلق أجراس الإنذار ؟ -هل الحكومة التي ترفض تشكيل لجنة لتقصّي الحقائق في مصير 13 مليار درهم ذهبت إلى جيوب 'الفراقشية' بدون موجب حق، ستتسامح مع الصحافة التي من مهمتها مراقبة صرف المال العام؟ -هل الحكومة الغارقة في تضارب المصالح، من رئيسها إلى 'الفتى الصغير' وزير الاتصال، ستسمح للصحافة بأن تضع الصفقات والامتيازات تحت المجهر؟ للأسف، وسط هذه الأغلبية الحكومية التي تذبح الصحافة بموسٍ حافي، يوجد حزب أسسه بلفرج و علال الفاسي… الذي ناصر حرية الكلمة في الأوقات الصعبة، ومولاي أمحمد بوستة الذي دافع عن الصحافي خالد الجامعي في عزّ المواجهة مع وزير الداخلية إدريس البصري ، وعبد الكريم غلاب الذي ظل مع الشعب حتى مات والعربي المساري الذي أعطى من روحه لمهنة الصحافة ونقابتها ايام عزها ، وخالد الجامعي الذي اعتقل وعذب من اجل صورة نشرها في جريدة حزب الاستقلال l opinion… أقلام دفعت ثمن الدفاع عن الصحافة الحرة (والمناضلة ) وهاهو نزار بركة يدفن كل هذا التراث من اجل مقاعد وزارية بئيسة خاب الطالب والمطلوب . في بداية السبعينيات، وتحديدًا سنة 1970، نفّذت وزارة الداخلية حملة قمع شرسة ضد صحافة المعارضة. تم توقيف محمد برادة ( الملقب بماو لمزاجه الثوري انذاك، مدير جريدة L'Opinion، بسبب افتتاحية تتحدث عن فساد داخل الجيش. قضى تسعة أشهر في السجن قبل أن يحصل على عفو ملكي لم يسكت حزب الاستقلال ولا زعماؤه كما يفعلون اليوم علي الإدريسي القيطوني، أيضًا، تم اعتقاله بصفته مدير نشر الجريدة، بتهمة غريبة اسمها 'تهديد كرامة الدولة'. أما الشرفاء الأدارسة، فلم يخرجوا للاحتجاج في الشارع ، بل لجأوا لضريح مولاي إدريس بفاس، واعتصموا هناك، يقرؤون 'اللّطيف'، ويدعون مع ابن عمّهم المعتقل، الشريف القيطوني.الى ان شمله الحسن الثاني بعفوه ( العفو يا مولانا ) هذا تراث نضالي نذكره ونذكر به حزب ماعاد يشبه نسخته الأولى ( فخلف خلف من بعدهم اضاعوا الحزب وقيمه وتراثه …اليوم حزب الحركة الوطنية يمد شاب قطر به السقف من حزب قطر به هو ايضا التراكتور من اجل التضييق على الصحافة المنكوبة أصلا واستخراج شهادة وفاة لها… من الآن فصاعدًا، لا يحق لأي مواطن أن يقول إنه صحافي في المغرب، لأن هذه المهنة صارت غير قانونية بقوة الواقع كل ما يوجد الان منشورات للبيانات في افضل الأحوال والباقي نباح يوم الأحد وتفاهة ودعاية للسلطة في ايام الأسبوع ! من ادعى انه صحافي من هنا فصاعدا … قد يتابع بتهمة 'انتحال صفة لمهنة لا توجد في الواقع او لا ينظمها القانون '. يوم الثلاثاء الماضي، اقتنع من لا يزال يحتاج إلى دليل، أن الصحافة الحرة، والمستقلة، والمهنية، أُغلقت أبوابها، وأصبح من سابع المستحيلات أن يقوم صحافي بعمل مهني أو تحقيق صحفي. العار سيلاحق من صفّق لهذه المذبحة القانونية والحقوقية، التي جرت في البرلمان … صوتًا وصورة… على التلفزة الرسمية. ومن يعش… سيحكي بقية الموضوع في حلقة جديدة من بودكاست كلام في السياسة الرابط في اول تعليق شاهد وشارك وعلق صوتك قد يحدث الفرق
هبة بريس
منذ 7 ساعات
- هبة بريس
درعة تافيلالت.. تساؤلات حول تعثر اتفاقيتين تنمويتين رغم التوقيع الرسمي
هبة بريس – عبد اللطيف بركة رغم التوقيع الرسمي على اتفاقيتين تنمويتين مهمتين بإقليم ورزازات، خصص لهما غلاف مالي إجمالي يفوق 350 مليون درهم، لا تزال مشاريع التأهيل الحضري والقروي المتفق عليها تراوح مكانها، ما أثار تساؤلات واسعة في أوساط الرأي العام المحلي حول أسباب هذا التأخر غير المفهوم. الاتفاقيتان، اللتان أُعلنتا في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية الرامية إلى تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، جمعتا بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ومجلس جهة درعة – تافيلالت، والمجلس الإقليمي لورزازات، وعدد من الجماعات الترابية. وقد كان الهدف المعلن هو تحسين ظروف العيش، وتعزيز البنية التحتية في عدد من المراكز القروية والنسيج الحضري لمدينة ورزازات. وعبّرت تصريحات رسمية حينها عن الإرادة القوية لتسريع وتيرة التنمية في هذه الجهة التي تعاني منذ سنوات من التهميش ونقص التجهيزات، خاصة في العالم القروي. لكن الواقع على الأرض يُظهر أن أيا من المشاريع المعلنة لم يدخل بعد طور الإنجاز، رغم مرور عدة أشهر على حفل التوقيع وتقديم الأرقام والالتزامات. وحسب معطيات متطابقة، فإن تعثر التنفيذ يعود، في جزء كبير منه، إلى عدم تفعيل المساهمة المالية المقررة من طرف مجلس الجهة، ما أدى إلى تجميد انطلاقة الأشغال المرتبطة بالاتفاقيتين. هذا التأخر فتح باب التساؤلات حول مدى نجاعة التنسيق بين الشركاء المؤسساتيين، والالتزام الفعلي بالاتفاقات التنموية الموقعة. عدد من المتتبعين المحليين أبدوا تخوفهم من أن تتحول مشاريع التنمية إلى رهينة حسابات سياسية أو خلافات بين الأطراف المتدخلة، خصوصًا في ظل حاجة الجهة الماسة إلى تحسين الخدمات الأساسية وفك العزلة عن العديد من الجماعات. وفي هذا السياق، تتعالى أصوات مطالِبة بتفعيل آليات التتبع والمساءلة، لضمان احترام الالتزامات المعلنة، وتنزيل المشاريع وفق جدولة زمنية واضحة. كما تُطرح بقوة مسألة فصل التنمية المحلية عن التجاذبات السياسية، من أجل استعادة ثقة المواطنين في مؤسساتهم المنتخبة. يبقى السؤال المطروح اليوم بقوة في جهة درعة – تافيلالت: هل سيتحرك المعنيون لتجاوز هذا التعثر وإعادة إطلاق دينامية المشاريع التنموية؟ أم أن التأجيل سيظل العنوان الأبرز في مسار اتفاقيات لم يُكتب لها أن تتجاوز مرحلة الورق؟.
