وصول 158 ألف لاجئ وعائد إلى السودان من دولة الجنوب
وصول 158 ألف لاجئ وعائد إلى السودان من دولة الجنوب
وصول 158 ألف لاجئ وعائد إلى السودان من دولة الجنوب
سبوتنيك عربي
أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الثلاثاء، أن 158 ألف عائد ولاجئ وفدوا حديثًا إلى السودان من دولة جنوب السودان، منهم 48 ألف لاجئ. 01.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-01T18:32+0000
2025-07-01T18:32+0000
2025-07-01T18:32+0000
أخبار السودان اليوم
العالم العربي
الأخبار
أخبار جنوب السودان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/07/1099311183_0:328:540:632_1920x0_80_0_0_1e56cfff2f6d5ffb6b8320299686ae55.jpg
وذكر الموقع الإلكتروني "سودان تريبيون"، مساء اليوم الثلاثاء، أن تدفق العائدين واللاجئين، بدأ من شهر أبريل/ نيسان الماضي، بعد تصاعد القتال بين الجماعات المسلحة في ولاية أعالي النيل.وأشارت المفوضية إلى أن "27,325 لاجئا وفدوا إلى ولاية النيل الأبيض، بما يعادل 60% من إجمالي اللاجئين الوافدين حديثا، فيما استقر البقية في جنوب وشمال كردفان وشرق وغرب ووسط وجنوب دارفور".ولفتت إلى أن العائدين أشاروا إلى أن انعدام الأمن ونقص الغذاء والخدمات الأساسية في المخيمات لفترات طويلة، دفعهم إلى العودة للبلاد، محذّرة من أن نقص الغذاء والماء والخدمات الطبية أثناء العبور يخلق مخاطر خاصة على الأطفال وكبار السن.ويشار إلى أن السودان يأوي أكثر من 613 ألف لاجئ من جنوب السودان، منهم 412 ألف شخص في ولاية النيل الأبيض، يقيم معظمهم في 10 مخيمات، منها خور الورل وأم صقور والجمعية، فيما يتواجد البقية في المناطق الحضرية.في السياق نفسه، أكدت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، الجمعة الماضية، هبوط أول رحلة في مدينة دارفور السودانية ضمن جسر جوي يحمل مساعدات من الاتحاد الأوروبي.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20250701/حركة-تحرير-السودان-تعتبر-الفاشر-منطقة-عمليات-عسكرية-وتدعو-المدنيين-للمغادرة-1102237489.html
https://sarabic.ae/20250625/الصحة-العالمية-تكشف-عن-مقتل-أطفال-ومسعفين-إثر-قصف-على-مستشفى-في-السودان-1102057938.html
أخبار جنوب السودان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA 'Rossiya Segodnya'
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA 'Rossiya Segodnya'
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA 'Rossiya Segodnya'
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA 'Rossiya Segodnya'
252
60
سبوتنيك عربي
أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار جنوب السودان
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 4 ساعات
- البوابة
"رويترز" نقلا عن مصادر: الجيش الإيراني أجرى استعدادات لزرع ألغام في مضيق هرمز
