بالفيديو.. شلتوت: العلاقات مع الكويت متميزة ومتجذرة وحجم التبادل التجاري 3 مليارات دولار سنوياً
أكد السفير المصري لدى الكويت أسامة شلتوت أن احتفال السفارة المصرية بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة يأتي استحضارا لثورة غيرت خريطة العالم، وأسست لمبادئ العدل والمساواة، ليس في مصر فحسب، بل على الصعيدين العربي والإسلامي أيضا.
وقال شلتوت على هامش الحفل الذي أقيم بمقر السفارة المصرية في الدعية بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 73 لثورة 23 يوليو المجيدة، بحضور وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري «إن ثورة يوليو مثلت نقطة تحول كبرى، إذ ساهمت في نشوء حركة عدم الانحياز، ورسخت لمبادئ العدالة الاجتماعية، وصولا إلى بناء «الجمهورية الجديدة» التي تعتمد على التنمية الشاملة والمساواة في كافة أنحاء مصر». وأضاف شلتوت، الذي يستعد لإنهاء مهامه الديبلوماسية بعد أربعة أعوام قضاها في الكويت، أن علاقات البلدين متميزة ومتجذرة، معربا عن خالص شكره وتقديره للقيادة الكويتية، وللحكومة والشعب الكويتي، على ما أبدوه من حفاوة وتعاون طوال فترة عمله. وقال: كنت أعتبر مهمتي في الكويت سهلة وصعبة في آن، فالعلاقات المتميزة بين القيادتين والشعبين تضع أمام أي سفير تحديا لإضافة بصمة جديدة، والحمد لله نجحنا في تعزيز التعاون، ومن سيخلفني سيكمل هذه المسيرة بإذن الله.
وتحدث السفير شلتوت عن التعاون الاقتصادي الكبير بين البلدين، موضحا أن حجم التبادل التجاري يصل إلى 3 مليارات دولار سنويا، في حين تبلغ الاستثمارات الكويتية بمصر نحو 20 مليار دولار، ما يجعلها من بين أكبر الاستثمارات الأجنبية والعربية في البلاد. وأضاف أن ما تحقق من استثمارات في السنوات الأخيرة جاء نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية في مصر، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، مشيرا إلى قرب الإعلان عن مشاريع استثمارية جديدة وزيارات مرتقبة لوفود اقتصادية من الجانبين.
وأشار كذلك إلى أن هذا التعاون يندرج ضمن خطط رؤية الكويت 2035، التي تواكبها زيارات متبادلة رفيعة المستوى، من بينها زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي في أبريل 2024، والتي أعطت دفعة قوية للعلاقات بين البلدين.
وسلط السفير شلتوت الضوء على الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين، ومن بينها زيارة رئيس مجلس الوزراء المصري للكويت، والتي شهدت لقاءات مع عدد من الوزراء الكويتيين في قطاعات المالية، والتجارة، والتخطيط، والزراعة والبنك المركزي، بهدف دعم العلاقات الثنائية وتطويرها بمختلف المجالات.
وفيما يخص السياحة، قال شلتوت: «الأشقاء الكويتيون يعتبرون مصر وطنهم ولا نعتبر الكويتي سائحا في مصر بل «في بيته وبين أهله». وتابع قائلا: «مصر تعتبر الكويت جزءا من نسيجها الأخوي» والعكس كذلك، مشيرا إلى عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، والتي ظهرت جليا في مواقف الدعم المتبادل خلال الأزمات.
وفي رده على سؤال حول تكريم الطلبة المصريين المتفوقين، قال شلتوت إن السفارة تحرص سنويا على تنظيم حفل لتكريمهم، تقديرا لجهودهم وتشجيعا لهم على مواصلة التفوق العلمي، مشيدا بالدور المتميز الذي تلعبه وزارة التربية الكويتية في توفير بيئة تعليمية عادلة ومحفزة. أما عن التأشيرة الإلكترونية، فأوضح أنها متاحة لجميع الجنسيات، وتصل صلاحيتها إلى 5 سنوات، ويمكن التقديم عليها إلكترونيا برسوم محددة تختلف حسب مدة التأشيرة.
