"الدعم السريع" أعلن تشكيل حكومة مُوازية في السودان
أعلنت قوات الدعم السريع، عن تشكيل حكومة موازية في السودان، في خطوة يرفضها الجيش، وحذرت الأمم المتحدة سابقا من مخاطرها على وحدة السودان.
وسيرأس قائد قوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو (حميدتي)، المجلس الرئاسي في الحكومة الموازية، فيما سيكون قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال عبد العزيز الحلو، نائبا له في المجلس المكون من 15 عضوا.
وخلال مؤتمر صحفي في نيالا، كبرى مدن إقليم دارفور، أعلن المتحدث باسم التحالف علاء الدين نقد، أنه جرى تعيين محمد حسن التعايشي رئيسا للوزراء في حكومة الدعم السريع، إلى جانب الإعلان عن حكام للأقاليم.
وتمكن الجيش السوداني من تحقيق انتصارات كبيرة على قوات الدعم السريع في الآونة الأخيرة، وتمكن من طردها من وسط البلاد ومن مناطق عديدة كانت تسيطر عليها في السابق، في حين تحتدم الاشتباكات في إقليم كردفان بوسط غرب السودان وفي الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.
تحذيرات سابقة من تشكيل حكومة موازية
وفي نيسان الماضي، أعلن حميدتي، تشكيل حكومة منافسة، وذلك في الذكرى الثانية لاندلاع الحرب الأهلية التي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف، وتسببت في مجاعة بأجزاء من البلاد.
وجاء في بيان حميدتي حينها "نؤكد بفخر قيام حكومة السلام والوحدة: تحالف مدني واسع يمثل الوجه الحقيقي للسودان"، مضيفا "نحن نصنع عملة جديدة، ونعيد الحياة الاقتصادية، ونصدر وثائق هوية جديدة".
وعقب ذلك، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها العميق إزاء خطر "تفكك" السودان. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في تصريح ل"وكالة الصحافة الفرنسية": "إننا نشعر بقلق بالغ إزاء أي تصعيد إضافي للنزاع في السودان، بما في ذلك الإجراءات التي من شأنها أن تزيد تفكيك البلاد وترسيخ الأزمة".
وأكد دوجاريك أن "الحفاظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه مبدأ أساسي للتحرك، نحو حل دائم للأزمة وضمان الاستقرار الطويل الأمد للبلاد والمنطقة".
وفي السياق ذاته، أدانت الحكومة البريطانية حينها، إعلان الدعم السريع تشكيل حكومة منافسة في السودان، معتبرة أنها "ليست الحل" للحرب التي تمزق البلاد منذ عامين.
وقال متحدث باسم الخارجية البريطانية في بيان إن "الإعلانات الأحادية الجانب الهادفة إلى تشكيل حكومة موازية ليست الحل، بل على العكس، من الضروري الحفاظ على وحدة أراضي السودان وسيادته"، مضيفا أن "اتفاق سلام جامعا بقيادة المدنيين أمر ضروري للحفاظ على وحدة السودان".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت بيروت
منذ 25 دقائق
- صوت بيروت
السعودية وفرنسا تؤكدان على ضرورة تنفيذ حل الدولتين.. وتنددان بالوضع في غزة
قادة الأمم المتحدة والرؤساء المشاركون في المؤتمر الدولي الذي استضافته فرنسا والمملكة العربية السعودية بهدف التوصل إلى حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين. رويترز انطلقت في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أعمال «المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بالطرق السلمية وتنفيذ حل الدولتين» برئاسة مشتركة سعودية – فرنسية. وقال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، في كلمته 'المملكة تؤمن