قال مسؤولان أمريكيان: إن الجيش الإيراني شحن ألغاما بحرية على السفن في الخليج الشهر الماضي في خطوة زادت من مخاوف واشنطن من استعداد طهران لإغلاق مضيق هرمز في أعقاب الضربات الإسرائيلية. وأفاد المسؤولان اللذان طلبا عدم نشر اسميهما، إن هذه الاستعدادات التي لم يبلغ عنها من قبل والتي اكتشفتها المخابرات الأمريكية، حدثت بعد فترة من شن إسرائيل هجومها الصاروخي الأولي على إيران في 13 يونيو. وصرح المسؤولان بأن الحكومة الأمريكية لم تستبعد احتمال أن يكون تحميل الألغام خدعة، وأضافا أن الإيرانيين ربما جهزوا الألغام لإقناع واشنطن بجدية طهران في إغلاق المضيق، لكن دون نية فعل ذلك. وربما كان الجيش الإيراني يقوم بكل بساطة بالاستعدادات اللازمة في حال أصدر زعماء إيران الأمر بذلك، وفق المصادر ذاتها. ولم تكشف المصادر عن كيفية تأكد الولايات المتحدة من وضع الألغام على السفن الإيرانية، لكن مثل هذه المعلومات يتم جمعها عادة من خلال صور الأقمار الصناعية أو المصادر البشرية السرية أو مزيج من الطريقتين. وعندما طُلب منه التعليق على استعدادات إيران، قال مسؤول في البيت الأبيض: "بفضل التنفيذ الرائع للرئيس لعملية مطرقة منتصف الليل والحملة الناجحة ضد الحوثيين، وحملة الضغط الأقصى، ظل مضيق هرمز مفتوحا، وتمت استعادة حرية الملاحة، وتم إضعاف إيران بشكل كبير". وفي المقابل، لم يستجب البنتاغون لطلب التعليق، كما لم تستجب البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة لطلبات التعليق. وأفادت وكالة "رويترز" بأنها لم تتمكن من تحديد متى قامت طهران بتحميل الألغام على وجه التحديد خلال الحرب الجوية بين إسرائيل وإيران، والتي لو تم نشرها لكانت قد أوقفت السفن بشكل فعال من التحرك عبر الطريق الرئيسي. ومن غير الواضح أيضا ما إذا كان قد تم تفريغ الألغام منذ ذلك الحين. جدير بالذكر أنه وفي الثاني والعشرين من يونيو وبعد وقت قصير من قصف الولايات المتحدة لثلاثة من المواقع النووية الإيرانية الرئيسية في محاولة لشل البرنامج النووي لطهران، أيد البرلمان الإيراني إجراء لإغلاق المضيق. وذكرت قناة "برس تي في" الإيرانية آنذاك أن هذا القرار غير ملزم، وأن القرار النهائي بشأن الإغلاق يعود للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. وهددت إيران على مر السنين بإغلاق المضيق، لكنها لم تُنفذ تهديدها قط. هذا، ويشير تحميل الألغام التي لم يتم نشرها في المضيق، إلى أن طهران ربما كانت جادة بشأن إغلاق أحد أكثر ممرات الشحن ازدحاما في العالم، وهي الخطوة التي كانت لتؤدي إلى تصعيد الصراع المتصاعد بالفعل وإعاقة التجارة العالمية بشدة. من المهم الإشارة إلى أن نحو خمس شحنات النفط والغاز العالمية تمر عبر مضيق هرمز، ومن المرجح أن يؤدي إغلاقه إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة العالمية، ولكن أسعار النفط العالمية القياسية انخفضت بدلا من ذلك بأكثر من 10% منذ الضربات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية مدفوعة جزئيا بالارتياح لأن الصراع لم يتسبب في اضطرابات كبيرة في تجارة النفط. 5000 لغم بحري وبحلول عام 2019، كانت إيران تحتفظ بأكثر من 5000 لغم بحري والتي يمكن نشرها بسرعة بمساعدة قوارب صغيرة عالية السرعة، بحسب تقديرات وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية في ذلك الوقت. وأشارت وكالة "رويترز" في السياق إلى أن الأسطول الأمريكي الخامس المتمركز في البحرين، مكلّف بحماية التجارة في المنطقة، وعادة ما تبقي البحرية الأمريكية أربع سفن لمكافحة الألغام (MCM) في البحرين، إلا أن هذه السفن تستبدل بنوع آخر من السفن يسمى سفن القتال الساحلي (LCS)، وهي أيضا مجهزة بقدرات لمكافحة الألغام. وأوضحت أنه تم سحب جميع السفن المضادة للألغام مؤقتا من البحرين في الأيام التي سبقت الضربات الأمريكية على إيران تحسبا لهجوم انتقامي محتمل على مقر الأسطول الخامس.
