بيانات توثق تسجيل "ستاندرد آند بورز 500" أعلى مستوى تاريخي مدفوعًا بآمال اتفاقات تجارية

الأسواق الأمريكية تقفز بدعم من اتفاق تجاري محتمل بين واشنطن وبكين
ترمب يعلن توقيع اتفاق مع الصين والصين تؤكد تصدير المعادن النادرة
رغم التضخم والاضطرابات.. الأسهم الأمريكية تواصل صعودها وتحقق مكاسب قياسية
أنهى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 تعاملات يوم الجمعة على ارتفاع جديد، مسجلًا أعلى مستوى له على الإطلاق، في ظل تفاؤل الأسواق بقرب التوصل إلى اتفاقات تجارية بين الولايات المتحدة وعدد من الشركاء العالميين، وعلى رأسهم الصين.
وجاء هذا الإنجاز بعد أداء غير متوقع للأسهم الأمريكية خلال العام الجاري، رغم التوترات التجارية والجيوسياسية المستمرة.
سجل المؤشر ارتفاعًا بنسبة 0.4% ليبلغ 6,168.60 نقطة، متجاوزًا الرقم القياسي السابق البالغ 6,147.43 نقطة المسجل في 19 شباط /فبراير.
كما صعد مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.3% ليصل إلى نحو 20,218 نقطة، في حين أضاف مؤشر داو جونز الصناعي 156 نقطة إلى رصيده، أي ما يعادل 0.4%.
وكان وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك، قد أعلن مساء الخميس عن الانتهاء من إعداد إطار عمل تجاري مع الصين، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية تسعى للتوصل إلى اتفاقيات إضافية مع عشرة شركاء تجاريين رئيسيين في الفترة المقبلة.
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب صرح في اليوم ذاته أنه "تم توقيع اتفاق مع الصين"، فيما أوضح مصدر في البيت الأبيض لاحقًا أن المقصود هو التوصل إلى تفاهم إضافي لتنفيذ اتفاقية جنيف. وبالمقابل، أفادت وزارة التجارة الصينية يوم الجمعة بأن البلدين اتفقا على إطار يسمح بتصدير المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة، وتخفيف القيود على التكنولوجيا.
وكانت الأسواق قد شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في فبراير، بدعم من السياسات الاقتصادية المؤيدة لقطاع الأعمال، قبل أن تتراجع الأسهم بشكل كبير إثر فرض رسوم جمركية مشددة. ففي أبريل، هوى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة قاربت 18%، مسجلًا أدنى مستوى له خلال عام 2025.
غير أن السوق عاد للانتعاش مع تراجع وتيرة الرسوم الجمركية وبدء مفاوضات تجارية واسعة، ما ساهم في دعم ثقة المستثمرين. وأكد كين ماهوني، الرئيس التنفيذي لشركة "ماهوني لإدارة الأصول"، أن السيناريوهات السلبية مثل التوتر في الشرق الأوسط والضرائب الجمركية والبيانات الاقتصادية الضعيفة، لم توقف السوق عن الصعود، قائلاً: "الأسواق الصاعدة تتسلق جدار القلق، وهذا ما تفعله الآن".
وفيما يتعلق بالتضخم، لم يؤثر تجاوز مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي لتوقعات الاقتصاديين (2.7% مقابل 2.6% متوقعة) على حركة الأسواق، حيث يراهن المستثمرون على أن مستويات التضخم ستبقى تحت السيطرة، مما يفتح الباب أمام تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة من قِبل الاحتياطي الفيدرالي خلال العام.
وقد قفز مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأكثر من 20% منذ تراجعه في 8 أبريل، وحقق ارتفاعًا بنسبة 5% منذ بداية العام، مدعومًا بإقبال المستثمرين على الشراء رغم ارتفاع أسعار النفط نتيجة النزاع الإيراني الإسرائيلي، وارتفاع العائدات بفعل القلق من تفاقم العجز المالي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 4 ساعات