وحول ملف العمالة، أكد السفير أن هناك تعاونا وثيقا بين القاهرة والكويت لتسهيل انتقال العمالة المصرية، شرط أن تكون مؤهلة ومدربة، بما يضمن حسن اندماجها بسوق العمل الكويتي ويحميها من أي تجاوزات. وأوضح أن مصر تمتلك حاليا أكثر من 85 مركزا للتدريب المهني، حيث يخضع العامل لتدريب شامل على القوانين الكويتية وبيئة العمل قبل سفره، ما يعكس التزام البلدين بضمان بيئة عمل آمنة ومنظمة. وفي كلمته التي ألقاها أمام الحضور الكبير خلال الحفل، قال السفير شلتوت: «في 23 يوليو من عام 1952 انطلقت شرارة واحدة من أعظم الثورات في تاريخ مصر الحديث بقيادة ضباط أحرار آمنوا بوطنهم وبحق شعبهم في الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية، فلم تكن الثورة مجرد تغيير في نظام الحكم، بل كانت بداية لعهد جديد حمل آمال الملايين من المصريين في التحرر من الاستعمار، وبناء جيش وطني قوي، وأرست مبادئ لاتزال حية في وجدان كل مصري حر، وأسست لمرحلة من الاستقلال الوطني والسيادة والنهضة الشاملة، وكان لها أثرها الكبير على مكانة مصر الإقليمية والدولية، إذ تحولت إلى ركيزة أساسية في دعم حركات التحرر الوطني في أفريقيا والعالم العربي، وأسست لمبدأ عدم الانحياز، ومثلت صوت الشعوب الساعية إلى الاستقلال والكرامة.
وشدد السفير شلتوت على أن ما يربط مصر والكويت ليس فقط علاقات رسمية، بل روابط شعبية متينة مبنية على المحبة والتقدير المتبادل، وهو ما يجعل هذه العلاقة نموذجا يحتذى به في التعاون العربي المشترك، وفي ظل القيادة الحكيمة في البلدين، فإننا على ثقة بأن العلاقات المصرية الكويتية ماضية في طريقها نحو مزيد من التنسيق والتكامل، بما يعزز أمن واستقرار المنطقة بأسرها.
وتابع قائلا: وفي هذا المقام أدعوكم لزيارة مصر، خاصة ونحن نستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير في الربع الأخير من العام الحالي، وهو الصرح الحضاري الأكبر المخصص لحضارة واحدة في العالم، ليعكس قدرة مصر على الجمع بين التراث العريق والحداثة، ويرمز إلى رسالة ثقافية وحضارية للعالم.
وهنأ شلتوت أبنائه من الطلبة المتفوقين أوائل الثانوية العامة بالكويت شكرا جزيلا على تقديمهم صورة مشرفة لأبناء مصر، مضيفا: كما أشكركم على الدور المشرف الذي تستمر الجالية في القيام به منذ سنوات طويلة في الكويت، دورا يمثل نموذجا يحتذى به في الالتزام والجدية والعمل الوطني بما لا يدع مجالا للشك بأنكم سفراء لقيم مصر النبيلة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 3 ساعات
- الأنباء
«بيئية البلدي» توصي بإزالة الجواخير القريبة من المطار وإلغاء مسلخ الجليب
بداح العنزي أوصت اللجنة البيئية في المجلس البلدي خلال اجتماعها اليوم برئاسة م.علياء الفارسي بإزالة الجواخير والمخيمات القريبة من المطار وإلغاء موقع مسلخ جليب الشيوخ.