البوابة
منذ 8 ساعات
- البوابة
قطار التنمية نحو "كوريا الموحدة" ودروس لبلداننا العربية
لطالما كانت شبه الجزيرة الكورية رمزًا للانقسام والتحديات الجيوسياسية المعقدة بسبب مصالح القوى العظمى، إلا أن النظرة المتعمقة إلى أفق مستقبل شبه الجزيرة الكورية وتطلعات شعبيها تكشف عن رؤية استراتيجية تتجاوز الحدود السياسية والتحديات الدولية وتراهن على قوة التكامل الاقتصادي كقاطرة حقيقية للوحدة والأمن الشامل. ونشر بتاريخ 27 يونيو 2025 بناء على قرار الجمعية الوطنية لكوريا الجنوبية بالسماح بالاستثمار الخاص (بالإضافة إلى التمويل العام) من خلال نماذج مثل الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) والاستثمار المباشر للشركات؛ ليطرح الرغبة في مشروع السكك الحديدية عالية السرعة بين الكوريتين. وقدمت شركتان كبيرتان بالفعل مقترحات استثمارية لهذا المشروع الطموح، والذي يمثّل طموحًا استراتيجيًا لكوريا الجنوبية، فهو ليس مجرد مبادرة بنية تحتية، بل هو رمز حيوي للتقارب والوحدة المنشودة، وهدف أصيل لدمج الاقتصاديات وتسهيل حركة الأفراد والبضائع، مع إمكانية ربط شبه الجزيرة بالشبكات الأوروآسيوية الأوسع، مما يعيد تشكيل مسارات التجارة الإقليمية ويعزز أمن سلاسل الإمداد العالمية. لقد أدركت كوريا الجنوبية بعمق أن العلاقة بين شطريها، وإن كانت محفوفة بالتوتر، هي "علاقة خاصة" وليست دولية، ومن هذا المنطلق، وضعت إطارًا قانونيًا ومؤسسيًا شاملًا لدعم مشاريع التعاون البيني. يأتي "قانون تطوير العلاقات بين الكوريتين" (القانون رقم 19945، الصادر في 9 يناير 2024، والنافذ اعتبارًا من 10 يوليو 2024) ليعزز هذا التوجه، حيث يهدف صراحة إلى المساهمة في السلام وتوحيد شبه الجزيرة الكورية من خلال تنظيم المسائل الضرورية لتعزيز التبادل والتعاون المتبادل. ويؤكد القانون أن تطوير العلاقات بين الكوريتين يجب أن يتم على أساس مبادئ الاستقلال والسلام والديمقراطية، والسعي نحو الازدهار المشترك وإعادة التوحيد السلمي، بعيدًا عن التوظيف السياسي أو الحزبي. يضع هذا القانون إطارًا عمليًا للمشاريع المشتركة؛ فلكل مشروع تعاوني، يتطلب الأمر الحصول على موافقة وزير التوحيد، بناءً على معايير دقيقة تشمل الجدوى، وضمان عدم التسبب في أي نزاع، وتجنب المنافسة مع مشاريع قائمة، والتأكد من قدرة الكيان المنفذ ورأسماله وخبرته. كما يخضع الاستثمار والتبادل التجاري بين الكوريتين لقوانين كوريا الجنوبية المتعلقة بالتمويل والاستثمار والضرائب، مما يوفر بيئة قانونية مستقرة للمستثمرين. ولضمان الدعم المالي اللازم، أُنشئ "صندوق التعاون بين الكوريتين" كأداة مالية حاسمة لتأمين الأموال اللازمة لدعم التبادل والتعاون المتبادل. هذا الصندوق، الذي يعتمد على مساهمات حكومية وغير حكومية وقروض، ويُدار بواسطة وزير التوحيد، يُعد عصبًا حيويًا لتمويل المبادرات العابرة للحدود، بما في ذلك مشاريع النقل الضخمة. وعلى الرغم من وضوح الرؤية القانونية الكورية الجنوبية، فإن الطموح نحو الوحدة يصطدم بتحديات دولية هائلة. أبرز هذه العقبات هو نظام عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والتي تديره فعليا رغبات الهيمنة من القوى العظمى لتحقيق مصالحها والذي يفرض على كوريا الشمالية بسبب برامجها النووية والصاروخية. تلك العقوبات، التي تهدف إلى نزع السلاح، تخلق مفارقة تُعيق التنمية الاقتصادية التي يمكن أن تُسهم في الاستقرار طويل الأمد. كما أن المشهد الجيوسياسي المعقد للممرات اللوجستية الأوروآسيوية المتنافسة، وانتقادات التطبيق الانتقائي للقانون الدولي، تزيد من طبقات التعقيد "حالة إسرائيل النووية كمثال". لقد شهدت العقود الماضية سلسلة من الاتفاقيات والإعلانات المشتركة بين الكوريتين، بدءًا من بيان 4 يوليو 1972 إلى إعلان بانمونجوم 2018 وبيونغ يانغ 2018. ورغم أن هذه الاتفاقيات كانت ذات طبيعة سياسية وإعلانية أكثر منها معاهدات دولية ملزمة، حيث اعتمد تنفيذها على "حسن النية" والإرادة السياسية السائدة في كل مرحلة، إلا أنها أسست آليات مؤسسية للعمل المشترك، مثل مكاتب الربط واللجان المشتركة. ومع ذلك، فإن تفعيل هذه المؤسسات كان متذبذبًا تبعًا للتوتر السياسي. هذا يُبرز أن الإطار القانوني الداخلي، وإن كان متينًا، يتطلب إرادة سياسية متواصلة وتوافقًا دوليًا صعب المنال لتجاوز العقبات الخارجية، الا من خلال إرادة حديدية لشعوب وحكومات الكوريتين. رمزية «قطار التنمية» عالي السرعة: إن الرؤية نحو سكةٌ حديد عالية السرعة تربط سيول ببيونج يانج ثم تتصل بخطوط سيبيريا العابرة للقارات تمثل أيقونة عملية للوحدة، فهي تقصّر زمن الرحلة بين العاصمتين إلى أقل من ساعتين، وتفتح بابًا مباشرًا إلى أسواق الصين وروسيا وأوروبا. لكن الطموح يصطدم بنظام عقوبات مجلس الأمن، ولا سيما القرار 2375 (2017) الذي يحظر صراحةً «إنشاء المشروعات المشتركة أو توسيع القائمة» مع كوريا الشمالية. من ثَمّ، لا تكفي النوايا والميزانيات المحلية؛ فنجاح القطار رهنٌ بصفقة دبلوماسية تُقنع المجتمع الدولي للضغط على القوى العظمى لإرساء أسس اعتبار التنمية بأنها لا تقلّ أهمية عن نزع السلاح لضمان أمن شبه الجزيرة. التكامل الاقتصادي بوصفه أمنًا قوميًا: التجربة الكورية تؤكد أن الأمن القومي لم يعد يُقاس بعدد الدبابات والعسكرة فحسب، بل بصلابة سلاسل التوريد، وبقدرة الشعوب على الحركة والإنتاج عبر الحدود. من يقرأ خريطة أوروبا يدرك كيف تحوّل «التي إن تي-تي» (TEN-T) إلى شبكة شرايين اقتصادية ساعدت في ردم هوة الشرق والغرب بعد الحرب الباردة، وربطت دول البلطيق بالصقلية بقطارات شحن وركاب عابرة للقارات. وبالمثل، ترى دول الخليج اليوم في «قطار مجلس التعاون» أداةً لبناء سوقٍ واحدةٍ للعمالة والطاقة والسياحة، وقد بدأت مرحلة التشييد بربط أبو ظبي بصُحار في عُمان أي إن مسار الحديد يشقّ الطريق أمام مسار السياسة، لا العكس. دروسٌ للعالم العربي: قطار الوحدة والتنمية من الخليج الي المحيط إذا كان قانون 19945 يرى أن الوحدة تبدأ بقاطرة تعبر خط الفصل العسكري، فلا أقلّ من أن تتعلّم بلداننا العربية الدرس ذاته: إصدار «قانون للتكامل اللوجستي العربي» يساوي، بنص واضح، بين الاستثمار في الربط السككي وبين الاستثمار