230 ألف أفغاني عادوا من إيران خلال يونيو
عاد أكثر من 230 ألف أفغاني إلى بلادهم من إيران خلال يونيو/ حزيران الجاري، معظمهم مرحلين، بحسب ما أفادت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة الاثنين، بعدما أمرت طهران ملايين الأفغان المقيمين على أراضيها بشكل غير نظامي بالمغادرة.
وأفاد المتحدث باسم المنظمة أواند عزيز آقا، بأن 233941 أفغانيا عبروا الحدود بين البلدين في الفترة بين الأول من يونيو/ حزيران و28 منه، مشيرا الى أن أكثر من نصفهم (131912 شخصا) عادوا خلال أسبوع واحد فقط (في الفترة بين 21-28 من الشهر).
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
طالبان ترد على الخارجية الأمريكية: لا صلة لنا باختفاء محمود حبيبي
كابول- أ ف ب نفت حكومة طالبان الأفغانية الخميس، ضلوعها في اختفاء أمريكي في كابول، بعدما عرضت واشنطن مكافأة تصل إلى خمسة ملايين دولار في مقابل أي معلومات تؤدي إلى تحديد موقعه. ويقول مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) إن محمود شاه حبيبي، وهو رجل أعمال أمريكي يحمل الجنسية الأفغانية، اختُطف مع سائقه في العاصمة الأفغانية في عام 2022. وأشارت مذكرة صادرة عن إف بي آي في عام 2024 إلى أنه «يُعتقد أن قوات طالبان العسكرية أو الأمنية اختطفت حبيبي». وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الشهر الماضي «تخصيص مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات معينة تؤدي إلى تحديد مكان حبيبي وإعادته سالماً»، متهمة طالبان مباشرة باختفائه. ولفتت إلى أنه كان يعمل مستشاراً لشركة اتصالات مقرها في كابول. وقالت طالبان الخميس، إنها تحقق في «عريضة» قدمتها عائلة حبيبي، معتبرة أنه «مواطن أفغاني» فقط. وأكد المتحدث باسم الحكومة ذبيح الله مجاهد في بيان: «عدم العثور على أي دليل يشير إلى احتجازه». وأضاف «بصفتها سلطة حاكمة شرعية، ليس لدى طالبان أي سبب لاحتجاز أو إخفاء أي فرد لمجرد الاشتباه في تورطه في نشاط إجرامي». ونفى مجاهد بشكل «قاطع» أي ضلوع للمديرية العامة للاستخبارات في ذلك. وسيطرت «طالبان» على أفغانستان في عام 2021 بعد أشهر على سحب الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) معظم قواتهما عقب حرب استمرت عقدين ضد الحركة المتمردة آنذاك.
سكاي نيوز عربية
منذ 2 ساعات
- سكاي نيوز عربية
اتفاق تجاري جديد بين أميركا وفيتنام قبل انتهاء مهلة الرسوم
وفي منشور على منصة "تروث سوشيال"، أوضح ترامب أنه أجرى اتصالاً مباشراً مع تو لام ، الأمين العام للحزب الشيوعي الفيتنامي، تم خلاله التوصل إلى اتفاق يفتح المجال أمام تعاون اقتصادي واسع النطاق بين البلدين، وفق تعبيره. رسوم على الصادرات الفيتنامية وتنازلات من هانوي بحسب تفاصيل الاتفاق التي كشف عنها ترامب، ستخضع الصادرات الفيتنامية إلى السوق الأميركية لرسوم جمركية بنسبة 20 بالمئة، في حين تُفرض رسوم بنسبة 40 بالمئة على البضائع التي يُعاد تصديرها من دول أخرى عبر فيتنام، وهي آلية تقول واشنطن إنها استُخدمت سابقاً للتحايل على القيود الأميركية المفروضة على بعض المنتجات. ويأتي هذا الإجراء ضمن ما تصفه الإدارة الأميركية بـ"جهود مكافحة الممارسات التجارية غير العادلة"، لا سيما بعد أن ارتفعت حصة فيتنام في الصادرات إلى أميركا خلال السنوات الأخيرة بشكل لافت، مدفوعة بتحويلات تجارية من الصين ودول آسيوية أخرى. فيتنام تفتح أسواقها أمام المنتجات الأميركية في المقابل، وافقت فيتنام على فتح أسواقها بشكل كامل أمام المنتجات الأميركية، مع تطبيق إعفاء جمركي شامل على السلع القادمة من الولايات المتحدة، وهو ما وصفه ترامب في منشوره بأنه "خطوة غير مسبوقة" في تاريخ العلاقات الاقتصادية بين البلدين. الاتفاق يشمل أيضاً توسيع التعاون في مجالات الزراعة والطاقة والتكنولوجيا، إضافة إلى التزام مشترك بإجراء مراجعات دورية لضمان الامتثال. خلفية النزاع التجاري كانت الولايات المتحدة قد جمّدت مؤقتاً الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الفيتنامية في أبريل الماضي، كجزء من اتفاق أولي لتهدئة التوترات التجارية. ومع اقتراب انتهاء هذه المهلة، كانت المخاوف تتصاعد بشأن عودة التصعيد، قبل إعلان هذا الاتفاق الجديد الذي يُعد بمثابة خارطة طريق للعلاقات التجارية الثنائية خلال المرحلة المقبلة.
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
البرلمان العربي يدين دعوات إسرائيل لضم الضفة الغربية
أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي بشدة تصريحات مسؤولين إسرائيليين، وعلى رأسهم وزير العدل، الداعية إلى ضم الضفة الغربية وفرض السيادة عليها، واصفا إياها بانتهاك صارخ للقانون الدولي وتقويض لحل الدولتين. وأكد اليماحي، في بيان له اليوم، أن هذه التصريحات تعكس نهجا استعماريا توسعيا، محذرا من الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في الضفة الغربية، وجرائم الإبادة الجارية في قطاع غزة، ومحاولات تكريس نظام الفصل العنصري. ودعا المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن والأمم المتحدة، إلى التحرك العاجل لوقف هذه السياسات، ومحاسبة مرتكبيها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. وشدد على استمرار البرلمان العربي في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.