الأنباء
منذ 4 ساعات
- الأنباء
مجلس الخدمة المدنية يفوض "الديوان" باعتماد الهياكل التنظيمية المعدلة للجهات الحكومية وفق نموذج محدد ومعتمد مع الطلب منها إرفاق الاختصاصات لاحقاً
وجه رئيس ديوان الخدمة المدنية د. عصام الربيعان كتبا لكل الجهات الحكومية أبلغها فيها أن مجلس الخدمة المدنية قرر الموافقة على تفويض ديوان الخدمة المدنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ اعتماد الهياكل التنظيمية لكل الجهات الحكومية، وفقاً للنموذج المحدَّد من قِبل مجلس الخدمة المدنية، والذي سيكون كالتالي : •يتولى الإشراف على الجهاز الإداري في أعلى الهيكل التنظيمي وكيل الوزارة، على ألا يزيد عدد الوكلاء المساعدين التابعين له على وكيلين مساعدين. •يختص الوكيل الأول بالإشراف والتخطيط والتوجيه للإدارات ذات العلاقة بالنشاط الأساسي للجهة، والوكيل المساعد الآخر يختص بالتخطيط والتوجيه للإدارات المساندة بجميع فروعها، المالية، والإدارية، والفنية، واللوجستية. • يتبع كل وكيل مساعد مدير عام أو أكثر يتولى الإشراف والمتابعة على أعمال الإدارات التنفيذية التابعة له، ويُشرف الوكيل المساعد على وظيفة المدير العام، ويُعد رئيسا مباشرا له. •الالتزام بأن يكون الهيكل التنظيمي منضبطاً بناء على التوجه العام، بعدم التوسع في الهياكل التنظيمية. وأوضح الربيعان بأنه ستتم إعادة النظر في الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية وفقاً للنموذج المرفق المعتمد من مجلس الخدمة وإرساله للديوان مع مراعاة إرفاق الاختصاصات التنظيمية وفقاً للهيكل التنظيمي المعدَّل في وقت لاحق.
الرأي
منذ 9 ساعات
- الرأي
رسمياً.. صدور مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الرسوم القضائية
صدر مرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية، الذي يهدف إلى الحد من تنامي عدد القضايا الكيدية، ويكفل جدية حق التقاضي، ويعزز لدى الأفراد الوسائل البديلة لتسوية منازعاتهم عن طريق التحكيم أو الصلح.وورد في المذكرة الإيضاحية للمرسوم، الذي نشر في جريدة «الكويت اليوم»، الصادرة اليوم الأحد، أنه «مضى على صدور القانون رقم 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية ما يربو على خمسين عاماً، ولم يطرأ عليه أي تعديل رغم التغيرات الاقتصادية والتحولات الاجتماعية التي طرأت خلال السنوات المنصرمة، ومنها ارتفاع معدل التضخم ومستوى دخل الفرد الذي قابله ارتفاع في أسعار السلع ورسوم الخدمات، كما أن علو ثقافة أفراد المجتمع ونيل القضاء لثقتهم ساهما في حثهم على اللجوء إلى المحاكم باعتبارها ملاذهم الأمن لحسم ما يدور بينهم من منازعات فازدادت بذلك أعداد القضايا المرفوعة أمامها على نحو مضطرد وما ترتب عليه من تجسم الخصوم عناء الانتظار لحين الفصل فيها».وأضافت المذكرة أنه «لما كانت الرسوم القضائية هي المبالغ التي تُحصّلها الدولة من أطراف الدعوى مقابل الاستفادة من خدمات مرفق القضاء، سواء تمثلت في الفصل في المنازعات أو طلب إجراء يتعلق بحماية الحق لمُدّعيه، فإن زيادة مبالغ هذه الرسوم من شأنها أن تحدّ من تنامي عدد القضايا الكيدية، وتكفل جدية حق التقاضي، وتعزز لدى الأفراد الوسائل البديلة لتسوية منازعاتهم عن طريق التحكيم أو الصلح، فلا مندوحة من إعادة النظر في الرسوم القضائية بما يتناسب مع تلك التغيّرات ولتحقيق تلك الغايات الفضلى ودونما إخلال بالتوازن المطلوب بين كفالة حق التقاضي وحسن سير مرفق القضاء بانتظام واطراد».