بأن حل الدولتين مفتاح لاستقرار المنطقة '، مشيرا إلى 'مؤتمر نيويورك محطة مفصلية نحو تنفيذ حل الدولتين'. وأضاف 'تحقيق الاستقرار في المنطقة يبدأ بمنح الشعب الفلسطيني حقوقه'. كما تابع 'المملكة تؤمن بأن حل الدولتين مفتاح لاستقرار المنطقة'، مثمناً إعلان الرئيس الفرنسي نيته الاعتراف بدولة فلسطين. وأضاف 'الكارثة الإنسانية في غزة يجب أن تتوقف فورا'. كذلك، أوضح الوزير السعودي أن المملكة أمنت مع فرنسا تحويل 300 مليون دولار من البنك الدولي لفلسطين. وأشار إلى أن مبادرة السلام العربية أساس لأي حل عادل وشامل، مضيفاً 'نؤكد على أهمية دعم التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين'. نقطة تحول من جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، 'لا يمكن القبول باستهداف المدنيين في غزة'، مشيرا إلى أن الحرب في القطاع دامت لفترة طويلة ويجب أن تتوقف. وتابع في كلمته بالمؤتمر 'علينا أن نعمل على جعل حل الدولتين واقعا ملموسا'، مبيناً أن حل الدولتين يلبي الطموحات المشروعة للفلسطينيين. كذلك أردف 'مؤتمر حل الدولتين يجب أن يكون نقطة تحول لتنفيذ الحل'، وأضاف 'أطلقنا زخما لا يمكن إيقافه للوصول إلى حل سياسي في الشرق الأوسط'. يذكر أن المؤتمر يهدف إلى إيجاد حل فوري للانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين، وإنهاء أمد الصراع بتحقيق حل الدولتين. 8 لجان وكشفت مصادر مطلعة لـ «العربية» أن المؤتمر يضم 8 لجان بدأت أعمالها منذ يونيو (حزيران) الماضي لبلورة رؤى اقتصادية وسياسية وأمنية للإطار الخاص بدولة فلسطين. وتتكون اللجان من: إسبانيا، والأردن، وإندونيسيا، وإيطاليا، واليابان، والنرويج، ومصر، وبريطانيا، وتركيا، والمكسيك، والبرازيل، والسنغال، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي (بمجموعة حول جهود يوم السلام). من جانبها، أكدت السعودية أن رئاستها للمؤتمر بالشراكة مع فرنسا تستند إلى موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية، واستمرار جهودها في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بهدف تحقيق السلام العادل والشامل الذي يكفل قيام الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وتحظى القضية الفلسطينية باهتمام السعودية، حيث بذلت السبل السياسية كافة لتحقيق الاعتراف بالدولة الفلسطينية، والدفاع عنها في مختلف المحافل الدولية. وأكدت مرارًا أنها قضيتها الأولى، وتتبنى مواقف ثابتة وداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
الديار
منذ 34 دقائق
- الديار
المرشدية العامة للسجون تؤكّد التزامها برسالتها في خدمة الإنسان خلف القضبان
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أحيَت المرشدية العامّة للسجون في لبنان، محافظتي البقاع وبعلبك - الهرمل، القداس السنوي الإحتفالي الذي ترأسه راعي أبرشيّة زحلة المارونيّة، سيادة المطران جوزف معوّض السامي الإحترام، في كاتدرائية مار مارون زحلة _ كسارة بحضور حشدٌ من الشخصيات الروحيّة والأمنيّة والإجتماعيّة. شاركَ في الذبيحة الإلهيّة المرشد العام للسجون في لبنان الخوري جان موره، ونائبه الأب إيلي بشعلاني، والأب الياس إبراهيم ممثّلا راعي ابرشية الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك سيادة المطران إبراهيم إبراهيم السامي الاحترام، والأب شربل نبهان خادم رعيّة مار مارون. كما