«أبرزها الطيران والزراعة والمياه» .. مصر والتشيك تعلنان التعاون في العديد من المجالات التجارية والاستثمارية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ 28 دقائق

• جريدة المال

اتحاد شركات التأمين: التغطيات ضد الحريق ضرورة اقتصادية وسط تصاعد المخاطر المناخية

أوضح اتحاد شركات التأمين المصرية في نشرته الصادرة اليوم الأحد 13 يوليو 2025، أن التأمين ضد أخطار الحريق يُعد أحد أبرز أدوات الحماية المالية في العصر الحديث، حيث يلعب دورًا حيويًا في تعويض الأفراد والشركات عن الخسائر الناتجة عن الحرائق، خاصة في ظل تصاعد التحديات المناخية وزيادة حدة الكوارث الطبيعية. وشدد الاتحاد على أن اختيار التغطية التأمينية المناسبة، وفقًا للمعايير العالمية، بات ضرورة ملحة وليس ترفًا، وذلك لما توفره من حماية اقتصادية واستقرار اجتماعي. وأشارت النشرة إلى أن التأمين ضد الحريق والأخطار الإضافية يُعد من أكثر أنواع التغطيات شمولًا وأهمية، إذ يغطي أضرار الحرائق والانفجارات والماس الكهربائي، إلى جانب الأخطار الناتجة عن الصواعق أو المواد المتفجرة. ويُعد هذا النوع من التأمين أساسًا لأي منشأة، نظرًا لأنه يوفر حماية مباشرة للبنية الأساسية، وهو ما تؤكده الإحصاءات العالمية، حيث أظهر تقرير تحليلي لأكثر من 530 ألف مطالبة تأمينية خلال الفترة من 2017 إلى 2021 أن الحريق والانفجار وحدهما شكّلا 21% من إجمالي قيمة المطالبات المقدمة لشركات التأمين حول العالم. كما تناول الاتحاد أهمية التأمين ضد فقدان الأرباح الناتج عن توقف النشاط بشكل كلي أو جزئي، وهو نوع يغفل عنه البعض رغم أهميته الاقتصادية الكبيرة. ويوفر هذا التأمين تغطية للأثر المالي الناتج عن توقف العمل، من خلال تعويض التدفقات النقدية المفقودة، وتحمّل كلفة الرواتب والالتزامات الثابتة، ما يسمح باستمرار المنشأة خلال فترات التعافي وإعادة التشغيل. وإلى جانب ذلك، تبرز أهمية التأمين على محتويات المباني، وهو نوع ضروري يغطي الأثاث والأجهزة والمستندات التي تتضرر نتيجة الحريق، ليضمن بذلك حماية مالية شاملة لا تقتصر فقط على هيكل المبنى. وأبرز الاتحاد تجارب دولية ناجحة مثل الولايات المتحدة وأستراليا، حيث ساهمت التغطيات التأمينية المتكاملة، بالتوازي مع إجراءات وقائية صارمة، في الحد من الخسائر وتسريع عمليات التعويض وإعادة التأهيل بعد الكوارث. ولفتت النشرة إلى تجربة ولاية كاليفورنيا الأمريكية في تطبيق برنامج 'المنازل المقاومة للحرائق'، الذي ساعد على تقليص الأضرار الناتجة عن تكرار الحرائق، من خلال توفير معايير إنشائية واضحة ومزايا تأمينية تحفيزية لمن يلتزمون بتطبيقها. وقد أثبت هذا النموذج فعاليته بفضل التعاون بين الجهات الحكومية وشركات التأمين ومعاهد الأبحاث المتخصصة. ورغم هذه الجهود، أشار الاتحاد إلى أن الفجوة التأمينية العالمية ما زالت كبيرة، إذ تسببت الكوارث الطبيعية عام 2024 في خسائر اقتصادية بلغت نحو 320 مليار دولار، بينما لم تغطِ شركات التأمين سوى 140 مليار دولار منها، أي ما يمثل 44% فقط من إجمالي الخسائر. وتكشف هذه الأرقام، وفقًا لتقرير صادر عن Munich Re في يناير 2025، عن وجود أكثر من نصف الأضرار غير مغطاة تأمينيًا، وهو ما يعكس هشاشة الحماية المالية في عدد كبير من الدول، خصوصًا تلك التي تعاني ضعفًا في انتشار التأمين. وأكّد الاتحاد أن السوق العالمي لوثائق التأمين ضد الحريق يشهد نموًا ملحوظًا مدفوعًا بزيادة الوعي بمخاطر الحريق، وتوسع الشركات في تقديم منتجات تأمينية مبتكرة ذات تغطيات شاملة وأقساط تنافسية. وتشير التوقعات الصادرة عن مجموعة IMARC إلى أن القيمة السوقية لهذا النوع من التأمين قد تصل إلى نحو 139.3 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب يقدر بـ6.2% خلال الفترة من 2025 إلى 2033، وهو ما يعكس الاتجاه التصاعدي في الطلب على هذه التغطيات. وفي ختام نشرته، شدد اتحاد شركات التأمين المصرية على ضرورة تكثيف الجهود لرفع الوعي التأميني لدى المواطنين بمزايا وثائق التأمين ضد الحريق، وتحديث التغطيات لتواكب المخاطر الناشئة في ظل التغيرات المناخية والتوسع العمراني المتسارع. كما دعا إلى تسهيل الوصول إلى التغطيات عبر التحول الرقمي، وتعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية في نشر ثقافة السلامة والوقاية، بالإضافة إلى دعم وثائق التأمين متناهي الصغر لتوفير الحماية للمشروعات الصغيرة ومحدودي الدخل. وأكد الاتحاد التزامه الكامل بمواصلة تطوير السوق التأميني المصري، وتعزيز قدرته على مواجهة أخطار الحريق بما يضمن حماية الثروات الوطنية وتحقيق الأمن الاقتصادي للمواطنين والدولة.