ونصت المادة الأولى على استبدال نصوص المواد (2 - 5 - 6 - 7 - 8 فقرة أولى - 9 - 10 - 15 - 16 - 17 - 18 فقرة أولى - 19 - 22 - 23) من القانون رقم 17 لسنة 1973 بالنصوص الآتية:مادة 2: إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة معلومة القيمة أصلية أو أصلية واحتياطية وناشئة عن سبب قانوني واحد، كان التقدير باعتبار قيمتها جملة، أما إذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة.مادة 5: إذا استحال تقدير الدعوى اعتبرت الدعوى غير مقدرة القيمة، وتعتبر الدعاوى الآتية بوجه خاص غير مقدرة القيمة:أ - دعاوى صحة التوقيعب - الدعاوى والإشكالات التي تقدم القاضي الأمور المستعجلةج - دعاوى التزوير الأصليةد - طلب وضع الصيغة التنفيذية على أحكام المحكمين والتظلم من هذا الأمرهـ - طلبات الأوامر بتنفيذ أحكام المحاكم الأجنبيةو - طلب رد القضاة والخبراء والمحكمينز - الطلبات والأوامر على العرائض التي تقدم إلى إدارة التنفيذ والتظلم منهاح - دعاوى حق الارتفاقط - دعاوى تفسير الأحكام وتصحيحهاي - دعاوى النظر على الوقف ودعاوى استحقاق السكن في أماكن الوقف أو إخلاؤهاك - دعاوى إخلاء الأماكن المؤجرة.مادة 6: يفرض على الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي على الوجه الآتي:أ - 5 في المئة لغاية 30 ألف دينار.ب - 3.5 في المئة عما يزيد على 30 ألف دينار ولغاية 150 ألف دينار.ج - 2.5 في المئة عما يزيد على 150 ألف دينار وحتى 500 ألف دينار.د - 1.5 في المئة عما يزيد عن 500 ألف دينار وحتى 5 ملايين دينار.هـ - 1 في المئة عما يزيد على 5 ملايين دينار.ولا يجوز أن يقل الرسم في أي حال عن 10 دنانير.مادة 7: يفرض على الدعاوى غير مُقدرة القيمة رسم ثابت على الوجه الآتي:أ - 10 دنانير عن الطلبات والأوامر على العرائض التي تُقدّم إلى إدارة التنفيذ.ب - 50 ديناراً عن الطلبات التي تقدم إلى قاضي الأمور الوقتية والدعاوى المرفوعة إلى قاضي الأمور المستعجلة، والطلبات في المسائل المستعجلة التي تقدم إلى محكمة الموضوع بالتبعية للطلبات الموضوعية.ج - 100 دينار عن الدعاوى المرفوعة ابتداء أمام المحكمة الجزئية، أو الكلية، أو محكمة الاستئناف، أو محكمة التمييز.د - 150 ديناراً عن دعاوى إشكالات التنفيذ الوقتية المرفوعة إلى قاضي الأمور المستعجلة. هـ - 300 دينار عن طلبات رد القاضي والخبير والمحكم، ويتعدد الرسم بتعدد المطلوب ردهم.و - 500 دينار عن طلبات إحالة العقار إلى قاضي البيوع تمهيداً لبيعه بالمزاد. مادة 8 (فقرة أولى): إذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة أصلية أو أصلية واحتياطية كلها غير مقدرة القيمة فرض رسم على كل منها على حدة، وفي حالة ما إذا كانت هذه الطلبات مرتبطة فرض عليها رسم واحد. مادة 9: يفرض رسم ثابت على الدعاوى الآتية:أ - الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية بكافة أنواعها.ب - دعاوى القسمة بين الشركاء.ج - التظلم من الأوامر على عرائض، ومن قائمة الرسوم والمصاريف والأتعاب. مادة 10: تحصل الرسوم عن كل دعوى مضت عليها سنة من تاريخ شطبها ولم تجدد من الشطب، أو من تاريخ انتهاء مدة الوقف الجزائي أو الاتفاقي ولم يستأنف السير فيها.