في الدفاع المشترك. فكما حدّد الكوريون العلاقة الخاصة مع الشمال، يمكن للعواصم العربية أن تُعرّف تعاملاتها العابرة للحدود بأنها «معاملات تكامل» تمنحها إعفاءً جمركيًا وامتيازات ضريبية تلقائية، وتخضعها لآلية تحكيم عربية واحدة. وبإنشاء «صندوق سكك حديد عربية موحدة» تُضَخُّ فيه فوائض الطاقة، تُوفَّر السيولة لمشروع يربط الدار البيضاء بالكويت مرورًا بالرباط والجزائر وتونس وطرابلس والقاهرة والرياض وأبو ظبي. عندئذٍ تتحول الجغرافيا إلى جسر، لا حاجز، ويصبح أمن الغذاء والدواء والطاقة مسألة داخلية لا رهينة لممرات بحرية قد تُغلق عند الأزمات. إن الطريق نحو الوحدة والازدهار، سواء في شبه الجزيرة الكورية أو في عالمنا العربي، يكمن في إعطاء الأولوية للتكامل الاقتصادي والمشاريع الحيوية المشتركة. إن الأمن القومي لا يقتصر على الجانب العسكري فحسب، بل يرتكز بشكل أساسي على الأمن الاقتصادي الشامل. فعندما تتكامل الاقتصادات وتُنسج المصالح المشتركة عبر مشاريع البنية التحتية، تصبح تكلفة الصراع باهظة ويتم وأد فتن الفرقة، وتتعزز فرص السلام والاستقرار. ويمكن لدولنا العربية وجيرانها أن تستلهم من التجربة الكورية في وضع أطر قانونية ومؤسسية داعمة للمشاريع الاقتصادية العابرة للحدود، وإنشاء صناديق تمويل مشتركة لدعم هذه المبادرات الحيوية. إن رؤية "قطار الوحدة" الذي يربط بلدان المشرق والمغرب العربي، من الخليج إلى المحيط، ليست مجرد حلم بعيد المنال، بل هي استراتيجية واقعية لتعزيز الأمن القومي الشامل. فشبكة سكك حديدية متكاملة ستعمل على: • تنشيط التجارة البينية: تسهيل حركة السلع والأفراد، وتقليل التكاليف اللوجستية، وفتح أسواق جديدة للمنتجات العربية. • تعزيز الازدهار المشترك: خلق فرص عمل، وجذب الاستثمارات، ودفع عجلة التنمية المستدامة في جميع أنحاء المنطقة. • بناء الثقة والتقارب: نسج شبكة من المصالح المشتركة التي تتجاوز الخلافات السياسية وتُعزز التفاهم والتعاون بين الشعوب. • تحقيق الأمن الاقتصادي: بناء صمود اقتصادي إقليمي في وجه التحديات العالمية، وتأمين سلاسل الإمداد الحيوية. إن الدروس المستخلصة من رحلة كوريا نحو الوحدة، ولئن حالت دون تحقيقها انطلاق «قطار التنمية»، حتي الساعة التحديات الجيوسياسية والعقوبات الدولية، فإن الفكرة تظلُّ درسًا بليغًا: وهي ان الطريق إلى الوحدة يبدأ برابطٍ ماديٍّ يعيد رسم خرائط التجارة وحركة البشر، وتؤكد أن الإرادة السياسية الشعبية، المدعومة بأطر قانونية ومؤسسية قوية، قادرة على تحويل الطموحات إلى واقع. وفي اعتقادي أنه قد حان الوقت لأمتنا العربية لتجسيد رؤيتها الاستراتيجية عبر مشاريع تكامل اقتصادي طموحة، فـ "قطار الوحدة التنموي" باعتباره المفتاح والدرع الأمتن للأمن القومي الشامل، ومستقبل مشرق يعانق الازدهار والاستقرار. وعندما تتبنى دولنا العربية هذا المنطق ذاته، وتحوّل مشروع «القطار من الخليج الي المحيط» من شعار إلى واقع تشريعي ومالي، ستكتشف أن قوة السلسلة تكمن في تلاحم حلقاتها، وأن الأمن القومي الشامل يبدأ من شريط حديد يربط العواصم قبل أن يربط بالجيوش.