جريدة المال

منذ 29 دقائق

• جريدة المال

«ديجيتايز للاستثمار والتقنية» تصدّق على القوائم المالية وتُجدد تعيين مراقب الحسابات لعام 2025

أقرت الجمعية العامة العادية لشركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية، في اجتماعها المنعقد بتاريخ 10 يوليو 2025، عدة قرارات مالية وإدارية تتعلق بنتائج أعمال الشركة عن العام الماضي، وخططها التنظيمية للعام الجاري، وذلك وفقًا لما أفصحت به الشركة في بيان مرسل إلى البورصة المصرية. وشملت القرارات التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024، بالإضافة إلى اعتماد تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية لنفس الفترة. كما وافقت الجمعية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء طرفهم عن السنة المالية 2024، إلى جانب تحديد المكافآت والبدلات الخاصة بهم عن العام المالي الجاري المنتهي في 31 ديسمبر 2025. وفي سياق القرارات التنظيمية، تم تجديد تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية 2025، مع تحديد أتعابه، كما حصل مجلس الإدارة على موافقة الجمعية العامة لإبرام عقود معاوضة خلال العام نفسه، في إطار ما تسمح به القواعد المنظمة للشركات المقيدة. وبناءً عليه قررت إدارة البورصة إعادة التعامل على أسهم الشركة اعتبارًا من الساعة 11:05 صباحًا بجلسة تداول اليوم الموافق 13 يوليو 2025، بعد أن تم تعليق التداول مؤقتًا لحين نشر تفاصيل الجمعية. وتُعد "ديجيتايز" من الشركات النشطة في قطاع التكنولوجيا الرقمية، وكانت قد أدرجت في السوق خلال العام الماضي ضمن بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتخضع لمتابعة دقيقة من المستثمرين بعد إعلان خطط توسعية خلال الفترة المقبلة.

جريدة المال

منذ 29 دقائق

• جريدة المال

برلمانية تدعو للتنسيق بين وزارتي السياحة والتضامن لتحقيق التوازن في موسم العمرة

أكدت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب، أهمية خطوة وزارة التضامن الاجتماعي للبدء في تنظيم رحلات للعمرة لأول مرة، وذلك بجانب تنظيمها حج الجمعيات الأهلية من قِبل المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، مشيرة إلى أن تلك الخطوة تساعد في توفير برامج رحلات عمرة بأسعار جيدة ومناسبة لمختلف الفئات. وقالت سحر طلعت مصطفى، في تصريحات لها اليوم: إن تخوفات شركات السياحة، من دخول وزارة التضامن الاجتماعي في تنظيم برامج العمرة، يحتاج إلى التنسيق الجيد لتحقيق التوازن بين كل من شركات السياحة ووزارة التضامن أسوة بما يتم في برامج الحج. وأضافت عضو مجلس النواب، أن ذلك الأمر يحتاج إلى تنسيق بين وزارتي السياحة والآثار، والتضامن الاجتماعي، لوضع نسبة لكل جهة، بما يحقق مصلحة الشركات وفي نفس الوقت مصلحة المعتمرين. وأوضحت أن الهدف من تلك الخطوة يجب أن يكون زيادة التنافسية بموسم العمرة مما سيعود بالنفع على المواطن المصري، بما لا يحقق أى ضرر بشركات السياحة.