• أخبارنا

الدولار يقترب من أدنى مستوياته في ثلاث سنوات ونصف

أخبارنا : تراجع الدولار الأميركي اليوم الجمعة، ليظل قريبا من أدنى مستوياته في ثلاث سنوات ونصف السنة أمام اليورو والجنيه الإسترليني، في ظل توقعات بمزيد من خفض الفائدة في الولايات المتحدة، وسط ترقب لاتفاقات تجارية قبيل الموعد النهائي لتعريفات الرئيس دونالد ترمب في تموز. وتراجع مؤشر الدولار إلى 97.398، وهو أدنى مستوى منذ آذار 2022، ويتجه لتكبد خسائر شهرية بنسبة 2 بالمئة، في سادس تراجع شهري على التوالي، وسجل المؤشر انخفاضا بأكثر من 10 بالمئة منذ بداية العام، وفقا لشبكة (سي إن إن). وبعد أن هدأت التوترات الجيوسياسية بين إسرائيل وإيران إثر وقف إطلاق النار، تحول تركيز الأسواق هذا الأسبوع إلى السياسة النقدية الأميركية. وتراجع اليورو إلى 1.1688 دولار بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ أيلول 2021، فيما استقر الإسترليني عند 1.3725 دولار، قريبا من أعلى مستوى له منذ تشرين الأول 2021، أما الين الياباني، فتراجع إلى 144.56 ين للدولار، والفرنك السويسري استقر عند 0.8013 للدولار، مقتربا من أقوى مستوياته في عقد كامل. وفي المقابل، صعد الدولار التايواني إلى أعلى مستوى منذ نيسان 2022، مدفوعا بضعف العملة الأميركية وتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية. كما صعد الدولار الأسترالي إلى 0.654 دولار، محققا مكاسب أسبوعية بنسبة 1.6 بالمئة، وهي الأقوى منذ مطلع نيسان. وتترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (PCE) في الولايات المتحدة، وهو المعيار المفضل للفيدرالي لقياس التضخم، والتي قد تعزز اتجاه السوق نحو تسعير مزيد من الخفض في أسعار الفائدة.

رؤيا

منذ 5 ساعات

• رؤيا

بيانات توثق تسجيل "ستاندرد آند بورز 500" أعلى مستوى تاريخي مدفوعًا بآمال اتفاقات تجارية

