رئيس «النواب» يحيل تعديلات قانون «التعليم» إلى لجنة مشتركة ويطالب بحوار مجتمعي حولها
وطالب «جبالي» اللجنة المشتركة سرعة البدء في دراسة مشروع بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، دراسة متأنية ومستفيضة، على أن يدعى الوزير المختص لحضور جميع اجتماعات اللجنة، مع إجراء حوار مجتمعي حول النصوص والأحكام الواردة به، حتى يخرج في النهاية في صورة تتفق مع الفلسفة والأهداف التي جاء من أجلها، وجاءت أبرز ملامح مشروع القانون كالتالي :- مد التعليم الإلزامي بحيث يشمل مرحلة التعليم الثانوي وفقا للمادة 19 من الدستور، مع الإبقاء على الثانوية العامة بنظام الثلاث سنوات الدراسية.- النص على التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ الوطني كمواد أساسية في جميع مراحل التعليم وفقا لنص المادة (24) من الدستور.- استبدال نظام التعليم الثانوي العام الفني ليحل محله «التعليم الثانوي الفني والتقني التكنولوجي»، ثلاث سنوات دراسية، وما يستتبعه ذلك من تنظيم إنشاء المدارس التكنولوجية بما يتوافق مع متطلبات الجامعات التكنولوجية.- استبدال نظام التعليم الفني المتقدم ليحل محله «التعليم التكنولوجي المتقدم» بنظام الدراسة خمس سنوات.- استحداث نظام «التعليم الثانوي المهني» لمدة سنة أو سنتين، وذلك لإعداد فئة (المهني) دون أن يؤهل هذا النظام للالتحاق بالجامعات أو المعاهد العليا.- استحداث حكم يتعلق باستمرار أعضاء هيئة التعليم حتى نهاية العام الدراسي إذا بلغ أحدهم سن التقاعد خلال العام الدراسي بحيث يُكمل حتى نهايته.- أجاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء انشاء برامج ونظم دراسية متكاملة تعادل الثانوية العامة أو الثانوية الفنية التقنية (التكنولوجية) بأي تسمية (مثل البكالوريا) وفق القواعد والضوابط والنظم والإجراءات التي تحددها السلطة التنفيذية، مقابل رسم لا يجاوز (1000 جنيه)، وفي حالة إعادة الامتحان يؤدى رسم لا يجاوز (500 جنيه) عن كل مادة، مع جواز مضاعفة هذه الرسوم بما لا يجاوز مثل الحد الأقصى للرسم.- تنظيم إعادة الدراسة –في مرحلة التعليم الثانوي- حال الرسوب والمواد المسموح الإعادة فيها وعدد مرات الإعادة ومواعيد الامتحانات مقابل رسم لا يقل عن 200 جنيه ولا يزيد على 2000 جنيه.- تحديد رسوم ومصاريف دراسية لمرحلة التعليم الثانوي التكنولوجي بما لا يجاوز(1000 جنيه)، وفي حالة إعادة الامتحان يؤدى رسم لا يجاوز (500 جنيه) عن كل مادة، مع جواز مضاعفة هذه الرسوم بما لا يجاوز مثل الحد الأقصى للرسم.- زيادة الرسوم المقررة عن أداء امتحانات التقييم بمدارس التعليم الثانوي التكنولوجي يحددها وزير التربية والتعليم بما لا يجاوز (200 جنيه).