شارَكَ في هذه المناسبة عددٌ من الكهنة والرهبان والراهبات، لا سيّما الأم الرئيسة جوسلين جمعة الرئيسة العامة لراهبات سيدة الخدمة الصالحة، ايفا الخوري مديرة سجن زحلة للنساء ، ولفيفٌ من الأهالي والأصدقاء، والدّاعمين منهم للمرشدية:السيد ابراهيم الصقر وعائلته، المهندس وسيم رياشي، الدكتور نقولا معكرون رئيس مجلس ادارة مستشفى زحلة الحكومي، السيد سمير صادر، المصرفي طارق هرموش، السفيرة كارولين معلوف سعادة، السيد جان اسطفان وعقيلته. بالإضافة الى ممثّلين عن الأندية والأخويات والجمعيات، تقدّمهم معالي الوزير السابق خليل الهراوي، السيّدة مارلين ضاهر ممثّلة سعادة النائب ميشال الضاهر، وقائد منطقة البقاع في قوى الأمن الداخلي العميد نديم عبد المسيح، والسيّد جورج نبهان مرشد محافظتي البقاع وبعلبك- الهرمل، والآنسة ريتا كوروميليان أمينة المال العام في الهيئة التنفيذية وأعضاء مرشدية المحافظة. بعد الانجيل المقدس، ألقى المطران جوزف معوض عظة أكد فيها:" أن مرشدية السجون لا تؤدي فقط واجبًا رعويًا، بل تحمل رسالة إنسانية وروحية عميقة، تُجسّد من خلالها وجه الكنيسة الرحوم والحنون تجاه كل إنسان، مهما كانت ظروفه أو أخطاؤه. أضاف: " ان السجين لا يشكل حالة منبوذة أو هامشية في المجتمع، بل هو إنسان يحتاج إلى مرافقة واصغاء، يحتاج إلى من يستمع له، ويمنحه الرجاء، ويعيد إليه ثقته بالله وبذاته'. وتابع قائلاً: " ان خدمة السجين هي أحد أوجه العدالة الرحيمة التي تدعو إليها الكنيسة، وهي التزام دائم بأن نكون شهودًا لمحبة المسيح التي لا تستثني أحدًا. لذلك، فإن دور المرشدية هو أن تكون صوتًا روحيًا يرافق، ويُصغي، ويبلسم الجراح، بعيدًا عن الإدانة، وقريبًا من المغفرة والرجاء'. كما نوّه سيادته بالدور الذي تقوم به المرشدية في سجون البقاع، وبالجهود الكبيرة التي يبذلها المرشدون والمتطوعون، معربًا عن تقديره العميق لتفانيهم والتزامهم، ومتمنيًا لهم دوام النجاح في رسالتهم، انطلاقًا من تعاليم الكنيسة وإرشادات مجلس البطاركة الكاثوليك في لبنان، التي تحثّنا على أن نكون قريبين من الضعفاء، حاملي بشرى القيامة حتى في أكثر الأماكن ألمًا".
الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
حكم مبدئي يفصل قوانين تعليق المهل
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب في حكم مهم ومبدئي، يشرح مراحل صدور قوانين تعليق المهل بشكل واضح ومفصل، اعتبر القاضي المنفرد في عاليه (بالتكليف) الرئيس جوزيف ابي رزق، وبعد استعراض القوانين المتعاقبة انه يكون قد مر اكثر من سنتين بين تاريخ 23/3/2021 وتاريخ تقديم المدعى عليهما لطلب السقوط في 30/5/2024 وتكون مهلة السقوط قد اكتملت بتاريخ 24/3/2023 اي قبل بدء مفعول المهل الذي اقره المشرع بموجب القانون 328 تاريخ 4/12/2024 والتي تبدأ بتاريخ 8/10/2023 فيكون تذرعها او تمسكها بأحكامه واقعا في غير موقعه القانوني السليم. وقضى بإعلان سقوط المحاكمة في الدعوى، وسقوط جميع إجراءاتها بما في ذلك الاستحضار وسقوط الاحكام الصادرة فيها بإجراءات الاثبات. ومما جاء في الحكم الصادر بتاريخ 28/5/2025 تحت الرقم 76/2025 - اساس 18/2020، والذي نتمنى الاحتفاظ به نظراً للدراسة الكافية الواقعية موضوع تعليق المهل: بناء عليه، في طلب إسقاط المحاكمة: حيث ان المدعى عليهما يطلبان إصدار القرار بسقوط المحاكمة وما ترتب عليها من اثار سنداً للمواد 509 أ.