الأسواق الأمريكية تقفز بدعم من اتفاق تجاري محتمل بين واشنطن وبكين ترمب يعلن توقيع اتفاق مع الصين والصين تؤكد تصدير المعادن النادرة رغم التضخم والاضطرابات.. الأسهم الأمريكية تواصل صعودها وتحقق مكاسب قياسية أنهى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 تعاملات يوم الجمعة على ارتفاع جديد، مسجلًا أعلى مستوى له على الإطلاق، في ظل تفاؤل الأسواق بقرب التوصل إلى اتفاقات تجارية بين الولايات المتحدة وعدد من الشركاء العالميين، وعلى رأسهم الصين. وجاء هذا الإنجاز بعد أداء غير متوقع للأسهم الأمريكية خلال العام الجاري، رغم التوترات التجارية والجيوسياسية المستمرة. سجل المؤشر ارتفاعًا بنسبة 0.4% ليبلغ 6,168.60 نقطة، متجاوزًا الرقم القياسي السابق البالغ 6,147.43 نقطة المسجل في 19 شباط /فبراير. كما صعد مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.3% ليصل إلى نحو 20,218 نقطة، في حين أضاف مؤشر داو جونز الصناعي 156 نقطة إلى رصيده، أي ما يعادل 0.4%. وكان وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك، قد أعلن مساء الخميس عن الانتهاء من إعداد إطار عمل تجاري مع الصين، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية تسعى للتوصل إلى اتفاقيات إضافية مع عشرة شركاء تجاريين رئيسيين في الفترة المقبلة. الرئيس الأمريكي دونالد ترمب صرح في اليوم ذاته أنه "تم توقيع اتفاق مع الصين"، فيما أوضح مصدر في البيت الأبيض لاحقًا أن المقصود هو التوصل إلى تفاهم إضافي لتنفيذ اتفاقية جنيف. وبالمقابل، أفادت وزارة التجارة الصينية يوم الجمعة بأن البلدين اتفقا على إطار يسمح بتصدير المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة، وتخفيف القيود على التكنولوجيا. وكانت الأسواق قد شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في فبراير، بدعم من السياسات الاقتصادية المؤيدة لقطاع الأعمال، قبل أن تتراجع الأسهم بشكل كبير إثر فرض رسوم جمركية مشددة. ففي أبريل، هوى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة قاربت 18%، مسجلًا أدنى مستوى له خلال عام 2025. غير أن السوق عاد للانتعاش مع تراجع وتيرة الرسوم الجمركية وبدء مفاوضات تجارية واسعة، ما ساهم في دعم ثقة المستثمرين. وأكد كين ماهوني، الرئيس التنفيذي لشركة "ماهوني لإدارة الأصول"، أن السيناريوهات السلبية مثل التوتر في الشرق الأوسط والضرائب الجمركية والبيانات الاقتصادية الضعيفة، لم توقف السوق عن الصعود، قائلاً: "الأسواق الصاعدة تتسلق جدار القلق، وهذا ما تفعله الآن". وفيما يتعلق بالتضخم، لم يؤثر تجاوز مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي لتوقعات الاقتصاديين (2.7% مقابل 2.6% متوقعة) على حركة الأسواق، حيث يراهن المستثمرون على أن مستويات التضخم ستبقى تحت السيطرة، مما يفتح الباب أمام تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة من قِبل الاحتياطي الفيدرالي خلال العام. وقد قفز مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأكثر من 20% منذ تراجعه في 8 أبريل، وحقق ارتفاعًا بنسبة 5% منذ بداية العام، مدعومًا بإقبال المستثمرين على الشراء رغم ارتفاع أسعار النفط نتيجة النزاع الإيراني الإسرائيلي، وارتفاع العائدات بفعل القلق من تفاقم العجز المالي.

الدستور

منذ 5 ساعات

• الدستور

إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة يتراجع للمرة الأولى هذا العام

عمان - بترا أظهرت بيانات رسمية، اليوم الجمعة، تباطؤ زخم الطلب الاستهلاكي في الولايات المتحدة، حيث انخفض إنفاق المستهلكين بشكل غير متوقع بنسبة 0.1 بالمئة خلال شهر أيار، وهي المرة الأولى التي يتراجع فيها هذا المؤشر الحيوي منذ بداية العام. ويُعد إنفاق المستهلكين المحرك الرئيسي لأكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، ما يجعل هذا التراجع إشارة تستحق المتابعة، وفقًا لشبكة (سي إن إن). وكانت التوقعات تُشير إلى ارتفاع طفيف قدره 0.1 بالمئة، بعد نمو بنسبة 0.2 بالمئة في نيسان، لكن يبدو أن الاندفاع المسبق لشراء السلع قبل بدء سريان الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب قد تلاشى، حسب ما أفادت وزارة التجارة الأميركية. ورغم هذا التراجع في الإنفاق، واصل التضخم مساره الصعودي المعتدل، فقد ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) بنسبة 0.1 بالمئة في أيار، وهو معدل نيسان نفسه، ليرتفع المؤشر الأساسي الذي يستثني الغذاء والطاقة بنسبة 0.2 في المئة. وعلى أساس سنوي، سجل التضخم العام 2.3 بالمئة، بينما بلغ التضخم الأساسي 2.7 بالمئة، وكلاهما أعلى من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 بالمئة. وتأتي هذه البيانات بعد أن شهد الاقتصاد الأميركي تراجعاً في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول بنسبة سنوية قدرها 0.5 بالمئة، إذ أدت الاندفاعة في الواردات إلى تسجيل عجز تجاري قياسي في السلع، ما ضغط على الأداء الكلي للاقتصاد. وتُعد بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي مؤشراً رئيسياً يعتمده الفيدرالي الأميركي في تقييم أهداف التضخم، وهو ما يجعل نتائج أيار مؤثرة في رسم توقعات السوق للفائدة.