ويفرض رسم قدره 5 دنانير عن طلب تجديد الدعوى من الشطب وتقصير موعد جلستها أو تعجيلها من الوقف الجزائي أو الاتفاقي ويلتزم به مقدم الطلب بصرف النظر عن مآل الدعوى.وتحصل عن الدعوى رسوم جديدة بنسبة 10 في المئة من قيمة الرسم المستحق عنها عند رفعها مجدداً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم باعتبارها كأن لم تكن أو بتركها، بشرط ألا يتغير موضوع الدعوى أو الخصوم فيها. مادة 15: يقدم طلب الإعفاء إلى إدارة الكتاب بالمحكمة الكلية مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له أو صورة عنها، وعلى إدارة الكتاب إخطار إدارة الرسوم القضائية بالطلب ومستنداته، لتقدم تقريرها فيه.وتشكل لجنة من ثلاثة قضاة للفصل في الطلب في غيبة الخصوم وبغير مرافعة ما لم تر اللجنة ضرورة حضورهم، ويكون للجنة أمين سر يحضر جلساتها وبدون محاضرها. ويصدر قرار اللجنة بأغلبية آراء أعضائها مشتملاً على أسبابه، والأسس التي استند عليها في تحقق حالة العجز المبرر للإعفاء.ويكون الإعفاء من الرسوم شخصي، ولا يتعدى أثره إلى ورثة المعفى أو من يحل محله. مادة 16: يجوز للجنة المشار إليها في المادة السابقة، أثناء سير الدعوى أو بعد الحكم فيها، بناء على طلب إدارة الرسوم القضائية أو الخصم في الدعوى، إبطال قرار الإعفاء إذا ثبت لديها زوال حالة العجز المبرر للإعفاء. وعلى إدارة كتاب المحكمة إخطار الدائرة التي تنظر الدعوى بقرار الإبطال. مادة 17: إذا حكم على خصم المعفى بالرسوم، وجب مطالبته بها أولاً، فإن تعذر تحصيلها منه جاز الرجوع بها على المعفى إذا زالت حالة عجزه طبقاً للمادة السابقة. مادة 18 (فقرة أولى): يفرض على الإنذارات والإعلانات - خلاف إعلان صحيفة الدعوى والحكم وغيرها من الإعلانات المتعلقة بسير خصومة مطروحة أمام القضاء - رسم قدره 5 دنانير عن كل معلن إليه. مادة 19: يفرض رسم قدره نصف دينار عن كل ورقة من أوراق صورة الحكم تطلب من غير الخصوم، كما يفرض الرسم ذاته عن كل ورقة يطلبها الخصوم بعد حصولهم على الصورة الأولى، أو غيرهم عن سير الدعوى أو الحكم فيها. مادة 22: تفصل المحاكم في الدعاوى والطلبات التي يؤدى الرسم عنها مسبقاً، أو يثبت الإعفاء منها موقتاً، ولا يجوز مباشرة أية دعوى أو طلب قبل الوفاء بهذا الرسم، وإذا تبيّن عدم سداده منحت المحكمة للمدعي أجلاً مناسباً للسداد، فإذا لم يقم بالسداد خلالها بدون عذر مقبول وجب الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن. مادة 23: تسري في شأن أوامر تقدير الرسوم والتظلم منها أحكام المادة 123 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه. ومع عدم الإخلال بقواعد الإعفاء من الرسوم القضائية، يلتزم المدعي بسداد الرسم، إلى أن يحكم نهائياً بها على الخصم الآخر. ونصت المادة الثانية من المرسوم على ما يلي: يضاف البندان (و) و (ز) إلى نص المادة (4) من القانون رقم 17 لسنة 1973 المشار إليه نصهما الآتي: و - دعاوى بطلان أحكام المحاكم والجهات القضائية والمحكمين، تقدر على أساس القيمة المحكوم بها. ز - تقدر قيمة الطلبات المتعلقة بخطابات الضمان على أساس قيمتها، إلا إذا اقتصر النزاع على جزء منها فيقدر وفقاً لهذا الجزء.