م.م. وما يليها. وحيث ان المدعية تطلب رد طلب اسقاط المحاكمة لعدم توفر شروطه كون مهلة السقوط قد تم تعليقها بموجب قوانين تعليق المهل لغاية آخر العام 2022، ورد طلب الاسقاط نتيجة للظروف التي احاطت بالوضع القضائي وحالت هذه الظروف دون سير العمل القضائي بصورة طبيعية مما ادى الى تعليق مهلة السقوط نتيجة لهذه الظروف. وحيث تبين من مراجعة محضر ضبط المحاكمة ان اخر إجراء صحيح تم فيها كان بتاريخ 21/12/2020 قبل ان يتقدم المدعى عليهما بطلب اسقاطها بتاريخ 30/5/2024 اي بعد مرور ثلاث سنوات وخمسة اشهر دون متابعتها. وحيث انه خلال تلك الفترة التي تركت فيها المحاكمة صدر القانون رقم 160/2020 تاريخ 8/5/2020 والذي علق حكما بين تاريخ 18 تشرين الاول 2019 و30 تموز 2020 ضمنا سريان جميع المهل القانونية والقضائية والعقدية الممنوحة لاشخاص الحقين العام والخاص بهدف ممارسة الحقوق على انواعها، سواء اكانت هذه المهل شكلية او اجرائية او امتد اثرها الى اساس الحق، وانه بتاريخ 19/8/2020 صدر القانون 185/2020 الذي مدد العمل باحكام القانون رقم 160/2020 تاريخ 8/5/2020 المتعلق بتعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية لغاية 31/12/2020 ضمنا، وانه بتاريخ 16/1/2021 صدر القانون رقم 212/2021 والذي علق حكما جميع المهل القانونية والقضائية والعقدية الممنوحة لاشخاص الحقين العام والخاص بهدف ممارسة الحقوق على انواعها، سواء كانت هذه المهل شكلية او اجرائية او امتد اثرها الى اساس الحق طوال فترة الاغلاق الكامل المحددة او التي تحدد استناداً الى قرار اعلان حالة التعبئة العامة، والمتخذ بموجب المرسوم رقم 7315 تاريخ 31/12/2020 والذي اعاد تمديد حالة التعبئة العامة التي سبق واعلن تمديدها بالمرسوم رقم 6929 تاريخ 3/9/2020 اعتباراً من تاريخ 1/1/2021 ولغاية 31/3/2021 ضمناً، وانه بتاريخ 16/7/2021 صدر القانون رقم 237/2021 والذي علق حكما جميع المهل القانونية والقضائية والعقدية بما فيها المهل الضريبية الممنوحة لاشخاص الحقين العام والخاص بهدف ممارسة الحقوق على انواعها، سواء اكانت هذه المهل شكلية او اجرائية او امتد اثرها الى اساس الحق طول فترة الاغلاق الكامل ومراحل التخفيف التدريجي لقيود هذا الاغلاق المحددة او التي حددت استناداً الى قرار اعلان حالة التعبئة العامة، والمتخذ بموجب المرسوم رقم 7315 تاريخ 31/12/2020، وذلك لغاية 22/3/2021 ضمناً، ما يعني ان المهل القانونية ومهلة سقوط المحاكمة منها كانت معلقة ما بين تاريخ تقديم هذه الدعوى في 5/2/2020 وتاريخ 22/3/2021 لتعود وتسري بشكل طبيعي اعتبارا من تاريخ 23/3/2021. وحيث ان القانون رقم 257 تاريخ 5/1/2022 قد مدد العمل بالمادة الاولى من القانون رقم 237 تاريخ 16/7/2021، والمنشور في ملحق العدد 29 من الجريدة الرسمية تاريخ 22/7/2021، والمتعلقة بتمديد العمل بأحكام القانون رقم 199 تاريخ 29/12/2020 (تمديد بعض المهل ومنح بعض الاعفاءات من الضرائب والرسوم)، والتي تخرج المهل القانونية والقضائية والعقدية عن إطارها، وهي بالتالي ليست مشمولة بالقانون 199 المذكور، كما ان القانون رقم 290 تاريخ 12/4/2022 يتعلق بتعليق مفعول البنود التعاقدية المتعلقة بالتخلف عن الدفع وبعض مهل تسديد بعض الضرائب والمنصوص عنها في موازنة العام 2019 دون تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية. فلا يسع بالتالي المدعية