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 2 ساعات
- الدستور
الصناعة والزراعة على خط الدعم المباشر.. أرقام الموازنة تتحدث بلغة الإنتاج
إجراءات غير مسبوقة لدفع النمو في خطوة تعكس توجه الدولة الجاد نحو دعم القطاعات الإنتاجية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، رفعت الحكومة مخصصات دعم الأنشطة الصناعية والزراعية في مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2025/2026 إلى مستويات غير مسبوقة، بما يؤكد التزامها بتنشيط الاقتصاد الحقيقي وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية. توسّع غير مسبوق في مخصصات دعم الإنتاج وبحسب مشروع الموازنة الجديدة الي بأ تطبيقها اليوم الثلاثاء، بلغت تقديرات الدعم والمنح المخصصة للأنشطة الصناعية والزراعية نحو 29.6 مليار جنيه، مقارنة بـ 17.5 مليار جنيه في موازنة العام المالي السابق، بزيادة قدرها 12.075 مليار جنيه، أي بنسبة نمو تصل إلى 69%، ما يعكس تحولا استراتيجيا في أولويات السياسة المالية للدولة. تمويل مُيَسَّر للصناعة والزراعة... الفائدة على عاتق الدولة تتصدر مبادرة دعم فائدة القروض الإنتاجية أولويات التمويل الحكومي، أولويات الموازنة الجديدة، حيث تم تخصيص 8 مليارات جنيه لتحمل الدولة فارق سعر الفائدة لقروض بقيمة تصل إلى 120 مليار جنيه بفائدة مدعومة تبلغ 15%. وقد أقر مجلس الوزراء هذه المبادرة بجلسته رقم 225 في يناير 2023، وأُجريت عليها تعديلات إضافية في أبريل 2024 لتوسيع نطاق الاستفادة، وذلك بهدف تحفيز الاستثمار في قطاعات الصناعة والزراعة عبر إتاحة تمويل ميسر للمنتجين. 5.2 مليار جنيه لقيادة التحول نحو السيارات الكهربائية خصصت الدولة 5.2 مليار جنيه لدعم استراتيجية صناعة السيارات، لا سيما السيارات الكهربائية والصديقة للبيئة، من خلال صندوق تمويل هذه الصناعة، بما يشمل تقديم حوافز استثنائية لتوطين التكنولوجيا، وزيادة نسب المكون المحلي، في خطوة تعزز فرص مصر للتحول إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات المستدامة. بـ30 مليار جنيه… تسهيلات تمويلية للقطاعات ذات الأولوية ولم تغفل الموازنة الجديدة أهمية دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية، حيث تم تخصيص 5 مليارات جنيه لهذا الغرض ضمن مبادرة حكومية تهدف إلى مساندة الشركات الصناعية، وذلك من خلال تقديم تسهيلات تمويلية لشراء الآلات وخطوط الإنتاج. وتتيح المبادرة تمويلًا يصل إلى 30 مليار جنيه لمدة 5 سنوات، بفائدة مدعومة تبلغ 15%، تتحمل وزارة المالية الفارق بينها وبين سعر الخصم المعتمد من البنك المركزي. رؤية حكومية تراهن على الإنتاج الحقيقي لبناء اقتصاد متوازن تعكس هذه الأرقام نهجًا اقتصاديًا يستند إلى تحفيز الإنتاج المحلي وتحقيق التوازن بين السياسة المالية ودعم النمو الحقيقي، كما تبرز اتساق السياسة المالية مع أهداف التنمية الصناعية وزيادة التوظيف ورفع معدلات التشغيل، بما يرسخ قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة. كما تؤكد أرقام الموازنة أيضًا أن التحولات المالية الجارية في دعم الصناعة والزراعة ليست مجرد أرقام في وثيقة رسمية، بل هي رسائل مباشرة إلى مجتمع الأعمال والمستثمرين؛ بأن الدولة تضع الإنتاج الحقيقي في صدارة أولوياتها. ومع هذه الحزمة القوية من الحوافز والتمويلات الميسرة، تبدو البيئة الاقتصادية أكثر جاذبية لاستثمارات محلية وأجنبية تطمح إلى الاستفادة من سوق واعد وقيادة سياسية تراهن على "صنع في مصر" كعنوان لمرحلة النمو القادمة.
فيتو
منذ 2 ساعات
- فيتو
اليوم، صناعة النواب تناقش مشروع قانون بشأن استغلال خام الذهب
تناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة سنتامين المركزية للتعدين (ش. م. م) Centamin Central Mining SAE لاستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له في منطقة قطاع السكري، وذلك إلى بالاشتراك مع مكاتب لجان الطاقة والبيئة، الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية. ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب،جلسة عامة اليوم لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم. وذلك بعدما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على اقتراح النائب عبد الهادى القصبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتأجيل مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم في جلسة اليوم. وأعلن رئيس المجلس، أن تأجيل المناقشات يأتي لعدم استعداد الحكومة بالبيانات الدقيقة. جاء ذلك بعدما شهدت الجلسة الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ 'بالوقوف'. وشهدت الجلسة أمس، إثارة النائب محمود الصعيدي، عضو مجلس النواب، تحفظ المعارضة خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة. توفير بدائل للمستأجرين بعد تعديل قانون الإيجار القديم وقال النائب: "الدولة لن تطرد أحد وسوف توفر للمستأجرين الذين تنتهي عقود إيجارهم بقانون الإيجار القديم، شقق في كمبوندات للمستأجرين بنظام الإيجار زي ما عملت في العشوائيات". اعتراض نواب المعارضة على توفير شقق بديلة في كمبوندات واعترض بعض النواب، وبينهم النائب ضياء الدين داوود، على ما ذكره عضو المجلس، في هذا الشأن، ليتدخل رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، قائلا: "اجلس يا سيادة النائب، كل واحد حر في رأيه". وقف مناقشات الإيجار القديم لنظر تعديل قانون المهن الطبية على جانب آخر، أوقف مجلس النواب، مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، مؤقتا، لمناقشة مشروع تعديل قانون المهن الطبية. إشادة بجهود وزير الصحة ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، شكره وتقديره للدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، واصفًا إياه بأنه "أكثر الوزراء تعاونًا مع المجلس". وأوضح جبالي أنه نظرًا لارتباط الوزير باجتماع هام، فقد تقرر البدء في مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان. وأكد جبالي أن مناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة ستستأنف عقب النظر في مشروع القانون الخاص بالمهن الطبية. يشار إلى أن النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أكد أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة على تحقيق العدالة الاجتماعية، لا سيما للفئات الأكثر احتياجًا. وقال: "نشكر لجنة الإسكان على جهودها في تحقيق التوازن بين طرفي المعادلة، مؤكدا أن الرئيس السيسي دائما ينحاز إلى المواطن البسيط. ونرى ذلك في مشروع تطوير العشوائيات، الذي أحدث نقلة حضارية". وطالب عضو مجلس النواب، بتمديد الفترة الانتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، من 7 سنوات إلى 10 سنوات، مع صياغة خطة واضحة لتوفير بدائل سكنية لكل من تنطبق عليهم أحكام القانون. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
مستقبل وطن
منذ 3 ساعات
- مستقبل وطن
«من 5 وحتى 10 يوليو».. عناوين لجان تلقي أوراق الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ
وتضمن القرار أن تتولى لجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم الابتدائية الواردة بالكشف المرفق تلقى طلبات الترشح في النظام الفردي. كما تتولى لجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم الابتدائية التالية تلقى طلبات الترشح في نظام القوائم على النحو التالي: 1-دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ومقرها مديرية أمن القاهرة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية 2-دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة ،محكمة جنوب الجيزة الابتدائية 3-دائرة قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية بمحكمة جنوب الزقازيق الابتدائية 4-دائرة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية بمحكمة شرق الإسكندرية الابتدائية. أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات دعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم داخل وخارج مصر، في انتخابات مجلس الشيوخ، والجدول الزمني للعملية الانتخابية المتضمن فتح باب تلقى طلبات الترشح وذلك اعتبارا من 5 يوليو إلى 10 يوليو. واستعرضت الهيئة الوطنية للانتخابات -خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد الثلاثاء- بمسرح التليفزيون المصري بماسبيرو- القرارات المنظمة لانتخابات مجلس الشيوخ من بينها، وشروط الترشح والمستندات المطلوبة من راغب الترشح. وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على تعديلات قانون مجلس الشيوخ، وقانون تقسيم الدوائر الخاصة به، ويشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى علي أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن (10) من إجمالي عدد المقاعد. وتقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد 27 دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد 4 دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد 13 مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد 37 مقعدًا لكل دائرة منهما. وألزم القانون طلب الترشح بتقديم بالمستندات الآتية: المستندات المطلوبة للترشح لمجلس الشيوخ 1- بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية. 2- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. 3- بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب. 4- إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر. 5- شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل. 6- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا. 7- إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. 8- المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح. الرموز الانتخابية الخاصة بنظامى الفردي والقوائم بانتخابات مجلس الشيوخ وكشفت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن جداول الرموز الانتخابية الخاصة بالترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، والخاصة بنظامي القائمة والفردي: وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على تعديلات قانون مجلس الشيوخ، وقانون تقسيم الدوائر الخاصة به، ويشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى علي أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن (10) من إجمالي عدد المقاعد. يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات أجرت برامج تدريبية للقضاة المشرفين على العملية، شملت ما يزيد على 10600 قاض من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية عبر تقنية الفيديو كونفرانس تم فيها عرض مجموعة من التطبيقات الإلكترونية المستحدثة التي من شأنها تيسير العملية الانتخابية على الناخبين واختصار الوقت الذي يستغرقه الناخب للإدلاء بصوته وضمان أدائه لواجبه الدستوري بسرية وحرية كاملة. كما تم إجراء دورات تدريبية عديدة الموظفين المعاونين للقضاة المشرفين على الانتخابات وذلك على استخدام التطبيقات الإلكترونية، وتلقي أوراق الترشح وفحصها، وتوفير الأكواد والباركود وأجهزة الماسح الضوئي والطابعات في لجان تلقي طلبات الترشح بمقر المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية.