الاتحاد
منذ 9 ساعات
- الاتحاد
ترامب يوقع أمراً تنفيذياً بإنهاء العقوبات على سوريا
أحمد مراد (واشنطن، وكالات) وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، أمراً تنفيذياً يقضي بإنهاء برنامج العقوبات المفروض على سوريا. وذكر البيت الأبيض في بيان له أن الأمر التنفيذي يقضي بإنهاء العقوبات المفروضة على سوريا ويوجه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لتقييم تعليق العقوبات كلياً أو جزئياً إذا تم استيفاء معايير محددة، بموجب قانون قيصر، ويسمح بتخفيف ضوابط التصدير على سلع محددة، وإلغاء القيود المفروضة على بعض المساعدات الخارجية لسوريا. وذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» - التي أوردت الخبر - أن الأمر يوجه روبيو أيضاً لمراجعة تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، إضافة إلى استكشاف سبل تخفيف العقوبات في الأمم المتحدة لدعم الاستقرار فيها. وأوضح البيان أن الرئيس ترامب يلتزم بدعم سوريا مستقرة وموحدة وفي سلام مع نفسها ومع جيرانها. ويُشكل رفع العقوبات الأميركية عن سوريا خطوة مهمة في مسار المرحلة الانتقالية، غير أن الطريق نحو التعافي لا يزال طويلاً، وسط العديد من التحديات التي تواجه خطط إعادة الإعمار، مما يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف السورية لتحقيق الأهداف المنشودة. وشدد محللون سوريون، تحدثوا لـ«الاتحاد»، على أن إعادة الإعمار تحتاج إلى بيئة آمنة ومستقرة، وتفاهمات داخلية تعزز التعايش وتبعد شبح النزاع، بما يسمح لجميع المكونات والشرائح بالمشاركة في البناء، مؤكدين أنه لا يمكن تحقيق أي إعمار حقيقي من دون تعزيز السلم الاجتماعي، عبر سلطة مدنية قادرة على استيعاب الاختلاف والتنوع. وأوضح الكاتب والمحلل السياسي السوري، حسين عمر، أن هناك شروطاً أساسية لإعادة الإعمار في سوريا، ولا يمكن تحقيق أي تعاف حقيقي من دون توفيرها، أبرزها تعزيز الاستقرار، وترسيخ الأمان الاجتماعي، وعدم تسويق الأوهام بخطابات لا تستند إلى أرضية واقعية. وذكر عمر، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن أبرز التحديات التي تواجه جهود إعادة الإعمار تتمثل في غياب السلم المجتمعي، واستمرار الصراع العنيف بين بعض الجماعات، مؤكداً أن عملية الإعمار تحتاج، قبل كل شيء، إلى بيئة آمنة ومستقرة، وتفاهمات داخلية تعزز التعايش وتبعد شبح النزاع، بما يسمح لجميع المكونات والشرائح بالمشاركة في البناء. وأضاف عمر أن رفع العقوبات لن يكون كافياً لإطلاق عملية إعمار حقيقية، ما لم يتم استيفاء الشروط الأساسية للبناء والتقدم، ولن يكون ذلك ممكناً إلا من خلال استيعاب الاختلاف والتنوع والبعد عن الشعارات البراقة. بدوره، أوضح المحلل والناشط السوري، ورئيس الهيئة العامة السورية للاجئين في مصر، تيسير النجار، أن رفع العقوبات عن سوريا يشكل دافعاً لعدد من دول العالم لإعادة النظر في علاقاتها مع دمشق، والمساهمة في جهود إعادة الإعمار، مشدداً على أن هذه الخطوة، رغم أهميتها، لا تكفي وحدها لضمان عملية بناء فعالة ومستدامة. وقال النجار، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن إعادة بناء ما دمرته سنوات النزاع تتطلب خططاً شاملة تركز على تعزيز الإنتاج الوطني، وتحسين مستوى المعيشة، ومعالجة التحديات السياسية والأمنية، حيث لا تزال المخاوف الأمنية قائمة، مما يتطلب جهوداً مكثفة لتعزيز السلم الأهلي، والدفع بعجلة التنمية نحو الأمام. وأضاف أن رفع العقوبات عن سوريا يسهم في عودتها إلى السوق العالمية بعدما كانت معزولة عنه لسنوات طويلة، مما يفتح أبواب التبادل التجاري والاقتصادي على نطاق أوسع، مع عودة المصانع والمعامل إلى العمل، وكل ذلك يسهل عملية إعادة الإعمار، من خلال تشجيع الدول العربية والأجنبية على المساهمة الفعلية في مشاريع البناء، لا سيما في مجال البنية التحتية والخدمات الأساسية.