التذرع بالقانونين المذكورين وتكون مهلة سقوط دعواها قد انطلقت بتاريخ 23/3/2021. وحيث انه يكون قد مر اكثر من سنتين بين تاريخ 23/3/2021 وتاريخ تقديم المدعى عليهما لطلب السقوط في 30/5/2024 وتكون مهلة السقوط قد اكتملت بتاريخ 24/3/2023 اي قبل بدء مفعول المهل الذي اقره المشرع بموجب القانون 328 تاريخ 4/12/2024 والتي تبدأ بتاريخ 8/10/2023 فيكون تذرعها او تمسكها بأحكامه واقعا في غير موقعه القانوني السليم. وحيث ان سقوط المحاكمة بتركها مدة سنتين دون ملاحقة، هو سبب موضوعي يتعلق بالمحاكمة بحد ذاتها، ولا علاقة له بظروف المتقاضين الشخصية او ظروف البلاد العامة التي رافقت تقديم الدعوى، طالما ان القانون لم يرتب صراحة اي مفعول على تلك الظروف فيكون السقوط متحققا بتوفر شرطه الموضوعي، وهو غياب اي اجراء ضمن مهلة السنتين، بمعزل عن السبب الذي ادى الى ذلك الترك طالما ان المحاكمة لم تتوقف او تنقطع بأحد الاسباب المنصوص عنها صراحة في القانون. (يراجع قرار محكمة التمييز المدنية، قرار رقم 12 تاريخ 5/2/2009، صادر في التمييز المدني، قاعدة بيانات صادر الالكترونية) وحيث انطلاقا مما تقدم فلا يسع المدعية التذرع بتوقف المحاكمة او انقطاعها بفعل بالاضرابات والاعتكافات المتتالية التي طالت مختلف القطاعات لاسباب مختلفة، وذلك كون المواد 503 حتى 508 أ.م.م. قد اوردت اسباب الوقف والانقطاع على سبيل الحصر، وليس من بينها عدم ممارسة المتقاضين لحقوقهم بسبب ظروف او اوضاع اقتصادية او امنية، لاسيما وان اعلان اضراب المحامين وملاحقة من خالف قرار الاضراب بقرار من مجلس نقابة المحامين لا يمكن ان يرتب نتائج قانونية على تعليق سير مهل الانقطاع طالما ان لا نص قانوني يسمح بذلك، فضلا عن ان اعتكاف القضاة عن البت بالملفات اعتراضا على تدني قيمة رواتبهم وتقديماتهم الاجتماعية، لا يمنع المتقاضين من متابعة دعاويهم في القلم وتقديم الطلبات التي يرونها مناسبة والتي من شأنها قطع مهلة اسقاط المحاكمة، كما ان اي اضراب او اعتكاف للمساعدين القضائيين لم يدم مدة سنتين فيكون ما تذرعت به الجهة المدعية لناحية الظروف الاقتصادية والامنية واقعا في غير موقعه القانوني السليم. وحيث ان الجهة المدعية تدلي باعتبار لائحتها ورود 18/7/2024 بمثابة طلب تجديد للدعوى المطالب بإسقاطها مبدية استعدادها لدفع الرسوم المتوجبة عن هذا التجديد. وحيث انه سنداً لنص المادة 514 أ.م.م. فإنه يترتب على الحكم بسقوط المحاكمة سقوط جميع اجراءتها بما في ذلك الاستحضار وسقوط الاحكام الصادرة فيها بإجراءات الاثبات، ولا يعود بالامكان إعادة إحياء الدعوى عينها من خلال إبداء الرغبة بذلك وتسديد رسم جديد، بل يكون على صاحب الحق تقديم دعوى اخرى بحقه في حال عدم سقوطه تسجل برقم جديد. وحيث انه تأسيساً على ما تقدم تمسي الدعوى الراهنة ساقطة لتركها مدة سنتين منذ آخر اجراء صحيح تم فيها. وحيث انه بعد ما تم عرضه لم يعد من فائدة لبحث سائر الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة إما لكونها لاقت رداً ضمنياً وإما لعدم تأثيرها على النتائج التي توصل اليها القاضي. - اولا: بإعلان سقوط المحاكمة في الدعوى الحاضرة وسقوط جميع اجراءاتها بما في ذلك الاستحضار وسقوط الاحكام الصادرة فيها بإجراءات الاثبات. - ثانيا: برد ما زاد او خالف. - ثالثا: بتضمين المدعية الرسوم والنفقات كافة. حكما صدر في عاليه بتاريخ 28/5/2025.
